احمد علوی (اقتصاددان و استاد دانشگاه)
 |
هر چند مقامات حاکمیت ولایی بارها بر قطع رابطه ریال با دلار تاکید کرده‌اند، اما نشانه‌هایی وجود دارد که بیان وابستگی بیشتر پول ملی ایران – ریال – به دلار است. مثلا از سوی رسانه‌های داخل ایران گزارش شده که ارزیابی و معامله املاک و مستغلات در برخی از نقاط شمال تهران با دلار صورت می‌گیرد. حتی شنیده شده است که فروشندگان برخی قیمت‌گذاری برخی از اقلام مصرفی دلار را به عنوان مبنای قیمت‌گذاری بکار می‌گیرند. بدین ترتیب به نظر می‌رسد که پول ملی ایران یعنی ریال به تدریج برخی از کارکردهای اقتصادی خود را از دست می‌دهد. ابتدا لازم است به برخی از کارکردهای پول ملی اشاره شود، تا چگونگی و دلایل دلاریزه شدن اقتصاد ایران تا حدی روشن شود.
پول ملی هر کشور یکی از ابزارهای اصلی مدیریت اقتصاد یک کشور است که برای انجام مبادلات اقتصادی، ذخیره ارزش و انتقال ارزش استفاده می‌شود. کارکردهای عمده پول بطور خلاصه ملی شامل موارد زیر است:
ارزش‌یابی کالاها و خدمات: پول ملی به عنوان یک واحد اندازه‌گیری و ارزش‌سنجی برای کالاها و خدمات استفاده می‌شود. ارزش مواد خام، نیروی کار، خدمات و تولیدات مختلف از طریق واحد پول ملی تعیین می‌شود.
مبادله کالا و خدمات: پول ملی به عنوان وسیله‌ای برای انجام معاملات و تبادل کالاها و خدمات استفاده می‌شود. افراد و بنگاه‌ها و نهادهای گوناگون کشور از پول برای خرید و فروش کالاها، پرداخت بدهی‌ها، پرداخت حقوق کارگران و غیره استفاده می‌کنند.
ذخیره ارزش اقتصادی: پول ملی به عنوان وسیله‌ای برای ذخیره ارزش اقتصادی – قدرت خرید – مورد استفاده قرار می‌گیرد. شهروندان، بنگاه‌ها و نهادها معمولاً پول را برای نگهداری ارزش، پس‌انداز و برای استفاده در زمان‌های آینده یا سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌دهند.
وسیله مبادله بین‌المللی: در بعضی از موارد، پول ملی – در صورتی که معتبر و با ثبات باشد – می‌تواند به عنوان وسیله‌ای برای مبادله بین‌المللی استفاده شود، اما این کارکرد بسته به قوانین و مقررات بین‌المللی و توافقات بین کشورها می‌تواند محدود شود.
پول ملی معمولاً توسط دولت یا بانک مرکزی یک کشور منتشر می‌شود و در صورت ثبات سیاسی و اقتصادی، اعتبار، اعتماد و قدرت اقتصادی آن کشور است. بنابراین، ارزش پول ملی باید از سوی نهادهای گوناگون کشور و بخصوص بانک مرکزی به گونه ایی بهینه مدیریت شود. تعادل بین عرضه و تقاضای پول، کنترل نرخ تورم، و حفظ ارزش پول از جمله شرط‌های ثبات پولی هر کشور است.
دلاریزه کردن اقتصاد یک کشور زمانی رخ می‌دهد که اعتماد به پول ملی کشور از بین رفته و اعتبار آن ساقط شده و کارکردهای اصلی‌اش را از دست می‌دهد. در همین راستا است که پول‌های معتبر بین‌المللی مانند دلار یا یورو برای ارزش‌یابی کالاها و خدمات، ذخیره ارزش و مبادله کالا و خدمات جایگزین پول ملی می‌شود. برای مثال در ترکیه به دلیل نرخ تورم بالا و سقوط مداوم ارزش پول ملی بازیگران اقتصادی از یورو و دلار برای اندازه گیری ارزش کالا و خدمات و پس انداز استفاده می‌کنند. این کشور برای مبادله بین‌المللی با جهان خارج نیز از یورو یا ارز دلار عنوان ارز اصلی و معاملاتی خود مورد استفاده قرار می‌دهد. چون پول ملی ترکیه تا حد بسیار ارزش مبادله بین‌المللی خود را از دست داده است. سرنوشت ریال ایران نیز همین است. شهروندان تلاش می‌کنند که ریال را به سکه یا دلار و یورو استفاده کنند تا قدرت خرید خود را حفظ کنند.
وابستگی به دلار تنها به این خلاصه نمی شود چه بانکها و نهادهای مالی در کشورهای دلاریزه همچون ترکیه و ایران اغلب از دلار یا یورو به عنوان ارز اصلی برای تسویه حساب‌ها، اعطای وام‌ها، و سایر معاملات مالی استفاده می‌کنند.
دلایل دلاریزه شدن اقتصاد ایران؟
فرآیند دلاریزه شدن یک اقتصاد عموماً به صورت تدریجی و به دلیل تأثیرات چندین عامل اقتصادی، مالی، سیاسی و اجتماعی رخ می‌دهد. این فرآیند محصول تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت، شرایط بین‌المللی، و واکنش‌های بازار رخ داده است. برخی از عمده ترین این دلایل عبارتند از:
تأثیرات تورم و ناتوانی در کنترل قیمت‌ها: افزایش تورم و ناتوانی دولت در کنترل قیمت‌ها می‌تواند باعث کاهش ارزش پول ملی شود و بازیگران اقتصادی یعنی مصرف کننده، بنگاه‌ها و سرمایه گذران را به استفاده بیشتر از ارزهای خارجی تشویق می‌کند. پیامد تراز منفی تجارت خارجی کاهش توان صادراتی است. تراز منفی تجارت خارجی در ترکیب با ناترازی و کسر بودجه، افزایش نقدینگی و تورم قاعدتا به کاهش ارزش پول ملی می‌انجامد. بنابراین تقویت ارزش پول ملی ایران منوط به شرایط خاصی نظیر، کاهش تورم، افزایش صادرات و ورودی ارز، رونق اقتصادی است که اقتصاد ایران فاقد آن است. نخستین شرط مهم تقویت ارزش پول ملی کاهش پایدار و واقعی نرخ تورم است.
تحریم‌های بین‌المللی و انزوای بانکی: برای سال‌ها، ایران تحت تحریم‌های بین‌المللی بوده است که به طور مستقیم و غیر مستقیم تأثیر بسیاری بر اقتصاد کشور داشته است و به انزوای اقتصادی ایران انجامیده است. این تحریم‌ها موجب صدمات بسیاری به اقتصاد ایران شده و منجربه محدودیت در دسترسی به ارزهای خارجی و تأمین نیازهای اساسی اقتصادی شده است. در کنار تحریم‌های بین المللی، نظام بانکی دلیل بانکهای ایران به دلیل- قرار گرفتن در لیست سیاه اف‌ای تی اف- و تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی مواجه با مشکلاتی در انجام تبادلات مالی با بانکهای خارجی مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها می‌تواند از انجام تراکنش‌های مالی ساده تا انتقال وجوه بین المللی را برای بانکهای ایران دشوار کند. همین امر به کاهش اعتبار ریال نیز دامن زده است.
ناکارآمدی نظام بانکی و بانک مرکزی در مدیریت ارزی: بانک مرکزی ایران از نظر حقوقی و حقیقی مستقل نیست و مشکل ساختاری و مزمن اقتصاد رانتی را نمی تواند بویژه اینکه سیاست‌های رانتی حکومت مستقیما محصول نظام ولایی و تسلط نظامیان و حوزویان بر نهادهای قدرت است و بجز دگرگونی ساختاری راهکاری برای حل این تنگنا نیست. افزون بر این نبود شفافیت، فساد گسترده در نظام بانکی، عدم استقلال نظام بانکی از دولت، فعالیت شبه دولتی‌ها، شمار بیش از اندازه بانکها، نرخ بهره بالا، انزوای جهانی و ناکارآمدی و ناروزآمدی نیز از جمله دیگر تنگناهای نظام بانکی ایران است. در کنار این تنگناهای که آمد، ناکارآمدی خود بانک مرکزی، نبود حکمرانی هماهنگ پولی و مالی و ناهماهنگی با استانداردها بانکی جهانی، نیز از دیگر مشکلات نظام بانکی ایران است و این تنگناهای در مجموع یکی از موانع همکاری با بانکهای بین المللی و ریسک کاهش ارزش ریال به شمار می‌آید.
برای اینکه بانک مرکزی بتواند بر اوضاع – دست کم بر اوضاع عرصه‌هایی از اقتصاد که مشمول حکمرانی آن است – تسلط داشته باشد، تحقق حداقلی از شرایط لازم است. استقلال بانک مرکزی از دولت، کدر نبودن اقتصاد، تسلط بر میزان و چگونگی تزریق نقدینگی به بازار، تسلط بر نظام بانکی، خلق پول و میزان وام‌دهی بانکها از جمله شرط‌های ضروری تسلط بانک مرکزی یا به زبان دیگر حکمرانی کارآمد بر بازار است. این شرایط البته در وضعیت فعلی فراهم نیست.
از: ایران امروز