احمد علوی (اقتصاددان و استاد دانشگاه)
 |
انتخابات فرمایشی-نمایشی در حاکمیت ولایی، و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران
پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی (Economic predictability)، از جمله شرط‌های جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و داخلی، نهادهای رتبه بندی ریسک، بانک‌های جهانی و رشد اقتصادی فراگیر و پایدار است. پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، دارای پیامدهای مثبت اقتصادی است؛ و برای مثال موجب می‌شود تا هزینه بازرگانی بین المللی، هزینه معاملات بانکی، نرخ بهره بانکی و نرخ تورم کاهش یافته؛ و ارزش پول ملی تقویت شود.
بر اساس ارزیابی موسسات جهانی مدیریت ریسک و رتبه بندی(International rating agencies)، چنین شرطی در سیاست و اقتصاد ایران فراهم نیست. به همین دلیل اقتصاد ایران در رتبه‌بندی بین‌المللی با بالاترین رتبه ریسک و کمترین اعتبار توصیف می‌شود.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی به توانایی یک کشور یا یک سیستم اقتصادی در ایجاد ثبات نهادی، ثبات سیاست‌گذاری، ارائه اطلاعات دقیق و قابل اعتماد درباره آینده اقتصادی، اشاره دارد. این پیش‌بینی‌پذیری، معمولاً شامل متغیرهایی نظیر سیاست‌های مالی و پولی، نرخ تورم، رشد اقتصادی، نرخ بهره و نرخ ارز است.
انتخابات فرمایشی-نمایشی در حاکمیت ولایی-رانتی تأثیرات عمیقی بر پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی(Economic predictability) دارد و زمینه ساز “نویز سیاسی-اقتصادی است”. نویز سیاسی-اقتصادی(Political-economic noise)، موجب می‌شود که فرآیندهای تصمیم‌گیری، سیاسی و اقتصادی، دچار آشفتگی و ناسازگاری درونی شده؛ و بنابراین قابل پیش‌بینی نباشند.
این امر می‌تواند محصول تغییرات ناگهانی در نهادهای تصمیم‌گیری، سیاست‌ها، قوانین، و مقررات بوده، و یا نهادهای اجرائی با اعمال خودسرانه تمایلات خود، به آشفتگی دامن بزنند. از آن رو که نامزدهای انتخابات فرمایشی-نمایشی منحصرا سرسپردگان حاکمیت ولایی هستند؛ و همه تمایلات سیاسی جامعه را نمایندگی نمیکنند؛ لذا، روند انتخابات شامل، جامع، حزبی، شفاف، رقابتی و عادلانه نیست. بنابراین نمی‌تواند مشارکت پایدار اکثریت شهروندان و نهادهای مدنی در فرایند سیاسی را جلب کرده؛ و به عنوان ابزاری برای نمایش مشروعیت بخسی به رژیم ولایی، مورد استفاده قرار گیرد.
پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی (Economic predictability) مشروط به تحقق شرایط زیر است:
– ثبات سیاست‌گذاری اقتصادی: سیاست‌گذاری اقتصادی شفاف، با سازگاری درونی و پایدار، که به طور ناگهانی تغییر نمی‌‌کند.
– شفافیت و قابلیت پیش‌بینی قوانین و مقررات: قوانین و مقررات اقتصادی باید واضح، پایدار و قابل پیش‌بینی باشند؛ تا بازیگران اقتصادی اعم از داخلی و خارجی و کسب و کارها، بتوانند بر اساس آنها برنامه‌ریزی کنند.
– مشروعیت و ثبات نهادینه حاکمیت و موسسات مربوطه: سیاست‌گذاری اقتصادی شفاف، با سازگاری درونی و پایدار، زمانی موثر است که مدیریت عمومی و نهادهای حاکمیتی دارای ثبات پایدار باشند.
– اطلاعات قابل اعتماد: دسترسی به داده‌ها و اطلاعات اقتصادی دقیق و به‌روز که روند تصمیم‌گیری بازیگران اقتصادی را بهبود بخشد.
– ثبات سیاسی و اجتماعی: یک محیط سیاسی و اجتماعی با ثبات که مخاطره و ریسک غیر منتظره را کاهش دهد.
– نظام قضایی عادلانه و کارآمد: وجود یک سیستم قضایی مستقل و بی‌طرف، و فارغ از فساد که بتواند به طور عادلانه و سریع با کمترین هزینه اختلافات اقتصادی را حل کند.
بر پایه بیش از چهار دهه تجربه، و همچنین آموزه‌های اقتصادی، می‌توان ادعا کرد که انتخابات فرمایشی-نمایشی در حاکمیت استبدادی رانتی ولایی، و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، دارای سازگاری نیستند؛ چون مجلسی که در روند انتخابات فرمایشی-نمایشی مستقل از شخص رهبر اراده‌ای ندارد؛ و نمی‌تواند بازتاب آرا شهروندان و نهادهای مدنی نظیر احزاب و سازمانهای مردم نهاد باشد. بنابراین دارای استقلال از رهبر خودکامه، و برخوردار از پایگاه در میان شهروندان نیست. دلایل گوناگونی که ناسازگاری میان انتخابات فرمایشی-نمایشی در حاکمیت رانتی ولایی و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را توضیح می‌دهند؛ به شرح زیر هستند.
حاکمیت خودکامه ولایی: پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی در حاکمیت‌های خودکامه استبدادی معمولاً ناچیز است. چه، اراده رهبر خودکامه مستبد، حاکمیت را هدایت کرده؛ و نهادهای قانونی مانند قوه مقننه یا قضاییه، ابزارهای شخص حاکم‌اند. در همین راستا، حقوق اساسی شهروندان و نهادهای اقتصادی و اجتماعی نظیر آزادی شخصی، حقوق مالکیت، مشارکت مدنی شهروندان و …، با تمایل شخص رهبر یا نهادی ولایی نقض می‌شود. افزون بر این، تصمیمات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که به تناسب منافع شخصی ولی فقیه یا نهادهای وابسته، اتخاذ می‌شوند؛ در موارد بسیاری با مقررات و مصلحت عمومی و بلند مدت کشور سازگاری ندارد.
دخالت نهادهای ولایی: نهادهای ولایی- نظیر سپاه پاسداران، بسیج، ستاد فرمان امام- علیرغم مالکیت و مدیریت بخش عمده اقتصاد ایران در موارد بسیاری از مقررات و قوانینی نظیر قوانین مالیاتی پیروی نمیکنند؛ و تابع منافع زودگذر فرماندهان و مدیرانشان هستند. خصولتی‌های حکومتی نیز با اقتداری که دارند، نیز اینچنین‌اند. بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی: انتخابات فرمایشی معمولاً منجر به انحصار قدرت در میان باندهای سرسپرده رهبر ولایی و نارضایتی و اعتراضات مردمی می‌شود. این بی‌ثباتی‌های سیاسی و اجتماعی، قائدتا به بی‌ثباتی اقتصادی منجر می‌شود، زیرا بنگاه‌های اقتصادی و کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران، نمی‌توانند در محیطی که بالقوه پرتنش است فعالیت کنند. در صورتی که تنش‌ها به نا آرامی کشیده شود، آشفتگی سیاسی و اجتماعی به فرار سرمایه خواهد انجامید. فرار سرمایه از ایران، تایید کننده این امر است.
کاهش سرمایه اجتماعی و مشروعیت حکومت: انتخابات فرمایشی سرمایه اجتماعی و مشروعیت حکومت را زیر سؤال می‌برد. هنگامی که شهروندان احساس کنند انتخاباتی که برگزار می‌شود عادلانه و آزاد نیست، اعتماد به حکومت کاهش می‌یابد. این کاهش سرمایه اجتماعی و مشروعیت به بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی منجر شده؛ و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را کاهش می‌دهد.
تغییرات غیرمنتظره در سیاست‌ها: در حاکمیت ولایی اهداف اقتدارگرایانه و منافع باندهای گوناگون حاکمیت اصل است؛ و سیاستگذاری‌ها به دلایلی از جمله منافع جناحها، و باندهای قدرت، تغییر کرده؛ و مبتنی بر کارشناسی نیست. این تغییرات غیرمنتظره باعث بی‌ثباتی در امور اقتصادی و بازارها گردیده؛ و توانایی برنامه‌ریزی بلندمدت را از شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران می‌گیرد.
فساد و رانت‌خواری: مجلسی که در روند انتخابات فرمایشی-نمایشی فراهم می‌آید، قادر نیست تا کارکرد نقش نظارتی خود را اجرا کند. بدین ترتیب، گسترش فساد مالی-مدیریتی و مناسبات رانتی منجر به تخصیص ناعادلانه منابع و کسر بودجه دولت می‌شود. این شرایط نه تنها موجب کاهش بهره‌وری اقتصادی، افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی می‌شود، بلکه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم برای کسب‌وکارها را افزایش داده و به بی‌ثباتی در محیط کسب‌وکار می‌انجامد.
عدم اعتماد سرمایه‌گذاران: سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تمایل دارند در کشورهایی سرمایه‌گذاری کنند که دارای ثبات پایدار و شفاف هستند. انتخابات فرمایشی-نمایشی موجب کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌شود. زیرا آنها نگران تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات، احتمال تنش سیاسی و اجتماعی و همچنین امنیت سرمایه خود خواهند شد.
انزوای بین‌المللی و مناسبات ناپایدار جهانی: انتخابات فرمایشی-نمایشی به کاهش اعتبار بین‌المللی کشور منجر می‌شود. کاهش اعتبار و انزوای سیاسی می‌تواند همکاری‌های بین‌المللی در زمینه‌های امنیتی و نظامی را تضعیف کند؛ و کشور را در مقابل تهدیدات خارجی آسیب‌پذیر نماید. نپیوستن ایران به کنوانسیونهای گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای تی اف) و تحریمهای بین المللی از مصدایق انزوای بین المللی و مناسبات ناپایدار جهانی است؛ که هزینه‌های گزافی را برای اقتصاد ایران و بازرگانی خارجی آن به همراه آورده است.
نوسانات ارزی و تورم و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی: سیاست‌های اقتصادی غیرشفاف و تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی، به نوسانات شدید در نرخ ارز و تورم افسار گسیخته منجر شود. این نوسانات اقتصادی موجب می‌شود که کسب‌وکارها نتوانند وضعیت اقتصادی و فضای اقتصادی را پیش بینی کنند؛ و در چنین شرایطی مدیریت واحدهای اقتصادی به محاق می‌رود. ناتوانی بنگاها در پیش بینی و برنامه‌ریزی، بهره‌وری آنها را کاهش داده؛ و آنها را به سمت توقف فعالیت یا ورشکستگی سوق می‌دهد.
نتیجه‌گیری
در مجموع، انتخابات فرمایشی-نمایشی در حاکمیت ولایی رانتی، با ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، افزایش فساد و رانت‌خواری، و کاهش شفافیت، به طور قابل توجهی پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی را کاهش می‌دهد. ترکیب هم‌افزای این عوامل باعث می‌شوند که اقتصاد کشور نه تنها نتواند به طور فراگیر و پایدار رشد کند، بلکه در معرض نوسانات شدید و غیرقابل پیش‌بینی قرار گیرد.
در چنین شرایطی بازیگران اقتصادی با عدم اطمینان گسترده مواجه هستند؛ که به فرار یا کاهش سرمایه‌گذاری انجامیده؛ و رشد اقتصادی کشور را دچار اختلال می‌کند. در فقدان رشد کافی اقتصادی، گسترش فقر، نابرابری و کاهش استاندارد زندگی اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از: ایران امروز