حسین سلاح ورزی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس مدعی شده است، میزان خسارت وارد شده به ایران بر اثر تحریمها سالیانه به طور میانگین ۱۰۱ میلیارد دلار بوده است
بازار تهران- عکس رجا نیوز
رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران از خسارت ۱۲۱۰ میلیارد دلاری تحریمها بر اقتصاد ایران خبر داد.
حسین سلاحورزی با انتشار پستی در شبکه اجتماعی اکس مدعی شد میزان خسارت واردشده به جامعه بر اثر تحریمها سالیانه بهطور میانگین ۱۰۱ میلیارد دلار بوده است.
سلاح ورزی نوشت: «هزینه مستقیم تحمیلشده ناشی از تحریمها به ملت فقط در محدوده سالهای ۱۳۹۰ لغایت ۱۴۰۲ چه مقدار بوده؟ ۱۲۱۰ میلیارد دلار! بله اشتباه نمیکنید ۱۲۱۰ میلیارد دلار طی ۱۲ سال. یعنی تحمیل سالیانه حدود ۱۰۱ میلیارد دلار هزینه به مردم!»
رئیس سابق اتاق بازرگانی که انتخاب او با مخالفت تیم اقتصادی رئیس دولت سیزدهم همراه شد و با فشار نهادهای امنیتی و وزرای اقتصادی دولت سرانجام کنار رفت، درمورد جزئیات این خسارت اطلاعات بیشتری منتشر نکرده است.
جمهوری اسلامی تاکنون آمار رسمی در مورد میزان زیان و عدمالنفع تحمیلشده به ایران در نتیجه تحریمها ارائه نکرده است. باید در نظر داشت حضور سلاحورزی در حلقه اصلی مدیران بخش خصوصی اقتصاد و اتاق بازرگانی ایران به او امکان دسترسی به اعداد و ارقام خسارات ناشی از تحریمها را داده است.
همچنین با درنظرگرفتن برخی آمارهای دیگر که اقتصاددانان و چهرههای سیاسی اعلام کردهاند، رقمی که سلاحورزی اعلام کرده است حتی کمتر از میزانی است که برخی دیگر از افراد مطلع اعلام کردهاند.
علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، شهریورماه ۱۴۰۱ در گفتوگو با انصاف نیوز مدعی شد مجموع خسارت تحریمها، بهخصوص تحریمهای حاصل از اصرار جمهوری اسلامی بر پیشبرد برنامه هستهای، به بیش از ۲ هزار میلیارد دلار رسیده است.
به باور نامور حقیقی: «این رقم مجموع هزینههای مستقیم ناشی از تحریمها، هزینه نیروی انسانی مهاجرتکرده و عدمالنفعهای اقتصاد طی ۲۰ سال در حوزههای مختلف است.»
به باور این تحلیلگر سیاسی، اگر مراکز اقتصادی کشور آمارهای دقیقتری منتشر کنند، مشخص میشود خسارت غنیسازی بسیار بیشتر بوده است. یکی از مهمترین شاخصها برای درک خسارت حاصل از تحریمها، میزان کاهش فروش نفت و گاز، توقف سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی، دریافت مطالبات ارزی از کشورهای مختلف، ارزانفروشی منابع ملی و خرید گران نیازهای کشور بهخصوص طی یک دهه گذشته است.
در شرایطی که کشور قطر تنها از فروش گاز مایع، که بخش بزرگی از آن حاصل استخراج از میادین مشترک با ایران است، سالانه ۱۲۰ میلیارد دلار درآمد دارد، ایران بهدلیل تحریمها سهمی از این میادین ندارد.
در مرداد ۱۴۰۱، سخنگوی وزارت خارجه چین نیز تبعات اقتصادی تحریم برای مردم ایران را تایید کرده است. این مقام دولتی در بخشی از گزارش انجمن تحقیقات حقوق بشر چین اعلام کرده است: «تحریمهای یکجانبه آمریکا دستکم ۲۰۰ میلیارد دلار به اقتصاد ایران خسارت زده است.»
اعدادی که اگر کنار درآمد حاصل از فروش نفت ایران در سالهای اخیر قرار بگیرد عمق خسارت را مشخص میکند. سال ۱۴۰۲ برآوردها حاکی از آن بود که دولت، با وجود ادعای افزایش فروش نفت، کماکان از رسیدن درآمد نفتی به ۶۰ میلیارد دلار در سال خرسند است.
طبق ادعای تحلیلگران سیاسی و اقتصادی و بدون درنظرگرفتن روشن نبودن نحوه دریافت پول، ادعای دولت درمورد میزان فروش نفت در سال جاری کمتر از خسارت سالیانه تحریمها از سال ۱۳۹۰ تا امروز است.
در این سالها، اقتصاددانان نگرانی خود از میزان خساراتهای ناشی از سیاست خارجی و تنش آفرینی ّای مداوم نظام را بارها اعلام کردهاند و برخی از آنان هشدار دادهاند که با کاهش توان سرمایهگذاری در بخشهای انرژی، بهویژه نفت و گاز و افزایش فرسودگی زیرساختها، فروش نفت و گاز ایران به صفر خواهد رسید.
در سال ۱۴۰۰، فریدون برکشلی، رئیسدفتر مرکز مطالعات بینالمللی انرژی، مدعی شده بود: «با روند کنونی و فقدان سرمایهگذاری و ظرفیتسازی، تقریبا تا پایان دهه جاری، ایران از جرگه صادرکنندگان نفت خام خارج خواهد شد.»
مسئله تاثیر تحریمهای اقتصادی تنها به بحران ارزی، کاهش امکان فروش نفت و گاز، افت تراز تجاری و ناتوانی دولت از دریافت مستقیم مطالبات خارجی محدود نیست.
آنچه در کنار اعداد ادعایی اقتصاددانان باید مورد توجه قرار بگیرد، فراهمشدن بستر فساد و رانت ناشی از تحریمها است که نقش سیاسی کاسبان تحریم در شرایط فعلی را برجسته میکند.
طی دو دهه گذشته با مرور اخبار مرتبط با پروندههای کلان فساد اقتصادی میتوان متوجه شد آنچه فرصت این فسادهای بزرگ را فراهم میکند شفاف نبودن اقتصاد ایران است. موضوعی که بهانه آن فاش نشدن روشهای دورزدن تحریمها اعلام شده و خسارت حاصل از اقدامهای اشخاصی مانند بابک زنجانیها و پروندههایی همچون گمشدن دکل نفتی و فساد چای دبش حاصل آن بوده است.
در سالهای اخیر افشای پروندههای فساد ارز دولتی به ارزش چند میلیارد دلار، پرونده بابک زنجانی ۳ میلیارد دلار و پرونده فساد پتروشیمی ۱۱ میلیارد دلار، هرکدام بخشی از خسارت ناشی از تحریمها و اقدامات نظام برای دور زدن آنها بوده است.
پرونده فساد چای دبش به ارزش بیش از ۳.۵ میلیارد دلار نیز یکی از آخرین مواردی است که از دل رانت حاصل از سیاستهای تهاتری و ضدتحریمی دولت بیرون آمد.
از: ایندیپندنت