احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد ایران، میگوید سال گذشته بیش از ۸۰۰ تریلیون تومان مالیات ستانده شده است. در قانون بودجه سال جاری نیز جذب ۱۳۰۰ تریلیون مالیات در نظر گرفته شده که ۳۲۶ درصد بیشتر از زمان آغاز به کار دولت سیزدهم است؛ به عبارتی حجم منابع مالیاتی بودجه دولت بیش از چهار برابر شده است.
چنین جهش گستردهای در مالیاتستانی در راستای جبران کسری بودجه، خصوصا بودجه نفتی است.
درآمدهای نفتی ایران در ابتدای دهه گذشته حدود ۱۱۰ میلیارد دلار بود که در سال ۱۳۹۷ به ۶۰ میلیارد دلار رسید و حتی در سال ۱۳۹۹ به هشت میلیارد دلار سقوط کرد.
با اینحال از آخرین سال دولت حسن روحانی و با روی کار آمدن دولت جو بایدن درآمدهای نفتی ایران هر سال رشد داشته و پارسال به ۳۷ میلیارد دلار رسید.
هماکنون ایران روزانه بیش از ۱.۵ میلیون بشکه صادرات نفت دارد؛ اما باز هم ۴۰ درصد کمتر از دوران قبل از تحریمهای آمریکا است.
جایگزینی مالیات با درآمدهای نفتی
دولت طی چند سال گذشته با کاهش سهم نفت در بودجه از ۴۰ درصد به ۲۱ درصد، آن را با افزایش سهم مالیاتها از ۲۵ درصد به ۵۳ درصد جبران کرده است.
بخشی از رشد مالیاتستانی قابل توجیه است؛ چرا که متوسط تورم سالانه ایران طی چهار سال گذشته بالای ۴۰ درصد بوده؛ اما حتی با در نظر گرفتن تورم، مالیاتها میبایست ۱۶۰ درصد افزایش یابد، نه ۳۲۶ درصد.
نکته اینجاست که کل رشد درآمدهای مالیاتی دولت از جیب مردم بوده، نه از نهادهای معاف از مالیات مانند سپاه پاسداران و نهادهای تحت کنترل بیت رهبری که بخش اعظم اقتصاد ایران در دست آنها است.
نتیجه اینکه بخش اقتصادی و تولیدی کشور به خاطر جهش غیرطبیعی مالیاتها، قیمت کالاها و خدمات خود را افزایش داده و فقر مردم بیشتر شده است.
آمارهای سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، نشان میدهد طی سالهای ۲۰۲۰ تا ابتدای سال جاری، میزان مصرف سرانه گوشت در ایران ۳۰ درصد کاهش یافته است. وضعیت در بخشهای دیگری مانند مصرف شیر و لبنیات نیز مشابه است.
آمارهای داخلی، مانند بانک مرکزی ایران و مرکز آمار، به همراه گزارشهای بینالمللی مانند بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نشان میدهد رشد ۵ درصدی اقتصاد ایران در سال گذشته نتیجه رشد ۱۷ درصدی هزینههای دولت (با قیمتهای ثابت ۱۳۹۰) و رشد ۲۲ درصدی درآمدهای نفتی بوده است؛ به عبارتی بخش واقعی اقتصاد کشور که حوزه خدمات و تولید باشد، در رکود بوده و شتاب در مالیاتستانی از این بخشها تنها به فقیرتر شدن بیشتر مردم انجامیده است.
در سال جاری، حجم درآمدهای مالیاتی دولت ایران دو برابر کل درآمدهای فروش داخلی و خارجی نفت در نظر گرفته شده است.
چرایی ادامه کسری بودجه
طی سالهای گذشته حدود نیمی از درآمدهای نفتی به بودجه عمومی دولت، ۱۴.۵ درصد به شرکت ملی نفت، ۲.۵ درصد به مناطق محروم و بقیه به صندوق توسعه ملی اختصاص یافته بود. اما در عمل، دولت برای جبران کسری بودجه، همواره سهم صندوق توسعه ملی را چه بصورت مستقیم و چه بصورت استقراض، تصاحب کرده است.
به رغم این وضعیت، باز هم همواره یک سوم بودجه دولتی تحقق نیافته و دولت مجبور به استقراض گسترده از نظام بانکی کشور شده است؛ بطوری که در دولت سیزدهم، کل بدهی دولت به بانکهای کشور دو برابر شده است.
علت اینکه به رغم جهش چشمگیر مالیاتستانی و تصاحب سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، باز هم دولت با کسری بودجه مواجه شده، در این نکته است که اولا دولتها همواره بودجه را با ارقام غیرواقعی و خیالی میبندند و دیگری فساد گسترده در جمهوری اسلامی است که منابع را میبلعد.
نکته دیگر نیز افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران است. جمهوری اسلامی به رغم شعارها و ادعاها، هنوز هم وابستگی کامل به درآمدهای نفتی دارد. صندوق بینالمللی پول میگوید دولت ایران برای اجتناب از کسری بودجه امسال، نیازمند است که قیمتهای جهانی نفت حدود ۱۲۱ دلار باشد.
این در حالی است که قیمتهای جهانی نفت هماکنون زیر ۸۰ دلار است و انتظار نمیرود تا پایان سال رشد چندانی داشته باشد.
از طرفی، طبق برآورد رویترز با استناد به گفتههای منابع تجاری و صنعتی نفت، ایران برای هر بشکه نفت صادراتی، ۱۳ دلار تخفیف به مشتریان چینی میدهد. نکته اینجاست که مشتریان چینی نیز حاضر به خرید مستقیم نفت ایران نیستند و ایران از طریق دلالان در امارات، عمان و خصوصا مالزی، نفت خود را تغییر برند داده و تحت نام نفت دیگر کشورها به پالایشگاههای چینی تحویل میدهد. این موضوع نیز هزینه جداگانه خود را دارد.
در واقع بخش قابل توجهی از درآمد نفتی ایران در پروسه دور زدن تحریمها از دست میرود.
یک نکته مهم دیگر اینکه ایران بخشی از نفت خود را با کالاهای چینی تهاتر میکند و پروسه انتقال و فروش پنهانی نفت و دریافت کالا در ازای آن و انتقال به کشور، خود روندی پیچیده و پر از فرصتهای فساد مالی و اختلاس است.
بانک مرکزی ایران از پاییز ۱۳۹۷ انتشار هرگونه آمار درباره میزان تحقق درآمدهای بودجه را متوقف کرد. بعد از پایان ریاستجمهوری حسن روحانی و در دوران ابراهیم رئیسی، بانک مرکزی آمارهای بودجه را از پاییز ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۱ منتشر کرد؛ آمارهایی که نشان از عدم تحقق دستکم یک سوم بودجه دولتی دارد.
اکنون باید منتظر ماند و دید چه زمانی دولت چهاردهم شکل خواهد گرفت تا بانک مرکزی وضعیت کسری بودجه دولت جاری را منتشر کند.
به عبارتی سادهتر، در غیاب شفافیت بودجه، دست دولت در هدر دادن منابع آن، استقراضهای لجامگسیخته، بیقیدی به کسری بودجه، گنجاندن ارقام خیالی و موهوم در بودجه و از همه مهمتر، احساس مسئولیت در دخل و خرج دولت باز میشود و نتیجه آن، بحرانهای اقتصادی میشود که هر ساله به دامنه آن افزوده میشود.
بانک مرکزی توضیح نمیدهد اگر وظیفه این نهاد انتشار آمارهای بودجه است، چرا آن را منتشر نمیکند و اگر به خاطر تحریمها سعی در پنهان نگه داشتن آمارها دارد، چرا منتظر تغییر دولت روحانی شده و سپس آمارهای وضعیت بودجه پاییز سالهای ۱۳۹۷ تا خرداد ۱۴۰۱ را منتشر کرده است.