۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ صحن علنی شورای شهر تهران؛ آخرین جلسات شورای شهر پنجم درحال برگزاری است و سرانجام بعد از مدت‌ها اعضای شورا قصد دارند نتایج گزارش تحقیق و تفحص املاک شهرداری تهران را درصحن مطرح کنند. گزارش‌ها و اسناد روی میز چرخ داری به صحن آورده می‌شود. حجم گزارش‌ها به اندازه‌ای است که محمودمیرلوحی؛ رییس کمیته اقتصاد و تنظیم مقررات شورای پنجم تنها به کلیاتی از تخلفات می‌پردازد. اما پانزدهمین گزارش تهیه شده درخصوص «باغ ازگل» و نحوه واگذاری به حوزه علمیه ازگل است.
گزارشی که آن روز‌ها درمیان انبوه پرونده‌ها دیده نشد، اما امروز موضوع گپ‌های دید و بازدید‌های نوروزی است.
پس از انتشار پرونده‌ای مربوط به کاظم صدیقی، معصومه ابتکار عضو پیشین شورای شهر تهران در شبکه اجتماعی ایکس/توئیتر نوشت: «یادتان هست؟ سال ۹۱در شورای شهر تهران موضوع یکی از تذکرات سه شنبه من در صحن علنی افشای بی اعتنایی و همدستی هم طیفان این اقا در موضوع قطع درختان و تخریب باغات ازگل بود.».
اما بررسی گزارش پانزدهم تحقیق و تفحص از املاک شهرداری نشان می‌دهد که واگذاری این باغ به دوران مسئولیت محمود احمدی نژاد در شهرداری تهران می‌رسد.
در میان اسناد این گزارش درخواست حجت الاسلام صدیقی سرپرست حوزه علمیه امام خمینی با شهرداری وقت (محمود احمدی نژاد) درخصوص وگذاری زمینی حداقل به مساحت ۵ هزار متر مربع دیده می‌شود. همچنین حوزه علمیه امام خمینی با مکاتبه با شهردار وقت تهران درخواست می‌کند تا زمین مجاور برای احداث مجموعه فرهنگی ومسجد و حوزه علمیه خواهران واگذار شود.
با تغییر مدیریت شهرداری تهران در سال ۱۳۸۶ تولیت مدرسه علمیه امام خمینی ضمن مکاتبه‌ای درخواست واگذاری محضری ملک فوق به حوزه علمیه را می‌کند که شهردار در پیوست این نامه خطاب به معاون وقت امور مناطق تاکید برحداکثر مساعدت می‌کند.
سازمان املاک با اشاره به بند‌های ۶ و ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، واگذاری زمین‌های مذکور به حوزه علمیه امام خمینی ازگل ملک موسوم به باغ گیلاس- ملک تهران پارس، قنات کوثر را با حفظ مالکیت شهرداری تهران بلامانع اعلام می‌کند.
در این نامه درخواست شده با توجه به درختان وضع موجود و لزوم جابجایی و انتقال درختان جهت احداث با تسریع و مساعدت لازم در این خصوص توسط سازمان پارک‌ها انجام شود.
همچنین در این گزارش آمده که کاربری ملک در وضع موجود پارک عمومی و در پهنه بندی مصوب مسکونی و باغ مسکونی لحاظ شده است که لزوم هماهنگی و تعیین کاربی آموزشی و فرهنگی (حوزه علمیه) و هماهنگی با دبیرخانه کمیسیون ماده ۵ الزامی خواهد بود.
از: گویا