کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در مورد جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه ۸ خرداد، در نامه‌ای سرگشاده تاکید کرد که مرگ ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران، نباید باعث فراموشی نقض حقوق بشر در این کشور شود.
سارا حسین، رئیس این کمیته از جمهوری اسلامی ایران خواست تا قوانین «زن‌ستیزانه» و مربوط به محدود کردن فضای مجازی را لغو کند.
رییس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در این نامه، وضعیت حقوق بشر در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به‌ویژه در رابطه با زنان و کودکان را «وخیم» توصیف کرد.
او نوشته است: «کمیته حقیقت‌یاب که پس از اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، مامور رسیدگی به جزئیات و دریافت حقایق سرکوب مردم به خصوص زنان و کودکان بوده است، در آخرین گزارش خود تصریح کرد که حکومت ایران در این زمینه ناقض آشکار حقوق بشر بوده و برخی اقدامات آنها مصداق جنایت علیه بشریت است.»
سارا حسین در ادامه این نامه، ضمن هشدار درباره احتمال اثرگذاری مرگ رئیسی بر «نقض جدی حقوق بشر و نقض قوانین بین‌المللی» توسط حکومت ایران، در مورد سیاست‌های سرکوبگرانه و اقدامات انجام‌شده برای محدود کردن بیشتر زنان و دختران در ایران ابراز نگرانی کرد و خواستار پایان دادن به این رفتارها شد.
او از جمهوری اسلامی خواست قوانین محدودکننده فضای مجازی و قانون «عفاف و حجاب» را که آزادی زنان و دختران ایرانی را محدود می‌کند، پس بگیرد و حق مسلم حیات و برابری زنان و اقلیت‌های مذهبی را به‌رسمیت بشناسد.
هشدار رییس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در مورد ضرورت توجه به وضعیت حقوق بشر در ایران در سایه مرگ رییسی درحالی بیان شده است که قرار است سازمان ملل روز ۱۰ خرداد مراسمی را برای «یادبود» رییسی برگزار کند.
روز گذشته، نرگس محمدی، برنده زندانی جایزخ صلح نوبل یا ارسال پیامی از زندان اوین اعتراض خود را به برنامه سازمان ملل برای برگزاری یادبود رئیسی اعلام کرده و گفته بود این اقدام «تجلیل از اعدام و کشتار جمعی علیه مردم ایران» است.
ایران وایر