ایران وایر
با اذان صبح چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، قوه قضاییه جمهوری اسلامی «انور خضری»، زندانی عقیدتی و مردی که تصاویرش از در آغوش گرفتن گربه‌ها توجه افکارعمومی را به خود جلب کرده بودند را اعدام کرد.
«خسرو بشارت»، دیگر زندانی عقیدتی و هم‌پرونده‌ای او نیز به انفرادی منتقل شده و در صف اعدام است.
قوه قضاییه می‌گوید انور خضری، خسرو بشارت، «قاسم آبسته»، «داوود عبداللهی»، «فرهاد سلیمی»، «کامران شیخه» و «ایوب کریمی» در قتل یک ماموستای نزدیک به حکومت به نام «عبدالرحیم تینا» که امام جماعت مسجد «خلفای راشدین» مهاباد بوده است، نقش داشته‌اند و به همین دلیل، با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض»، محاکمه و به اعدام محکوم شدند. از این میان، قاسم، داوود، فرهاد، ایوب و انور در فاصله آبان سال قبل تا به‌حال اعدام شده‌اند.
«سهیل عربی»، فعال حقوق بشر که خود اینک در برازجان در تبعید به سر می‌برد و زمانی با این شهروندان هم‌بند بوده است، به «ایران‌وایر» می‌گوید این جوان‌ها برای دادن حوله و مسواک به ورودی‌های جدید بند از هم پیشی می‌گرفتند و برخلاف ادعای دستگاه قضایی که آن‌ها را به‌دلیل «عضویت در گروه‌های سلفی» به اعدام محکوم کرده است، آدم‌های زندگی بوده و آدم انتحاری نبوده‌اند.
***
درباره پرونده زندانیان عقیدتی اعدام شده و در خطر اعدام چه می‌دانیم؟
در فاصله آذر تا بهمن ۱۳۸۸، هفت شهروند اهل سنت عمدتا ساکن شهرهای کردنشین استان آذربایجان غربی بازداشت شدند. اتهام اولیه آن‌ها به گفته یک منبع مطلع، مرتبط با قتل یک ماموستای اهل سنت به نام «عبدالرحیم (ابوبکر) تینا» بود؛ امام جماعت مسجد «راشدین» مهاباد که منبع مطلع «ایران‌وایر» می‌گوید بسیاری از مردم این شهر او را «جاش» خطاب می‌کردند.
جاش اصطلاحی است که احزاب کُردی و مردم کردستان در دهه ۶۰ به کُردهای طرف‌دار حکومت یا معدود افرادی که آن زمان در دستگاه‌های حکومتی، به‌ویژه نهادهای امنیتی مشغول به کار بودند، می‌گفتند. این کلمه در لغت به معنای «کره الاغ» است.
انور، خسرو، کامران، ایوب، فرهاد، داوود و قاسم هر یک جداگانه حدود دو ماه نخست بازداشت خود را در اداره اطلاعات ارومیه و در سلول انفرادی بودند. بعد از آن، به گزارش «اطلس زندان‌های ایران» و رنج‌نامه‌‌هایی که خسرو بشارت و انور خضری خطاب به نهادهای حقوق‌بشری منتشر کردند، هر یک ماه‌ها بلاتکلیفی و بازجویی‌هایی همراه با شکنجه‌های جسمی و روانی را در بازداشتگاه‌های مختلف، از جمله زندان مهاباد و بندهای ۲۴۰، ۳۵۰ و ۲۰۹ زندان «اوین» گذراندند.
خسرو بشارت پیشتر در رنج‌نامه‌ای به مناسبت دهمین سالگرد بازداشتش نوشته بود: «بارها من را ساعت‌ها با دست‌بند به سقف آویزان می‌کردند و بارها من را به تختی بسته و با کابل‌های برق فشار قوی دو رشته و سه‌رشته محکم به کف پاهایم ضربه می‌زدند. طوری‌که نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشم‌هایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید.»
انور نیز که اول بهمن ۱۳۸۸ بازداشت شده بود، با روندی مشابه برای ماه‌ها زیر فشار بازجویی و شکنجه بود. او پیشتر در نامه‌ای نوشته بود: «از آسیب‌های وارده بر من می‌توان به آسیب به سر و مخچه، قفسه سینه، زانوها، کف پاها، مچ دست چپ، شکستگی مکرر بینی، کشیدگی عضلات رگ‌ها و تاندون‌های شانه و غیره اشاره کرد. من در پنجاه و ششمین روز بازداشت و پس از تحمل شکنجه‌های زیاد اقدام به خودکشی کرده و با لامپی که در سقف تعبیه شده بود، شاهرگ دست چپ خود را زدم.»
او در این نامه با بی‌اساس دانستن اتهامات انتسابی، از جمله قتل ماموستا تینا و محاربه، نوشته بود که با پای خودش بعد از احضار به دادسرا رفته است: «کسی که مرتکب همچنین جرایمی شده باشه، حتی اگر شجاع‌ترین و یا احمق‌ترین آدم دنیا باشد، به او زنگ بزنند با پای خودش آن‌چنان که من رفتم، به محکمه می‌رود؟ مردم خودشان قضاوت کنند.»
اطلس زندان‌های ایران نیز نوشته است که چهار نفر از این شهروندان، یعنی انور، کامران، قاسم و خسرو پس از احضار، به دادسرا رفته و آن‌جا بازداشت شده‌اند؛ موضوعی که می‌تواند دال بر بی‌گناهی آن‌ها باشد.
سرانجام پس از هفت سال بلاتکلیفی در زندان‌های مختلف و در پی بازجویی‌هایی سخت، اواخر اسفند۱۳۹۴ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «محمد مقیسه» برای این هفت شهروند تشکیل شد. آن‌ها با اتهامات «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام»، «عضویت در گروه‌های سلفی» و «افساد فی‌الارض»، به اعدام محکوم شدند.
این حکم پنج خرداد ۱۳۹۵ به‌صورت رسمی به آن‌ها اعلام شد. با اعتراض متهمان، پرونده به دیوان عالی رفت و شعبه ۴۱ دیوان عالی، عالی‌ترین نهاد قضایی جمهوری اسلامی، به ریاست قاضی «علی رازینی»، رییس این شعبه، به‌دلیل ناکافی بودن مدارک برای حکم اعدام و همچنین وجود ابهامات، این حکم را به حالت تعلیق درآورد. با رای او بود که پرونده به منظور بررسی دوباره، به شعبه هم‌عرض، یعنی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارسال شد. اما این شعبه به ریاست «ابوالقاسم صلواتی» بار دیگر در تابستان ۱۳۹۸ این جوان‌ها را به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه، به اعدام محکوم کرد.
۷ زندانی عقیدتی ؛ جانهایی که تشنه زندگی بودند
«سهیل عربی»، فعال حقوق بشر می‌گوید این هفت زندانی اهل سنت همگی از اقشار تهی‌دست جامعه کردستان بوده و اغلب از کودکی کار کرده بودند.
این زندانی سیاسی سابق که مدتی را در سال ۱۳۹۹ با آن‌ها در زندان «رجایی‌شهر» کرج هم‌بند بوده است، می‌گوید: «[اگر زندگی این زندانیان عقیدتی کتاب باشد] ما فقط دو پاراگراف آن را خوانده‌ایم و آن هم چیزی است که حکومت دوست دارد به ما نشان دهد؛ جلدی که رویش هم یک برچسب زده شده است که محارب هستند، سلفی هستند.»
او درباره این جوانان که پنج نفر از آن‌ها تاکنون اعدام شده و بقیه نیز در خطر اعدام هستند، می‌گوید: «چیزی که من در زندان از این دوستان دیدم، این بود که افراد بسیار خوش‌قلبی بودند و خیلی زندگی را دوست داشتند.»
به گفته عربی، انور خضری، زندانی اهل سنتی که سحرگاه چهارشنبه اعدام شد، با گربه‌های بند خیلی خوش‌رفتار بوده است: «همان‌طوری که عکس‌هایش را با گربه‌های بند دیدید، بود. اغلب از غذای خودش می‌زد و می‌داد به گربه‌های بند. کلا هم افرادی زندگی‌دوست بودند و محبت داشتند.»
سهیل عربی با تاکید بر این که آن‌ها در زندان هم ناچار به کار کردن بوده و کارهای سختی چون باربری و نظافت را انجام می‌داده‌اند تا بتوانند برای خانواده‌های خود پول بفرستند، می‌گوید: «با این‌حال وقتی ورودی جدید می‌آمد، رقابت می‌کردند که چه کسی اول به او حوله یا مسواک بدهد. با وجود این که دستمزدهای خیلی کم می‌گرفتند، هر چه در می‌آوردند، می‌فرستادند برای خانواده‌های‌شان، چون نان‌آور خانواده بودند.»
این فعال حقوق‌بشر به حدود ۱۵ سال حبس این جوانان اشاره می‌کند و می‌گوید: «نزدیک به یک دهه و نیم در زندان اقسام زجرها را کشیدند؛ اعتراف‌های اجباری و تحت شکنجه. حکم‌شان نقض شده بود ولی با اصرار وزارت اطلاعات این احکام اجرا شدند.»
اشاره عربی به رای دیوان عالی کشور است که پیش از این درباره آن توضیح داده شد. بسیاری از فعالان و وکلای حقوق بشری بر این باورند که قضات دادگاه انقلاب تحت تاثیر گزارش‌های بازجوها یا آن‌چه «کارشناس پرونده» نامیده می‌شود، حکم را صادر می‌کنند؛ مثلا پیشتر درباره حکم «شهرام احمدی»، جوانی که به اتهام «محاربه»، به همراه ۲۴ شهروند دیگر در مرداد سال ۱۳۹۵ اعدام شد، وکیل چند تن از متهمان آن پرونده، «عثمان مزین»، گفته بود موقعی که او دفاعیات خود را ارایه می‌داد، قاضی مقیسه سرش در گوشی بود: «من بارها دفاع کردم. بارها گفتم آقای مقیسه من دارم دفاع می‌کنم، گوش بده! سرش را می‌انداخت پایین با تلفن مشغول می‌شد و بعد می‌گفت زود بگو چه می‌خواهی بگویی! بعد هم که احکام به صورت تقریبا مشابه در چند صفحه صادر می‌شدند؛ یعنی متن رای کاملا شبیه هم که از کلیت برخوردار است و اصلا به جزییات اشاره و توجهی نشده بود.»
عربی در ادامه نیز تاکید می‌کند که تمامی این جوانان از دوران بازجویی خود روایت‌هایی مشابه از شکنجه جسمی و روانی و تهدید اعضای خانواده را تعریف می‌کرده‌اند: «از داوود عبداللهی، ایوب کریمی، فرهاد سلیمی و قاسم آبسته وقتی در هواخوری با هم قدم می‌زدیم، شنیدم که می‌گفتند چنین شکنجه‌هایی شده‌اند. جالب است که با وجود این همه شکنجه، روحیه نوع‌دوستی و کمک به دیگران هنوز در آن‌ها مانده بود.»
او به یکی از آخرین خاطراتش با داوود عبداللهی، جوانی که پس از ۱۴ سال حبس، ۱۲ دی ۱۴۰۲ در رجایی‌شهر اعدام شد، اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از آخرین روزهایی که هم‌بند بودیم، زنده‌یاد داوود عبداللهی مثل همیشه با همان جیره نخود و لوبیا زندان آش درست کرده بود و روی گلیم پاره‌ای در هواخوری نشسته بودیم. آوازهای کُردی می‌خواندند و می‌شد دید که این آدم‌ها، آدم‌های زندگی هستند، آدم انتحاری نیستند و کسانی نیستند که بخواهند خودشان را منفجر کنند یا کسی را ترور کنند. دنبال زندگی بودند.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی «ایران‌وایر» می‌گوید با وجود این‌که این هفت جوان اهل تسنن در ارتباط با قتل ماموستا تینا بازداشت شده‌اند اما اتهام این پرونده، قتل عمد آن ماموستا نیست بلکه اتهام محاربه و افساد فی‌الارض است.
او توضیح می‌دهد: «اصولا چون واقعا یک قتل است، باید در قالب قتل عمد و در دادگاه کیفری یک که آن زمان دادگاه کیفری استان می‌گفتند، بررسی می‌شد، نه دادگاه انقلاب.»
برزین با تاکید بر تعریف محاربه در «قانون مجازات اسلامی» می‌گوید: «محاربه در قانون این‌طور تعریف شده است که گروهی با سلاح، امنیت تعداد زیادی از مردم را مختل کنند. در این صورت، هر کسی در آن مختل کردن و استفاده از سلاح شریک بوده باشد، به عنوان محارب محاکمه می‌شود. اما این‌جا یک شخص به قتل رسیده است، آن هم نه در جریان یک درگیری گسترده. بنابراین، مساله اصلا وارد قصد مقابله با حکومت و یا قصد ارعاب مردم نبوده است، چون در محاربه می‌گویند باید تجرید سلاح باشد و به قصد ارعاب مردم. در نتیجه، عده زیادی از مردم باید امنیت‌شان مختل و باعث رعب و وحشت شده باشد که نشده است.»
این وکیل حقوق بشری در ادامه نیز می‌گوید: «این پرونده را هم مثل پرونده‌های مشابه برده‌اند در قالب محاربه که اولا در دادگاه انقلاب بررسی و دوما این که مساله امنیتی بیشتر بر آن بار شود. چون اگر پرونده در قالب قتل بررسی می‌شد، خیلی باید دقیق می‌گفتند که ضربه چه طور زده شده و ضربه را چه کسی زده است؟ بحث اولیای دم هم وسط می‌آمد؛ یعنی اگر پرونده روی قتل بررسی می‌شد، شاید حتی نمی‌توانستند یک نفر را به قتل محکوم کنند. اما خب محاربه گسترده‌تر است و آقایان دست‌شان باز است و دادگاه انقلاب آمده یک تفسیر وسیع از محاربه راه انداخته و این احکام را صادر کرده است.»
او درباره تحمل بیش از ۱۴ سال حبس این جوانان نیز می‌گوید: «در قانون منعی وجود ندارد که کسی را سال‌ها نگه دارند ولی از لحاظ حقوقی درست نیست. اگر شخص حکمش اعدام است، در عرض سه تا پنج سال قطعی می‌شود و نگه داشتن آن‌ها ظلم مضاعفی است. انگار که برای‌شان دو مجازات تعیین کرده‌اند.»
برزین در پایان نیز تاکید می‌کند: «به هر حال این پرونده روشن نیست و شفافیت ندارد و درباره آن درست اطلاع‌رسانی نشده است. این که یک بار هم دیوان گفته نقص دارد و آن را برگردانده است، نشان می‌دهد که واقعا پرونده در آن چارچوب حقوقی خود بررسی نشده و به آن امنیتی نگاه شده است.»