سینا قنبرپور
دست‌کم دو میلیون هکتار از اراضی ملی ایران زیر تیغ «وقف» در خطر تغییر کاربری و ساخت‌وساز قرار دارد و این در حالی است که به تازگی فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور از رفع تصرف تنها ۲۲ هزار هکتار از اراضی ملی از دست زمین‌خواران خبر داده است.
وقف یک سنت قدیمی و جهانی به معنی بخشش پول یا ملک به شخص یا موسسه غیر انتفاعی است که منافع مترتبه این بخشش را به مصرف خاصی برساند. مبلغان اسلام نیز وقف یکی از کارهای حسنه انسان‌های مومن می‌دانند که قسمتی از اموال خود را در جهت رفع مشکل موسسه‌های خدمات‌رسانی به اجتماع و نیازمندان وقف می‌کند که مدام صرف آن شود. اما وقف می‌تواند برای کارهای غیرمجاز، از جمله پول‌شویی، زمین‌خواری و تصرف مال غیر استفاده شود که در جمهوری اسلامی نمونه‌های سوءاستفاده از وقف کم نیستند. در سال‌های اخیر سوء استفاده از وقف به تصرف اراضی ملی رسیده است.
***
بیم سوءاستفاده از موقوفه‌ها پیش‌تر با ماجرای «اوقاف گیت» و اجاره ۱۵۰ هکتار به رقم ماهی ۹۰۰هزارتومان مطرح شده بود. اینک بیم تغییر کاربری زمین‌های وقفی، به‌ویژه بعد از آن که باغ‌های گیلاس «ازگل» شهرداری تهران به «حوزه علمیه امام خمینی» تبدیل و زمینی چهارهزار و ۲۰۰ متری از آن به «کاظم صدیقی»، امام جمعه موقت تهران و پسرش واگذار شد، دو چندان شده است؛ موضوعی که «اعظم بهرامی»، کارشناس محیط زیست در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» آن را این گونه توصیف می‌کند: «وقف، تصرف سیستماتیک تحت عنوان مذهب است.»
یکی از مهم‌ترین پرونده‌هایی که تصرف آن به بهانه وقف متوقف شده، جنگل «آق‌مشهد» در اطراف ساری است که تنها پنج هزار و ۶۰۰ هکتار وسعت دارد. دیگر ماجرای تصرف اراضی ملی که با تلاش رسانه‌ها مطرح شد، بالغ بر دو هزار و ۴۸۶ هکتار از زمین‌های دماوند است. زمین‌های موصوف در این دو ماجرای رسانه‌ای شده، تنها حدود هشت‌هزار هکتار از اراضی ملی هستند که سازمان اوقاف و امور خیریه بر آن‌ها دست گذاشته، در حالی که باید نگران الباقی این دو میلیون هکتار زمین‌هایی که محل اختلاف سازمان منابع طبیعی و سازمان یاد شده است، باشیم.
تصرف اراضی ملی و تغییر کاربری آن با عناوین مختلفی در این سال‌ها خبرساز شده که نمونه آن، ساخت پتروشیمی در محدوده «تالاب میانکاله» است؛ موضوعی که با وجود ممانعت دستگاه قضایی به تازگی فعالیت عمرانی در آن جریان گرفته است. «الهه موسوی»، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست به تازگی در حساب توییتری خود به فعالیت عمرانی دوباره مالک پتروشیمی در زمین‌های میانکاله اشاره و نسبت به آن هشدار داده است.
تصرف پارک و درختان آن به بهانه ساخت مسجد و تصرف باغ برای ساخت «حوزه علمیه امام خمینی»، آن هم در شهرها و در جلوی چشم مردم رخ داده است. حال پرسش این است که اراضی ملی، آن هم دور از چشم مردم تا چه اندازه می‌توانند از تعرض و تصرف مصون بمانند؟
دو میلیون هکتار اراضی ملی که اوقاف بر آن دست گذاشته است
وقتی در سال ۱۳۹۹ بحث درباره وقف جنگل آق‌مشهد ساری و بخشی از دماوند در رسانه‌ها مطرح شد، «اسحاق جهانگیری» که در آن زمان معاون اول رییس‌جمهوری بود، از یک هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان اوقاف و امور خیریه خبر داد. او در توییتی در حساب کاربری خود نوشت: «انفال قابل وقف نیست. بیش از هزار پرونده اختلافی میان سازمان جنگل‌ها و محیط زیست با اوقاف وجود دارد که مراتع دماوند و آق مشهد یکی از آن‌ها است. لایحه‌ای برای حل این مشکل در دولت تصویب و به مجلس شورای اسلامی ارایه شده است. جنگل‌ها و محیط زیست ملک مشاع همه ایرانیان و ضامن عدالت بین نسلی هستند، از آن نمی‌گذریم.»
این در حالی است که از سال ۱۳۹۰ توافق‌نامه‌ای برای حل و فصل آن‌چه میان سازمان اوقاف و امورخیریه و دولت در مورد اراضی ملی و طبیعی امضا شده بود. با این حال همان زمان روزنامه «شرق» در گزارشی به نقل از «مسعود منصور»، رییس وقت سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور نوشت: «در حال حاضر قریب به یک‌میلیون و ۱۰۰هزار هکتار از اراضی اختلافی بین سازمان جنگل‌ها و اوقاف تعیین تکلیف شده‌اند و تخمین زده می‌شود که ۳۰۰ هزار هکتار اراضی اختلافی باقی مانده باشد.
براساس اطلاعاتی که به «ایران‌وایر» رسیده، اراضی محل اختلاف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان اوقاف و امور خیریه دو میزان متفاوت است. سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور هزار و ۷۵۸ پلاک ثبتی، بالغ بر دو میلیون هکتار را از جمله اراضی ملی و منابع طبیعی برشمرده است که تحت عنوان وقف در خطر تغییر کاربری قرار دارند. در مقابل، سازمان اوقاف و امور خیریه یک هزار و ۶۶۱ پلاک ثبتی، بالغ بر یک میلیون و ۱۵۰ هزار هکتار را از جمله اراضی محل اختلاف می‌داند.
تنها ۲۲۰ پلاک از پلاک‌های محل بحث، در استان مازندران که بخشی از جنگل هیرکانی در آن واقع است، قرار دارند. براساس اعلام اداره کل جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، ۱۲۰ پلاک مورد اختلاف با سازمان اوقاف در غرب مازندران و ۱۰۰ پلاک نیز در شرق مازندران در خطر تخریب و تغییر کاربری هستند.
براساس اطلاعاتی که «ایران‌وایر» در اختیار دارد، هفت استان شامل خراسان رضوی با ۲۰۰ پلاک، فارس با ۱۳۵ پلاک، کردستان با ۱۲۸ پلاک، مرکزی با ۲۲۵ پلاک، خوزستان با ۱۴۹ پلاک ، اصفهان با ۶۳ پلاک و زنجان با ۱۰۶ پلاک بیشترین اراضی مورد اختلاف را به خود اختصاص داده‌اند که سطح آن‌ها بیش از یک میلیون هکتار برآورد شده است. این اختلاف شامل موقوفه‌های «آستان‌قدس»، «شاه‌چراغ» و «حضرت معصومه» نمی‌شود.
هم‌چنین در این هفت استان، حدود یک هزار و شش پلاک، یعنی ۵۷درصد از کل پلاک‌ها محل اختلاف قرار گرفته‌اند. این در حالی است که از چهار استان خراسان شمالی، بوشهر، سیستان و بلوچستان و کهگیلویه و بویراحمد، هیچ گزارشی مبنی بر اختلاف با سازمان اوقاف و امور خیریه به سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری نرسیده است. ولی به معنای آن نیست که عرصه‌های طبیعی با عنوان موقوفه در آن قرار نگرفته باشند.
با این حال، به تازگی «علی‌محمد آهنگران»، فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور در نشستی خبری گفته است پنج هزار و ۸۳۷ مجرم و زمین‌خوار در کشور دستگیر و ۲۲ هزار هکتار از اراضی ملی آزادسازی شده‌اند؛ موضوعی که «یغما فخشامی»، روزنامه‌نگار و یکی از کاربران توییتر به طعنه درباره آن نوشته است: «اگر بگویند امضای ما جعل شده، یا غفلت کرده‌ایم، ببخشید و برخورد مومنانه داشته باشید و اینهایی که این خبر را شایع کردند، دین مردم را نشانه گرفته‌اند و بعد زمین را پس بدهند! پرونده مختومه می‌شود؟»
چه سرنوشتی ممکن است در انتظار اراضی ملی باشد؟
اگر بخواهیم بدانیم چه سرنوشتی در انتظار این دو میلیون هکتار پلاک‌های ثبتی محل اختلاف سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با سازمان اوقاف و امور خیریه است، می‌توان موارد مختلفی، از جمله ماجرای «اوقاف گیت» را از نظر گذراند؛ ماجرایی که در آن یک فعال رسانه‌ای اصول‌گرا به واگذاری یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری و یک دامداری هزار راسی در قزوین اشاره و در عین حال توضیحات بعدی سازمان اوقاف یا متولی موقوفه نیز آن را تایید کرد.
«وحید اشتری»، فعال رسانه‌ای اصول‌گرا که همه او را به افشاکننده «سیسمونی گیت» یا همان خرید سیسمونی برای نوه «محمدباقر قالیباف»، رییس کنونی مجلس می‌شناسند، خبر داده بود: «الان در قزوین دیگر یک زوج جوان با ماهی یک میلیون بدون پول پیش یک زیرزمین در حاشیه‌ای‌ترین نقاط شهر نمی‌توانند اجاره کنند ولی یک موقوفه ۱۵۰ هکتاری و یک دامداری هزار راسی در قزوین را با همین اجاره ناچیز به خانم مونا چایچیان واگذار کرده‌اند.»
«مونا چایچیان» عروس «مهدی خاموشی»، رییس وقت سازمان اوقاف و امور خیریه است. به جز ماجرای عروس خاموشی، ماجراهای دیگری هم درباره فساد این نهاد که زیر نظر رهبر ایران اداره می‌شود، مطرح شده بود؛ نهادی که از آن به عنوان «حیاط‌خلوت فساد» یاد می‌شود.
باید توجه داشت که سازمان اوقاف و امور خیریه یکی از ۱۰ نهاد بزرگ ثروتمند ایران است که مانند اغلب نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، اطلاعات شفافی درباره آن وجود ندارد.
پیش‌تر، در سال ۱۳۹۳، «محمدعلی پورمختار»، رییس «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی گفته بود: «سازمان اوقاف و امور خیریه به یک زمین‌خوار بزرگ تبدیل شده است. اوقاف ادعای موقوفه بودن زمین‌های منابع طبیعی را می‌کند و برخی از آن‌ها اجاره داده و مجوز ساخت و ساز صادر کرده است.»
منافع موقوفه‌ها خود قابلیت تبدیل شدن به رانت‌های بزرگ را دارند. برای آن که به یاد بیاوریم منافع موقوفه‌ها تا چه اندازه می‌توانند بزرگ باشند، می‌توان به وضعیت موقوفه‌های آستان قدس رضوی نگاهی کنیم که چه پیش از انقلاب ۱۳۵۷ و چه پس از آن، در خارج از چرخه اقتصادی کشور مشغول فعالیت بوده و عموما فاقد حسابرسی و پرداخت مالیات هستند؛ چیزی که پس از انقلاب، در دوران تولیت «عباس واعظ طبسی» سبب به وجود آمدن استعاره‌ای تحت عنوان «امپراتوری آستان» شد.
براساس برخی آمارها، بیش از ۱۳هزار هکتار از مساحت ۳۱ هزار هکتاری شهر مشهد، یا به عبارتی نزدیک به نیمی از کل مساحت این شهر جزو موقوفات آستان قدس رضوی است. این موقوفات محدود به مشهد نیستند و شامل زمین، باغ، چاه و قنات در استان‌هایی چون آذربایجان شرقی و غربی، گلستان، مازندران، گیلان، تهران، سمنان، یزد و کرمان می‌شوند.
برخلاف کارکرد مذهبی و خیریه وقف، در دوره‌های مختلف تاریخی، صاحب‌منصبان و وزرا برای در امان نگه داشتن اموال خود از دخل و تصرف شاه، آن‌ها را وقف می‌کردند. اما به نظر می‌رسد این نهاد در دهه‌های اخیر کارکرد سابق خود را از دست داده و به روشی برای تصاحب زمین‌های دارای موقعیت ممتاز تبدیل شده است.
«اعظم بهرامی»، کارشناس محیط زیست با تاکید بر این که وقف، تصرف سیستماتیک تحت عنوان مذهب است و اطلاعات کمی از آن در دسترس است، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، به تشریح آثار مدیریت املاک وقفی بر محیط زیست پرداخت.
او در این‌باره گفت: «ابعاد، مقدار و سطح وسیعی از منابع طبیعی که وقف در برمی‌گیرد، به روشنی مشخص نیست؛ از چاه‌های آب و باغ‌ها گرفته تا حریم وسیع امام‌زاده‌ها، مساجد و حتی باغات میوه و مزارع.»
به گفته این تحصیل‌کرده فیزیک محیطی و انرژی‌های نو، حفاظت از منابع طبیعی تحت تصرف که اغلب هم به سرعت یا در طول زمان تغییر کاربری یافته‌اند، بسیار سخت است: «چون نهادهای مذهبی و افراد وابسته به هسته اصلی قدرت، مانند ائمه جماعت، فرمانداری‌ها و نظایر آن، در این موضوعات ذی‌نفع هستند و اعتراض به آن را مخل منافع خود می‌دانند.»
او هم‌چنین تاکید کرد: «عرصه زمین‌خواری و تصرف منابع طبیعی در ایران بسیار وسیع است و وقف تنها گوشه‌ای از آن است. این زمین‌خواری‌ها از مجموعه‌ای از پروژه‌های به نام جهاد کشاورزی و بنیادهای خودخوانده مانند برکت، کمیته امداد و فلان قرارگاه شروع می‌شوند تا آتش‌زدن عمدی زمین‌های جنگلی و حاشیه تالاب‌ها و قطع و کشتن درختان با سم و تیغ زدن برای تصرف و تغییر کاربری اراضی.»
چه‌گونه می‌توان از سرعت زمین‌خواری اوقاف کاست؟
تاسیس حقوقی وقف مواد متعددی از قوانین را به خود اختصاص داده و چگونگی اداره موقوفه نیز در آن مشخص شده است اما عمده مشکل از آن‌جا ناشی می‌شود که نهادهای اداره کننده موقوفات از جمله نهادهای زیرنظر رهبری هستند و هیچ نظارتی بر آن‌ها نمی‌شود.
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوق‌دان پیش‌تر درباره ماجرای وقف در روستای «ملار» که به «وقف دماوند» معروف شد، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» تاکید کرده بود: «مسوول اصلی پی‌گیری حقوقی این موضوع، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به نسبت اختیارات قانونی هر کدام از این سازمان‌ها است. چون در مورد اموال عمومی صحبت می‌کنیم که دولت بر اساس قانون، به نمایندگی از مردم مالکیت این اموال را در دست دارد، باید خود این سازمانهای دولتی پی‌گیری حقوقی این امر را در دست بگیرند. مردم تنها در این مورد می‌توانند اسناد و مدارک مناسب برای حل موضوع را به سازمان مربوطه ارایه دهند.»
در سال‌های اخیر حساسیت مردم نسبت به دست‌اندازی‌های دولتی و حاکمیتی به اراضی ملی و طبیعی بیشتر شده است و نمونه آن را در ماجرای ساخت پتروشیمی در میانکاله می‌توان دید.
اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست نیز همین نظر را تایید کرد و به «ایران‌وایر» گفت: «به نظرم به جز تلاش برای تقویت جامعه مدنی و نهادهای مستقل محیط زیستی و آگاهی مردم، دو سه راه‌کار تجربه شده وجود دارد؛ اثبات با سند و مدرک در مخدوش بودن یکی از این سه رکن اساسی وقف و گرفتار چالش‌های مذهبی کردن روند و وضعیت موقوفه، جلوگیری یا حداقل تلاش برای جلوگیری از تغییر کاربری و تخریب آن توسط نهادهای محیط زیستی و مردم منطقه و همین‌طور پی‌گیری قضایی و استمرار در روند اعتراض به تصرف و تخریب تا حدی که ممکن است. چون مثلا تجربه نشان داده است در موضوع آق‌مشهد، پی‌گیری مردم و شکایت در نهاد قضایی و کمک رسانه باعث روشن شدن زوایای آن روند و توقف آن شد.»
او با تاکید بر این نکته که مهم‌ترین اصل در توقف این رویه در همه جای دنیا، قانون و نهادهای نظارتی مانند سازمان حفاظت از جنگل‌ها هستند، توضیح می‌دهد: «ملی کردن و جزو میراث طبیعی اعلام کردن همه محدوده‌های طبیعی ارزشمند، راه‌کار نجات‌بخش این عرصه‌ها است؛ به طور مثال، در ایتالیا زمین‌های جنگلی و تالابی و مراتع و… یا جزو میراث طبیعی جهانی هستند یا جزو میراث طبیعی استان یا جزو اماکن تاریخی تحت حفاظت.»
او در بخش دیگری از تحلیل خود به چگونگی برخورد سایر کشورها با عرصه‌های طبیعی اشاره کرد: «در ایتالیا حتی برای پیش‌گیری از وقوع آتش سوزی‌های عمدی با هدف تصرف اراضی و تغییر کاربری آن، هر نوع فعالیت در مناطق جنگلی سوخته در آتش تا ۱۰۰ سال ممنوع است.»
با این حال، بهرامی نیز سخت بودن مواجهه با دست‌اندازی‌های نهادهای حکومتی ایران که ظاهری مذهبی دارند را تایید کرد و افزود: «مساله اصلی اما زمانی است که این روند یک وجهه مذهبی و ایدئولوژیک می‌یابد و متولی آن هم حکومتی باشد که خود را صاحب و مالک جان و مال شهروندان می‌داند. به این ترتیب، مثل بسیاری از حوزه‌های دیگر، محیط زیست با تجربه‌های قانونی و قضایی و حتی تاثیر رسانه‌ها و هماهنگی با سازمانهای فعال محیط زیستی جهانی، نمی‌تواند تجربه‌های کاربردی و موثری باشد.»
از: ایران وایر