سایت ملیون ایران

تصویربرداری از مخالفان حجاب اجباری؛ جدال نابرابر زنان با اقدامات فراقانونی

مریم دهکردی

تصویربرداری حامیان ایدئولوژیک حکومت و نه حتی ضابطان قانونی قضایی از شهروندان مخالف حجاب اجباری به یکی از مشکلات مردم عادی در ایران بدل شده است
 

در روزهای گذشته ویدیوی درگیری یک زن جوان معترض با یک روحانی در درمانگاهی در قم به بحث اصلی شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد. زن جوانی که بعد از ورود به «درمانگاه قرآن و عترت» در قم، در گوشه‌ای نشسته و کودکی را در آغوش دارد، در حالی که شال او دور گردنش افتاده است و یک روحانی از او عکس می‌گیرد، نسبت به این اقدام اعتراض می‌کند و از روحانی می‌خواهد تصویر گرفته شده را حذف کند.

تصویربرداری حامیان ایدئولوژیک حکومت و نه حتی ضابطان قانونی قضایی از شهروندان مخالف حجاب اجباری به یکی از مشکلات مردم عادی در ایران بدل شده است. شهروندان مخالف حجاب و عمدتا زنان نه تنها با معضلاتی که حاکمیت شرع برای آن‌ها به شکل قانونی ایجاد می‌کند، باید با اشکال فراقانونی نقض حقوق شهروندی خود نیز بجنگند. در هنگام وقوع چنین مواردی چه‌گونه می‌شود علیه آزارگران ایستاد؟

***

این نخستین بار نیست که یک شهروند حامی حکومت در لباس روحانیت به حقوق شهروندی دیگری تعرض می‌کند و به جای این که مورد بازخواست قرار بگیرد، تلاش می‌شود از او دلجویی شود، چنان‌که برخی منابع از تشکیل پرونده علیه زن معترض درمانگاه قم خبر داده‌اند.

«مسلم معین»، مسوول سازمان فضای مجازی بسیج با انتشار پستی در حساب کاربری «ایکس» مدعی شده است «هم طلبه جوان و هم زن مهاجم به او در ماجرای درمانگاه قم دو روز بعد از حادثه در دیدار با یک‌دیگر از هم دلجویی و عذرخواهی کرده و ماجرا تمام شده. حالا ببینید آن رابط با شبکه اسرائیلی و این اکانتهای پروژه بگیر و جوگیر چطور می‌خواهند مردم را به جان هم بیندازند…»

نمونه‌هایی از برخورد با زنان معترض به جای ناقضان حقوق شهروندی

 

تیر۱۴۰۱، تهران، اتوبوس بی‌آرتی

تیر ۱۴۰۱، دو ماه پیش از جان باختن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت «گشت ارشاد»، تصویری از درگیری زن جوانی با یک آمر به معروف در اتوبوس «بی‌آرتی» تهران در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد. زن آمر به معروف  معترض بود که چرا یک زن جوان در فضای عمومی حجاب از سر برداشته است و بی‌محابا او را تهدید کرد که ویدیو را برای «سپاه» خواهد فرستاد.

اندک زمانی بعد افکار عمومی مطلع شد نام زن جوان مخالف حجاب اجباری، «سپیده رشنو» است؛ زنی ۲۸ ساله که در تهران دانشجوی نقاشی است، نویسنده، شاعر و هنرمند است و به تنهایی در تهران زندگی‌ می‌کند.

چند روز پس از این که شهروندان با نگرانی اخبار مرتبط با سپیده رشنو را دنبال می‎کردند،  ویدیویی در رسانه‌های حکومتی منتشر شد که آن را «مصالحه» خانم رشنو با زن آزارگر حامی حجاب اجباری نامیدند. در ویدیو، زنی که تصویرش مات شده بود و ادعا می‌شد سپیده رشنو است، می‌گفت آن‌چه درباره روند درگیری او با زن محجبه در اتوبوس بی‌آرتی گفته شده، نادرست و دروغ بوده است.

رشنو سرانجام بعد از مدت‌ها بازداشت و آزادی با قرار وثیقه، به دلیل مقاومت مدنی در برابر یک آمر به معروف و هم‌چنین ایستادن بر موضع خود در انتخاب حق پوشش به سه سال و ۱۱ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

تیر ۱۴۰۱، نوشهر، یک فروشگاه مواد غذایی

ششم مرداد ۱۴۰۱، خبرگزاری «فارس» نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویدیوی اعترافات اجباری دو زن جوان دیگر را منتشر کرد که پیش‌تر تصاویر مرتبط با واکنش اعتراضی آن‌ها به تذکر یک آخوند درباره حجاب در شبکه‌های اجتماعی بازنشر شده بود؛ ویدیویی که این دو زن جوان مقابل دوربین نشسته‌ و بی‌آن که مشخص باشد چرا بازداشت شده‌اند، خود را «فریب‌خورده مسیح علی‌نژاد» معرفی می‌کنند.

یکی از این زنان حاضر در این ویدیو می‌گوید ویدیوی مربوط به درگیری لفظی‌ آن‌ها با روحانی را مسیح علی‌نژاد منتشر کرده است و با شرمندگی از «اهانت ناخواسته به تذکر روحانی» عذرخواهی می‌کند.

هویت این زن نیز مدتی بعد از طریق منابع آگاه احراز شد. «الهام فرشاد»، زن ۲۹ ساله و حسابدار یک شرکت که در ویدیویی که از او منتشر شده بود، رو به روحانی آزارگر فریاد کشید: «شاشیدم وسط عمامه‌ات.»

الهام فرشاد ۲۲ تیر۱۴۰۱ در منزلش در تهران بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان «اوین» منتقل شد.

۱۰ روز بعد گزارش‌ها از آزادی این زن ۲۹ ساله با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی خبر دادند و  یک‌سال بعد خبر رسید که الهام فرشاد با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و هشت ماه زندان محکوم شد.

تیرماه ۱۴۰۲، یکی از خیابان‌های تهران

زن سفیدپوشی که انگشتش را بالا آورد و رو به یک آمر به معروف گفت «منو از هیچ‌چیز نترسون، من یه زنم، تا رگ گردنم پای عقایدم می‌ایستم» را کاربران شبکه‌های اجتماعی خوب به یاد دارند. نامش «پارمیدا شهبازی» است. این ویدیو نیز سر از کانال‌های تلگرامی نیروهای موسوم به ارزشی در آورد و در تاریخ ۲۹ تیر ۱۴۰۲ خبرگزاری «فارس»، وابسته به سپاه، ساعت ۱۰ و ۴۸ دقیقه شب خبر بازداشت او را منتشر کرد. در این خبر، ویدیویی از اعتراف اجباری پارمیدا شهبازی و عذرخواهی او منتشر شد. در این ویدیو به سیاق آن‌چه پیش‌تر در موارد مشابه منتشر شده بود، صورت زنی که مقابل دوربین نشسته، کاملا محو شده است؛ حتی به حروف اول نام او نیز اشاره‌ای نمی‌شود بلکه تحت عنوان «زن حرمت‌شکن در مقابل موکب امام حسین کرج» توصیفش می‌کنند. یعنی همان ادبیاتی که نیروی آمر به معروف پشت دوربین برای ارعاب پارمیدا از آن استفاده کرده بود.

مرداد ۱۴۰۲، شهرک آزادی تهران

«آزاده عابدینی»، زن جوان مخالف حجاب اجباری و شهروند ساکن «شهرک اکباتان» یکی دیگر از کسانی است که مقابل آمران به معروف ایستاد و صدایش را بلند کرد. «ایران‌وایر» پیش‌تر در گزارش مفصل چگونگی آزار او توسط یک آمر به معروف را مستند کرده بود.

بر اساس این گزارش، ۲۳ مرداد ۱۴۰۲ آزاده به  «شهرک آزادی» رفته بود تا خرید کند و در جریان این اتفاق فردی به نام  «رضا صفدری»، بسیجی ساکن این محله در غرب تهران او را دید، موبایلش را در آورد و از او فیلم گرفت. آزاده اما با پوشش اختیاری، در جواب، از اختلاس، فساد و معیشت دشوار مردم ایران گفت و وقتی دید بسیجی آمر به معروف دارد از پلاک ماشینش فیلم می‌گیرد تا او را راحت‌تر شناسایی کنند، دست‌هایش را باز کرد و گفت: «بیا بیشتر فیلم بگیر!»

منبع آگاه «ایران‌وایر» در همان زمان مطلع شده بودند که عابدینی دو روز بعد از ضبط ویدیو، توسط نیروهای امنیتی شناسایی و بعد از مدتی در خیابان ربوده شده است. یکی از این منابع تایید کرده بود که امنیتی‌ها صبر می‌کنند تا از نزدیکی خانه دور شود، بعد خودروی او را در خیابان متوقف می‌کنند: «از خانه آماده بود بیرون؛ یعنی احتمالا او را تحت تعقیب داشتند و گذاشته بودند از خانه و بلوک‌شان دور شود و بعد ریخته‌اند سرش و بازداشتش کرده‌اند.»

حقوق ما

حقوق‌دانان بسیاری بر این باورند که تصویربرداری از چهره شهروندان بدون حجاب توسط نهادها و حامیان حکومت اقدامی غیرقانونی است.  نقض حریم خصوصی شهروندان و تحدید آزادی‌های قانونی و مشروع آنان اما مدتی است که در دستور کار ضابطان قضایی قرار گرفته است. تصویربرداری از شهروندان توسط نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به دست حجاب‌بان‌ها بخشی از این اقدامات است.

«موسی برزین»، مشاور حقوقی «ایران‌وایر» در این زمینه می‌گوید: «متاسفانه در قوانین ایران به شکل مشخص فیلم‌برداری از افراد در فضای عمومی ممنوع نشده، فقط در بخش قوانین سمعی بصری آمده که تصویربرداری از مکان‌هایی که ویژه بانوان است، ممنوع است. در خصوص انتشار تصاویر مبتذل و مستهجن نیز ممنوعیتش در قوانین لحاظ شده است. در زمینه تصویربرداری از زنان بدون حجاب اگر بعد قانونی را بخواهیم در نظر بگیریم، با ضعف بزرگی مواجه هستیم که خود تصویربرداری بدون اجازه را جرم‌انگاری نکرده است. نکته مهم این در این ماجراها این است که در موضوع بی‌حجابی مساله عامدانه بودن اقدام به بی‌حجابی مطرح است. در مورد زن درمانگاه قم، بررسی فیلم‌ها روشن می‌کند او عامدانه حجاب از سر بر نداشته است.»

به گفته برزین، تصویربرداری آمران به معروف و نهی از منکر از زنان با هدف مشخصی انجام می‌شود: «این افراد تصاویر را برای نهادهای قضایی و امنیتی ارسال می‌کنند که موجب شناسایی شهروندان مخالف حجاب می‌شوند و آن‌ها مورد تعقیب قضایی قرار می‌گیرند. این چیزی است که باید گفت خلاف قانون است. در هیچ کدام از قوانین به آمر به معروف چنین مجوزی داده نشده است، مگر این که فرد ضابط دادگستری باشد که در مورد نمونه‌های پیش آمده دست‌کم سندی وجود ندارد که این افراد مجوز داشته‌اند از افراد فیلم‌برداری کنند.»

موسی برزین تاکید می‌کند که حتی در طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر نیز آمده است که این افراد تنها مجاز به تذکر لسانی هستند و اگر این تذکر مورد توجه واقع نشد، می‌تواند موضوع را به پلیس یا ضابط قانونی گزارش کند.»

این حقوق‌دان در خصوص برخورد این روحانی با مادر قمی به قوانین مرتبط با دادگاه روحانیت اشاره می‌کند و می‌گوید: «در این قوانین اقدامات خلاف شأن روحانیت جرم‌انگاری شده است؛ شاید از این منظر بشود وارد شد. این که یک روحانی مجاز است از زنی که بچه بیماری به آغوش دارد و در گوشه دنجی مشغول شیر دادن به او است تصویربرداری کند؟»

برخی حقوق‌دانان نیز بر این باورند که تصویربرداری از زنان، مصداق ایجاد مزاحمت برای گروهی از شهروندان است. «محسن برهانی»، از اعضای کانون وکلای مرکز و منتقد سیاست‌های حقوقی نظام در مسایل حقوق شهروندی در حساب کاربری ایکس خود نوشت تصویربرداری از خانم‌ها در اماکن عمومی و به صورت علنی قطعاً مصداق نهی از منکر نیست، این اقدام، جرم بوده و مشمول حکم ماده ۶۱۹ تعزیرات است: «هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود… به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

از: ایران وایر 

 

خروج از نسخه موبایل