سولماز ایکدر: تلاطم در حوزه‌های علمیه مشهد؛ حاج آقا رئیسی را چه کسی کشت؟

 
شیخ «مهدی»، از طلاب سطح دو یکی از حوزه‌های علمیه مشهد، ازجمله طلبه‌های است که معتقد به وجود دست‌های پنهان در حادثه منجر به سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی است
 

استان خراسان رضوی در مجموع بیش از صد حوزه علمیه دارد، از حوزه علمیه مشهد که چند سال گذشته از مهم‌ترین حوزه‌های پرورش طلبه در ایران است، تا مدارسی در کوچکترین شهرهای این استان؛ تا جایی که تنها در حوزه علمیه خراسان، شش هزار طلبه زن مشغول به تحصیل هستند. بخشی از مسوولان سابق و فعلی نظام، حداقل بخشی از تحصیلات حوزوی خود را در این استان و به‌خصوص شهر مشهد گذرانده‌اند؛ ازجمله رهبر فعلی جمهوری اسلامی و رییس‌جمهوری سابق و برخی دیگر از چهره‌های تاثیرگذار فضای سیاسی ایران، ازجمله امام‌جمعه مشهد، «جواد آقاتهرانی»، «علی سیستانی»، «تقی طباطبایی قمی»، «حسن طباطبایی قمی»، «واعظ طبسی»، «محمدرضا فاکر» و «علی‌اصغر عابدزاده.» 

تنها رییس‌جمهوری رستگار تاریخ ایران نیز، از این حوزه پا به عرصه سیاست گذاشته بود؛ «علی خامنه‌ای.»

خیز مشهد برای دومین ریاست‌جمهوری رستگار اما، با سقوط یک هلیکوپتر در آخر اردیبهشت۱۴۰۳ با شکست مواجه شد. مرگ «ابراهیم رئیسی»، موجب آشکارتر شدن اختلافات درون حوزوی در خراسان رضوی شده است.

***

سوال بی‌ربطیست، همه می‌دانند حاج‌ آقا را چه کسی کشت

یکی از این طلبه‌ها، زن جوانی است می‌خواد در طول مصاحبه با نام «بنت‌الهدی» خوانده شود. او یکی از زنانی است که در مدارس علمیه مخصوص زنان در مشهد تحصیل می‌کند. 

بنت‌الهدی در رابطه با جان‌ باختن ابراهیم‌ رئیسی و حواشی پیرامون او، پیش از پایان سوال، به تندی می‌گوید: «سوال بی‌ربطی‌ست؛ همه می‌دانند حاج آقا را حسادت و بخل چه کسی کشت. خادم الرضا و سید محرومان بهترین گزینه بود برای رهبری سوم و بازگرداند پیوند زدن حکومت اسلامی به انقلاب حضرت مهدی.»

بنت‌الهدی می‌گوید او، دیگر همدرسان و مدرسانش معتقدند دست‌هایی آشکار باتوجه به میزان محبوبیت و تاثیرگذاری ابراهیم رئیسی او را حذف کردند تا «انقلاب اسلامی از بیراهه‌ای که اکنون در آن است، خارج نشود.»

این طلبه جوان مذاکرات پشت پرده با آمریکا، عدم حمایت تمام‌قد از جنگ و نسل‌کشی در غزه و تعلل در ساخت سلاح هسته‌ای در نبرد آخر و حتی تعلل نظام در مقابل آنچه فساد و فحشای آشکار در سطح شهر می‌خواند را، ازجمله دلایل حذف رئیسی می‌داند که به گفته او، قصد داشت «بساط این خیانت‌ها به آرمان انقلاب اسلامی را جمع کنند.»

او که در حوزه علمیه‌ای کوچک در شهر مشهد مشغول به تحصیل است، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «در جریان انتخابات خبرگان رهبری به‌همراه دیگر خواهران حوزه به روستا به روستا در خراسان جنوبی برای تبلیغ می‌رفتیم. می‌دانستیم که اگر حاج آقا در مجلس خبرگان باشد، به ریاست مجلس برسد یا نرسد، راه برای اینکه ولایت امت را برعهده بگیرد، هموارتر می‌شود. البته پیش‌از آن نیز در مشهد و شهرهای اطراف جلسه‌های توجیهی برای خواهران برگزار می‌کردیم تا با افزایش بصیرت، تفاوت در نگاه حضرت آیت‌الله رئیسی را با دیگران تبیین کنیم.»

حوزه مشهد مخزن گنجینه‌هایی چون رئیسی است

شیخ «مهدی»، از طلاب سطح دو یکی از حوزه‌های علمیه مشهد است. او نیز ازجمله طلبه‌های است که معتقد به وجود دست‌های پنهان در حادثه منجر به سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی است. شیخ مهدی اما به ایران‌وایر می‌گوید: «در فضای علمی مشهد، مکتب تفکیک یا مکتب مَعارفی خراسان، حاکم است. مکتبی مبتنی‌بر خالص‌سازی معارف دینی و تفکیک و جدایی آن از اندیشه‌های فلسفی و عرفانی. این مکتب چهره‌های شاخص و تاثیرگذاری را تقدیم انقلاب اسلامی کرده است، اما آن‌هایی که گمان می‌کردند با حذف حاج آقا رئیسی از اعتبار و تاثیرگذاری بر حوزه علمیه مشهد بکاهند، غافل از آن هستند که این فضای علمی چهره‌های شاخص دیگری ازجمله حضرت آیت‌الله مروی نیز دارد.»

اشاره او به «احمد مروی»، تولیت آستان قدس است.

شیخ مهدی ادامه می‌دهد: «حضرت امام خامنه‌ای، حضرت آیت‌الله رئیسی و آیت‌الله مروی و بسیاری دیگر از چهره‌های تاثیرگذار فضای سیاسی-شیعی کشور دانش، آموختگان مدرسه نواب و همین مکتب تفکیک هستند.»

این شیخ که نیروهای خارجی ازجمله اسراییل یا به گفته خودش «نوکر آن رژیم منحوس جمهوری آذربایجان» را مسوول ترور ابراهیم رئیسی می‌داند، تاکید کرد: «می‌دانم که شما به‌اصطلاح روزنامه‌نگاران خائن به اسلام و ملت مسلمان ایران، همچون اربابان غربی و شرقی‌تان از شهادت جانسوز حضرت آیت‌الله ابراهیم رئیسی خوشحال هستید، اما فراموش کردید که این نظام با تقدیم میلیون‌ها شهید تا امروز پابرجا باقی مانده است و پس‌از این نیز به یاری خدا، پابرجا خواهد ماند.»

او همچنین با اشاره به نزدیکی احمد مروی، تولیت فعلی آستان امام هشتم شیعیان به رییس‌جمهوری سیزدهم  گفت: «این افراد آمده‌اند تا خادم اسلام و شیعیان باشند و از مرگ نیز هراسی ندارند.»

احمد مروی، تولیت فعلی آستان امام هشتم شیعیان اخیرا در یک پیام ویدیویی در خاطره‌ای از گفت‌وگو امام اول شیعیان و ابراهیم رئیسی خبر داده و به نقل از رییس دولت سیزدهم گفته بود: «امام علی از او خواسته برای مردم کار کند تا او پشتیبانش باشد.»

او به این سوال ایران‌وایر که «برخی دیگر از طلاب مشهد و خراسان رضوی معتقدند بخشی از حکومت جمهوری اسلامی در جان‌باختن ابراهیم رئیسی نقش داشته است»،  پاسخ داد: «اگر کسی باشد که نزدیکی مقام معظم رهبری و شهید عزیز ما را ندیده باشد، یا کور است یا توسط رسانه‌هایی چون شما چشمانش را از دست داده. شهید ما عزیز امام خامنه‌ای بود و ایشان حجت ما تا زمان ظهور؛ هیچ دروغی این واقعیت را تغییر نمی‌دهد.»

جنگ قدرت در حوزه پایان می‌یابد

«مصطفی» هم طلبه است، اما نه طلبه رسمی، او در دفتر هیچ‌کدام از مدارس علمیه ثبت نام نکرده به‌صورت آزاد نزد چند استاد به تحصیل پرداخته است. او در خصوص فضای حاکم بر حوزه‌های علمیه پس از جانباختن ابراهیم رئیسی می‌گوید:‌ «حوزه زمانی محل علم و بحث بود، فارغ از اینکه آنچه در حوزه مطرح می‌شود را علم بدانید یا خیر. در طول چهل سال اخیر اما قدم‌به‌قدم با افزایش وابستگی مالی حوزه‌ها به نهاد سیاسی از استقلال حوزه نیز کاسته شد.»

او ادامه می‌دهد: «امروز اگر با یک طلبه صحبت کنید، در چند دقیقه اول مشخص می‌شود که او در کدام مدرسه تحصیل می‌کند و گرایش سیاسی مدرسان آن مدرسه چه است. برخی از طلاب پس از شهادت آقای رئیسی، مقصر را دشمن دیدند چون در مدارس نزدیکتر به رهبر فعلی مشغول به تحصیل هستند. گروهی دیگر مقصر را جنگ جانشینی می‌دانند، چون در حوزه‌هایی مشغول به تحصیل بودند که سودای رهبری سوم آقای رئیسی و برخورداری از منافع مادی و معنوی آن را می‌دیدند.»

به گفته مصطفی اما، این جنگ به‌زودی با تقسیم اندکی منابع مالی بین مدارس مدافع رویکرد نظام و چرب‌تر شدن نان مدارس به ظاهر منتقد، تمام می‌شود.

پیش‌بینی مصطفی شاید زودتر از انتظار به واقعیت پیوست؛ حواشی پیرامون مرگ رییس دولت سیزدهم با دفن او رو به تمامی گذاشت و نبرد انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام آغاز شده است؛ گویی رئیسی هرگز سوار آن هلیکوپتر نشده است و در حادثه‌ای پرحاشیه، جان‌ نباخته است.

 
 
آیا می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی، مامورانی را که مظنون اصلی مرگ آرمیتا هستند، در یک محاکمه عادلانه به دست عدالت کیفری بسپارد
 

مقام‌های حکومتی پس از هفته‌ها بازی با افکار عمومی ایران، سرانجام مرگ «آرمیتا گراوند» را رسما تایید کردند. دختری که در یکی از ایستگاه‌های متروی تهران پس از دریافت تذکر حجاب و بروز درگیری با مامور حکومتی، به زمین خورد و به اغما رفت. آیا می‌توان تصور کرد که جمهوری اسلامی، مامورانی را که مظنون اصلی مرگ آرمیتا هستند، در یک محاکمه عادلانه به دست عدالت کیفری بسپارد، یا دادستان به‌عنوان مدعی العموم، ماموران تذکر حجاب را به قتل حتی غیرعمد او متهم کند؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، مروری بر عملکرد حکومت، راهگشاست.

***

جمهوری اسلامی و هوادارانش هیچ‌وقت در جایگاه متهم نمی‌نشینند؛ چه برسد به آنکه برای خطایی، جرمی یا جنایتی محاکمه، محکوم یا مجازات شوند. «عدلیه» نظام حتی از دون‌ پایه‌ترین منصوبانش نیز در مقابل «مورد بازخواست گرفتن» محافظت می‌کند. 

جمهوری اسلامی اگر نتواند بازتاب‌های اجتماعی- سیاسی جنایتی که مرتکب شده است را، مانند مورد مرگ مشکوک آرمیتا گراوند، کنترل کند، با استفاده از سازوکار قضایی، از معترضان به جنایات جمهوری اسلامی «انتقام» می‌گیرد، به‌خصوص اگر «پای منافع نظام» در بین باشد.

 

حبس برای معترضان به مسمومیت‌های زنجیره‌ای مدارس دخترانه

خبر تایید حکم یک سال زندان «ضیاء نبوی» و «هستی امیری»، دانشجویان معترض به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس ایران، ۳آبان۱۴۰۲ منتشر شد؛ تقریبا یک سال بعد از اعلام خبر مسمومیت اولین مدرسه دخترانه در قم.

مسمومیت مشکوک مدارس دخترانه از یک مدرسه دخترانه در شهر قم آغاز شد. از ۹آذر۱۴۰۱، صدها دانش‌آموز در ۶۰ مدرسه قم که عمدتا مدارس متوسطه اول و دوم دختران بوده‌اند، مسموم شده‌اند. 

این موضوع منحصر به قم نماند و دامنه آن به شهرهای دیگری در سراسر ایران، از‌جمله بروجرد، ساری، اردبیل، تهران، فردیس، خوزستان، کرمانشاه، نیشابور و مشهد نیز کشیده شده‌. اکثر این دانش‌آموزان دختر بوده‌اند و در موارد انگشت‌شماری، مسمومیت در مدارس پسرانه نیز گزارش شد. 

به گفته یکی از اعضای کمیته حقیقت‌یاب مجلس، تا ۱۵اسفند، بیش از پنج هزار دانش‌آموز در ۲۵ استان و حدود ۲۳۰ مدرسه درگیر این حادثه شده‌اند؛ البته مسمومیت‌های مشکوک مدارس پس از پایان تعطیلات نوروزی نیز ادامه یافت.

مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس دخترانه، موجب اعتراضات و نگرانی گسترده در سراسر ایران شد. 

در ۱۶اسفند۱۴۰۱، اعتراضاتی سراسری در واکنش به مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان در مدرسه‌ها و در شهرهایی همچون تهران، تبریز، شیراز، کازرون، اصفهان، مشهد، نیشابور، رشت، کرج، سنندج، سقز، مریوان، زنجان، ساری، بابل، جلفا، هرسین، همدان و بوشهر برگزار شد. در برخی شهرها ازجمله، اصفهان، رشت و سنندج، نیروهای حکومتی با گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای به معترضان حمله کردند و برخی از معلمان سنندجی نیز زخمی شدند.

ضیا نبوی، زندانی سیاسی سابق و فعال دانشجویی، همراه با هستی امیری، فعال دانشجویی نیز، به دلیل شرکت در «تجمع ۱۶اسفند۱۴۰۱ دانشجویان علامه در اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان مدارس»، با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در دادگاه بدوی به یک سال حبس محکوم شدند؛ این حکم در دادگاه تجدید نظر عینا تایید شد.

این در‌حالی‌ست که به‌رغم انتشار ادعاهایی مبنی‌بر بازداشت برخی از عوامل مسمومیت‌ مدارس دخترانه در روزهای اول، مجرمین به افکار عمومی معرفی، و محاکمه نشدند. در نهایت نیز ۲۲خرداد۱۴۰۲، رییس کمیته حقیقت‌یاب مسمومیت دانش‌آموزان در مجلس، از نهایی شدن گزارش این کمیته و ارائه آن به رییس مجلس خبر داد و گفت که عده‌ای با استفاده از بمب‌های بد بو موجود در بازار، اقدام به مسمومیت دانش‌آموزان کرده‌اند.

 

یک قتل حکومتی و صدها کشته، زندانی و ۷ اعدام

«الهه محمدی» و «نیلوفر حامدی»، روزنامه نگارانی که در همان روزهای اول پیگیر پرونده قتل حکومتی «مهسا (ژینا) امینی» بودند، جدیدترین محکومان این پرونده هستند.

خبرگزاری «میزان»، روز یک‌شنبه۳۰مهر اعلام کرد که احکام بدوی الهه محمدی و نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگاران بازداشت‌شده، صادر شده است.

درصورت تایید احکام بدوی از سوی دادگاه تجدید‌نظر، از مجموع ۱۲ سال حکم الهه محمدی ۶ سال آن، و از مجموع ۱۳ سال حکم نیلوفر حامدی، ۷ سال آن قابل اجرا خواهد بود.

به گزارش مرکز رسانه قوه‌قضاییه، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران، الهه محمدی، خبرنگار روزنامه «هم‌میهن» را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۶ سال حبس، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم کرده است.

بر‌اساس این گزارش، نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه «شرق» نیز به‌اتهام «همکاری با دولت متخاصم آمریکا» به ۷ سال حبس، بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به ۵ سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال حبس محکوم شده است.

نیلوفر حامدی برای تهیه گزارشی از وضعیت مهسا امینی پس از بازداشت و انتقال به بیمارستان کسری در تهران، و الهه محمدی پس از انتشار گزارشی از مراسم خاکسپاری او در سقز، بیش از یک سال است که در بازداشت به‌سر می‌برند.

پیش‌از آن نیز «صالح نیکبخت»، وکیل خانواده مهسا امینی، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران، به‌اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، به یک سال زندان و مجازات تکمیلی محکوم شده است. علاوه‌بر حبس، براساس حکم دادگاه، این وکیل دادگستری با مجازات تکمیلی «منع از فعالیت در فضای مجازی» نیز روبه‌رو شده است.

مهسا امینی، زن جوان اهل سقز که برای دیدار با اقوام همراه خانواده به تهران آمده بود، در ۲۲شهریور سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت و به گفته صالح نیکبخت، دو ساعت بعد، پیکر او در‌حالی‌که ۹۵ درصد علائم حیاتی قطع شده بود، به بیمارستان کسری تحویل شد. روز ۲۵‌شهریور اعلام شد که تلاش پزشکان برای نجات او نتیجه‌ای نداشته است.

در جریان اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی رخ داد، همچنین تعداد بسیار زیادی از فعالان اجتماعی، سیاسی و…، در کنار معترضان بازداشت شدند. تعداد بازداشت‌شدگان آنچنان زیاد بود که آیت‌الله «علی خامنه‌ای» به مناسبت ۲۲ بهمن با عفو «ده‌ها هزار» تن از بازداشت‌شدگان موافقت کرد؛ اگرچه بسیاری از عفو شدگان مجدد احضار و در دادگاه‌های جمهوری اسلامی محکوم شدند.

پیرامون موضوع این قتل حکومتی، ده‌ها تن نیز محکوم به اعدام شدند که حکم هفت تن از آنان اجرا شد. تا‌کنون اما به شکایت خانواده مهسا امینی رسیدگی نشده است.

 

دو شلیک و ۴۱ سال زندان 

سپاه پاسداران با شلیک دو موشک به هواپیمای مسافربری اوکراین در ۱۸دی۱۳۹۸، باعث کشته شدن ۱۷۶ سرنشین و خدمه این پرواز شد. جمهوری اسلامی در ابتدا هرگونه دست داشتن در اسقاط این هواپیما را انکار کرد، اما در نهایت پس از سه روز، در‌حالی‌که کشورهای دیگر اسناد غیرقابل انکاری از نقش نیروهای مسلح را افشا کرده بودند، مجبور به پذیرش مسوولیت خود شد.

در این پرونده، بدون افشای نام متهمان، در مجموع برای ده تن کیفرخواست صادر شد. سنگین‌ترین حکم صادره از سوی دادگاه نظامی تهران، ده سال حبس بود.

در مقابل اما ۲۷ تن به‌دلیل شرکت در اعتراضات مربوط به سقوط این هواپیما و همدردی با جانباختگان، به بیش از ۴۱ سال زندان محکوم شده اند؛ بیش از ۳۴ سال زندان تعزیری و بیش از هفت سال زندان تعلیقی.

از‌جمله معترضانی که در آن پرونده محکوم شدند، «بهاره هدایت» و «مهدی محمودیان»، فعالان سیاسی و اجتماعی بودند که هر‌کدام به چهار سال زندان محکوم شدند.

«فرهاد بخشی»، «امیر محمد شریفی»، «مصطفی هاشمی‌زاده»، «سینا ربیعی»، «سیاوش نوروزی»، «علی نوری زاد»، «مرتضی حسینی لواسانی»، «مسعود حکم آبادی»، «فاطمه (ماری) محمدی» و۱۶ شهروند در آمل، دیگر محکومان این پرونده بودند که به پنج سال تا سه ماه حبس تعزیری یا تعلیقی محکوم شدند.

 

اسیدپاشان اصفهان آزاد، قربانیان تحت آزار حکومت

پرونده اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان نیز ازجمله پرونده‌هایی است که در سال‌های اخیر به سرنوشتی مشابه دچار شده است.

مهر ۱۳۹۳، به‌ صورت حداقل چهار زن در اصفهان اسید پاشیده شد؛ اگرچه برخی گزارش‌ها شمار قربانیان اسیدپاشی در اصفهان را تا ۱۵ تن اعلام کرده‌اند. آن زمان منابعی تایید کرده بودند که جوان، کم‌حجاب و زیبا بودن، مشخصه مشترک زنانی بود که در اصفهان با اسید هدف حمله قرار گرفته‌اند.

مسوولان شهر و استان اصفهان، از‌جمله امام جمعه این شهر، در دوره منتهی به این اسیدپاشی‌ها، سخنان تندی را علیه زنان به گفته آن‌ها «بدحجاب» بیان کرده بودند. سه سال بعد از باز شدن پرونده اسیدپاشی‌های سریالی اصفهان اما، این پرونده بدون حتی یک متهم بسته شد. 

در اعتراض به بی‌عملی دستگاه‌های امنیتی و قضایی نسبت به این اسیدپاشی‌ها در ۳۰مهر۱۳۹۳، دو تجمع در تهران و اصفهان شکل گرفت. در این تجمعات شماری از شهروندان با تجمع در مقابل دادگستری کل استان اصفهان و مقابل مجلس در تهران، شعارهای «دادستان، دادستان جواب ما را بده» و «استاندار، استاندار جواب ما را بده» سر دادند و خواستار دستگیری و مجازات عوامل اسید‌پاشی شدند. 

این پرونده اگرچه بدون معرفی و مجازات مسببان آن بسته شد، اما چندین خبرنگار و فعال مدنی بازداشت شدند. ازجمله عکاس خبرگزاری «ایسنا» و سه تن از خبرنگاران این خبرگزاری در اصفهان. در میان فعالان مدنی بازداشت شده در جریان اعتراض به آن اسیدپاشی‌ها «مهدیه گلرو»، فعال سیاسی، پس از نزدیک به گذشت سه ماه، با وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

این روند قضایی-سیاسی محدود به سال‌های اخیر نیست، پرونده کوی دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای، عملیات ناموفق قتل نویسندگان مسافر ارمنستان و حتی در ماجرای مرگ مشکوک «هاله سحابی»، فعال سیاسی و مدنی نیز، یا مقصری معرفی و مجازات نشد، یا بی‌ربط‌‌ترین فرد درگیر در پرونده طی یک فرآیند قضایی غیر‌شفاف، با کمترین حد محکومیت مجازات شد.

از: ایران وایر 

یک دیدگاه

  1. از ثروت کشور می خورند و از مالیات بر مردم اهل کار، تا مفتخوری عمامه پوش های زن و مرد را سیراب کنند؟!

    خب معلوم است که نتیجه می شود بی ارزش شدن تومان از هر ۷ تومان ۱ دلار به هر ۶۰ هزار تومان به ۱ دلار و عقب ماندن از کل کشورهای جهان بغیر از افغان طالانی و پاکستان مجهول الهویه و مابقی دست پختهای استعماری.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

خروج از نسخه موبایل