رییس «دولت سایه»، «سعید جلیلی»، از ریاستجمهوری چهاردهم بازماند. او اما نگاه به جایگاهی بالاتر از صندلی خیابان پاستور دارد؛ او بهدنبال تسری دادن دولت سایه به کل نظام است.
«امیرحسین ثابتی»، از اعضای دولت سایه، مشاور و عضو ستاد جلیلی، در این رابطه توضیح میدهد دولت سایه پساز این قرار است «کل سیستم» یا «state» را هدف قرار دهد، اما قصد کودتا علیه جمهوری اسلامی را ندارد.
یکی دیگر چهرههای نزدیک به جلیلی و از اعضای دولت در سایه او نیز افشا کرده است که «سعیدی جلیلی در جایگاهی بسیار فراتر از دولت سایه و مدیریت اجرایی کشور به نقشآفرینی خواهد پرداخت.»
سعید جلیلی یا چهرههای نزدیک به او مانند امیرحسین ثابتی اما توضیح نمیدهند که «دولت در سایه»ای که از آن سخن میگویند، چه سازوکاری دارد و هزینههای آن از کجا تامین میشود.
***
معنای «دولت سایه» جلیلی چیست؟
دولت در سایه «Shadow Government»، مربوط به کشورهایی است که پارلمان محور هستند؛ یعنی نظام پارلمانی دولت را شکل میدهد. مثل کشورهای اسکاندیناوی و شمال اروپا. در این کشورها انتخابات پارلمانی برگزار میشود و اکثریت کسانی که قدرت را به دست میگیرند، رهبر حزب را نخستوزیر یا رییس دولت میدانند. همه دولت و ازجمله خود نخستوزیر، در واقع در وهله اول نماینده مجلس هستند. حزب دوم که نتوانسته برنده شود، اما بیشترین رای را بعد از حزب اصلی به دست آورده، دولت در سایه و رقیب است.
بنابراین دولت در سایه یعنی دولتی که از رای مردم و پارلمان بالا آمده و حق دارد قانونی و شرعی و براساس عرف آن کشور، به همه امور دولت نظارت کند و دسترسیهایش هم گسترده است و میتواند نقد کند و نظر اصلاحی بدهد و در دعواهای سیاسی از آنها استفاده کند.
در نظامهای ریاستی اما رییسجمهوری توسط رای مستقیم مردم انتخاب میشود، اما چیزی به نام دولت سایه معنا و مفهوم ندارد. «دولت در سایه» سعید جلیلی اما از دل یک شکست انتخاباتی متولد شد؛ در سال ۱۳۹۲ و پس از کسب تنها ۱۱ درصد آرا. او بعد از این شکست اعلام کرد که «برای کمک به دولت مستقر و کم کردن کاستیهای» آن، «دولت در سایه» تشکیل میدهد.
براساس اطلاعات وبسایت رسمی سعید جلیلی، حیات طیبه، «دولت سایه با بهرهگیری از مدیران باتجربه و موفق، اصناف و اتحادیهها، جوانان متخصص و اساتید دانشگاه، در قالب بیش از ۲۰ کارگروه تخصصی و چندین کارگروه موضوعی، طی ۱۲ سال گذشته بهمنظور کمک به دولت مستقر اقدام به طراحی اقدامات گامبهگام در موضوعات اساسی اقتصادی، مدیریتی، سیاسی و فرهنگی نموده است.» براساس ادعای این وبسایت، وظیفه این دولت دستساز جلیلی نیز «تایید، تصحیح، تکمیل» است.
کادرسازی به بهانه «دولت در سایه»
سعید جلیلی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام و نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در شورای عالی امنیت ملی است. تصاویر منتشر شده در وبسایت او از جلسات کارگروههای دولت در سایه نشان میدهد جلسات این دولت در دفتر او در شورای عالی امنیت ملی برگزار میشود. این درحالیست که در ساختار جمهوری اسلامی، قوانین مختلفی استفاده شخصی از امکانات دولتی را ممنوع کرده و برای آن حتی مجازات نیز در نظر گرفتهاند؛ ازجمله ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری.
او با استفاده از همین امکانات طی ۱۲ سال گذشته، اقدام به «کادرسازی» کرده است و شخصیتهای مورد اعتمادش را در گلوگاههای تصمیمسازی یا اقتصادی قرار میدهد؛ ازجمله «محسن منصوری»، معاون اجرایی رییسجمهوری سابق، «احسان خاندوزی»، وزیر اقتصاد و «حجتالله عبدالمالکی»، وزیر سابق رفاه. همچنین «جواد ساداتی نژاد»، وزیر سابق کشاورزی که پیشتر «ایرانوایر» در گزارشی، از فساد این یار نزدیک جلیلی پرده برداشته بود.
او به پشتوانه همین کادرسازی است که پس از اعلام نتایج انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم، در یک سخنرانی عمومی و در میان طرفدارانش اعلام کرد با «مسعود پزشکیان» دیدار و به او تاکید کرده اگر جایی غفلتی واقع شود و کار بهصورت ناقص ادامه پیدا کند، وظیفه خود میداند موارد را متذکر شود و با قدرت کمک کند تا آن خطا تصحیح شود.
جلیلی همچنین در دیداری دیگر با اعضای ستادهای استانی خود، خبر از متشکل کردن هوادارانش را داد و گفت: «در مسیر مشارکت فعال و متشکل ۱۴ میلیون آحاد میهن دوست و پرانگیزه کشور، صحنههایی خلق خواهد شد که بسیاری از سیاستبازان و سیاستزدگان را مبهوت خواهد کرد.»
ماجرای یک جلسه غیرعلنی
یک روز پس از مشخص شدن نتیجه انتخابات نابههنگام و چهارمین شکست در جلب رای عمومی دو انتخابات مجلس و دو انتخابات ریاستجمهوری، امیرحسین ثابتی، «محمدصادق شهبازی» و «مسعود براتی»، در جلسهای با اعضای ستاد جلیلی سعی کردند تا از دل شکست ۱۵تیر۱۴۰۳ «پیروزی» بیرون بیاورند.
نسخهای از فایل صوتی این جلسه به دست ایرانوایر رسیده است که در آن امیرحسین ثابتی، نماینده مجلس، از اعضای دولت سایه، مشاور و عضو ستاد جلیلی، در رابطه با تشکیل سایه نظام توضیح داد. به گفته ثابتی، دولت سایه قرار است پساز این قوهقضاییه و قوه مقننه و کل «کل سیستم» یا «state» را هدف قرار دهد. او در ادامه تاکید میکند که دولت سایه پساز این «Government» یا کارگزاران نظام را هدف قرار نخواهد داد.
مسعود براتی، مدیر گروه بینالملل شبکه کانونهای تفکر ایران (ایتان)، عضو کمیته تدوین برنامههای اقتصادی دولت سیزدهم، دبیر کارگروه اقتصادی معاونت ویژه ریاست قوهقضاییه، مسوول میز اقتصاد قرارگاه رسانه صداوسیما، کارشناس معاونت بررسی حوزه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام، رییس مرکز آموزشی گام، رییس قرارگاه شهید احمدیروشن، معاون علمی و پژوهشی سازمان بسیج دانشجویی و چهره نزدیک به جلیلی، در ادامه سخنان ثابتی تاکید کرد که در سالهای آینده «سعیدی جلیلی در جایگاهی بسیار فراتر از دولت سایه و به نقشآفرینی خواهد پرداخت.»
در بخش دیگری از این نشست، محمدصادق شهبازی، از دیگر اعضای دولت در سایه و فعال رسانهای، در پاسخ به اعتراض اعضای ستاد جلیلی نسبت به تلاش و توجیه شکست جلیلی با موفقیت در افزایش مشارکت و موفقیت کلی نظام، پاسخ داد: «تغییر بافت فرهنگی جامعه علت این شکست است» و ادامه داد: «ما به فیلترینگ و گشت ارشاد باختیم.» در همین رابطه امیرحسین ثابتی نیز گفت: «نقطه ضعف جلیلی زبان نخبهگرایانه او بود و در جریان مناظرهها به روشی سخن گفت که از تودهها فاصله گرفت.»
شهبازی، ثابتی و براتی، اعضای دولت در سایه جلیلی در پایان این جلسه تاکید کردند که کادرسازی ادامه خواهد یافت و در سالهای آینده، دولت در سایه به قوت به کار خود ادامه خواهد داد. این درحالیست که سند بنیادین ساختارهای قدرت در تمامی کشورها، «قانون اساسی» است؛ اما مشخص نیست دولت در سایه آقایان که قدرت، امکانات، حق نظارت و …، دارد، در کجای قانون اساسی پیشبینی شده و به چه کسی پاسخگوست.
دولت در سایه سعید جلیلی با این سازوکار، شباهت بیشتری به دیپ استیت «Deep State» دارد؛ گروههایی که در داخل حکومت، سازمانها و نهادها نفوذ دارند و بدون مشروعیت یا مقبولیت در امور حکومتی دخالت کرده و مانع فعالیت دولت میشوند. برای مثال در پاکستان ارتش و سرویس اطلاعاتی(ISI) نقش دیپ استیت را بازی میکنند و فراتر از دولت مستقر نقش تعیین کنندهای در امور دارند؛ همینطور «اخوان و المسلمین» پیش از انقلاب ۱۳۸۹در مصر.
آنچه سعید جلیلی دولت در سایه میخواند، در حقیقت یک باند ایدئولوژیک و سیاسی و اقتصادی است که در همهچیز به عناوین مختلف، ازجمله «انقلابیگری» دخالت میکنند، اما نه مشروعیتی دارند و نه خود را پاسخگو میداند.