تصویر کارگران معترض و ماموران سرکوب جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد‌ــ رسانه‌های اجتماعی
تورم، فقدان امنیت شغلی، نداشتن بیمه و محیط کار ناایمن معیشت و جان کارگران در ایران را تهدید می‌کند
در تقویم جهانی، نخستین روز ماه مه که امسال روز دوازدهم اردیبهشت است، «روز جهانی کارگر» نامیده می‌شود. هدف از نام‌گذاری این روز که حدود ۱۵۰ سال از ثبت آن می‌گذرد، جلب توجه جامعه جهانی به زندگی و معیشت کارگران است. این مناسبت که پیشینه آن به آغاز جنبش‌های کارگری در سراسر دنیا بازمی‌گردد، از مبارزات کارگران، تلاش‌ها و دستاوردهایشان حمایت می‌کند و می‌کوشد دولت‌ها را در تامین حقوق کارگران پاسخگو نگه دارد.
روز کارگر ابتدا حول این محور شکل گرفت که حقوق کارگران باید به گونه‌ای باشد که آن‌ها بتوانند پس از هشت ساعت کار روزانه در ایمنی کامل، هشت ساعت وقت آزاد داشته باشند و هشت ساعت هم استراحت کنند؛ اما در نظر گرفتن این مطالبه جهانی و بررسی وضعیت کارگران در ایران از این موضوع پرده برمی‌دارد که بسیاری از آنان در محیط کار از ایمنی کافی برخوردار نیستند، وقت آزاد ندارند (چون مجبورند دو شیفت کار کنند) و به دلایل مختلف از جمله بیماری‌های ناشی از کار سخت، نمی‌توانند به‌خوبی استراحت کنند.
علیرضا حیدری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، هم‌زمان با روز جهانی کارگر در گفت‌وگو با سایت اقتصاد۲۴ مشکلات جامعه کارگری ایران را در سه بخش اصلی تقسیم‌بندی کرد و گفت: «سه چالش اساسی زندگی کارگران را تهدید می‌کند: تاثیر تورم بر معیشت، نبود امنیت شغلی و ناکافی بودن حمایت‌های درمانی.»
تاثیر تورم بر معیشت کارگران
حقوق حداقلی کارگران هر سال در آخرین روزهای اسفندماه در شورای عالی کار تعیین می‌شود. اعضای شورای عالی کار را نمایندگان کارگری، نمایندگان دولت و کارفرمایان تشکیل می‌دهند. آن‌ها در جلساتی که به اصطلاح «مذاکرات مزدی» نامیده می‌شوند، درباره میزان افزایش حقوق کارگران تصمیم می‌گیرند.
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و سبد هزینه خانوار باشد؛ بنابراین اعضای شورای عالی کار موظف‌اند به قانون عمل کنند و در تعیین میزان حقوق کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت را در نظر بگیرند. با این حال، طی سال‌های متمادی هیچ‌گاه حقوق کارگران در ایران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت.
دولتی‌ها با ادعای اینکه افزایش حقوق کارگران به افزایش نرخ تورم منجر می‌شود، در مقابل افزایش حقوق کارگران مقاومت می‌کنند و کنار کارفرمایان می‌ایستند و این رویه تقریبا هر سال تکرار می‌شود.
اسفند ۱۴۰۱ نمایندگان دولت ابراهیم رئیسی، ضمن مخالفت با افزایش حقوق کارگران به بیش از ۲۵ درصد در سال ۱۴۰۲، وعده دادند که نرخ تورم را کنترل می‌کنند؛ وعده‌ای که هرگز محقق نشد. مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۳ نیز که به‌طور معناداری به بعد از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری موکول شد، در آخرین روزهای اسفند ۱۴۰۲ برگزار شد. نمایندگان کارگری تاکید داشتند که حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ حداقلی سبد معیشت یعنی محدوده قیمتی ۱۷ میلیون تومان باشد اما دولت و کارفرمایان مقابل این مطالبه ایستادند و با وجود اینکه نمایندگان کارگری به نشانه اعتراض جلسه را ترک کردند، افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران تصویب شد. در نهایت هم وزیر کار گفت که تعیین مزد کارگران از سال آینده به مجلس واگذار می‌شود.
بنابراین حالا اعتراضی به دیگر اعتراض‌های کارگران افزوده شده و آن حذف شورای عالی کار از تعیین مزد است. جایی که کارگران حداقل برای چانه‌زنی فرصت داشتند ولی با تصمیم اخیر، آن را هم از دست خواهند داد.
اکنون حقوق حداقل‌بگیران در ایران حدود ۱۲ میلیون تومان است، در حالی که نرخ سبد معیشت برای یک خانواده چهارنفره به حدود ۳۰ میلیون تومان می‌رسد و حقوق دریافتی کارگران برای پرداخت اجاره مسکن نیز کافی نیست. به همین دلیل بسیاری از آن‌ها در دو نوبت و روزانه بیش از ۱۶ ساعت کار می‌کنند.
در سال‌های اخیر شمار زیادی از کارگران ماهر و ساده مهاجرت و کار در کشورهای همسایه مانند عمان، قطر و عراق را به ماندن و کار در ایران ترجیح دادند. بسیاری از کارگران مهاجر اکنون از خانواده‌هایشان دور افتاده‌اند و درآمدشان را به ایران ارسال می‌کنند تا هزینه‌های اجاره‌بهای مسکن و معیشت خانواده را تامین کنند.
فقدان امنیت شغلی و قربانیان حوادث کار
کارگران در ایران با وجود کار سخت از امنیت شغلی نیز برخوردار نیستند. این وضعیت همه بخش‌های کارگری را تهدید می‌کند. طی سال‌های اخیر به‌دنبال سیاست‌های اقتصادی مخرب دولت‌های جمهوری اسلامی، شمار زیادی از کارگاه‌ها و کارخانه‌های تعطیل و کارگران بسیاری بیکار شدند. علاوه بر این بخش زیادی از جامعه کارگری ایران را کارگران روزمزد و فصلی تشکیل می‌دهند که روزهای زیادی از سال را بیکارند و در ماه‌ها و روزهای کار نیز از ایمنی کافی و بیمه برخوردار نیستند.
سازمان پزشکی قانونی به‌تازگی در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۲۹ هزار کارگر در سال ۱۴۰۲ قربانی حوادث کار شدند. از این میان، دست‌کم دو هزار و ۱۱۵ کارگر جانشان را از دست دادند. آمار سازمان پزشکی قانونی همچنین از افزایش بیش از ۱۱ درصدی حوادث کار طی یک سال خبر می‌دهد و از این موضوع پرده برمی‌دارد که به‌طور متوسط روزانه بین پنج تا شش کارگر در نتیجه نبود ایمنی کافی در محیط کار فوت کرده‌اند.
این موضوع وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که تناقض آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی آشکار می‌شود. طبق گزارش این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ حوادث کار به زیر ۱۰ درصد کاهش یافت و تعداد کارگرانی که فوت کردند ۶۸۰ نفر بود.
اختلاف معنادار آمار وزارت کار و سازمان پزشکی قانونی از حوادث محیط کار برای کارگران روشن می‌کند که شمار زیادی از کارگران در محیط‌‌های فاقد ایمنی کار می‌کنند که خارج از شمول قانون کارند و هیچ نظارتی هم بر آن‌ها وجود ندارد و بیشترین حوادث برای کارگران نیز در همین کارگاه‌ها پیش می‌آید. کارگران شاغل در کارگاه‌های خارج از شمول قانون کار معمولا از خدمات بیمه محروم‌اند و چنانچه حادثه‌ای برای آن‌ها رخ دهد، تحت حمایت تامین اجتماعی قرار نمی‌گیرند.
داده‌های آماری نشان می‌دهد که بالغ بر نیمی از کارگران قربانی در اثر سقوط از ارتفاع جانشان را از دست می‌دهند یا مصدوم می‌شوند. پس از سقوط از بلندی، اصابت جسم سخت دومین عامل حوادث محیط کاری است که مرگ و مصدومیت کارگران را رقم می‌زند. عواملی مانند برق گرفتگی، سوختگی و کمبود اکسیژن نیز در رتبه‌های بعدی مرگ و مصدومیت کارگران قرار می‌گیرند.
وضعیت بغرنج کارگران در حالی ادامه دارد که طبق آمارهای رسمی، کارگران با احتساب خانواده‌هایشان حدود نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. مقام‌های جمهوری اسلامی به‌رغم اینکه پیوسته ادعای حمایت از اقشار کارگری را تکرار می‌کنند، به سرکوب دستمزد آنان اصرار دارند و اعتراض‌ها و تجمع‌های کارگری را نیز با برخوردهای خشونت‌آمیز و سلبی پاسخ می‌دهند.
مراسم روز کارگر سال ۱۴۰۳ نیز در حالی برگزار می‌شود که برخی فعالان کارگری در ایران به دلیل مطالبه حقوق یا شرکت در فعالیت‌های صنفی در زندان‌اند و برخی دیگر را نیز خطر بازداشت و صدور احکام سنگین تهدید می‌کند.
از: ایندیپندنت