فاطما نوقی
بر اساس پیش‌بینی اوپک، انتظار می‌رود تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند
تصویرسازی با موضوع افزایش بهای نفت- Independet Persian
بهای نفت به ۹۰ دلار در هر بشکه رسید و در ماه‌های آتی شاید بالاتر هم برود. این امر بیشتر به‌دلیل خطرات ژئوپلیتیکی فزایند‌ه‌ای است که، در میانه تنش‌ها در خاورمیانه و ادامه جنگ روسیه و اوکراین، عرضه و حمل‌و‌نقل نفت را تهدید می‌کند.
در عین حال، تقاضای نفت بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان از جمله آمریکا، اروپا، چین، هند و برزیل بیش از انتظار بوده است. بر اساس پیش‌بینی اوپک، انتظار می‌رود تقاضا برای نفت در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲.۲۵ میلیون بشکه در روز افزایش پیدا کند. این موضوع در افزایش قیمت نفت نقش داشته است به‌ویژه اینکه کشورهای تولیدکننده نفت عضو اوپک پلاس به روند کاهش عرضه نفت به بازار همچنان ادامه می‌دهند.
علاوه بر این عوامل، سال ۲۰۲۴ از لحاظ سیاست‌گذاری دولت‌ها می‌تواند سالی سرنوشت‌ساز برای بازار انرژی باشد. بیش از ۶۵ کشور (که بیش از نیمی از جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند) در سال جاری انتخابات سراسری برگزار می‌کنند، که نتایج این انتخابات می‌تواند بر آینده وضعیت اقلیمی و سیاست انرژی پیامدهای مهمی داشته باشد.
انتخابات در بزرگ‌ترین اقتصادهای جهان برگزار خواهد شد که گروه ۲۰ را تشکیل می‌دهند، مانند آمریکا، چین، اندونزی، مکزیک، آفریقای جنوبی، کره جنوبی و اتحادیه اروپا. در برخی از این کشورها، نتیجه انتخابات با توجه به تفاوت‌های آشکار میان احزاب سیاسی می‌تواند به تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در سیاست انرژی منجر شود.
در آمریکا، به‌عنوان مثال، پیروزی ترامپ با توجه به تلاش‌هایش برای محدودسازی مشوق‌های دولتی منابع انرژی تجدیدپذیر و خودروهای برقی و حمایتش از گسترش سوخت‌های فسیلی، می‌تواند به مسیری متفاوت منجر شود. دولت ترامپ آمریکا را از پیمان اقلیمی پاریس خارج کرد، سپس وقتی دولت بایدن روی کار آمد، آمریکا دوباره به این پیمان ملحق شد. چنین تفاوت‌های سیاستی میان دو دولت پیامدهایی برای مسیر رشد تقاضای سوخت‌های فسیلی خواهد داشت.
یک دوره دیگر ریاست‌جمهوری ترامپ می‌تواند بار دیگر حمایت و سرمایه‌گذاری آمریکا در طرح‌های ابتکاری زیست‌محیطی را هم در داخل و هم در سطح جهان محدود کند. علاوه بر خروج مجدد از پیمان پاریس، که بر مذاکرات اقلیمی جهان اثر خواهد گذاشت، دولت ترامپ می‌تواند از سرمایه‌گذاری آمریکا به‌منزله اهرمی برای فشار به بانک‌ها و موسسات چندجانبه استفاده کند تا از سرعت برنامه‌های زیست‌محیطی آن‌ها بکاهد.
در این بین، انتظار می‌رود انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا در ژوئن سال جاری برای گذار انرژی اتحادیه اروپا از سوخت‌های فسیلی و طرح‌های ابتکاری‌اش برای توسعه اقتصاد انتشار کربن پایین در چارچوب «توافق سبز اروپا» کلیدی باشد. این انتخابات‌ها به‌منزله محکی برای سنجش حمایت عمومی از چنین طرح‌هایی در زمان تورم بالا، جنگ و چالش‌های اقتصادی است. در پی جنگ روسیه و اوکراین، اروپا هنوز با پیامدهای بحران انرژی و قیمت بالای سوخت دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، که مقررات و نظارت زیست‌محیطی را پرهزینه‌تر، و شاید نامطلوب‌تر، می‌کند زیرا بر زندگی روزانه مردم اثر می‌گذارد.
همچنان باید منتظر ماند و دید آیا رسیدگی به چالش‌های اقتصادی کوتاه‌مدت بر سیاست‌‌های زیست‌محیطی و چشم‌انداز بلندمدت اتحادیه اروپا برای تبدیل به اولین قاره با انتشار کربن صفر تا سال ۲۰۵۰ اولویت خواهد داشت. پیروزی گروه‌های جناح راست در پارلمان اروپا در حقیقت می‌تواند قوانین زیست‌محیطی و بهره‌وری انرژی و تاثیر نقش اتحادیه اروپا در مذاکرات اقلیمی را تضعیف کند.
هرچند سال‌های گذشته نشان داده است حتی دولت‌هایی که برنامه‌های زیست‌محیطی قوی دارند برای کاهش نگرانی‌ها در مورد قیمت بالای انرژی و امنیت انرژی، اقدام‌هایی صورت داده‌اند تا به استفاده از سوخت فسیلی ادامه دهند. در پی جنگ روسیه و اوکراین، دولت بایدن صادرات گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) به اروپا و آسیا را افزایش داده است تا به پایین آوردن بهای سوخت و کاهش وابستگی به تامین انرژی از روسیه کمک کند. جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، استفاده از ذخایر نفتی راهبردی را افزایش داده است تا از بالا رفتن شدید قیمت جلوگیری و به کاهش چالش‌های اقتصادی کمک کند. در واقع، تولید نفت آمریکا از زمانی که بایدن به ریاست‌جمهوری رسید افزایش یافته است.
هم‌زمان، دولت بایدن در چارچوب برنامه زیست‌محیطی‌اش، بررسی ایجاد پایانه‌های جدید برای صادرات گاز طبیعی را متوقف کرده است. دولت بایدن همچنین اجاره‌بهای شرکت‌های نفت و گاز را که روی زمین فدرال فعالیت می‌کنند افزایش داده است. بنابراین، شرکت‌های نفت و گاز اکنون برای استخراج و تولید در زمین‌های فدرال باید مبلغ بیشتری بپردازند. گزارش‌ها حاکی از آن است که حدود ۱۰ درصد نفت و گاز آمریکا از حفاری در زمین‌های متعلق به دولت فدرال به دست می‌آید. مقام‌های دولت بایدن بیش از پیش آماده‌اند تا جلو حفاری نفت و گاز در بخش بزرگی از منطقه شمالگان موسوم به ذخیره ملی نفت‌ـ‌آلاسکا را بگیرند. این اقدام‌ها برای تولیدکنندگان نفت و گاز چندان مطلوب نیست و تردید بازار در مورد افزایش عرضه در آینده را تشدید می‌کند.
از: ایندیپندنت