صدای آمریکا
گزارش‌ها نشان می‌دهد که در راستای محدودیت و تهدید فعالان مدنی، سلمان موسوی دبیر آموزش و پرورش در استان لرستان از سوی وزارت آموزش و پرورش به انفصال از خدمت محکوم شده است.
بنابر اعلام وب‌سایت «هرانا»، در حکم هیات بدوی آموزش و پرورش، سلمان موسوی به «تبلیغ علیه نظام، تشویش اذهان عمومی، توهین به رهبری و شایعه پراکنی علیه نظام» متهم و در نهایت به انفصال از خدمت و قطع حقوق و مزایای شغلی محکوم شده است.
طبق این گزارش، روز ۱۸ فروردین با ابلاغ اداره کارگزینی آموزش و پرورش از ورود این معلم به کلاس ممانعت شده است.
فشار بر معلمان با آغاز سال جدید همچنان ادامه دارد و بر اساس گزارش‌های منتشر شده با اتمام تعطیلات نوروز، موج جدیدی از برخوردها و احضار معلمان در سراسر کشور آغاز شده است.
در همین رابطه وب‌سایت هرانا ۱۶ فروردین ماه نیز در خبری از اخراج سکینه ملکی، دبیر آموزش و پرورش و فعال صنفی معلمان در استان گیلان خبر داده بود.
رسانه‌های حقوق بشری دلیل این اخراج را شرکت در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و پیوستن به تحصن معلمان دانسته و نوشته‌اند شعبه یکم هیات تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان استان گیلان، این حکم اخراج را تایید کرده است.
همچنین اعلام شده است که گزارش «سازمان اطلاعات سپاه پاسداران» عامل اصلی صدور رای اخراج برای این معلم بوده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز ۱۶ فروردین، از اجبار به بازگشت عزیز قاسم‌زاده، خواننده و معلم زندانی در رشت، به زندان با وجود اتمام دوره محکومیت خبر داده بود.
همچنین مرور گزارش‌ها نشان می‌دهد که محمد صادقی، معلم بازنشسته و فعال صنفی فرهنگیان استان مرکزی، ۱۴ فروردین ماه جهت اجرای حکم یک سال حبس تعزیری به زندان اراک منتقل شد.
همچنین در استان خوزستان نیز طی روزهای گذشته کوکب بداغی پگاه، از فعالان صنفی معلمان در ایذه به هیات رسیدگی به تخلفات اداری احضار شده است.
در لنگرود نیز با شکایت اطلاعات سپاه، شعبه ۱۰۱ دادگاه انقلاب اسلامی بخاطر پست‌های اینستاگرامی، محمود بهشتی لنگرودی، از فعالان باسابقه جنبش صنفی معلمان را به ۲ میلیون تومان جریمه‌ی نقدی محکوم کرد.
همچنین کانال تلگرامی «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» نیز ۱۵ فروردین از احضار پیروز نامی، سیامک صادقی چهرازی و علی کروشاتی، فعالان صنفی معلمان به دادگاه انقلاب اسلامی اهواز خبر داده بود.
روند برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با معلمان و فعالان صنفی آنان از سال گذشته تاکنون شدت گرفته است. این برخوردها انتقاد اتحادیه‌های کارگران و معلمان در جهان را به دنبال داشته است.