گرچه دختران دانشجو در روزهای گذشته برای رفتن به دانشگاه با اجرای «طرح نور» و فشار مضاعف جمهوری اسلامی بر تبعیض جنسیتی تحت فشار قرار دارند، اما آمار شرکتکنندگان در کنکور نشان از آن دارد که دختران برای ورود به دانشگاهها مصممترند.
***
براساس آمارهای سازمان سنجش کشور در نوبت اول کنکور ۱۴۰۳ در مجموع یک میلیون و ۱۵۲ هزار و ۵۱۸ داوطلب ثبت نام کردهاند که ۶۳ درصد آنها زن و ۳۷ درصد مرد هستند. همچنین در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو- معلم نیز ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد هستند.
در حالی که یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشیگرفتن زنان از مردان در ورود به دانشگاه را تلاش بیشتر مردان برای احراز شغل توصیف کرده، به نظر میرسد در عین حال که چنین تحلیلی ناقص باشد از حرکت مدنی زنان در مطالبات خود از جامعه غافلند.
پیشتر «محمدعلی زلفیگل»، وزیر علوم، تحقیقات و فنآوری نیز در تحلیل این وضعیت آن را نگرانکننده توصیف کرده و آن را «رشد کاریکاتوری شخصیت علمی کشور» برشمرده و اعلام کرده توزیع داوطلبان در گروههای آموزشی باید نرمال باشد.
«زهرا باقریشاد» پژوهشگر زنان و دانشجوی دکترای مطالعات جنسیت در گفتوگو با «ایرانوایر» میگوید: «اگرچه فشارها زنان را در موقعیت آسیبپذیر قرار میدهد اما الزاما به سکوت، تسلیم و انفعال زنان منجر نمیشود؛ بالعکس، زنان هرچقدر هم تحت فشار قرار بگیرند یا با محدودیتهای گسترده در اشتغال و تحصیل و نظایر آن مواجه شوند، راههای ایستادگی و تابآوری و انعطاف را پیدا میکنند.»
آمار متقاضیان ورود به دانشگاههای کشور در آزمون کنکور در حالی اعلام شده که سازمان سنجش کشور به تفکیک استانها هنوز آن را ارائه نکرده و باید دید استان به استان این پیشیگرفتن زنان در ورود به دانشگاهها چه وضعیتی دارد.
اما آنچه مشخص است اینکه از ابتدای دهه هشتاد و با پیشیگرفتن زنان در ورود به دانشگاه جمهوری اسلامی به جای برنامهریزی برای پاسخگویی به مطالبات زنان چه در بازارکار و چه در فعالیتهای سیاسی اجتماعی باز هم به اعمال تبعیض جنسیتی مضاعف منجر شده است تا آنجا که تلاش شد برای ورود دختران به برخی رشتهها سهمیه قائل شده و مانع از ورود آنها شوند.
پیشی گرفتن زنان در کنکور و افزایش تصمیمهای جنسیتزده
نخستینبار در سال ۱۳۷۷ تعداد متقاضیان زن ورود به دانشگاهها از مردان پیشی گرفت و احتمالا در آن زمان به حساب یک استثنا به آن نگریستهشد. اما با شروع دهه هشتاد این رویه به امری تکرارشونده تبدیل شد.
با این حال و با وجود گذشت دو دهه، رفتارهای برنامهریزان، اعم از مجلسیها و دولتیها یا شوراهای عالی بالادستی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان از آن دارد که نهتنها به تحلیل درستی از این وضعیت منجر نشد که به موقعیتی برای اعمال بیشتر تصمیمگیریهای تبعیضآمیز انجامید.
نشانه نخست از این تصمیمگیریهای تبعیضآمیز در سال ۱۳۸۲ وقتی برملا شد که «حسین رحیمی»، رییس وقت سازمان سنجش اعلام کرد که احتمالا در کنکور محدودیت ۵۰ درصدی در پذیرش دختران در کنکور اعمال میشود. موضوع ادامه یافت و خبر از آن داده شد که برای کنکور ۱۳۸۳ در سه رشته پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی سهمیهبندی جنسیتی اعمال میشود.
این تفکر در سخنان «علی عباسپور»، رییس وقت کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم نیز قابل لمس شد، وقتی گفت موضوع افزایش تعداد ورودیهای دختران به دانشگاهها در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شدهاست.
اما جزییات اینکه موضوع در چنین مرجعی مطرح شده مشخص نشد تا آنکه در سال ۱۳۸۶ این بار «عبدالرسول پورعباس»، رییس وقت سازمان سنجش به خبرگزاریها گفت:«قانونی که ما اعمال میکنیم به این صورت است که در برخی رشتههای روزانه شامل برخی پزشکیها، برخی از مهندسیها و برخی علوم انسانیها، حداقل ورود هر جنسیت را تضمین میکنیم. این موضوع در بخشی از ظرفیتها به نفع دختران و بخشی از ظرفیتها به نفع پسرها است.»
روند تبعیض جنسیتی در سال ۱۳۹۲ به آنجا رسید که برخی از رشتهها زنانه و برخی دیگر کاملا مردانه شدند، فقط در یک نمونه و در یک دانشگاه، در دانشگاه علامه طباطبایی رشتههای علوم تربیتی، علوم سیاسی، کتابداری و اطلاع رسانی را برای زنان و رشتههای مددکاری اجتماعی، حسابداری، مدیریت صنعتی، مدیریت هتلداری برای مردان اختصاص داده شد. بنابراین دانشگاه علامه طباطبایی از ۱۹ رشته خود ۹ رشته را تفکیک جنسیتی کرد.
تبعیض جنسیتی مضاعف علیه زنان در فضای علمی
از سالها قبل وقتی زنان برای پیگیری مطالبات خود تلاشهای مدنی مختلفی را پیش گرفتند سخن از بهکارگیری تبعیض مثبت نیز مطرح شد. اما، نظام مردسالار و جنسیتزده تصمیمسازی در جمهوری اسلامی در مواجهه با پیشیگرفتن زنان در ورود به دانشگاهها تبعیض جنسیتی را حربهای برای کنترل فضای علمی دانشگاهها کرد.
چیزی که پیشتر دکتر «سیمین کاظمی»، پزشک و جامعهشناس نسبت به آن هشدار داده و گفته بود: «سهمیهبندی جنسیتی در کنکور سراسری دقیقا یکی از مصداقهای تبعیض علیه زنان است. در واقع بهطور رسمی، تلاش زنان برای قبولی در کنکور نادیده گرفته میشود و بهخصوص در رشتههای پرطرفدار مثل پزشکی این تبعیض علیه زنان اعمال میشود.»
اینکه در رشتهای زنان تا حد پنجاه درصد پذیرش شوند و بقیه پذیرش به مردان اختصاص داده شود که با نمره کمتر وارد دانشگاه شوند، دقیقا تبعیض مبتنی بر جنسیت است که توسط سازمان سنجش اعمال میشود.
او تاکید کرده بود: «بر اساس یک تفکر سنتی و کلیشهای و پوسیده، مهارتها و توانمندیهای زنان انکار میشود» ضمن اینکه «در واقع تحصیلات دانشگاهی و دانشگاه جایی است که زنان میتوانند توانمندیهایشان را نشان دهند.»
در همین حال، زهرا باقریشاد نیز در گفتوگو با «ایرانوایر» با تاکید بر اینکه «جمهوری اسلامی برخوردهای مبتنی بر شدتبخشیدن به تبعیض جنسیتی را در همه عرصهها پیش گرفته و به آن ادامه میدهد»، میگوید: «اینکه تحصیل زنان در بیش از صد رشته ممنوع یا غیرممکن شده، نشاندهنده اصرار حکومت بر تداوم آپارتاید جنسیتی است. یعنی، اجرای تداوم تبعیض جنسیتی به شکل هرچه بیشتر سیستماتیک. این تصور و انتظار دقیقی نیست که جمهوری اسلامی سیاستهای خود را در برخورد با زنان تغییر دهد؛ برای این حکومت، جنگیدن با اسراییل و حتی شکست خوردن از آن قابلتحملتر است تا توسعه برابری جنسیتی.»
او که نویسنده کتاب «صدایی که شنیده نمیشود» است، در اینباره همچنین میافزاید: «از ابتدای استقرار نظام تاکنون، این حکومت تلاش کرده بدن زنان را کنترل کند، آنها را خانهنشین کند، به تقدسسازی از رلهای مادری (نقشهای مادری) دامن بزند، زنان را به تشکیل خانواده هستهای پدرسالار تشویق کند؛ و برای دستیابی به چنین اهدافی طبعا حضور گسترده زنان در محیطهای کار و دانشگاه ها را تاب نمیآورد.
اینکه زنان اکثریت داوطلبان ورود به دانشگاهها را تشکیل میدهند به دلیل باز شدن شرایط از سوی حکومت نیست، حکومت همچنان شرایط را برای زنان سخت بسته. بلکه نشاندهنده مقاومت زنان در برابر این محدودیتهاست و اینکه خلاقانه دارند راههایی برای مستقل شدن و جلوگیری از بهحاشیهراندهشدن پیدا میکنند.»
آیا پسران رغبتی برای تحصیلات دانشگاهی ندارند؟
با وجود چنین رفتارهایی از سوی مسوولان و برنامهریزان جمهوری اسلامی، همچنان تعداد متقاضیان زن برای ورود به دانشگاه از تعداد مردان بیشتر است. در سال گذشته نیز ۶۱درصد از پذیرفتهشدگان زن و حدود ۳۹ درصد مرد بودند.
در سه سال گذشته، این ترکیب به نوعی تکرار شده است. در سال گذشته نیز تعداد زنان متقاضی ورود به دانشگاه در نوبت اول ۶۰ درصد و در نوبت دوم ۶۱ درصد بودهاست. در آزمون کنکور سال ۱۴۰۱ نیز ۶۱درصد از متقاضیان زن بودهاند.
نکته دیگری که در مورد ترکیب جنسیتی متقاضیان ورود به دانشگاهها مطرح است دانشگاه فرهنگیان و تقاضا برای ورود به آموزشوپرورش به عنوان معلم و دبیر است. در آزمون اختصاصی پذیرش دانشجو – معلم، ۶۶۰ هزار و ۳۹۳ نفر ثبت نام کردهاند که از این تعداد ۶۶ درصد زن و ۳۴ درصد مرد هستند.
شاید شرایط سالهای اخیر معلمان و مشکلات معیشتی آنها در سالهای اخیر این تصور را رقم زده باشد که مردان برای شغل آینده روی معلمی دیگر حساب نمیکنند و همین سبب شده تا تحلیلها متوجه بحث اشتغال شود.
مثلا، «سیدجلال موسوی» معاون نظارت و راهبری ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، این آمارها را « نشاندهنده اصلاح فرهنگ مهارتمحوری در کشور» دانسته و به خبرگزاری فارس گفته: «بحث اشتغال برای آقایان مهمتر است و به همین دلیل اولویت اول آقایان تحصیلات آکادمیک نیست. تمایل به سمت تحصیل آکادمیک در کشور ما کم شده، در کشورهای دیگر هم همینطور است، اما در ایران تمایل به مدرک زیاد بود که چند سالی است فرهنگ ما به سمت مهارتمحوری و اشتغالمحوری جایگزین شده است.»
«زهرا باقریشاد»، در پاسخ به چرایی رغبت کمتر پسران برای ورود به دانشگاهها و تحلیل که این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کرده به ایرانوایر میگوید: «اینکه مردان ۳۴ درصد داوطلبان ورود به دانشگاه را تشکیل میدهد گویای این است که این شانس را از آن خود میبینند که حتی بدون تحصیلات دانشگاهی هم وارد بازارکار شوند. درحالیکه چنین شانسی برای زنان وجود ندارد و زنان از این مساله آگاهند. بنابراین، تمایل بیشتری برای ادامه تحصیل دارند تا شاید تحصیلات بالاتر بتواند برای آنها امتیاز اندکی در ورود به بازار کار ایجاد کند.»
در همین حال «مهدی گلشنی»، عضو سابق شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز گفته است: «کاهش تعداد پسران در کنکور نشاندهنده نقص در آموزش عالی است و اگر در چند سال آینده روند به همین صورت باشد و اعتدال ایجاد نشود، حتی تبعات اجتماعی به همراه دارد.
همچنین «محمد فلاحی»، کارشناس آموزشوپرورش نیز دراینباره به جامجم گفته است: «شاید یکی از دلایل بیرغبتی پسران این باشد که پس از اتمام دوره تحصیلیشان در دانشگاه، موقعیت اجتماعی بهتری در انتظار آنان نیست و این شرایط جایگاه اقتصادی آنان را تغییر نمیدهد. در جامعه ما همه از مردان انتظار سرپرستی خانواده و تامین معیشت دارند.»
جمهوری اسلامی چطور مطالبات زنان را نادیده گرفت؟
یکی از نمودهای افزایش تحصیلات زنان را میتوان در ورود زنان به رقابتهای انتخابات شوراهای شهر و روستا تحلیل کرد زیرا یکی از شرایط نامزدها داشتن حداقل مدرک کارشناسی است و در دو دوره ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ ورود زنان به شوراهای شهر و روستای کشور افزایشمعناداری داشت. برای نمونه این اتفاق در استان کمبرخورداری چون سیستانوبلوچستان در این دو دوره افزایش معناداری داشت.
«زهرا نژادبهرام»، در تحلیل این رویه به تغییر مطالبات زنان پیش و پس از کسب تحصیلات دانشگاهی اشاره کرده و گفته بود: «وقتی زنان توانستند تحصیل کنند، لیسانس بگیرند، توانستهاند یک گام به پیش بردارند. در گذشته این تحصیلات را نداشتند به همین دلیل شرایط استاندارد ثبتنام را نداشتند. در گذشته اینها را نداشتند. به همین دلیل انتخاب و گزینش از میان اینها بسیار دشوار بود.»
گرچه با چنین رویدادهایی مطالبات زنان به جایی رسید که دولت سهمیهای ۳۰درصدی برای زنان و جوانان در احراز پستهای مدیریت ارشد کشور در شورای عالی اداری تصویب کرد اما با اعمال قدرت قوه قضاییه این مصوبه نیز باطل شد.
در دولتهای یازدهم و دوازدهم برای انتصاب زنان به پستهای مدیریتی ارشد کشور تلاشهایی صورت گرفت. اما، عملا با روی کار آمدن دولت «ابراهیم رییسی»، همان تعداد مدیران زنان به ویژه معاونان وزیر که از میان زنان بودند نیز کنار گذاشته شدند. بازگشت شیوه و رویه دولت و حاکمیت در رفتارهای تبعیضآمیز و جنسیتزده سازمانیافته به رویدادی منجر شد که انقلاب «مهسا» یا جنبش «زن، زندگی،آزادی» را رقم زد.
زهرا باقریشاد، در تحلیل وضعیت زنان در جامعه ایران به ویژه با تکرار تعداد بیشتر آنها برای ورود به دانشگاهها به «ایرانوایر» میگوید: « تغییراتی که زنان در چهل و خردهای سال اخیر در ایران رقم زدهاند موید این ادعاست؛ آگاهی فمینیستی زنان در ایران بسیار بالا رفته، اگرچه دسترسیشان به منابع قدرت اقتصادی کاهش یافته، اما توان زیادی برای شکل دادن به مقاومتهای مدنی پیدا کردهاند و این مقاومت در برابر نظام تبعیض جنسیتی را در همه زمینهها از سوی زنان شاهد هستیم.»
موسس کمپین «مردان علیه خشونت ناموسی»، با اشاره به اینکه تلاشهای زنان در چند دهه «در زمینه آزادیهای جنسی، شکستن هنجارهای خانواده پدرسالار و هنجارهای ناموسی، مبارزه با حجاب اجباری» بروز و ظهور پیدا کند میافزاید: «اصلا دور از انتظار نیست که زنان در بحث تلاش برای ورود به دانشگاهها هم پیشروی کنند، حتی اگر تحصیلات دانشگاهی برای آنها ورود به بازار کار و سهم برابر از اشتغال را تضمین نکند. یک راه است برای اینکه کمتر به حاشیه رانده شوند. یک مشارکت اجتماعی گسترده برای زنان ایجاد میکند که همین مشارکت اجتماعی حتی اگر به اشتغال منجر نشود از به انزوا رانده شدن زنان جلوگیری میکند. پس یکی از انگیزههای زنان برای ورود به دانشگاه همین تلاش برای افزایش مشارکت اجتماعی و جلوگیری از خانهنشینی است.»
باقریشاد در پاسخ به این پرسش که به تناسب کسب تحصیلات بیشتر شاهد اشتغال بیشتر برای زنان نبودهایم توضیح میدهد: « اگر از رویکرد فمینیسم اینترسکشنال به مساله زنان و تبعیض جنسیتی نگاه کنیم، یک نکته مهم این است که نقش زنان را به عنوان “اکتورهای (بازیگران) اجتماعی” نادیده نگیریم. یعنی تبعیض جنسیتی حتی در شدیدترین شکل ممکن – برای مثال در جامعه ایران و شرایط آپارتاید جنسیتی که جمهوری اسلامی ایجاد کرده – اگرچه زنان را در موقعیت آسیبپذیر قرار میدهد، اما الزاما به سکوت، تسلیم و انفعال زنان منجر نمیشود؛ بالعکس، زنان هرچقدر هم تحت فشار قرار بگیرند، با محدودیتهای گسترده در اشتغال و تحصیل و … مواجه شوند راههای ایستادگی را پیدا میکنند و همچنین راههای تابآوری و انعطاف را.»
از: ایران وایر