یک کارشناس مستقل ۹.۶ میلیارد دلار مبادله بین صرافی‌های خارجی و شرکت‌ها و اشخاص تحریم شده را شناسایی کرده که به عنوان تامین کننده مالی گروه‌های «تروریستی»، شامل حماس، حزب‌الله، القاعده و طالبان عمل کرده‌اند
اسناد ارایه شده به دادگاهی در نیویورک حاکی از آن است که افشاگران، بانک بریتانیایی استاندارد چارتر را به انجام هزاران نقل‌و‌انتقال مغایر با تحریم‌های ایران به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار در فاصله سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ متهم کرده‌اند.
به گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، این بانک که یکی از بزرگترین بانک‌های بریتانیا به‌شمار می‌رود با مداخله دولت کمرون در سال ۲۰۱۲، توانست از پیگرد قانونی دادگستری آمریکا بگریزد.
فایننشال‌تایمز می‌گوید افشاگران قصد دارند پرونده‌ای که در سال ۲۰۱۲ در دادگاه فدرال منهتن به جریان انداخته بودند را احیا کنند. در آن زمان ادعای افشاگران رد شد.
گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی حاکی از آن است که اسناد جدیدی که در دادگاهی در نیویورک ارایه شده، نشان می‌دهد، یک کارشناس مستقل ۹.۶ میلیارد دلار مبادله بین صرافی‌های خارجی و شرکت‌ها و اشخاص تحریم شده را شناسایی کرده که به عنوان تامین کننده مالی گروه‌های «تروریستی»، شامل حماس، حزب‌الله، القاعده و طالبان عمل کرده‌اند.
استاندارد چارتر در بیانیه‌ای ادعاهای افشاگران را به چالش کشیده و تاکید کرده که پیش‌تر مقامات آمریکایی اتهام‌های قبلی را «کاملا بی‌اعتبار» عنوان کرده بودند.
به گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، استاندارد چارتر متهم است که در آمار نقل و انتقال سوئیفت دست برده تا میلیاردها دلار را از طریق شعبه نیویورک از جانب نهاد‌های تحریم شده‌ای مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جا‌به‌جا کند.
براساس این گزارش، دولت کمرون در سپتامبر ۲۰۱۲ برای حل‌و‌فصل این ماجرا مداخله کرد. سه ماه بعد هم دادگستری آمریکا تصمیم گرفت این بانک را تحت پیگرد قرار ندهد.
استاندارد چارتر تا کنون دو بار در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۹، نقض تحریم‌های ایران را پذیرفته و با جریمه‌های بیش از ۱.۷ میلیارد دلار مواجه شده است.
با این حال این بانک اتهام نقل‌و‌انتقال مالی برای سازمان‌های تروریستی را نپذیرفته است.
پرونده‌ای که روز جمعه در نیویورک به جریان افتاده حاکی از آن است که استاندارد چارتر در همکاری با بانک‌ها و شرکت‌های ایرانی و صرافی‌ها در خاورمیانه یا از جانب آنها، موارد متعددی نقل‌و‌انتقال مالی انجام داده که در جهت تامین مالی سازمان‌های تروریستی بوده است.
به گزارش سرویس جهانی بی‌بی‌سی، اف‌بی‌آی، دادگستری آمریکا و کمرون درخواست توضیح در این زمینه را رد کردند. استاندارد چارتر هم می‌گوید اطمینان دارد دادگاه این ادعا‌ها را رد می‌کند.