فرامرز داور
پرونده یک زندانی سیاسی در ایران به نام «مریم اکبری منفرد» که ستاد اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی خواستار مصادره اموال او به‌نفع ستاد اجرایی فرمان امام شده، این سوال را به وجود آورده که این ستاد چیست و چه اختیاری برای مصادره اموال شهروندان ایرانی دارد.
***
ستاد اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، یکی از نهادهای کلیدی در راستای اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی است که به‌منظور «مبارزه با فساد مالی و اقتصادی و بازپس‌گیری اموال و دارایی‌های به‌دست‌آمده از طرق نامشروع» تاسیس شده است.
این نهاد، وظایف گسترده‌ای در زمینه شناسایی، بررسی و مصادره اموال افراد و نهادهایی دارد که معتقد است این اموال را از طریق فعالیت‌های غیرقانونی به دست آورده‌اند.
ستاد اصل ۴۹ قانون اساسی بابت نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در تابستان سال ۱۳۶۳، یعنی زمان حیات «روح‌الله خمینی» تصویب شده و بعدا در فرمان «علی خامنه‌ای» در بهار سال ۱۳۷۹، مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال بعد تایید شد.
دادگاه اصل ۴۹ براساس اصل ۴۹ «قانون اساسی جمهوری اسلامی» تشکیل شده و یکی از زیرمجموعه‌های دادگاه انقلاب است.
اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سواستفاده از موقوفات، سواستفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به‌وسیله دولت اجرا شود.»
«عبدالکریم لاهیجی»، حقوق‌دان که در نگارش پیش‌نویس قانون اساسی اول جمهوری اسلامی ایران که کنار گذاشته شد نقش داشته، گفته است: «در این اصل با استفاده از مبانی فقهی، تلاش کردند که دارایی و اموال هرکسی را که چه از نظر عقیدتی و چه از نظر سیاسی منتقد است، به نام مستضعفان بگیرند. در این اصل بعد از همه انواع مال نامشروعی که ذکر شده، از عبارت سایر موارد نامشروع نام برده شده که این از نظر حقوقی دست قاضی را برای صدور رای مصادره اموال در هر موردی که شخصا آن را نامشروع دید، باز می‌کند.»
براساس این اصل، شعبه یا شعبه‌هایی از دادگاه عمومی و انقلاب به جرایم و موارد مندرج در اصل ۴۹ قانون اساسی اختصاص پیدا کرده‌اند تا در صورت اثبات نامشروع بودن مال، حکم به استرداد آن به مالک داده شود، یا در شرایطی که در جمهوری اسلامی به آسانی در همه چهار دهه گذشته انجام داده است، آن را به نفع حکومت ایران مصادره کند؛ یعنی مال را از دست مالک آن خارج کند و آن را برای ابد در اختیار مشخصا ولی‌فقیه قرار دهد تا هرطور که می‌خواهد از آن استفاده کند یا با فروش آن، پول حاصل را به هر مصرفی که می‌خواهد برساند.
ستاد اصل ۴۹ مسوولیت دارد تا براساس قانون، اموال و دارایی‌هایی که به بیان قانون اساسی جمهوری اسلامی «به‌صورت غیرمشروع» به دست آمده‌اند را شناسایی و به‌نفع نهادهایی که اموال آن در اختیار ولی‌فقیه محسوب می‌شود، مصادره کند.
به همین دلیل است که درخواست مصادره اموال مریم اکبری منفرد به‌نفع ستاد اجرایی فرمان امام صادر شده که یک نهاد مالی ثروتمند تحت اختیار علی خامنه‌ای است.
این اموال می‌تواند شامل املاک، مستغلات، اتومبیل، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های افراد باشد. عملکرد این ستاد شامل مراحل مختلفی ازجمله شناسایی، بررسی مستندات، ارائه گزارش به مقامات قضایی و در نهایت، صدور حکم مصادره است.
سازوکارهای قانونی و اجرایی ستاد اصل ۴۹، شامل قوانین و مقررات متعددی است که به‌منظور اجرای دقیق و موثر این اصل تصویب شده‌اند. این نهاد با همکاری نزدیک با دستگاه‌های قضایی و اجرایی، ازجمله دادگاه‌ها و نیروی انتظامی، اقدام به شناسایی و مصادره اموال افراد می‌کند. فرآیند قانونی، شامل جمع‌آوری مستندات، بررسی مدارک، احضار متهمان و نهایتا صدور حکم قضایی است.
در پرونده مریم اکبری منفرد که از سال ۱۳۸۸ در بازداشت است، ستاد اصل ۴۹ قانون اساسی با شناسایی اموال او، درخواست مصادره آن را به دادگاه انقلاب داده است. این پرونده به شعبه ۶ دادگاه انقلاب ارجاع شده که یکی از شعبه‌های مخصوص رسیدگی به موارد مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی است.
از غیرعادلانهترین مواردی که در قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی وجود دارد این است که اگر شعبه‌ای از دادگاه انقلاب براساس اصل ۴۹ قانون اساسی حکم به مصادره اموال فردی به‌نفع نهادهای مالی ولی فقیه دهد، این حکم فقط در همان شعبه صادر کننده رای در قابل تجدیدنظرخواهی است، در‌صورتی‌که باید شعبه تجدیدنظر از شعبه صادر کننده رای مجزا باشد تا دست‌کم امکان بررسی بی‌طرفانه ظاهری وجود داشته باشد.
این رویه از سوی دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی علیه حقوق شهروندی ایرانیان، به شهروندان تحمیل شده است.
مصادره اموال ایرانیان توسط ستاد اصل ۴۹، به‌ویژه در مواردی که اتهامات در دادگاه عادلانه اثبات نشده یا فرآیند قانونی به‌طور کامل و شفاف طی نشده و ماهیتی کاملا سیاسی دارد، موجب سلب غیرقانونی حق مالکیت و دست انداختن حکومت و مشخصا ولی‌فقیه به اموال ایرانیان است.
حتی در موارد متعددی، این مصادره‌ها از اموالی انجام می‌شود که در اختیار چند مالک قرار دارد، در‌حالی‌که به‌زعم حکومت، یکی از مالکان آن را به‌صورت «غیر مشروع» به دست آورده، اما با مصادره شدن دارایی حتی افرادی که از سوی ستاد اصل ۴۹ و دادگاه انقلاب محکوم نبودند هم، متضرر می شوند. این وضعیت با اصل مهم «شخصی بودن مجازات» در تضاد کامل است.
مصادره اموال شهروندان به‌نفع ولی‌فقیه که از مصادیق اعمال زور غیرقانونی حکومت بلافاصله پس از انقلاب بهمن۱۳۵۷ بود، اینک مدتی است مجددا از سوی ستاد اصل ۴۹ قانون اساسی دوباره شروع شده است.
ایران وایر