رادیو فردا
رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد می‌گوید شرایط حاکم بر بازار طلای مشهد نامناسب است و در حال حاضر درصد بسیار بالایی از واحدهای صنفی فروش طلا و جواهر در سطح شهر تعطیل هستند.
یوسف تقی‌زادگان در گفت‌وگو با وبسایت «طلا» در عین حال از پلمب بیش از ۲۰۰ واحد صنفی در مشهد خبر داد و تاکید کرد که مابقی همکاران این صنف نیز به دلیل حمایت از این افراد کار را تعطیل کرده‌اند.
او با انتقاد از فرماندار مشهد گفت که با دستور او هفته گذشته در یکی از مجتمع‌های تجاری «تعدادی از واحدهای صنفی طلافروشان با دستگاه جوشکاری پلمب شد».
او این اقدام را «غیرقانونی» خواند و افزود: «پلمب واحدهای صنفی باید با اخطار ۱۰ روز همراه باشد و نمی توان در همان لحظه واحد صنفی پلمب شود.»
اعتصاب گسترده صنف طلافروشان از چند هفته پیش و در شهرهای مختلف ایران از جمله، تهران، اصفهان، اردبیل، کرمانشاه، مشهد، یزد و اراک در اعتراض به فعالیت دوباره «سامانه جامع تجارت» از ابتدای امسال و طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» آغاز شد.
با ادامه این اعتراضات و تعطیلی طلافروشان در شهرهای مختلف گزارش‌هایی از پلمب طلافروشی‌ها در مشهد به منتشر شد که به گفته یوسف تقی‌زادگان، رئیس اتحادیه صنف طلافروشان در برخی نقاط «فک پلمب انجام شد اما در نقاط دیگر شهر که واحدهای صنفی طلا در آن‌ها متمرکز هستند، همچنان پلمب برقرار است».
آقای تقی‌زادگان اقدام به پلمب واحدهای صنفی طلا را غیرقانونی خواند و گفت که با وجود پیگیری‌ها تا این لحظه، جز برداشتن بلوک‌های سیمانی از مقابل چند مغازه هیچ کار دیگری جهت فک پلمب انجام نشده است.
او گفت که چنین کارهایی موجب شده اگر واحدهای صنفی تصمیم به بازگشایی مغازه‌های خود داشته‌اند با دیدن این رفتارها منصرف شده‌اند.
تداوم اعتصاب طلافروشان که بیشتر در شهرهای بزرگ کشور در جریان است موجب عقب‌نشینی دولت شد و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه در نامه‌ای به رئیس «اتحادیه طلا و جواهر تهران» اعلام کرد که ثبت موجودی طلا [و دارایی‌ها] در سامانه جامع تجارت مشمول واحدهای ساخت و طلافروشی‌ها نیست و «صرفاً برای تولید طلا الزامی است».
در نامه این وزارتخانه تاکید شده که«ثبت موجودی در سامانه جامع تجارت صرفاً برای واردات و صادرات و تولید است» و «منظور از تولید، تولید اصل طلا است که در معدن انجام می‌شود؛ بنابراین زنجیره‌های بعد از تولید مانند کارگاه‌های ساخت و پرداخت، طلافروشی‌ها و کیفی‌ها مصداق آن نیستند
دولت ابراهیم رئیسی ادعا می‌کند «سامانه جامع تجارت» برای تسهیل دسترسی تجار و بازرگانان به اطلاعات تجارت داخلی و نیز امکان نظارت و سامان‌بخشی به بخش‌های مختلف بازار خرید و فروش و بازرگانی طراحی شده است.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو ماده طرح «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» یا همان «مالیات بر عایدی سرمایه» را برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند که به موج اعتراض‌های صنف طلافروشان دامن زد.