بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گزارش سالانه وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامه‌نگاران در ایران در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد.
این گزارش تصریح می‌کند که فعالیت روزنامه‌نگاری در ایران از ابتدای کار پر خطر بوده و همواره از جانب حاکمیت با سوءظن و سخت‌گیری مواجه بوده است. از این رو فشار بر رسانه‌ها در ایران امر جدیدی نیست و در همه سال‌های گذشته وجود داشته و با فراز و فرود باعث ناامنی شغلی و حرفه‌ای روزنامه‌نگاران و تعطیلی بسیاری از مطبوعات و بیکاری، مهاجرت، بازداشت و زندان برای آنان شده است.
این نهاد مدافع حقوق صنفی روزنامه‌نگاران از احضار و بازداشت، توقیف و تعطیلی نشریات، محکومیت‌های سنگین و مهاجرت اجباری بسیاری از روزنامه‌نگاران یا اجبار به ترک شغل در طول یک سال در ایران خبر می‌دهد.
این گزارش با ذکر نام خبرنگاران و رسانه‌ای که برای آن کار می‌کردند، می‌نویسد، از ابتدای سال ۱۴۰۲ در ایران حدود ۲۷ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای بازداشت شده‌اند. برخی از آنها با محکومیت‌های سنگین روبرو شده‌اند، عده‌ای با قید وثیقه آزاد شدند و پرونده برخی از آنها به رغم عفو حکومتی، بار دیگر به جریان افتاد و همچنان در زندان به سر می‌برند.
در میان آنها همچنین نام شماری از مدیران مسئول و کارکنان رسانه‌ای نیز به چشم می‌خورد که در سال گذشته بازداشت شده‌اند.
محکومیت علیه روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای
گزارش همچنین با ذکر نام می‌افزاید، بر اساس احکام صادره از سوی دادگاه‌های جمهوری اسلامی بیش از ۲۱ روزنامه‌نگار با اتهاماتی به طور عمده نظیر “تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور” به زندان محکوم شده‌اند.
در مجموع این روزنامه‌نگاران به ۶۰ سال زندان محکوم شده‌اند، هر چند که شماری از آنها با عفو از زندان رهایی یافته‌اند، اما حکم برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب تایید شده است و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند.
گفته می‌شود این تنها آمار روزنامه‌نگارانی است که وضعیت آنها در رسانه‌ها منعکس شده و به احتمال بسیار شمار این روزنامه‌نگاران زندانی بیش از موارد اعلام شده است.
مجازات‌های تکمیلی “عجیب”
گزارش بخش فارسی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌افزاید، محاکم قضایی جمهوری اسلامی در صدور رای برای روزنامه‌نگاران، فعالان رسانه‌ای و مدیران رسانه‌ها به مجازات حبس بسنده نکردند و در احکامی عجیب با عنوان “مجازات‌های تکمیلی” حکم به موارد نادری برای اصحاب رسانه دادند. گزارش به برخی از موارد این حکم‌ها اشاره کرده است:
الناز محمدی (روزنامه‌نگار): شرکت در دوره‌های اخلاق حرفه‌ای به صورت فصلی، ممنوعیت معاشرت با روزنامه‌نگاران خارجی، ۵ سال ممنوع‌الخروجی.
نگین باقری (روزنامه‌نگار): شرکت در دوره‌های اخلاق حرفه‌ای به صورت فصلی، ممنوعیت معاشرت با روزنامه‌نگاران خارجی، ۵ سال ممنوع‌الخروجی.
مهدی نیک‌عهد (سردبیر نامه امیر): ۷۴ ضربه شلاق در مصلای بیت‌المقدس اراک، بعد از نماز جمعه و در ملا عام.
حسین یزدی (مدیر ایران‌تایمز): دو سال ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور و نیز الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش.
مصطفی جعفری (مدیر مسئول تیتر قزوین): محرومیت به مدت ۳ ماه از اشتغال به حرفه خبرنگاری و خبرنویسی و هرگونه فعالیت مرتبط با خبر و نشر آن در فضای مجازی و سایر رسانه‌های مکتوب.
مرضیه محمودی (سردبیر تجارت نیوز): تبعید به شهرستان تربت جام.
احضار به دادسرا، توقیف نشریه، اخراج از کار
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از ۲۷ مورد احضار فعالان رسانه‌ای به دادسرا با ذکر نام اشاره کرده که منجر به بازداشت و یا سپردن وثیقه‌های سنگین شده است.
این گزارش در سال ۱۴۰۲ از توقیف دست‌کم ۷ نشریه خبر می‌دهد که شماری از آنها پس از مدتی رفع توقیف شده‌اند.
همچنین به دنبال اعتراضات سال ۱۴۰۱ شماری زیادی خبرنگار و فعال رسانه‌ای بازداشت شدند و ضمن بازداشت و زندان، کار و حرفه خود را نیز از دست دادند. شماری از آنها نیز تنها به علت ابراز نظر یا انتقاد در شبکه‌های اجتماعی یا در محافل خصوصی با فشار نهادهای امنیتی از کار اخراج شدند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود به نمونه‌هایی از اخراج‌ها اشاره کرده است؛ از جمله آنها مریم ورشویی، پس از ۸ سال فعالیت از روزنامه همشهری اخراج شد؛ آزاده پیراکوه و محسن آجرلو، به دنبال انتشار گزارش‌های انتقادی از روزنامه ایران اخراج شدند. در روزنامه ایران همچنین حامد طالبی، به دلیل توئیت‌هایی که در آن از رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت انتقاد کرده بود از این روزنامه اخرج شد.
آریا جعفری، پس از ۱۳ سال فعالیت از خبرگزاری ایسنا اخراج شد. حنا خلج، به دنبال انتشار یک مطلب انتقادی در صفحه شخصی خود از خبرگزاری ایرنا اخراج شد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در یک سال گذشته با صدور بیانیه‌‌های متعدد از مقامات ایرانی خواسته است تا به فشار و سرکوب و بازداشت و زندان روزنامه‌نگاران پایان دهند و روزنامه‌نگاران زندانی را به فوریت آزاد کنند.
آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در این رابطه گفت: «ما از مقامات ایرانی می‌خواهیم که از پوشش اعتراضات ملی به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب رسانه‌ها استفاده نکنند. هر شهروند در ایران حق دارد بداند چه خبر است.»
آقای بلانگر همچنین افزود: «همکاران ما باید فورا آزاد شوند و اجازه گزارش آزادانه وقایع را داشته باشند.»
دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌افزاید: «ما به مقامات ایرانی یادآور می‌شویم که آزادی بیان حق بنیادین همه شهروندان ایرانی از جمله روزنامه‌نگاران است.»
همچنین دومنیک پرادالیه، رئیس فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران گفت: «حبس روزنامه‌نگاران علامت هشدار دهنده‌ای در سطح بین‌المللی است. ما بار دیگر اتهامات بی‌اساس علیه همکاران خود را محکوم می‌کنیم و از مقامات ایران می‌خواهیم که از همه اتهامات علیه آنها صرف نظر کنند.»
به گفته خانم پرادالیه “روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید همه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای کشور را آزاد کنند”.
از: دویچه وله