یک عضو کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی گفته است که حکم این میلیاردر ایرانی، کمتر از اعدام نیست. وی اعدام مهآفرید خسروی را هشداری به زنجانی دانسته و گفته است که زنجانی همچنان همه را “سرکار” گذاشته است.
امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی، گفته است که حکم بابک زنجانی نیز همانند مهآفرید خسروی “کمتر از اعدام نیست و او به مانند رضا ضراب در ترکیه آزاد نخواهد شد.”
این نماینده مجلس روز یکشنبه (۲۵ مه/۴ خرداد) به سایت “انتخاب” گفته است که اعدام مهآفرید خسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس سه هزار میلیارد دلاری، “بیدارباش و هشداری” به بابک زنجانی بوده است. او اضافه کرده است که “با توجه به اطلاعاتی که در اختیار دارد” آزادی بابک زنجانی از زندان را، همانگونه که در مورد رضا ضراب صورت گرفت، “بعید” می‌داند.
حکم اعدام مهآفرید خسروی بامداد شنبه (۲۴ مه/۳ خرداد) در حالی که انتظارش نمی‌رفت، در زندان اوین به اجرا گذاشته شد. وی که مدیرعامل شرکت “توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا” بود، در پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی به عنوان متهم ردیف اول در دادگاه حاضر شد. به گفته وکیل مهآفرید خسروی، وی یک روز پیش از اعدام، نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، نوشته بود و قصد داشته تا محتوای آن را نیز علنی کند.
اعدام مهآفرید خسروی بدون اطلاع به خانواده و وکیل وی صورت گرفت.
“زنجانی همه را سرکار می‌گذارد”
امیر عباس سلطانی گفته است که بابک زنجانی، که اکنون چندین ماه است در زندان به سر می‌برد، همچنان تلاشی برای پرداخت بدهی‌هایش نمی‌کند. به گفته وی، زنجانی “همچنان امروز و فردا می‌کند و با شیوه‌ها و ترفندهای خود به نوعی همه را سرکار می‌گذارد.”
این نماینده مجلس بدون اشاره به جزئیات از یک تشکیلات به گفته وی “قوی” نام برده که بابک زنجانی تنها به عنوان “ویترین این جمعیت” به حساب می‌آید.
او اضافه کرده است که فعالیت شرکت‌های زنجانی چه در ایران و چه در خارج از کشور علیرغم بازداشت و زندانی شدن وی، همچنان ادامه داشته است.
امیر عباس سلطانی احتمال رخ دادن سرنوشتی مشابه مهآفرید خسروی برای بابک زنجانی را دور از ذهن ندانسته و گفته است: «البته زنجانی بیشتر از مهآفرید خسروی مشکل دارد. من در جایگاه قوه قضائیه نیستم اما با شناختی که دارم به هرحال حکمش کمتر از اعدام نیست، البته دستگاه قضایی باید نظر نهایی را بدهد.»
پیش از این نیز حسین دهدشتی، یکی دیگر از اعضای کمیته ویژه پیگیری پرونده بابک زنجانی، گفته بود که پشت نام این تاجر میلیاردر ایرانی، “یک شبکه مافیایی” قرار دارد. پرونده بابک زنجانی از سوی دادستانی تهران یک “پرونده ملی” خوانده شده و به عنوان یکی از بزرگترین پرونده‌های تاریخ قضایی ایران از آن یاد می‌شود.
بابک زنجانی بیش از دو میلیارد یورو به وزارت نفت ایرانی بدهی دارد و همچنین متهم به جعل سند و پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. نام وی همچنین به خاطر کمک به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی و پولشویی، در فهرست سیاه آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد.
رضا ضراب، بازرگان ایرانی، دو ماه را به اتهام “فساد مالی” در زندانی در ترکیه سپری کرد. او که یکی از چهره‌های اصلی در رسوایی مالی بزرگ ترکیه بود، به دستور دولت این کشور در اسفندماه سال گذشته به طور مشروط از زندان آزاد شد. وی متهم شده بود که با پرداخت رشوه‌های کلان، حمایت مقامات بلندپایه‌ی ترکیه را برای معاملات طلا با ایران جلب کرده است.
در این پرونده همچنین شماری از فرزندان مقامات دولتی ترکیه و نیز چند تن از وزرای وقت این کشور نقش داشتند. دادگاهی در ترکیه اواسط ماه مه (اردیبهشت) حکم ممنوعیت خروج رضا ضراب به خارج از این کشور را لغو کرد.