فرامرز داور
از «سعید جلیلی» به عنوان یکی از دو نامزد محتمل پیروز در انتخابات ریاست جمهوری غیرمنتظره ایران نام برده می‌شود.
پیش از این، سابقه و کارنامه سیاسی جلیلی را در این گزارش بررسی کرده بودیم و در این گزارش به نقش او در شدت گرفتن تحریم‌های بین‌المللی و باقی ماندن نام ایران در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» یا «اف‌ای‌تی‌اف» پرداخته بودیم.
در این گزارش، خسارت مالی ناشی از سیاست و تصمیم‌های اعمال شده توسط سعید جلیلی بررسی شده که معادل ادعای «اکبر هاشمی رفسنجانی رفسنجانی» در خسارات وارده شده از حمله عراق به ایران در جریان جنگ ۸ ساله است.
****
۲۸ مهر ۱۳۸۶ روزی است که سعید جلیلی و تصمیم‌های او وارد زندگی ایرانیان شدند. او از این تاریخ نماینده «علی خامنه‌ای» در شورای عالی امنیت ملی شد که کماکان ادامه دارد. اما در این همین مدت، برای شش سال هم دبیر این شورا بوده است که در سلسله مراتب اداری جمهوری اسلامی ایران، اختیارات ویژه‌ای دارد.
تصمیم‌های کلان سیاسی و امنیتی که در این شورا به تصویب و به تایید خامنه‌ای می‌رسند، موضوعاتی همچون حملات نظامی مثل موشک‌پراکنی‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به کشورهای منطقه، افزایش قیمت بنزین، نحوه سرکوب اعتراضات و تعیین خط و مشی‌هایی همچون نحوه مذاکرات اتمی هستند.
اگر قیمت سالانه نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی ایران را که پس از امضای توافق «برجام» در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ۱۰۰ میلیارد دلار در سال رسیده بود، به عنوان معیار ثابت در نظر بگیریم، از زمانی که جلیلی در سال ۱۳۸۶ مذاکره کننده ارشد اتمی ایران شد تا زمانی که پرونده ایران ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد (تهدید صلح و امنیت جهانی) رفت و آن را همراه با سنگین‌ترین قطع‌نامه‌های شورای امنیت در شهریور ۱۳۹۲ تحویل دولت بعدی داد، ایران به طور متوسط ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی و گازی را از دست داده است.
۴۲ میلیارد دلار توقیف دارایی
در همین دوره، بخشی از درآمدهای نفتی پیش از تحریم امریکا هم توقیف شدند و دسترسی ایران به آن ناممکن شد. این میزان ۴۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بود که پس از توافق موقت اتمی، ابتدا ۱۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان آن به صورت قسط‌بندی شده و بعد از اجرای توافق برجام به صورت ۳۰ میلیارد دلار یک‌جا آزاد شد.
در دوره‌ای که جلیلی مذاکرات اتمی را انجام می‌داد، به غیر از این که ۶۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی از دست رفت، بیش از ۴۲ میلیارد دلار دارایی ایران هم به توقیف کشیده شد که البته پس از رفع توقیف، جزییات هزینه کردن آن هرگز معلوم نشد.
پس از دوره شش سالهای که جلیلی مذاکره کننده ارشد اتمی ایران بود، با حکم دیگری از سوی خامنه‌ای به سمت نماینده حقیقی او در شورای عالی امنیت ملی منصوب شد.
نقش بازدارنده او در این دوره که تاکنون ادامه دارد، به گفته «حسن روحانی»، رییس جمهوری پیشین و «مصطفی پورمحمدی»، وزیر سابق و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۳، هیچ کمتر از دوره دبیری او نبوده است.
غیرقابل محاسبه بودن خسارت قطع روابط بانکی با جهان
جلیلی مانع اجرای توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی از سوی دولت ایران شد که به قطع مراودات مالی بانک‌های ایرانی به موسسات مالی و بانکی بین‌المللی انجامید. این وضعیت مربوط به دو سال پیش از خروج امریکا از برجام است.
تجار و بازرگانان ایرانی از این دوره با عنوان «خودتحریمی» توسط جمهوری اسلامی نام می‌برند، چرا که با اجرا نشدن توصیه‌های ضدپول‌شویی، بانک‌های ایرانی دچار محدودیت‌هایی شدند که از پیش از برجام وجود داشتند. اما با این که تحریم‌های بین‌المللی رفع شده بودند، جلیلی و هم‌فکرانش مانع بازگشت بانک‌های ایرانی به وضعیت عادی و نظام مالی جهانی شدند.
محاسبه خسارت‌های کلان مالی این دوره که کماکان هم ادامه دارد، هنوز محاسبه نشده و به دلیل وضعیت کاملا غیر شفافی که دولت جمهوری اسلامی بر مراودات مالی خود برقرار کرده است، مشخص نیست که آیا بشود در آینده آن را محاسبه کرد.
۱۷ میلیارد دلار جریمه قطعی و در انتظار ۳۲ میلیارد جریمه به زودی
در همین بازه زمانی، مخالفت سعید جلیلی با اجرای قرارداد صادرات گاز ایران به امارات از میدان گازی مشترک «سلمان» که به قرارداد «کرسنت» معروف است، باعث شکایت طرف اماراتی از ایران و محکومیت شرکت ملی نفت ایران به پرداخت ده‌ها میلیارد دلار جریمه و خسارت شده است.
به غیر از ضرر میلیاردی که ایران از صادر نکردن گاز به امارات متحمل شده، بر خلاف آن‌چه که سعید جلیلی به گفته «مصطفی پورمحمدی» در شورای عالی امنیت ملی مطرح کرده بود که امارات موفق به گرفتن رای جریمه ایران نمی‌شود، دادگاه‌های بین‌المللی تاکنون حدود ۱۷ میلیارد دلار جریمه قطعی صادر کردند و به تازگی یک پرونده دیگر هم امارات به جریان انداخته که در آن طلب ۳۲ میلیارد غرامت شده است.
حداقل ۳۰۰ میلیارد دلار ضرر دیگر از سال ۱۴۰۰ تا کنون
اگر چه به فاصله کوتاهی از سال ۱۳۹۷ که امریکا از برجام خارج شد، به گفته روحانی، امکان برداشتن تحریم‌ها و بازگرداندن ایالات متحده به برجام وجود داشت اما در سال ۱۴۰۰ حتی مذاکره کنندگان ایرانی به پیش‌نویس توافق احیای برجام دست پیدا کردند.
این پیش‌نویس از سوی جلیلی و «علی باقری کنی» (سرپرست کنونی وزارت امور خارجه) مورد انتقاد قرار داشت و سرانجام خامنه‌ای در دیدار آخر با کابینه روحانی به تندی از آن انتقاد و اعلام کرد که چنین توافقی غیرقابل پذیرش است.
جلیلی گفته است مخالف مذاکره با امریکا و تلاش برای برداشتن تحریم‌ها بوده و فرمولی به دولت ابراهیم رئیسی ارایه کرده است که نفت را به میزان قبل از خروج امریکا از برجام بفروشند. اما در همین مدت، یعنی سالهای ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ایران قادر بوده است با اجرایی کردن توافق احیای برجام، سالی ۱۰۰ میلیارد دلار (مجموعه ۳۰۰ میلیارد دلار) صادرات نفت و گاز خود را به عنوان عضو موسس و مهم «اوپک» (کشورهای صادر کننده نفت) انجام دهد و اینچنین از بازار نفت و گاز جهان حذف نشود.
از زمان ورود سعید جلیلی به شورای عالی امنیت ملی، با تصمیم‌های نماینده علی خامنه‌ای در این شورا که نمی‌توانسته بدون حمایت رهبر جمهوری اسلامی باشد، دست‌کم و با یک محاسبه حداقلی، ۱۰۰۰ میلیارد دلار به ایران خسارات مالی زده شده است.
برای اطلاع از بزرگی این عدد جالب است بدانیم که پس از پایان جنگ ۸ ساله با عراق، یعنی ۳۶ سال پیش، ایران طلب همین مقدار یعنی ۱۰۰۰ میلیارد دلار خسارات و غرامت جنگ از عراق کرد. سازمان ملل متحد در یکی از گزارش‌های خود رقم واقعی خسارات های وارده از جانب صدام را ۱۰۰ میلیارد دلار یعنی یک دهم رقم ادعای ایران برآورد کرده بود.
ایران وایر