علی‌اکبر رائفی‌پور
رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، با تأیید صحت اسناد افشاشدهٔ مالی علیه مؤسسه «مصاف» متعلق به علی‌اکبر رائفی‌پور، این اقدام را «خلاف قانون» و «نادرست» خواند.
محمدرضا فرزین روز شنبه ۲۲ اردیبهشت همچنین تهدید کرد: «اگر محرز شود ارسال اطلاعات مالی این مؤسسه از طرف شبکه بانکی بوده باشد، با عاملان این اقدام غیرقانونی شدیداً برخورد خواهد شد.»
او گفت بعد از باخبر شدن از انتشار اطلاعات مالی این مؤسسه، به دو معاونت و حراست بانک مرکزی دستور داده است «چگونگی دسترسی» و «انتشار غیرقانونی» این اسناد بررسی شود.
در روزهای منتهی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی که روز جمعه با مشارکت بسیار پایین برگزار شد، برخی از افراد و جریان‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف اسنادی منتشر کردند که نشان می‌داد از سال ۱۴۰۱ تاکنون حدود «صد میلیارد تومان» به مؤسسه خیریه «مصاف» واریز شده که تحت عنوان «نذورات مردمی» بوده و در بین افراد و شرکت‌های مختلف پخش شده است.
بر اساس این اسناد، شماری از اکانت‌های موسوم به «ارزشی» که در شبکه‌های اجتماعی فعال هستند و علیه قالیباف مطلب منتشر می‌کنند، از جمله دریافت‌کنندگان پول از مؤسسه مصاف بوده‌اند.
افراد و حساب‌های توئیتری وابسته به «مصاف» در روزهای پیش از دور اول انتخابات، علیه محمدباقر قالیباف و نزدیکانش افشاگری مالی کرده بودند.
علی‌اکبر رائفی‌پور که در دور اول و دوم انتخابات مجلس اخیر با فهرست موسوم به «صبح ایران» از نامزدها حمایت کرده بود، با انتشار ویدئویی برای توضیح این «پولشویی»، افراد افشاگر را متهم کرده که از طریق نهادهای امنیتی به حساب‌های بانکی مردم دسترسی پیدا کرده‌اند، و تهدید کرده که شکایت خواهد کرد.
این در حالی است که محمدرضا فرزین بدون اشاره به نقش احتمالی «نهادهای امنیتی» در این افشاگری، دسترسی به اطلاعات بانکی افراد و مؤسسات «بدون دستور قضایی» را جرم دانست.
جلیل محبی، از چهره‌های نزدیک به محمدباقر قالیباف و دبیر پیشین ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» که این اسناد را در کانال تگرامی خود منتشر کرده بود، در واکنش به اعلام موضع رئیس‌کل بانک مرکزی در شبکه ایکس نوشته است: «به‌جای برخورد با افرادی که در بانک‌ها با هیئت تحقیق‌و‌تفحص بانک‌ها همکاری کرده‌اند، باید با افرادی که وظایف خود را در زمینه پولشویی انجام نداده‌اند، برخورد کنید.»
او که عضو «هیئت علمی» مرکز پژوهش‌های مجلس است و در تدوین لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» نیز نقش داشته است، توضیح بیشتری دربارهٔ این «هیئت تحقیق و تفحص» و ارتباط خود با آن نداده است.
بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، در مجلس یازدهم دو هیئت تحقیق و تفحص به شکل جداگانه قرار بود درباره عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی تحقیق کنند که گزارشی از هیچ‌یک از این دو هیئت به شکل علنی منتشر نشد.
از: رادیو فردا