علی افشاری
آن دسته از فعالان سیاسی و مدنی که مردم را به رای دادن در انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری ۱۴۰۳ فرامی‌خوانند، انگیزه‌های متفاوتی دارند. می‌توان این افراد را در دسته‌بندی‌هایی کلی به دوگانه‌های “راهبردی−تاکتیکی” و “منفعت‌طلبانه−خیرخواهانه عام” بازشناخت. جامعه دعوت‌کنندگان به تحریم و شرکت در انتخابات ۱۴۰۳ اهداف و انگیزه‌های یکسانی ندارند و در عین حال یک محدوده مرزی و اشتراک محدود هم بین آنها وجود دارد. بخش عمده فعالانی که از شرکت در انتخابات پیش رو دفاع می‌کنند، از ذی‌نفعان جمهوری اسلامی بوده و در صورت‌بندی غلط منافع و مزیت‌های خود را به کلیت جامعه تعمیم می‌دهند. مخاطب این یادداشت چنین افرادی نیستند، بلکه این نوشتار فقط درصدد تبیین چرایی نادرست بودن دلایلی است که مدافعان شرکت در انتخابات “با نیت خیرخواهانه” مطرح می‌کنند.
- اختیارات رئیس جمهور و تفاوت کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده
پیش‌فرض دعوت‌کنندگان به رای دادن این است که تحریم‌کنندگان قائل به تفاوت نبوده و یا رئیس‌جمهور را فاقد اختیارات و یک مقام تشریفاتی می‌دانند. این تصور اشتباه است. هر کدام از کاندیداها، حتی هر یک از پنج کاندیدای اصولگرا، با هم تفاوت‌های ملموسی داشته و در صورت رئیس جمهور شدن آنها برون‌داد قوه مجریه فرق می‌کند. بنیاد تحریم بر این فرض استوار است که بر مبنای تجزیه تحلیل گفتمانی، نظری و اطلاعاتی و تجارب پیموده‌شده در سه دهه گذشته، تفاوت رئیس جمهور و اختیارات آن در حدی نیست که انتظارات حداقلی جامعه‌ی خواهان تغییر را محقق کند. همچنین نمی‌تواند سیر منفی و ریل‌گذاری غلط انجام‌شده در نهادهای حاکمیتی را متوقف کند. حداکثر می‌تواند شتاب آن را کم کند. سخن درستی است که ریاست جمهوری مسعود پزشکیان در عمل گسست از دولت رئیسی و کم کردن نسبی مخاطرات کشور در حوزه اعمال و تصمیم‌گیری‌های قوه مجریه است، اما اندازه این تفاوت در حدی بزرگ نیست که ارزش تقویت ساختار قدرت و مشروعیت بخشیدن به آن از لحاظ تمرکز توجهات در جامعه‌ی خواهان تغییرات را داشته باشد. بدیهی است که رئیس جمهور، وزیران و روسای بنیاد شهید، بانک مرکزی، سازمان مدیریت، سازمان برنامه و بودجه و… را تغییر می‌دهد.
اما انتخاب وزیران فقط بر اساس خواست وی نیست، بلکه در چانه‌زنی و تعامل با ولی فقیه و مجلس شورای اسلامی و سهم‌خواهی جناح‌های سیاسی حامی مشخص می‌شود. ریاست رئیس جمهور بر شورای امنیت ملی و انقلاب فرهنگی جنبه تشریفاتی داشته و نمی‌تواند برنامه مورد نظر را با توجه به ترکیب موجود جلو ببرد. این وضعیت به صورت عینی در دولت‌های خاتمی، روحانی و حتی احمدی‌نژاد ثابت شده است. از سوی دیگر سیاست‌گذاری کلان با رئیس‌جمهور نیست، بلکه در بخش حقیقی قدرت و با میدان‌داری خامنه‌ای تعیین می‌شود. اختیارات قوه مجریه در گذر زمان کمتر شده و نهادهای موازی گسترش پیدا کرده‌اند. خاتمی در بهترین شرایط قوه مجریه اعلام کرد که “تدارکاتچی” است و دو لایحه برای رفع موانع حقوقی ارائه داد که با مخالفت شورای نگهبان پرونده آنها بسته شد.
امروز وضعیت به مراتب بدتر شده و محدودیت‌های رئیس جمهور افزایش پیدا کرده است. اکنون مجمع تشخیص مصلحت، به مثابه یک سنای انتصابی، رئوس سیاست‌های کلان کشور را ابلاغ کرده و با استفاده از اهرم شورای نگهبان بر اجرای آن توسط دولت‌ها اصرار دارد. پزشکیان با پذیرش اینکه کار دولت تعیین برنامه نیست، بلکه اجرای خوب برنامه‌های نهادهای بالادستی است، به لحاظ روانی پذیرای مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر ابزارهای نهاد ولایت فقیه هم شده است.
هدف تحریم‌کنندگان رئیس‌جمهور خوب نیست، بلکه ریاست جمهوری خوب را در ساختار قدرت تباه‌کننده موجود ممتنع می‌داند. هر فعل سیاسی، ولو در حد رای دادن، باید بر اساس آنالیز هزینه و فایده انجام می‌شود. رای دادن یک امر رایگان و بی‌هزینه نیست. رای‌دادنی که باعث بقای یک ساختار قدرت معیوب شود، در درازمدت برای کشور مشکل ایجاد کرده و با گسترش یاس، خشم و سیاست‌گریزی، مخاطرات را افزایش می‌دهد.
مانع اصلی در برابر فعالیت فایده‌مند قوه مجریه برای همگان، نه ذی‌نفعان جمهوری اسلامی، بلکه نهاد ولایت فقیه است. همه کاندیداهای تایید صلاحیت‌شده بر تبعیت کامل از وی تاکید داشته و اصلاح‌طلبان آشکارا در این دوره، تفاهم با استبداد و ساخت قدرت مطلقه را توجیه می‌کنند؛ تفاهمی که به معنای انداختن سپر مقاومت از سوی جامعه و عمل در چارچوب ترسیمی خامنه‌ای است که علت‌العلل مشکلات گوناگون کشور در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، قومیتی و فرهنگی است. نتیجه این رویکرد تقویت وضعیت موجود در کلیت آن و رضایت دادن به بهبودهای کوچک است که در نهایت گره از مشکلات جامعه باز نمی‌کند؛ درست مثل آنکه یک بیمار با امتناع از جراحی و درمان بنیادی، مرگ تدریجی خود را بپذیرد.
- رئیس جمهور معتدل، همچون مانعی در برابر سرکوب سیاسی و فرهنگی
مدافعان شرکت در انتخابات استدلال می‌کنند که حضور یک وزیر میانه‌رو یا اصلاح‌طلب در راس وزارتخانه‌های کشور، اطلاعات، آموزش عالی و ارشاد می‌تواند مشکلات را کمتر کرده و باعث تقویت جامعه و نیروهای جامعه مدنی و کاهش بحران مرکز−پیرامون شود. در بهترین حالت متصور، برای وزیرانی که پزشکیان، با فرض انتخاب شدن، تعیین می کند، این ادعا حداکثر می‌تواند بهبودهای کوتاه‌مدت ایجاد کند، اما اصل مشکل را برطرف نکرده و در درازمدت نیروهای جامعه مدنی را ضعیف می‌کند. نخست باید در نظر گرفت که دستگاه سرکوب در حوزه های فرهنگی و سیاسی خارج از نهادهای انتخابی عمل می‌کند. حتی اگر دورترین افراد از نهاد ولایت فقیه در راس وزارتخانه‌های سیاسی و فرهنگی قرار بگیرند، نه تنها تضمینی برای کاهش سختگیری‌ها نیست، بلکه حتی می‌تواند وضعیت را به صورت نسبی با تشدید فعالیت گروه‌های تندرو بدتر کند. اصول‌گرایان بر اساس تجارب قبلی بعد از شکست، بیکار ننشسته و از تمامی ظرفیت‌ها برای کارشکنی استفاده می‌کنند. وزیران میانه‌رو نیز تعدیل فشارها را به تعدیل خواسته‌های زنان، جوانان، دانشجویان، معلمان، پزشکان، پرستاران، اساتید دانشگاه، فعالان قومیتی و سیاسی مشروط می‌کنند. گشایشی که آنها عرضه می‌کنند، کاهش مطالبات است. در این وضعیت نیروهای جامعه مدنی و سیاسی دو دسته می‌شوند: کسانی که از خواسته‌های خود دست کشیده و تبدیل به چرخ‌دنده‌های وضع موجود می‌شوند و کسانی که قبول نکرده و این بار مورد هجمه هر دو جناح اصولگرا و اصلاح‌طلب قرار می‌گیرند. نتیجه این وضعیت تقویت سیاست‌زدایی و رکود فعالیت نیروهای جامعه مدنی است.
در این دوره از انتخابات کسی کاندید شده که اساسا در حوزه سیاسی و پیگیری مطالبات سیاسی و مدنی بخش معترض و خاکستری کارنامه‌ای ندارد. او ساده‌اندیشانه تصور می‌کند که با بهبود اقتصادی و زبان خوش شکاف عمیق بین مردم و حکومت ترمیم می‌شود. از سوی دیگر اصلاح‌طلبان با کنار گذاشتن سیاست، آزادی‌ها، ساختارشکنی و تعدیل خواسته‌های نیروهای جامعه مدنی، بر روی بهبود اقتصادی و گشایش در سیاست خارجی تمرکز کرده‌اند. پیروزی پزشکیان تغییر معنادار و پایداری در کاهش فشارهای سیاسی و فرهنگی ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این، نظرات سیاسی و فرهنگی پزشکیان و کابینه مورد انتظار وی فاصله زیادی با برآیند خواسته‌ها در جامعه دارد. مواضع پزشکیان در این حوزه به نهاد ولایت فقیه نزدیک‌تر است تا برآیند جامعه. او به صراحت گفته است که در حوزه آزادی زندانیان سیاسی وعده‌ای نمی‌دهد اما در عین حال گفته است که تلاش می‌کند گشت ارشاد و “طرح نور” جمع شده و دانشجویان و اساتید آزادی عمل داشته باشند. این سخن تناقض بزرگی را نشان می‌دهد.
او به همان دلایلی که نمی‌تواند در خصوص آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی کاری انجام دهد، در حوزه‌های دیگر نیز به دلیل تصادم گریزناپذیر با نهادهای انتصابی و سیاست‌های کلان مورد نظر خامنه‌ای که در مجمع تشخیص مصلحت تصویب و اجرایی شده، به طریق اولی نمی‌تواند کاری در خور انجام دهد. در صورت پافشاری، وزیرانش توسط مجلس دوازدهم استیضاح شده و یا توسط قوه قضائیه مورد پیگرد قرار می‌گیرند. حتی اگر دولت از اجرای “طرح نور” کنار بکشد، نیروی انتظامی بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت و قانون مجلس، بی‌اعتنا به مخالفت پزشکیان، برخوردش با زنان و تحمیل حجاب اجباری را ادامه می‌دهد.
بغرنجی ماجرا آنجا بیشتر می‌شود که خواست پزشکیان و حامیان اصلاح‌طلبش اقناع دختران و زنان ایرانی به پذیرش حجاب اجباری در ازای دریافت امتیازاتی محدود به نام قانون است. نهاد ولایت فقیه هم ابتدا به ساکن به دنبال اعمال خشونت نیست، اما در بن‌بست تحمیل حجاب اجباری، با اراده زنان ایرانی در استیفای حق پوشش آزاد، ناگزیر از جریمه، بازداشت و برخورد فیزیکی است. در حوزه اینترنت نیز اداره امور دست شورای عالی فضای مجازی است و محدودیت‌ها در صورت عدم همراهی دولت با مداخله قوه قضائیه اعمال می‌شود. وقتی خامنه‌ای محدودیت‌های موجود را کافی ندانسته و بارها به مقامات کشور در خصوص ولنگاری و رها بودن فضای مجازی تشر زده است، حال چگونه پزشکیانی که می‌خواهد پیرو او و مجری سیاست‌های کلانش باشد، می‌تواند مشکل فیلترینگ گسترده را حل کند؟
حلقه اصلی دعوت‌کننده به رای دادن با امیدسازی واهی به دنبال طرح ایده “نهادسازی از پایین، تفاهم در بالا” است. در حالی که این جریان هیچ سابقه نهادسازی در داخل و خارج از کشور نداشته و فقط کمپین‌های انتخاباتی فصلی و کوتاه‌مدت راه انداخته‌اند. جمهوری اسلامی اجازه تشکیل نهادهای مستقل حتی به اصول‌گراها نداده است، چه برسد به اصلاح‌طلبان و بخش‌های منتقد و مستقل. مگر اینکه نهادهای تشریفاتی و خنثی در محدوده دیکته‌شده از سوی نهادهای امنیتی از طریق تفاهم در بالا باشد که این در واقع گسترش نهادهای دولتی−حاکمیتی شبه‌مدنی است.
در حوزه بحران مرکز−پیرامون، حساسیت نهاد ولایت فقیه و سازمان‌های اطلاعاتی بیشتر است. تجربه وعده‌های بر زمین مانده دولت روحانی پیش روی جامعه است. قوه مجریه به تنهایی و مستقلا نمی‌تواند در مشکلات اتنیکی تغییر محسوس و ماندگاری ایجاد کند.
- گشایش در سیاست خارجی، بازسازی برجام و پایان تحریم‌ها
اصلاح‌طلبان رؤیای پایان دادن به تحریم‌ها از طریق روی کار آمدن دولت میانه‌رو را تبلیغ می‌کنند. جامعه ایران این ادعا را در هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی تجربه کرده است. اکنون به لحاظ عینی ثابت شده است که قوه مجریه و وزارت خارجه در تعیین سیاست‌های اصلی در دیپلماسی اختیاری ندارند. آنها حداکثر می‌توانند در تصمیم‌سازی به عنوان یک عامل فرعی عمل کنند. “میدان” به پشتوانه نهاد ولایت فقیه بر “دیپلماسی” مسلط است. پزشکیان در بهترین حالت می‌تواند جواد ظریف را بر رأس وزارت خارجه بگذارد. اما وی فقط یک مذاکره‌کننده توانا پس از تصمیم خامنه‌ای در مورد مصالحه موردی برجام بود. او به همراه روحانی نتوانستند تغییر اساسی با تعمیم برجام در حوزه سیاست خارجی ایجاد کنند. ظریف خودش اعتراف می‌کند که آنقدر مسلوب‌الاختیار بوده که نمی‌دانسته کی حمله موشکی به عین‌الاسد انجام شده و بدون اطلاع از هدف قرار دادن هواپیمای اوکراینی مجبور به دروغگویی شده است. برجام تصویب شد، اما نتوانست باعث جلب سرمایه خارجی گسترده شود. تداوم سیاست خارجی ستیزه‌جو و خلف وعده در توافق ضمنی با دولت آمریکا در حل و فصل برنامه هسته‌ای به عنوان اولویت موضوعات اختلافی و قدرت پیدا کردن تندروها در دولت آمریکا باعث مرگ نباتی برجام شد. اما پیش از آن نیز پیامدهای برجام فاصله زیادی با توقعات ایجادشده داشت. الان شرایط فرق کرده است. دولت آمریکا بدون دریافت امتیازات بیشتر و تعدیل سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی حاضر به بازسازی برجام نمی‌شود. همچنین اتحادیه اروپا خواهان کاهش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه است. تصمیم‌گیر اصلی در این وضعیت خامنه‌ای است. همچنین بهتر است که وی با پذیرش مسئولیت این کار را انجام دهد، وگرنه درست کردن پوشش با انداختن مسئولیت این اقدام بر دوش یک دولت میانه‌رو، ظرفیت و منافع بازسازی احتمالی برجام را کم‌اثر می‌کند. همچنین با برجام برخی از تحریم‌ها برداشته می‌شوند، نه همه آنها. اما حتی اگر وزیر خارجه معتدل بر سر کار بیاید، پیامدهای منفی برای جامعه مدنی نیز دارد. او مانند جواد ظریف در مجامع بین‌المللی باید با دروغگویی از سرکوب و تضییع حقوق ملت ایران دفاع کرده و این عمل غیراخلاقی را در قالب مشارکت اکثریت مردم در انتخابات و مشروع بودن دولت توجیه کند. پزشکیان سابقه بلندبالایی در محکومیت اعتراضات نهادهای بین‌المللی و دولت‌های خارجی به تضییع حقوق ملت ایران دارد.
- بهبود معیشت و زندگی روزانه مردم و اقتصاد کشور
حوزه‌ای که بالقوه قوی‌ترین استدلال برای شرکت در انتخابات است، ادعای بهبود اقتصادی است. قوه مجریه هنوز بازیگر اصلی اقتصاد در جمهوری اسلامی است. اما مشکل این است که درمان بحران مزمن اقتصادی ایران راهکار اقتصادی ندارد. همچنین راه حل فوری و میان‌بر نیز کارگشا نیست. متوقف کردن فلاکت اقتصادی نیازمند تغییرات سیاسی پردامنه و برداشتن موانع برای فعالیت بخش خصوصی و مشارکت تجاری مردم است. همه این موارد با موانع بزرگی مواج هستند که مهار و برداشتن آنها از توان رئیس جمهور خارج است. علاوه بر این‌ها، معضلاتی چون تورم بالای طولانی، خالی بودن خزانه کشور، نرخ بالای بیکاری، رشد سرسام‌آور جمعیت زیر خط فقر، فرسوده شدن زیرساخت‌های توسعه‌ای کشور، بدهی بالای دولت به بانک مرکزی، گسترش رانت، رواج فساد راهبردی و سیستماتیک، توزیع نابسامان درآمد، اتکای درآمد بخش مهمی از جامعه به دریافت بهره پول و درآمدهای غیرفعال، اوضاع وخیم بورس، جمعیت بالای حاشیه‌نشین، کسری بودجه بالا و ساختاری (بیش از هراز و پانصد همت)، ناترازی بدخیم بانکی، یارانه پنهانی بالای صد میلیارد دلار، رشد پایین اقتصادی متوالی، حجم نقدینگی بالا و بحران ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، مجال موفقیت به رویکردهای متعارف نمی‌دهند. کشور نیازمند جراحی‌های عمیق اقتصادی است که تصمیم‌گیری در خصوص آنها باید در حوزه سیاست انجام شود. پزشکیان در این حوزه‌ها نه درک کارشناسی و نه جسارت اجرای آن را دارد.
ممکن است مشکلات در حد کمی کمتر شود، اما این وضعیت نمی‌تواند رضایت پایدار مردم تحت فشار و تجار و صاحبان حرف را تامین کند. آنها در پرتو انتظارات ایجادشده، خواهان عبور از وضعیت بحرانی و بهبود اوضاع هستند. شکاف بین بهبودهای کم‌دامنه واقعی و انتظارات، باعث گسترش نارضایتی آنها در مقاطع بعدی می‌شود. اغراق اصلاح‌طلبان در توانایی قوه مجریه در حل مشکلات اقتصادی، برایشان در میان‌مدت تبدیل به معضل بزرگی شده و آنها را آسیب‌پذیرتر می‌کند. مشکلات اقتصادی مردم آنقدر بزرگ هستند که بعید است گشایش‌های کوچک منجر به رضایت آنها شود. دولت خاتمی، بخصوص در دور دوم، عملکرد اقتصادی نسبتا موفقیت‌آمیزی داشت، اما در ذهنیت اکثریت جامعه این موفقیت در زندگی معیشتی آنان درک نشد و عمدتا ناراضی بودند. رضایت اقتصادی با بهبود مستمر و فزاینده حاصل می‌شود. بهبودهای کوچک و مقطعی نه بحران مزمن را تخفیف می‌دهند و نه مخاطرات ناشی از شورش گرسنگان و تشدید شکاف طبقاتی را به شکلی قابل اعتنا کاهش می‌دهند.
دیدگاه‌های مبتنی بر “نهادسازی” در اقتصاد یک اصل بنیادین مهم دارند مبنی بر اینکه «اقتصاد نمی‌تواند از نظام‌های سیاسی و اجتماعی‌ای که درون‌شان قرار دارد جدا شود». همچنین نهادسازی نیازمند وجود قواعد مشخص و منسجم بازی است. رئیس جمهور شدن یک فرد معتدل باعث ایجاد چنین وضعیتی در یک نظام سیاسی با مختصات جمهوری اسلامی که قانون‌گریز بوده و استثنا قاعده رفتاری آن است، نمی‌شود.
***
بنابراین رای دادن در انتخابات پیش‌رو، هیچکدام از منفعت‌های ادعایی پیشگفته را در شکل پایدار و متناسب با اعتباری که پای ساختار قدرت جمهوری اسلامی گذاشته می‌شود، ندارد. البته اگر هسته سخت قدرت تصمیم بگیرد به جای کارگزارانی چون رئیسی، جلیلی و قالیباف، افرادی چون علی لاریجانی و مسعود پزشکیان رئیس قوه مجریه شوند و میزان مشارکت نیز کمتر از پنجاه درصد شود، به صورت نسبی و کوتاه‌مدت اتفاق بدی نیست تا هم نرخ شتاب ویرانی کشور پایین آمده و هم سرمایه سیاسی برای تغییرات ساختاری حفظ گردد و مانعی برای آن ایجاد نشود.
در عین حال باید توجه داشت که در نهایت این خامنه‌ای و کارگزاران ارشد نظام هستند که باید تصمیم بگیرند گذار به دمکراسی در ایران و تغییرات ساختاری سیاسی برای پایان دادن به تبعیض، فقرگسترانی، بی‌عدالتی و واپس‌گرایی، شکل انقلابی پیدا می‌کند یا اصلاح‌طلبانه، یا تلفیقی و یا از طریق مذاکره. عقب‌نشینی‌های تاکتیکی و فریبکارانه برای مصلحت همگانی فاقد ارزش است.
از: دویچه وله