ایران وایر
«نسرین روشن»، شهروند ۶۰ ساله ایرانی-بریتانیایی، ۲۵آبان۱۴۰۲ قصد خروج قانونی از تهران را داشت که بازداشت شد. همراه او، نوه دایی‌اش، «سارا تبریزی» بود، دختر جوانی که آرزو داشت به بریتانیا مهاجرت کند. سارای ۲۰ ساله مدتی بعد از آزادی، به‌طرز مشکوکی جان باخت و نسرین باوجود بیماری‌های مختلف، هنوز دربند است.
درباره پرونده نسرین روشن، شهروند دوتابعیتی که قوه‌قضاییه می‌گوید چون در مراسم سالگرد «محمدرضا شاه پهلوی» در قاهره شرکت کرده و در اعتراضات خارج از ایران به کشته شدن «مهسا (ژینا) امینی» حضور داشته، باید چهار سال زندان تحمل کند، چه می‌دانیم؟ «ایران‌وایر» با «آرش آسیابی»، همسر این زندانی سیاسی گفت‌وگو کرده است.
***
نسرین روشن کیست و چرا در بازداشت است؟
نسرین روشن ۶۰ ساله است، متولد تابستان ۱۳۴۲. او خانه‌دار است و حدود ۲۵ سال پیش همراه همسرش به بریتانیا مهاجرت کرده است. خانم روشن یک فرزند دختر دارد به نام «هستی» که ۲۰ ساله است؛ چند ماهی کوچکتر از سارا و «صنم تبریزی»، دوقلوهای پسردایی‌اش «احمد.»
او اواسط آبان۱۴۰۲ برای دیدار آخر با خاله‌اش که در بستر بیماری بوده، راهی ایران می‌شود. همسرش آرش آسیابی به ایران‌وایر می‌گوید که آن‌ها در تمام این سال‌ها مرتب به ایران سفر می‌کرده‌اند اما بعد از شرکت کردن در اعتراضات ایرانیان در خارج از کشور و شرکت در مراسم سالگرد محمدرضاشاه پهلوی در قاهره، تصمیم می‌گیرند که دیگر به ایران نروند.
بااینحال، با وضعیت وخیم خاله خانم روشن، او که در دوران پاندمی ویروس کرونا از آغوش آخر مادرش نیز محروم مانده بوده، تصمیم می‌گیرد دو هفته‌ای به ایران برود و با خاله‌اش وداع کند.
خانم روشن ۲۵ آبان۱۴۰۲ قصد بازگشت به لندن را داشته که در فرودگاه به‌همراه نوه دایی‌اش سارا تبریزی، بازداشت می‌شود.
سارا ده روز بعد با وثیقه یک میلیارد تومانی آزاد می‌شود، اما دوباره پس از احضار در ۱۸دی۱۴۰۲، بعد از چند ساعت بازجویی، به بند زنان زندان اوین منتقل می‌شود.
وبسایت شبکه خبری «ایران‌اینترنشنال» در گزارشی در فروردین نوشت که بعد از چند روز، مبلغ وثیقه او از یک میلیارد تومان به دو میلیارد تومان افزایش یافته و نهایتا سارا در تاریخ ۲۵دی۱۴۰۲، به‌صورت موقت و تا زمان صدور حکم از زندان آزاد شد.
بر همین اساس، مدتی بعد در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست «ایمان افشاری»، با اتهاماتی چون «توهین به رهبر جمهوری اسلامی، استفاده از اوراق مجعول و گذرنامه متعلق به دیگری» محاکمه و به حبس تعلیقی محکوم شد.
براساس گزارش ایران اینترنشنال، این زن جوان تهدید شده بوده که اگر با بازجوهایش همکاری نکند، «مدارک و گفت‌وگوهای شخصی‌اش به‌صورت علنی و در فضای مجازی افشا خواهند شد.»
منابع ایران‌وایر نیز همان‌زمان تایید کرده بودند که این زن جوان، در تمامی ماه‌های منتهی به جان‌باختن به‌شدت از سوی ماموران امنیتی و بازجویانش برای همکاری تحت فشار قرار داشت.
جسم بی‌جان سارا، روز ۵فروردین۱۴۰۳ در منزل والدینش پیدا شد؛ انتشار خبر جان‌باختن او در شرایطی که یک روز قبل به وزارت اطلاعات احضار شده بود، واکنش‌های بسیاری در پی داشت.
از آن میان، هشت زندانی سیاسی زن که با این دختر جوان هم‌بندی بودند، ازجمله «نرگس محمدی»، «ناهید تقوی»، «آنیشا اسداللهی»، «سپیده قلیان»، «ریحانه انصاری‌نژاد»، «محبوبه رضایی»، «مریم حاج‌حسینی» و «گلرخ ایرایی»، در نامه‌ای از زندان اوین مرگ مشکوک سارا تبریزی را «جنایت» خواندند و نوشتند حکومت باید پاسخگو مرگ سارا باشد.
آن‌ها نوشته بودند که سارا به‌عنوان دختری ۲۰ ساله و بدون تجربه مواجهه با چنین فضایی بوده که چند روز پیش از آنکه سروکارش با نیروهای امنیتی بیافتد، قصد داشته «ایران را به مقصد آرزوهایش» ترک کند.
حالا نسرین روشن، شهروند دوتابعیتی ۶۰ ساله بیش از شش ماه است که در زندان است. بنا به گفته همسرش، مصادیق اتهامات او «شرکت در مراسم سالگرد شاهنشاه فقید»، «شرکت در اعتراضات در خارج از ایران»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و «تبلیغ علیه نظام» عنوان شده است.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست ایمان افشاری، خانم روشن را به تحمل چهار سال حبس بابت اتهام اجتماع و تبانی و بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به هشت ماه حبس محکوم کرده که چهار سال آن قابل اجرا است.
همسر او به ایران‌وایر می‌گوید که با مشورت‌های حقوقی، درخواست تجدیدنظر از سوی آن‌ها مطرح نشده و به این شکل، حبس این زن ایرانی-بریتانیایی به سه سال کاهش یافته است.
او تاکید می‌کند: «سه سال تحمل حبس به چه جرمی؟! ما هنوز در تعجبیم. همسر من هر ایرانی دلسوز دیگری فقط در اعتراضات خارج از کشور شرکت کرده بود و حالا باید سه-چهار سال حبس تحمل کند.»
قاضی گفت چون وکیل گرفتی، اشد مجازات را می‌دهم
براساس گفته‌های آقای آسیابی، همسر نسرین روشن، شهروند دوتابعیتی زندانی، ایمان افشاری، قاضی پرونده به خانم روشن گفته است: «من گفته بودم از وکیل خوشم نمی‌آید، تو وکیل آورده‌ای؟! به همین‌خاطر اشد مجازات را به تو می‌دهم.»
او همچنین درباره نحوه بازداشت همسرش و سارا تبریزی به ایران‌وایر می‌گوید: «۲۵ آبان، روزی بود که همسرم باید به لندن برمی‌گشت. همراه سارا به فرودگاه رفته بودند. سارا هم‌سن دخترمان بود، سارا و صنم دوقلو بودند و چند ماه بزرگتر از دخترمان هستی به‌دنیا آمدند و رابطه صمیمی و نزدیکی داشتیم. بارها دخترمان را ایران بردیم و با آن‌ها بازی می‌کرد. سارا هم می‌خواست به بریتانیا بیاید، ولی متاسفانه به آرزویش نرسید و این‌طور ناجوانمردانه از دست رفت.»
او ادامه می‌دهد: «بعد از بازداشت، اول آن‌ها را بردند خانه سارا تبریزی. همه‌جا را گشتند، حتی داخل گلدان‌ها را. نمی‌دانیم دنبال چه بودند. هفت-هشت مامور کوچه را بسته بودند تا در در وجود خانواده ترس ایجاد کنند. از آنجا مستقیما برده بودندشان به بند ۲۰۹ زندان اوین.»
آقای آسیابی همچنین می‌گوید: «همسرم هفت هفته در سلول انفرادی و تحت بازجویی بود. تحت شکنجه‌های روانی بود و بیماری‌های جسمی ازجمله آرتروز و پوکی استخوانش متاسفانه شدت پیدا کرد. سلول انفرادی متاسفانه بار بزرگی را روی دوش همسر من گذاشت.»
به گفته همسر نسرین روشن، او بعد از اتمام بازجویی‌ها به بند زنان اوین منتقل می‌شود و هم‌اکنون نیز همان‌جاست. او توضیح می‌دهد: «فقط همسر من نیست که سن‌وسالی از او گذشته و بیمار است. بیشتر از ده زندانی بالای ۷۰ سال و حدود ۲۵ زن بالای ۶۰ سال در آن بند هستند.»
او درباره بیماری‌های همسرش نیز توضیح می‌دهد: «همسرم ایران که رفته بود، وقتی خاله‌اش را پیش پزشکان متعدد می‌برد، خودش هم دکتر می‌رفت برای زانوهایش. قصد داشت در ایران عمل کند، چون در اینجا دیر وقت داده بودند به او. وقتی بازداشتش کردند، پرونده پزشکی‌اش همراهش بود.»
همسر این زندانی سیاسی تاکید می‌کند: «به‌خاطر اضطراب، دچار افتادگی دریچه میترال قلب شده، آرتروز شدید و پوکی استخوان و دیسک کمر دارد. زانویش پوکی استخوان دارد. باوجود پرونده پزشکی‌اش که دستش بود، بعد از شش ماه او را با بدبختی بردند به زانوهایش ژل تزریق کردند که حداقل درد زانوهایش کمتر شود.»
او با اشاره به اینکه همسرش به کمک درمانی و پزشکی نیاز دارد، می‌گوید: «از نظر پزشکی واقعا در مضیقه است. داروهایش را به او نمی‌دهند، قرص‌های مکملی که برایش می‌فرستیم را با بهانه‌های مختلف رد می‌کنند و به دستش نمی‌رسانند. داروهای افسردگی‌اش را به او نمی‌دادند و می‌گفتند باید داروهایی که ما می‌دهیم بخوری. آن‌ها هم حالش را بدتر می‌کرد، به همین خاطر کلا به او گفتیم که داروی افسردگی مصرف نکند.»
بازیچه دست‌شان بودیم
آرش آسیابی همسر زندانی سیاسی دوتابعیتی نسرین روشن می‌گوید که قوه‌قضاییه جمهوری اسلامی خانواده آن‌ها را فریب داده تا موضوع رسانه‌ای نشده و دولت بریتانیا نیز از آن مطلع نشود: «بعد از مرگ سارا تبریزی، همسرم را خواستند و از دادستانی به او یک نامه دادند و حکم او را از سه سال به ۱۳ ماه کاهش دادند. همسرم امضا کرد و رفت در پرونده. ما هم گفتیم اگر قضیه را رسانه‌ای کنیم، به‌راحتی حکم را بر می‌گردانند، برای همین سکوت کردیم. بعد از دو-سه هفته که وکلیش مراجعه کرد که شش ماه حبس او تمام شده و می‌تواند اجازه عفو یا درخواست مرخصی کند، کلا انکارش کردند و گفتند همچین چیزی نبوده. یعنی بازیچه دست‌شان بودیم در این مدت. به ما می‌گفتند ساکت بمانید تا این چند ماه رد شود و آزاد شود.»
حقوق شما
«موسی برزین»، حقوق‌دان و مشاور حقوقی ایران‌وایر می‌گوید که مطابق قانون مجازات اسلامی، ایرانیان خارج از ایران نیز چنانچه در اعتراضات ضدحکومتی شرکت کرده باشند، قابل پیگرد دستگاه‌های امنیتی هستند.
او توضیح می‌دهد: «مساله یک بعد شکلی دارد و یک بعد ماهوی. از لحاظ شکلی، قانون مجازات اسلامی این اجازه را داده که ایرانیان خارج از ایران، اگر در خارج از کشور مرتکب جرایم علیه امنیت کشور شوند، اگر در داخل ایران یافت شوند، دادگاه‌های ایران صلاحیت رسیدگی به آن جرم را دارد.»
آقای برزین تاکید می‌کند: «اینکه دوتابعیتی بوده نیز مشکلی از لحاظ شکلی ایجاد نمی‌کند، چون ایران تابعیت خود را ملاک قرار می‌دهد، نه تابعیت کشور خارجی را.»
بااینحال این وکیل حقوق‌بشری، حکم صادر شده برای خانم روشن را از لحاظ ماهوی دچار مشکل می‌داند و می‌گوید: «دادگاه آمده اینجا او را در ارتباط با تبانی محاکمه کرده، یعنی گفته او با چند نفر دیگر برای تظاهرات و رفتن سر مزار محمدرضاشاه یا تظاهرات در خارج تبانی کرده است. اما مشخص نکرده که این‌ها می‌خواستند مرتکب کدام جرم علیه امنیت شوند. آیا می‌خواستند جاسوسی کنند؟ گروه تشکیل بدهند؟ این از اینجا ضعف دارد.»
به گفته او، روندی که شرکت در اعتراضات را با اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور» قابل پیگرد قرار می‌دهد، از اعتراضات سال ۱۳۸۸ و زمانی که «سعید مرتضوی» دادستان تهران و بعدا معاون دادستانی کل کشور بود، باب شده است: «دادگاه باید ثابت کند که دو نفر یا بیشتر، از قبل یک پلن ریخته‌اند و می‌خواسته‌اند جرایمی علیه امنیت انجام دهند؛ اما اثری از ادله برای این موضوع نیست. در واقع، همین اتفاق در داخل هم می‌افتد. کسانی که در داخل نیز در تظاهرات شرکت می‌کنند، خیلی از موارد با اتهام اجتماع و تبانی به زندان محکوم می‌شوند و حالا همین را اعمال کرده‌اند برای کسانی که در خارج تظاهرات کرده‌اند.»
این وکیل حقوق‌بشری با تاکید بر اینکه چنین احکامی «وجاهت قانونی» ندارد، می‌گوید: «اول، تظاهرات کردن چه داخل و چه خارج آزاد است و بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی منعی ندارد. دوم اینکه از لحاظ ماهیتی نیز مشخص نکرده‌اند که چه جرم علیه امنیتی می‌خواسته مرتکب شود. اگر صرف تظاهرات است، او تظاهرات کرده دیگر، تبانی برای آن وجود ندارد که. بنابراین به این جرایم و اتهامات همیشه از لحاظ امنیتی و سیاسی نگاه می‌شود، نه حقوقی.»