یکم) از نهضت مشروطیت تاکنون، انتخابات آزاد از اصلی‌ترین مطالبات ملت ایران بوده و مشارکت فعال در آن توجیه داشته و توصیه می‌شده است. اما معرفی نامزد و در بسیاری از موارد رای‌دادن در انتخابات غیرآزاد و ناعادلانه، به نظر من هنگامی موجه است که:
الف: رقابت معنادار نامزدها در حدی که پیروزی منتقدان ممکن باشد.
ب: میزان مشارکت شهروندان بالای ۵۰درصد باشد.
پ: تحقق وعده‌های نامزد منتخب در شرایط طبیعی ممکن باشد.
دوم) انتخابات تا سال ۱۳۹۶ نه آزاد بود و نه منصفانه، اما به‌گونه‌ای مهندسی می‌شد که اختلاف معناداری بین نامزدها دیده می‌شد. منتخبان منتقد نیز اگرچه با کارشکنی‌ها و بحران‌های ساختگی انتصابیون روبه‌رو می‌شدند، ولی به‌طور نسبی امکان ارائه خدمات بزرگ و یا دفع خطرات جدی را می‌یافتند و می‌توانستند مانند دو دولت خاتمی و دولت اول روحانی کارنامه موفقی از خود به‌جا بگذارند. به‌این‌ترتیب سه شاخص “رقابت، مشارکت و اثرگذاری” سر جمع، مثبت بود و معرفی نامزد توسط احزاب منتقد وضع موجود و نیز رای‌دادن شهروندان معترض طبیعی می‌نمود. درنتیجه اکثریت واجدان شرایط در انتخابات شرکت می‌کردند.
سوم) استراتژی رهبر بعد از انتخابات ۱۳۹۶ تغییر کرد و راهبرد “مشارکت حداکثری با نتیجه نامعلوم” که شرط تحقق آن رقابت جدی جناح‌های سیاسی و نامزدهایشان بود؛ جای خود را به “مشارکت حداقلی با نتیجه تضمینی” داد که مستلزم حذف نامزدهای رای‌آور رقیب بود. سه انتخابات ۱۳۹۸ ،۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ با چنین رهیافتی مهندسی و برگزار شد و مشارکت مردم در هر سه دوره به کمتر از ۵۰درصد کاهش یافت. در همین فاصله زمانی، اعتراض‌های سراسری دی‌ماه سال ۹۶، آبان‌ماه سال ۹۸ و جنبش جاودان “زن، زندگی، آزادی” شکل گرفت. اعتراضات مزبور همراه با سرنگون کردن هواپیمای مسافربری اوکراین، مشروعیت نظام سیاسی و شرکت در انتخابات را به‌طور جدی به چالش کشید.
دولت دوم روحانی به سه دلیل مخالف‌خوانی رهبر، خطاهای خود او و فشار حداکثری ترامپ و خروج آمریکا از برجام شکست خورد. هدف آیت‌الله خامنه‌ای هموار کردن مسیر برای یکدست‌کردن حکومت بود تا جوانان مومن و انقلابی مورد تائیدش، کمر مشکلات اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را بشکنند و مقدرات ایران را در ۴۰ سال آینده – گام دوم انقلاب – تعیین کنند.
مهندسی کامل انتخابات خبرگان رهبری در سال ۱۴۰۲ و خالص‌سازی آن مجلس از غیرخودی‌ها نیز در خدمت استمرار حکومت یکدست و کنارزدن موانع احتمالی در پروژه جانشینی ارزیابی شد.
چهارم) هرچند که رهبر توانست به مدد نظارت استصوابی منتقدان را حذف کند، اما نتوانست مشکلات اقتصادی و اجتماعی را حل و یا حتی کنترل و مهار کند. استمرار تورم، رکود، بیکاری، گرانی و عقب‌ماندگی، ناکارآمدی حکومت یکدست را بیش‌ازپیش عیان ساخت. افزون بر آن قبضه تمام قدرت و حذف کامل رقبا، اختلافات اقلیّت حاکم را تشدید و لبه تیز اعتراض‌ها و انتقادهای مردم را متوجه شخص رهبر کرد که نه اجازه داد دولت غیرخودی روحانی تحریم‌های نفتی و بانکی را در اسفندماه سال ۱۳۹۹ لغو کند و معیشت مردم را بهبود بخشد؛ و نه دولت خودی رئیسی، باوجود پشتیبانی تمام عیار رهبر و همه نهادهای انتصابی و انتخابی از آن، توانست از پس مشکلات کشور برآید و گرانی و تورم را مهار کند.
پنجم) بحران‌های کنونی در ساختار معیوب سیاسی و حقوقی نظام و سیاست‌های فقرگستر، فسادپرور و انسدادآور رهبر ریشه دارد.
الف: گنجاندن ولایت مطلقه فقیه در قانون‌اساسی قدرت را متمرکز، فردی، نامحدود، فراقانونی، غیرپاسخ‌گو کرده است. در هر جامعه‌ای تمرکز اختیارات و واگذاری مادام‌العمر آن به یک فرد، انتخابات را بی‌معنا، دولت و مجلس را مسلوب‌الید و دستگاه قضا را ابزار سرکوب منتقدان و مخالفان قانونگرا می‌کند. حاکمیت نظامیان، فرزند نامشروع اما قهری حکومت یک‌نفره است که جمهوری را ناجمهوری می‌کند و “دولت-ملت” را به “دولت-نیروهای مسلح” و در ایران به “دولت-سپاه” تبدیل نموده است.
ب: نهادهای انتصابی نیز به تأسی از ولی‌فقیه برای خود اختیارات مطلق قائل بوده، در قبال عملکرد خودسر خود به احدی جوابگو نیستند. برای مثال اعضای شورای نگهبان هرگز پاسخ نمی‌دهند که با کدام متر و معیار صلاحیت آقایان زاکانی و قاضی‌زاده را تائید، ولی صلاحیت آقایان آخوندی، احمدی‌نژاد، جهانگیری، علی لاریجانی، نیکزاد و… را رد می‌کنند؟ چرا صلاحیت آقای پزشکیان در سال ۱۴۰۰ رد و در سال ۱۴۰۳ تائید شد، اما برای آقای همتی عکس این روند اتفاق افتاد؟ چرا صلاحیت آقای مهرعلیزاده برای نمایندگی مجلس رد و برای ریاست‌جمهوری تائید می‌شود؟ چرا صلاحیت هیچ‌یک از زنان داوطلب برای منصب ریاست‌جمهوری تائید نمی‌شود؟.
پ: رهبر با تاسیس نهادهای فراقوه‌ای مانند شورای‌عالی فضای مجازی، شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و هیئت‌عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه و همچنین تغییر کارکرد مجمع تشخیص مصلحت نظام، سعی در کنترل و محدود کردن قدرت نهادهای انتخابی داشته است. به شکلی که امروز یک زیر مجموعه مجمع تشخیص قادر است، به مثابه شورای نگهبان دوم، جلوی تبدیل شدن مصوبات مجلس به قانون را تحت عنوان کشدار “مغایرت با سیاست‌های کلی نظام” بگیرد. این همه علاوه بر وجود نهادهای فراقانونی پیشین مانند شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و مداخلات غیرقانونی اما موثر نهادهای امنیتی و سپاه در انتصابات و سایر امور دولت است. به این ترتیب، در صورت عدم انطباق کامل سیاست‌های دولت و مجلس با منویات رهبر، نهادهای تعبیه شده می‌توانند بدون دخالت ظاهری وی سیاست‌ها را تغییر داده و یا کارکرد نهادهای انتخابی را مختل کنند.
ت: آیت‌الله خامنه‌ای برخلاف نهی صریح سلف خویش و نیز برخلاف مصالح ملی، ایران را به خط مقدم نبرد با اسرائیل کشانده و با آمریکاستیزی غیرضروری، هزینه‌های سنگین و اجتناب‌پذیری را به ملت تحمیل کرده است. خطای استراتژیک رهبر در عرصه بین‌الملل، به‌رغم برخی موفقیت‌های تاکتیکی گاه چشمگیر، موجب شده کشور ما بی‌هیچ ضرورتی، گرفتار محاصره و جنگ اقتصادی نابرابر شود. فاجعه‌بارتر آنکه با راهبرد “نه جنگ، نه مذاکره” ایران را در شرایط تحریم و در وضعیت “نه جنگ، نه صلح” با آمریکا قرار داده است. غافل از آنکه هنگام محاصره میهن، از قضا یا باید جنگید و یا باید مذاکره کرد تا حصر پایان یابد. اگر جنگ به مصلحت نیست، که نیست، باید با مذاکره و تعامل به تحریم‌ها پایان داد. راهبرد “نه جنگ، نه مذاکره” در زمان تحریم، معنایی جز تسلیم و رضایت‌دادن به محاصره اقتصادی، پذیرش محرومیت از داشتن مناسبات عادی نفتی و بانکی و تجاری با دنیا و عدم بهره‌مندی از فرصت‌ها و ظرفیت‌های جهانی ندارد. “نه جنگ، نه مذاکره” در هنگام تحریم‌های نفتی و بانکی یعنی “نه جنگ، نه رشد و نه رونق تولید”؛ یعنی “نه جنگ، نه ثبات پایدار اقتصادی”؛ یعنی “نه جنگ، نه رفاه عامه”. ظاهرا رهبر هنوز متوجه نشده است که تولید موشک و پهپاد و صنایع هسته‌ای، جبران‌کننده ناکارآیی، عقب‌ماندگی و شکاف طبقاتی نیست. نمی‌تواند مانع گسترش فقر و فساد و فلاکت شود و جلوی توسعه نارضایتی‌ها را بگیرد.
ث: ستیز رهبر با حق حاکمیت ملت و دیگر حقوق شهروندی، مردم را به دو بخش “اقلیّت خودی” و برخوردار از حقوق کامل، امتیازات فراوان و مصونیت قضایی و “اکثریت غیرخودی” که از حقوق اساسی خود محروم و در برابر بخش‌های انتظامی، امنیتی و قضایی بی‌پناه است، تقسیم و درحقیقت تجزیه کرده است. خودی/ناخودی کردن مردم و ایجاد مانع در راه گفت‌وگوی آزاد ملی، به جنگ سرد بین حاکمیت و اکثریت ملت منجر شده، چالش مشروعیت را به موضوعاتی مانند غزه و جشنواره‌ها و تیم ملی فوتبال کشانده است.
ششم) من رای ندادم زیرا:
الف: سیاست‌ها و منویات رهبر را مسبب اصلی اوضاع اسفبار کنونی می‌دانم و تلاش برای اجرای رهنمودها و سیاست‌های آقای خامنه‌ای را موجب تداوم وضع موجود و شریک‌شدن در مظالم و مفاسد حاکمیت می‌یابم. مگر آنکه منظور دکتر پزشکیان این باشد که ابتدا آن سیاست‌ها و منویات تغییر می‌کند و سپس به اجرای آن‌ها همت می‌گمارد. درغیراین‌صورت با آنکه دولت پزشکیان را دولت سوم روحانی نمی‌دانم، اما اگر رهبر در رویکرد خود تجدیدنظر نکند، برای آن سرنوشت مشابهی با دولت دوم روحانی پیش‌بینی می‌کنم. باوجوداین سکوت کردم و کسی را به رای‌ندادن دعوت نکردم، زیرا نمی‌خواستم به سهم خویش مانع پیشبرد پروژه انتخاباتی دکتر پزشکیان و حامیانش، به‌ویژه آقای خاتمی شوم که معتقد بودند باوجود مهندسی انتخابات، اما این‌بار برخلاف سال ۱۴۰۰ پیروزی نامزد منتقد وضع موجود در دسترس است. من با تحلیل آن‌ها موافق بودم، اما همچنین اعتقاد داشتم علت اصلی مشکلات، نه مدیران و کارگزاران، بلکه استراتژی اشتباه رهبر است که نشانه‌ای از تغییر در آن‌ها (به استثنای تائید صلاحیت دکتر پزشکیان، که البته می‌تواند ناشی از اشتباه محاسباتی رهبر نیز باشد)، ندیده‌ام. سکوت کردم چرا که نمی‌خواستم دوستانی را ناامید کنم که دل به نرمش قهرمانانه اما بی‌سروصدای رهبر بسته‌اند و تائید صلاحیت پزشکیان را گامی در این جهت ارزیابی می‌کنند. من دعا می‌کنم چنین باشد، گرچه به رهبر خوشبین نیستم.
ب: درست است که آقای جلیلی طرف‌دار فیلترینگ و بازگشت گشت ارشاد است و “طرح زور” را لازمه دستیابی به “عمق راهبردی” نظام می‌بیند؛ از نظارت استصوابی و حذف مخالفان قانونگرا حمایت می‌کند؛ نسبت به پرونده‌سازی برای دانشجویان معترض و اساتید منتقد و ایجاد محدودیت برای تشکل‌های مستقل دانشگاهی اعتراض ندارد و به ممنوعیت از فعالیت حرفه‌ای اصحاب فرهنگ و خرد و ادب بی‌اعتناست؛ جنبش مهسا را اغتشاش می‌خواند و سرکوب معترضان را لازم می‌شمارد. و درست است که در زمان مسئولیت او در پرونده هسته‌ای، ایران در سال ۱۳۹۰ تحریم نفتی و بانکی شد و اکنون ۱۴ سال است که ملت ما هزینه‌های سرسام‌آوری بابت آن غفلت بزرگ تاریخی می‌پردازد، اما مگر نگاه رهبر به تمامی مسائل بالا، تفاوت ماهوی با نگرش جلیلی دارد؟ به‌همین‌دلیل می‌گویم که مشکل اصلی جلیلی نیست، پدرخوانده اوست که برادرش را نیز بر صداوسیما حاکم کرده است و عن‌قریب به سراغ پزشکیان و دولتش خواهد آمد. آن‌هم در زمانی که دولت جدید در چنبره مشکلات گرفتار آمده و مردم انتظار گشایش امور و بهبود اوضاع را دارند. درهرحال من راهی برای حل تعارض بین آثار منفی رویکرد رهبر (درصورتی‌که در آن‌ها تجدیدنظر نکند) و اجرای منویات وی نیافتم، مگر آنکه یکی قربانی دیگری شود. سکوت کردم و منتظر اقدام و انتخاب دکتر پزشکیان مانده‌ام.
پ: ما انتخابات ۱۴۰۰ را با مشارکت ۴۸درصدی و رای ۱۸ میلیونی رئیسی، “انتخابات اقلیّتی” خواندیم. اکنون نمی‌توانیم مشارکت ۴۹درصدی و رای ۱۷ میلیونی پزشکیان را پیروزی ملت بخوانیم. آن‌هم درحالی‌که تفاوت آرا حدود ۳ میلیون است و جلیلی در نیمی از استان‌ها نفر اول شد. اگر پزشکیان مظهر اراده ملت است، پس سلف او نیز چنین بود و اگر رئیسی، رئیس‌جمهور اقلیّت بود، پس خلف وی نیز چنین است. ما حق نداریم با معیارهای دوگانه با پدیده‌ها مواجه شویم، هرچند اقتدارگراها چنین کنند. اراده ملت یعنی انتخابات دوم خرداد ۷۶ که در آن بیش از ۷۹درصد واجدان شرایط رای دادند (یعنی از هر ۵ ایرانی، ۴ نفر و ۴۰درصد بیشتر از مرحله اول و ۳۰درصد بیشتر از مرحله دوم انتخابات تیرماه سال‌جاری رای دادند). خاتمی نیز با ۵۷درصد آرای واجدان شرایط (۸درصد بیشتر از مجموع آرای پزشکیان و جلیلی) و ۷۰درصد آرای رای‌دهندگان انتخاب شد.
پس از جنبش زنده سبز نیز دو انتخابات سال‌های ۹۲ و ۹۶ با شرکت بیش از ۷۳درصد واجدان شرایط برگزار شد (یعنی از هر ۴ ایرانی، ۳ نفر رای دادند). نامزد پیروز البته آرای کمتر از ۵۰درصد واجدان شرایط را کسب کرد، اما این روال انتخابات مشروع در کشورهای دمکراتیک است. من البته متاسفم که آرای نامزد اصلاح‌طلبان از ۵۷ و ۵۲ درصد در سال‌های ۷۶ و ۸۰ به ۳۷ و ۴۴ درصد در سال‌های ۹۲ و ۹۶ و سپس به ۲۷درصد از واجدان شرایط در ۱۴۰۳ کاهش یافته است.
امیدوارم دکتر پزشکیان موفق شود در کنار مهار مشکلات معیشتی مردم، در جهت اعتباربخشی به نهاد انتخابات و حذف روندهای غیردمکراتیک از مسیر انتخابات آزاد و عادلانه گام بردارد و در انتخابات‌های بعدی شاهد رقابت سیاسی همه نامزدهای واجد صلاحیت و مشارکت سیاسی قاطبه شهروندان و تحقق کامل حق حاکمیت ملی باشیم. نهاد دولت نیز اعتبار واقعی خود را پیدا کند. اکنون گریزی از این پرسش مهم نداریم که اگر مشارکت زیر ۵۰درصد مردم هم انتخابات و هم رئیس‌جمهور را اقلیّتی می‌کند، معرفی نامزد در آن توسط دمکراسی‌خواهان چه وجهی دارد و آیا اساساً در شرایطی موجه می‌شود؟ شخصاً معرفی کاندیدا را در غیاب اکثریت شهروندان اخلاقی نمی‌دانم. اگر انتخابات رقابتی باشد، سکوت می‌کنم و خود نیز همراه با اکثریت مردم رای نمی‌دهم، اما انتخابات اقلیّتی و غیررقابتی را تجسم حرام‌خواری سیاسی می‌بینم و آن را تحریم می‌کنم. همان کاری که درمورد انتخابات ۱۴۰۲ کردم.
ت: چه بپذیریم و چه انکار کنیم، شرکت در انتخابات به معنای به‌رسمیت شناختن نظام سیاسی حاکم است. در زمان رقابت معنادار و مشارکت اکثریت شهروندان، پرسش چندانی مطرح نمی‌شود و بازی برد-بردی جریان می‌یابد، مانند دوم خرداد ۷۶ که در آن هم ملت سود می‌کند و هم حاکمیت. اما معرفی نامزد و رای‌دادن در انتخابات اقلیّتی و رقابتی شاید زمانی موجه شود که یا رای‌ندادن مطلقاً بی‌اثر باشد یا خطر فوری مانند جنگ کشور را تهدید می‌کند.
به نظر من با حضور آقای خامنه‌ای، هرکه رئیس‌جمهور باشد جنگ نمی‌شود و تنش‌زدایی با آمریکا و لغو کامل تحریم‌ها نیز منتفی است. نه‌اینکه دولت‌ها هیچ نقشی در این دو زمینه نداشته باشند، اما با تغییر رویکرد رهبر از سال ۹۶ به بعد، نقش دولت‌ها تعیین‌کننده نبوده است. پس از وی هردو مسئله ممکن است فرق کند و این شاید مهم‌ترین دلیلی باشد – غیر از تغییر داوطلبانه راهبرد رهبر – که بتوان با استناد به آن، معرفی نامزد در انتخابات اقلیّتی و غیررقابتی یا با دست بسته دولت را توجیه کرد.
در نقطه مقابل می‌توان گفت این احتمال معقولی است که تداوم مشکلات در این فاصله، دولت جدید را ناکام و بی‌اعتبار سازد. با فراگیرترشدن ناامیدی، راه برای یکه‌تازی جناح اقلیّتِ اقتدارگرا، هم در انتخابات بعدی و هم در زمان انتقال قدرت بازتر می‌شود. به‌خصوص اگر در همین دوره دولت و حامیانش از درون دچار اختلاف و دودستگی شوند.
ث: اگر قرار است سیاست‌هایی که ایران را در قفس نگه داشته و اجازه استفاده از مواهب و فرصت‌های جهانی را به ایرانیان نمی‌دهد و مانع جلب سرمایه، دانش، تکنولوژی، مدیریت و تجربیات موفق دنیا می‌شود و در نتیجه تحریم‌ها و گرانی و تورم ادامه یابد، حتما کم‌ضررتر است که کشور، مانند سه سال گذشته توسط اقلیّت اقتدارگرا و به نام رهبری اداره و مدیریت شود تا ناکارآمدی‌ها، گرانی‌ها، فسادها، محدودیت‌ها و محرومیت‌ها به اسم تندروها نوشته شود نه به نام منتقدان وضع موجود.
ج: درباره گفتمان اصلاحی در این انتخابات نقد جدی دارم که در فرصت مناسب به طرح آن خواهم پرداخت تا موضوع به بحث عمومی گذارده شود.
هفتم) در سیستم‌هایی با مختصات جمهوری اسلامی، رای ندادن آثاری ژرف و تاثیرگذار، اگرچه اندکی زمان‌بر دارد. شاهد ادعا اینکه آقای خامنه‌ای مشارکت کمتر از ۵۰درصد مردم در سه دوره انتخابات ۱۳۹۸، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۲ را به روی خود نیاورد، اما پس از رای ندادن ۶۰درصد شهروندان در ۸ تیرماه، لحن آمرانه و بازخواست‌کننده خود را ترک کرد و ضمن اعتراف به اینکه مردم کمتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد رای دادند، دست نیاز به سوی “جامعه‌شناسان” و دیگر صاحب‌نظران علوم جدید دراز کرد تا به بررسی علل مسئله بپردازند. سخنان متواضعانه وی هنگام رای‌دادن در مرحله دوم، متاثر از شنیدن “نه” بزرگ اکثریت ارزیابی شد. ولی به‌محض آنکه مشارکت افزایش یافت و به نزدیک ۵۰درصد رسید، گفتمان وی دوباره طلبکارانه شد و مانند سابق از موضع دانای کل سخن گفت؛ درحالی‌که بسیاری از هم‌وطنانی که در دور اول رای نداده بودند، به علت احساس ترس و خطر از ریاست‌جمهوری جلیلی در دور دوم رای دادند. باوجوداین میزان مشارکت تنها ۱درصد از انتخابات ۱۴۰۰ بیشتر شد و از ۴۸ به ۴۹ درصد رسید.
به نظر من جمهوری اسلامی برخلاف برخی از رژیم‌های استبدادی متکی به دولت‌های خارجی و یا کشورهایی که مردم آن با انتخابات ناآشنایند و بر حق حاکمیت ملی تاکید ندارند یا جامعه، تک‌حزبی و کاملا پادگانی اداره می‌شوند، نمی‌تواند بدون انتخابات سر کند و کاهش مشارکت را از حدی به پایین تاب آورد و مجبور است دیریازود تن به رقابت جدی انتخاباتی بدهد.
دقت کنید! تائید صلاحیت نامزد اصلاح‌طلبان به منظور رقابتی‌کردن انتخابات و افزایش مشارکت، با اعتراض جدی هیچ‌یک از ارکان قدرت روبه‌رو نشد؛ با اینکه از همان ابتدا بسیاری احتمال می‌دادند پزشکیان برخلاف همتی که در سال ۱۴۰۰ احتمال رای‌آوردنش نزدیک به صفر بود، می‌تواند پیروز این انتخابات باشد. باید قدر و قدرت قهر انتخاباتی اکثریت این ملت بزرگ را دانست و آثار رای‌ندادن در آن را با رژیم‌هایی مقایسه نکرد که استبدادی اما کارآمدند. دیپلماسی را در خدمت رشد اقتصادی به کار می‌گیرند، مردم را در سبک زندگی آزاد می‌گذارند، به‌لحاظ سنت و مناسبات و نهادهای دمکراتیک فقیرند و سابقه ۱۲۰ سال مبارزات آزادی‌خواهانه و عدالت‌طلبانه ندارند و وضعیت میهن و مردم آن‌ها درمجموع در قیاس با اوضاع کشورهای همسایه و مردمش قابلِ‌قبول است. در این کشورها احتمالاً شرکت در انتخابات بر عدم شرکت ترجیح داشته باشد، اما در جمهوری اسلامی که مشکلات تلنبار شده، گرانی و تورم امان مردم را بریده، هزینه‌های تحریم‌ها و نیز بلندپروازی‌های منطقه‌ای رهبری از حد طاقت و اقتصاد ملی فراتر رفته، پلیس در پیشبرد سیاست “یا روسری یا توسری” عاجز شده، فیلترینگ به کسب و کارهای اینترنتی ضربه زده اما در قطع ارتباطات مجازی شهروندان ناکام مانده و رژیم با چالش مشروعیت و اختلافات درونی روبه‌تزاید روبه‌رو گردیده، رای ندادن اثرگذار است و دیدیم که اثر گذاشت. رای‌دادن و معرفی نامزد زمانی موجه است که انجام اصلاحات ضروری و دمکراتیک و مهار مشکلات ممکن باشد. به‌هررو تردید ندارم که رهبر نمی‌تواند هم‌زمان هم با آمریکا بستیزد و هم با اکثریت ملت در ایران. قطعاً کم می‌آورد و مجبور به تجدیدنظر می‌شود.
هشتم) بی‌تردید اکثریت قاطع ملت ایران تغییر می‌خواهند. چند و چون و حدود و جهات آن را فقط در یک فضای آزاد و گفت‌وگوی ملی می‌توان دریافت. اما درصدشان در انتخابات اخیر بهتر معلوم شد. به مهندسی اکثریت ملت در برابر مهندسی انتخابات توسط دولت پنهان بنگرید. ۷۷درصد ایرانیان در هر دو مرحله انتخابات اعتراض خود را به اوضاع جاری اعلان کردند. در مرحله اول ۶۰درصد رای ندادند و ۱۷درصد به دکتر پزشکیان رای دادند و در مرحله دوم ۵۰درصد رای ندادند و ۲۷ درصد به رئیس‌جمهور منتخب رای دادند. ۱۰درصد از ۶۰درصد شهروندانی که دور اول رای ندادند، زمانی به دکتر پزشکیان رای دادند که احساس کردند جهان پیام “نه” بزرگ ایشان یعنی اکثریت ۶۰درصدی ملت ایران به حاکمیت را شنیده و اکنون نوبت کنارزدن جلیلی و جبهه پایداری فرا رسیده است. درعین‌حال اجازه ندادند مشارکت به ۵۰درصد برسد! به این می‌گویند “هوشمندی ملی” یا “مهندسی ملی انتخابات”!.
اکنون بهتر می‌توان فهمید که چرا رهبر در سال ۹۰ از تغییر نظام ریاستی و حذف انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور توسط ملت سخن گفت. چون بارها رفتار شگفت‌انگیز انتخاباتی مردم را دیده بود و اینکه چگونه با کمترین هزینه و با مدنی‌ترین شیوه منشاء تحولات بزرگ شده بودند؛ با رای‌دادن یا با رای‌ندادن!.
نهم) توازن قوا در کشور به سود ملت در حال تغییر است. جامعه ما آن‌قدر قدرتمند شده است که توانست در اوج قدرت ظاهری حکومت یکدست، خواب خالص‌سازان را آشفته سازد و حجاب را آزاد کند و نظام را از عمق راهبردی خود به عقب راند. این ملت می‌تواند و توانسته است با رای‌دادن یا رای‌ندادن حاکمیت را تنبیه کند و به تصحیح سیاست‌های غلط خود وا دارد و در آینده‌ای نه‌چندان دور حقوق و آزادی‌های خود را به‌دست آورد.
به نظر من توازن قوای جدید ناشی از توانمندشدن جامعه یا “اقتدار ملت و ضعف حاکمیت” دلایل گوناگونی دارد که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
الف: شکست حکومت یکدست در حل انبوه مشکلات اقتصادی و اجتماعی و زیست‌محیطی.
ب: تداوم تحریم‌ها و خودتحریمی‌ها.
پ: فساد فراگیر و سیستماتیک.
ت: بی‌اعتباری صداوسیما و ازبین‌رفتن مرجعیت سیاسی و خبری آن.
ث: دروغ‌های آشکار حاکمیت.
ج: “نه” بزرگ دانشجویان و نسل جوان به استبداد دینی.
چ: پیشرفت همسایگان و عقب‌ماندن ایران.
ح: اختلافات روبه تشدید و تزاید جناح اقلیّت اقتدارگرای حاکم.
خ: درک روبه‌گسترش شهروندان که ولایت مطلقه فقیه راه‌حل نیست، بلکه بخش مهمی از مشکل است.
د: آگاهی ملی از اکثریت بودن شهروندان ناراضی و اقلیّت‌شدن جناح رهبر.
ذ: افت شدید پایگاه و جایگاه روحانیت.
ر: شکست فیلترینگ سیاسی.
به دلیل همین توازن قواست که حاکمیت باوجود درک ضرورت و فوریت اتخاذ برخی تصمیمات سخت، اما از ترس عکس‌العمل مردم معترض، آن‌ها را به تعویق می‌اندازد و کار خود و ملت را سخت‌تر می‌کند.
دهم) پانزدهم تیرماه امسال نشان داد بیش از ۷۷درصد ایرانیان با ادامه وضع موجود مخالفند و بیش از ۵۰درصد آنان حتی در دور دوم که احتمال رئیس‌جمهور شدن کسی می‌رفت که حامی سفت و سخت حجاب اجباری و اسلام زوری است و هنوز قطع‌نامه‌های تحریم شورای امنیت سازمان ملل را مهم نمی‌شمارد، حاضر به دادن رای نشدند. دکتر پزشکیان در چنین جامعه‌ای و انتخاباتی مسئولیت ریاست‌جمهوری را پذیرفته است. اکنون او یا با همکاری رهبر و منصوبانش موفق به انجام تغییرات اقتصادی و اجتماعی و سیاسی می‌شود و شهروندان بهبود ملموسی را در معیشت و زندگی فردی و جمعی خود احساس می‌کنند؛ درآن‌صورت از دعای خیر مردم بهره‌مند می‌شود و اصلاحات ساختاری نیز با هزینه و موانع کمتر و سرعت و شمول بیشتر ممکن می‌گردد.
در جانب مقابل استصوابیون ماجرای دولت دوم روحانی را تکرار می‌کنند. چوب لای چرخ دولت جدید می‌گذارند. آتش به اختیارها را فعال و تریبون‌های رسمی را علیه آن بسیج می‌نمایند. آن‌هم در زمانی که به‌احتمال‌زیاد ترامپ دولت دوم خود را تشکیل خواهد داد و فشار حداکثری را دوباره آغاز خواهد کرد. آنان می‌کوشند که دولت چهاردهم نیز زمینگیر شود و شکست بخورد. در این حالت اکثریت مردم با تحریم انتخابات بعدی و بی‌اعتنا به ارکان حکومت، خود راساً به آزادسازی امور همت می‌گمارند. چراکه هرچه ناامیدی از حاکمیت بیشتر شود، توسل به مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی، جدی‌تر، گسترده‌تر و موجه‌تر خواهد شد.
شخصاً آرزو می‌کنم و خشنود خواهم شد که شاهد وضعیت اول باشیم و مهار مشکلات و گذار به دمکراسی با همراهی بالا انجام شود و همه گرایش‌ها، از جبهه پایداری تا مشروطه‌خواهان، بتوانند در فضای گفت‌وگویی و مبتنی بر احترام متقابل، سیاست‌ورزی کنند و در انتخابات آزاد و منصفانه به رقابت پردازند و با انجام یک بازی برد-برد موجب اعتلای نام ایران و رفاه و سربلندی ایرانیان شوند. درغیراین‌صورت اکثریت مردم، همچنان که تاکنون نشان داده‌اند، قادرند با شیوه‌های مدنی و خشونت‌پرهیز، استبداد دینی را به عقب رانند و انتخابات را کاملا آزاد کنند و فردای بهتر را برای جامعه خویش رقم زنند.
زندان اوین- ۲۷ تیرماه ۱۴۰۳
از: ایران امروز