طلا فروشان در تهران و یکی دو شهر دیگر برای دومین بار در یک سال اخیر مغازه‌های خود را بستند.
رسانه‌ها این اقدام ناگهانی و هم‌زمان را اعتراض به بررسی و تصویب دوباره «طرح مالیات بر عایدی سرمایه» عنوان کرده‌اند؛ طرحی که قرار است با اجرای آن، از معاملات تجاری و غیرتجاری کالاهایی چون طلا، ملک و خودرو بر اساس سودی که به دلیل تورم به وجود آمده است، مالیات گرفته شود.
****
بر اساس این طرح، طلافروشان باید برای خرید و فروش طلای بالای ۲۰۰ گرم خود به دولت مالیات پرداخت کنند.
مشتریان طلافروشی‌ها در حال حاضر برای خرید طلا و جواهرات، ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می‌کنند. این مالیات هم قرار است به طور پلکانی افزایش پیدا کند و و تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۱۳ درصد برسد.
یک طلافروش در بازار تبریز که نخواست نامش اعلام شود، به «ایران‌وایر» گفت دلیل تعطیل کردن بازار تبریز در روزهای یک‌شنبه، دوشنبه و سه‌شنبه، محدودیت‌های جدید اداره دارایی برای طلافروشان و مشتریان آن‌ها است.
او گفت اداره دارایی استان طلافروشان را ملزم کرده است که شماره ملی کسانی که از آن‌ها طلا می‌خرند را ثبت کنند. این طلافروش گفت اگر کسی حتی برای هدیه دادن طلا بخرد، باید مالیات پرداخت کند و اگر طلا در خانه داشته و قصد داشته باشد بفروشد، مالیات سود آن را باید بپردازد.
به گفته این طلافروش، برخی از مردم به خرید طلا به عنوان سرمایه‌گذاری نگاه می‌کنند و اگر قرار باشد برای سود طلایی که به خاطر سرمایه‌گذاری خرید و فروش کرده‌اند، مالیات بدهند، دیگر به سراغ خرید آن نخواهند رفت.
او معتقد است که این ضوابط مالیاتی جدید موجب از رونق افتادن کار طلافروشان خواهند شد.
طلافروش دیگری هم به «ایران‌وایر» گفت: «اعتصاب طلافروشان بعد از آن شروع شد که اعلام کردند ثبت کد ملی مشتریان اجباری است. ابتدا طلافروشان تهران اعتصاب کردند و بعد اصفهان و تبریز.»
به گفته او، در این اعتصاب مراکز اصلی طلافروشی، به‌ویژه فروشندگان طلای آب شده که نرخ خرید و فروش را تعیین و طلای خام را تامین می‌کنند، تعطیل هستند. بنابراین طلای خام برای تولید پیدا نمی‌شود.
این طلافروش گفت دولت قصد داشت این طرح خود را از زمستان پارسال شروع کند اما وقتی طلافروشان اعتصاب کردند، گفت فعلا لازم‌الاجرا نیست.
دی ماه پارسال طلافروشان تهران و اغلب شهرهای بزرگ ایران در اعتراض به دستور ثبت اطلاعات مشتریان در سامانه الکترونیکی تجارت، اعتصاب کردند.
دردسرهای تازه مردم
واکنش‌های انتقادی به تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه تنها مربوط به طلافروشان نبوده است. برخی رسانه‌ها و فعالان اقتصادی هم آن را حمله دولت به سرمایه‌های مردمی دانسته که برای حفاظت از خود در برابر تورم، با پول نقد خود طلا، خودرو یا ملک خریده‌اند.
خلاصه این طرح می‌گوید اگر کسی از مقدار مشخصی طلا، ملک یا خودرو بیشتر بخرد و بفروشد، باید بر بخشی از سود کار خود که به دلیل تورم به دست آورده است، مالیات بدهد.
مخالفان این طرح می‌گویند تورم سنگین در ایران نتیجه ناکارآمدی و سیاست‌های غلط دولت‌ها بوده است و حالا دولت می‌خواهد از مردم به خاطر سوء مدیریت خودش مالیات بگیرد.
«عبدالناصر همتی»، رییس پیشین بانک مرکزی در انتقاد به این طرح گفت: «بر مبنای مالیات بر عایدی سرمایه، از کسانى که به حکم عقل در مقابل تورم از خود حفاظت می‌کنند، مالیات گرفته و صرفِ مخارجی می‌کنند که غالباً برای رشد اقتصادی زیان‌بار هستند. با علل تورم که موجب سفته بازی است، مقابله کنید، زندگی را برای مردم سخت و پیچیده نکنید!»
یکی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس هم نوشته است: «اجازه دهید ارز و طلا را سرمایه(به معنای کالاهای سرمایه‌ای) به حساب نیاوریم؛ این مالیات بر عایدی سرمایه یعنی مجازات کسی که خواسته از کاهش ارزش پولش جلوگیری کند.»
«داوود سوری»، کارشناس اقتصادی هم با انتشار اطلاعات بودجه امسال نهادهای حکومتی، تبلیغاتی و مذهبی نوشته است: «از جیب شما مالیات، به چاه ویل فرهنگ.»
دولت و مجلس شورای اسلامی در توجیه تصویب این طرح، نام آن را «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» گذاشته و گفته‌اند که هدف آن‌ها، مقابله با احتکار کالاهای سرمایه‌ای مثل طلا، مسکن و ارز است.
منتقدان آن‌ها اما می‌گویند احتکار پیامد سیاست‌هایی است که دولت در پیش گرفته است و باید علت را رفع کند.
بحران کسری بودجه در دولت
همه تلاش دولت برای اجبار به ثبت اطلاعات خرید و فروش و مشتریان در سامانه‌های تجاری و همچنین اقدام به افزایش سهم مالیات در بودجه به ۵۰ درصد، این بدبینی را به وجود آورده که اصولا دولت به دنبال رفع کسر بودجه خود است، نه جلوگیری از احتکار. همین موضوع هم موجب شده است که طلافروشان دست از کار بکشند.
«سیامک جوادی»، اقتصاددان در این باره به «ایران‌وایر» گفت به نظر او این اقدام را باید در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای افزایش حداکثری درآمدهای مالیاتی دید.
او توضیح داد: «از آن‌جا که فضای کسب و کار به دلایل متعدد، از بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی گرفته تا تحریم، پویا نبوده و شرکت‌ها سود دهی مناسبی ندارند، توان پرداخت مالیات برای آن‌ها محدود است. به همین دلیل هم دولت به گرفتن مالیات از تورم روی آورده است تا درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد.»
این اقتصاددان گفت: «این اقدام در حالی است که جمهوری اسلامی همواره دچار کسری بودجه است و کسری بودجه خود را با انتشار پول بدون پشتوانه تامین می‌کند که باعث رشد نقدینگی و ایجاد تورم می‌شود.»
همین تورم باعث می‌شود که مردم به سراغ کالاهای سرمایه‌ای بروند، زیرا به گفته سیامک جوادی، سود بانکی که در بهترین حالت حدود ۲۰درصد کمتر از تورم است، توان حفظ قدرت خرید مردم را ندارد: «در نتیجه مردم برای مقابله با کاهش شدید قدرت خرید خود که به دلیل بالا رفتن تورم ایجاد شده است، دارایی‌های ریالی را تبدیل به ارز، طلا، خود و ملک می‌کنند.»
او گفت: «مصوبه مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال بهره جستن از این راهکار مردم است. قیمت طلا اگر در ایران به شدت افزایش پیدا می‌کند، بیشتر به دلیل بی‌ارزش شدن ریال است که آن هم در نتیجه تورم بالا است. در نتیجه، دولت به کمک این قانون، در عمل به دنبال کسب مالیات از تورمی است که خود با بی‌انضباطی مالی و انتشار پول و رشد نقدینگی به مردم تحمیل کرده است.»
طرف‌داران مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند مصوبه مجلس شورای اسلامی معافیت‌های متعددی را برای افرادی که در موارد محدود خرید و فروش کالایی سرمایه‌ای داشته و اصولا کار تجاری و احتکار نمی‌کنند، در نظر گرفته است اما همین هم نتوانسته منتقدان را راضی کند که این قانون موفق است.
یکی از منتقدان در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است بعد از اجرایی شدن این قانون، به احتمال زیاد فروشندگان مبلغی که باید بابت مالیات عایدی سرمایه بدهند را هم روی قیمت فروش می‌کشند و در واقع، این مصوبه احتمالا به اهدافش برای مقابله با احتکار و سوداگری نمی‌رسد و به نوعی به افزایش قیمت‌ها کمک می‌کند.
از: ایران وایر