یک- از زمان دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی ما با پدیده بوجود آمدن و رشد “جریانات مدنی” هستیم که تا حدود بسیار بالای اگر ادعا نکنیم که کاملا زیر نظر حکومت فعالیت می کرده اند و می کنند اما بخشی از این جریانات مدنی توسط خود نیروهای امنیتی بوجود می آیند و هدایت می شوند که بسیاری از این نهادها توسط رسانه های داخلی و خارج کشور عمده می شوند و در سر بزنگاه تاریخی تعدادی از افراد این جریانات را به خارج می فرستند. این نهادها و افراد را می توان گاها در درون جنبش دانشجویی٬ جنبش ناسیونالیستی ( بطور مشخص نشست نهادهای مدنی قبل از انتخابات در سنندج با نهادهای که مشخص است نیروهای امنیتی در طرحی ابتکاری جدید خود تلاش می کنند که با برونسپاری وظایف خود از تقابل مستقیم با فعالین صنفی و مدنی خودداری کنند و بنا به روایت خودشان در نظر دارند در نشست‌ها با نخبگان و الیت‌های جامعه ( بنا به تعریف مشخص نیروهای امنیتی ) اعتراضات احتمالی را هدایت کرده و مانع از شکل گیری جریان های مستقل اعتراضی باشند در این نشست با افرادی مانند دلیر اسکندری٬ مختار زارعی<با نام جدید کیوان کمانگر>٬ اجلال قوامی٬ ماجد روحانی٬ یحیی صمدی٬ فردین کمانگر٬ سهراب جلالی٬ سیمین چایچی٬ کلثوم عثمانپور٬ بیان عزیزی٬ اسعد ورمرزیار٬ علی اشرافی٬ عدنان برنجی٬ جمال احمدی و شورش عزیزی و… داشته اند )٬ محیط زیست٬ رسانه٬ کودکان٬ اعتیاد و زنان و کارگری بیرون آمده اند و فعالیت هایشان را دید. (۱). جواد ظریف در گفتگوی خبر یک صدا و سیما در روز ۲۷ تیرماه تمامی این روش ها و نوع هدایت اشان را باز کرده است.(۲) این امر از این زاویه مهم است که بخش امنیتی رژیم و رسانه هایش در داخل کشور با نقدهای بیشمارشان به سازمان های غیر دولتی در غرب و ارتباط نهادهای غیر دولتی به نهادهای سرمایه داری و از این راه به نهادهای امنیتی کشورهای غربی همیشه جلوی هر نقدی به نهادهای خود ساخته خودش را بسته است و بسیاری از سایت های وابسته به خودش چه در داخل و چه آنهایی که وابسته به عدالتخواهان هستند و برخی اشان با عناوین ضد امپریالیست تحت نام چپ عملا نقدی را متوجه نهادهای مدنی حکومت ساخته ندارند. البته ضدامپریالیست ها با دو گانگی در حرف و عمل عملا خودشان گرچه هر نوع نهادی که بودجه بگیرد را زیر سوال می برند ولی برای مطرح شدن در همین رسانه ها و قربان صدقه رفتن افراد رسانه ای تن به هر کاری می دهند. (۳) و باید هم دید که یک جریان که واقعا در زیر سوال بردن هر فعالیتی دست بالا را دارد عنوان مقاله اش را بگذارد :«چپ» و راست از یک قماشند.
دو- سیر تحولات جریانات “کارگری” حکومتی را چند سال قبل توضیح دادیم که ساختار آن از تشکیل انجمن های اسلامی،شوراهای اسلامی کار، حراست وبسیج ادارات بعنوان بازوی اجرایی نهادهای خانه کارگر با عناوینی مانند کنفدراسیون عالی کارگران ایران، مجمع عالی نمایندگان ، فدراسیون نمایندگان کارگران ایران و کانون عالی کارگران می توان نام برد. با شکست گرایش حامیان شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر که نیروهای سرکوبگر در داخل محیط کار بعنوان حراست تا دهه هشتاد نیروهای امنیتی بعد از سه دهه اول سرکوب و استفاده از این گرایش برای جا انداختن و پیشبرد نظری و عملی بدترین نوع سرکوب از آنها استفاده می کردند٬ امروز تاکتیک جدید و تا حدودی نوین را عرضه می کنند و با راه انداختن جریان موازی دیگری در این شرایط و زمان یک دگردیسی بسیار پیچیده تحت عنوان جریان عدالتخواهی – امنیتی با لباس حامی کارگر در میان مبارزات کارگران رخنه کرده و می‌کنند. البته گرایشات حامی خانه کارگر دهه شصت را باید جداگانه فهمید زیرا بخشی از این گرایش جدید با عناوین خبرنگاران بسیجی ( تلویزیون جدال نمونه تیپیک همان گرایشات جامعه مدنی است که در بالا به آن اشاره شد٬ درون آن از جنبش دانشجویی ٬ خبرنگار٬ جنبش مدنی٬ زنان و فیلسوف نمایان و طرفداران دروغین فلسطین که تعلیم دیده اند و بسیاری از آنها در نشریات غربی بسیار فعال هستند. اینکه رژیم از چپ های سابق طور دیگری استفاده می کند که تا حدودی قبلا توضیح داده ایم و بیشتر هم به آنها خواهیم پرداخت، زیرا اثر این گرایش با تیترهای دهان پرکن رهبر فلان سازمان یا کمیته مرکزی در افراد در مواقع ضروری بسیاری زهرآگین تر خواهد بود تا نسل ما بعد آنها که در رسانه جدال در حال جدال با خودشان و حق الزحمه بیشتر هستند) که با القاب عدالتخواهی و پایداری و مقاومت کمین کرده‌اند گرایشات اصلی و تئوریسین های این گرایش در درون جنبش کارگری در دهه نود و روشن تر شدن این پروژه در دوره حاضر هستیم. البته بحش دیگری از این پروژه را می توان از درون جنبش دانشجویی و روشنفکری دید که متاسفانه مساله اعتیاد٬ بیکاری٬ محروم شدن از امکانات اجتماعی و ترس از زندان های دراز مدت آنها را مجبور می کنند تا تن به موارد بسیاری خطرناک دهند. مورد اصلی این مطلب که گرایش تغییر از درون است که به گرایش شورای اسلامی کار و نیرویی که وابسته به خانه کارگر است می باشد٬ جریانی که امید داشته و دارد که با این شرایط می شود کار کرد و نمونه مشخص این گرایش را در جمعی که سی نفر آنها در اول ماه مه ۱۳۸۸ در شرکت تعاونی فلزکار و مکانیک دستگیر شدند دید و تحت عنوان شورای ملی صلح بودند که در آن زمان بدون هیچ مشکلی جلسه می گذاشتند و عملا هنوز هم فعال هستند و می خواهند دوباره مسیر مبارزه را در دست بگیرند و در دوره اخیر بعنوان نماینده شناساندن راه به جنبش کارگری کارشناس شده اند. این نیرو با بررسی موارد خاص بطور مشخص در بخش صنعت نفت و کارگران پروژه ای می خواهند نشان دهند که رادیکالیزمی که توسط گرایشی در داخل و خارج مطرح می شود نادرست است و آمارهای ارایه شده نه تنها با واقعیت همخوانی ندارد چه بسا ساختگی است و بر این أساس در دادگاه اذهان عمومی و حامیان جنبش کارگری بباورانند که خط آنها شکست نخورده است و خط شورای ملی صلح اصولی است و باید سر مشق قرار گیرد.
سه- پس ما با یک دگردیسی جدید در جنبش کارگری روبرو نیستیم که در کنار عدالتخواهان فعالیت می کنند ما با یک تاکتیک جدید در جنبش کارگری روبرو هستیم که با افشا کردن یک بخش امنیتی رادیکال نما که ما در مقاله مک‌کارتیسم به روایت آخرین بازماندگان یک نوع چپ ایرانی طرح بحث اش را ارایه کردیم است که می خواهد پرچمدار مبارزه جدید در جنبش کارگری بشود. این گرایش که تاکتیک اشان در مقاله بردن کارگران را بمسلخ سرمایه داری در دوران انتخابات های حکومتی بدان اشاره شده است.
نویسنده مطلب چرا پاره ای گزارشات اعتراضی کارگری باور پذیر نیست ؟ در بخش پایانی دست روی موضوعی گذاشته که عملا جنبش پر سر و صدای حامی کارگری در خارج از کشور را خلع سلاح کرده است. معلوم است که با طرح اغراق آمیز مبارزات کارگران پروژه ای و بحث پایپینگ و اطلاعیه های ” شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در داخل” که اکنون همکار و هم پیمان سندیکای فلزکار مکانیک شده است، فریبکاری گرایشی را نشان می دهند که در بزرگ کردن این شورا و همسان سازی آن با شوراهای پتروگراد تمامی اعتبار پنجاه ساله خودشان را همانند دیگر حمایت ها هفت تپه خدشان را زیر سوال بزرگی قرار داده اند که تا چه حد حمایت های خارج کشور واقعی و اصولی است و قابل اعتماد است؟ این تطراحان این بحث می خواهند نشان دهند که در اسفند ماه سال گذشته نه جریان امضا کننده این شورای سازماندهی کارگران پیمان کاری بوده اند و یک چهره ای که براساس مدارک افشا شده در سایت عدالت علی ضابط و هدایت شده توسط اطلاعات بوده است خود را غیر مستقیم سخنگوی مبارزات کارگران پروژه ای نشان می دهد و در تمامی کلاب هاوس ها٬ برنامه های تلویزیون٬ تلگرام ها و غیره این مبارزات حتی اعتراضی متکی به این شخص بوده و با اولین مدرک عدل علی در اطلاعیه شورای سازماندهی در ماه اردیبهشت شورا٬ آن شخص اصلی و سندیکای که او خود را نماینده اشان معرفی می کرده است که حتی اعضای از آن وجود دارد عملا دود می شوند و حامیان اش در خارج کشور به روزه سکوت کشیده می شوند ( البته این جریانات که از بام تا شام بحث هایشان نقد است فقط نقدشان را برای از بیرون کردن حریف کنار دستی خودشان می خواهند) و عملا از این شورا فقط یک تلگرامی باقی مانده که آن هم زیر سوال می رود٬ پس مدعیان قبلا سندیکالیست و شورای ملی صلح امروز بعنوان پیشکسوت کارگری می خواهند مهر خود را بکوبند که تا حدودی هم موفق بوده اند. گرایش شورای ملی صلح گرچه با نشان دادن جنگ زرگری به رفیق دل أزرده سابق اشان و طرح سوال اطلاعیه شماره ۸ ” چرا طرح گروه پایپینگ باعنوان “پیگیری مطالبه گرایی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران” را نمی پذیریم و زیر سوال بردن او را مطرح می کند ” ولی در أساس می خواهند گرایش ذبیخ الله میرزایی را اصولی نشان دهند. شورای صلح٬ که می توان تلگرام جامعه نو و جریانات وابسته و هوادار خانه کارگر و شورای اسلامی٬ نیروهای هستند که در بسیاری از جهات همه در یک خط بودند و سایت ایلنا همه آنها را پوشش می دهد و امروز اینطور وانمود می شود که به چند دسته تقسیم شده اند که یک طرف با امضای طومارهای چند هزار نفری خود را نماینده بخشی از جنبش کارگری می دانند و در سوی دیگر طومار نویسان نیروی کاری قرار گرفته که در زمان نه چندان دوری با هم همکار بوده و برای به بیراه بردن جنبش کارگری نقش اساسی داشته اند و بسیاری از مبارزین قدیمی که سالیان طولانی مبارزه کرده اند ولی بخاطر فشار امنیتی نمی توانند زیاد فعالیت داشته باشند و برای هر حرکتی دست اشان بسته است نشان از نبودن آنها در مبارزه برداشت می کنند. البته هنوز زود است که تغییرات درونی اردوگاه عدالتخواهان و خانه کارگر را شناخت و بازیگران اصلی چه کسان و نهادهای هستند ولی می شود فهمید که در بسیاری جهات این گرایشات درونی بهم ریخته شده است و هر کس و هر نهادی که در این چند ماه عسل جدید پس از انتخابات ریاست جمهوری دنبال سهم خواهی است بعید نیست بازنده اولیه باشد (رجوع شود به مصاحبه جواد ظریف – منبع بالا). کم نبودند نیروهای طرفدار سابق روحانی که به بوی کباب در کمپ جلیلی به مشامشان خورده بود، بطور مثال نماینده شورای اسلامی کار شرکت واحد محسن باقری و شرکا که به کمپ عدالتخواه پیوستند ولی سریع رنگ عوض کردند و به طرف پزشکیان رفتند٬ افرادی در هفت تپه که در عرض یک هفته از این طرف بام به آن طرف بام چرخیدند ( البته باید منتظر تحولات اقتصادی بود و دید نتیجه مالکیت هفت تپه و بسیاری از نهادهای مشابه که در دست افرادی بود که برای اختلاس فعلا روی هوا هست چه خواهد آمد). البته نمایندگان باصطلاح هپکویی ها که سنگ روی یخ شدند. تشکلات معلمان همانند بسیاری دیگر تشکلات نظرشان چه بود و بدنه چکار کرد را در جایی دیگری به آن خواهیم پرداخت.
چهار- از زمان خاتمی وسپس احمدی نژاد با عنوان خصوصی سازی بحث تعدیل نیرو فراگیر تر شد و در ادامه سیاست های دهه هفتاد بود که از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۷۷، بر پایه اجرای برنامه هایی چون تعدیل اقتصادی، ۴۰۰ هزار کارگر کارخانه های سراسر کشور از کار اخراج و یا بازخرید شده اند و این نیروی فعال به صف بیکاران رانده شدند. در ادامه سیاست های دهه هفتاد نمونه های فراوانی وجود دارد٬ بطور مثال ” شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران طی سال های ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ نسبت به برون سپاری برخی از وظایف و فعالیت های خود اقدام و پیرو این تصمیم ۸۰۰۰ نفر از کارکنان خود را در قالب بازنشستگی زودرس, بازخرید, برکناری و … تعدیل می کند. در گزارش آبان ۱۳۸۹ آمده است که “در وزارت نفت سال ۷۸ بیش از ۱۱۴ هزار نفر استخدام می شوند. این در حالی است که یک بررسی ۱۰ ساله نشان می دهد که در پایان سال ۸۸ این تعداد به ۵۰ درصد کاهش یافته است.” بیژن زنگنه وزیر نفت دولت روحانی در سال ۱۳۹۲ اعلام می کند ” کارمندان وزارت نفت را بیشتر از ۳ برابر کرده‌اند و حدود ۴۰ هزار نفرشان کارکنان حراست‌اند٬ حدود ۷۰ درصد از نیروهای استخدامی وزارت نفت دارای تحصیلات فوق دیپلم به پایین یا کارشناسی غیرمرتبط با صنعت نفت هستند.”. البته شرکت نفت در آزمون استخدام خود در سال ۱۳۹۶ نوشت ” جانبازان، آزادگان، همسران و فرزندان شهدا، همسران و فرزندان جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر، همسران و فرزندان آزادگان یکسال و بالای یکسال اسارت، رزمندگان، فرزندان جانبازان زیر ۲۵ درصد و فرزندان آزادگان کمتر از یکسال اسارت که در چارچوب سهمیه های استخدامی ۲۵ درصد و ۵ درصد ایثارگران به استخدام شرکت در می آیند.” پس وجود نیروهای وابسته به حاکمیت و سهم ویژه اشان در محیط کار از بعضی از این افراد بعنوان نفوذی استفاده می شود. البته یک نیروی کار دیگر هم هست که بسیاری از آنها از بخش حراست به محیط کار وارد می شوند زیرا استخدام نیروهای حراست در دست شرکت ها نیست و توسط نیروهای امنیتی اجرا می شود. بعنوان نمونه در بخش صنعت٬ شرکت گروه ملی فولاد اهواز برعکس شرکت نفت یا پتروشیمی که از هر نفر پنج کارکن یک نفر بعنوان نیروی حراستی است در پرسنل شرکت گروه ملی بین سه هزار تا سه پانصد نفر مزدبگیر وجود دارد و پرسنل حراست تقریبا بین ۱۰۰ تا ۱۲۰ نفر در حال حاضر است و باید گفت بسیاری از فعالین کارگری اخراجی را بعد از بازگشت تنبیهی به بخش حراست می فرستند که أولا آنها را تحقیر کنند و دوما اعتماد ما بین آنها و بدنه که در میان کارگران از دست برود و دور از محیط کار باشند. البته تعداد حراستی ها در دهه نود بسیار بیشتر از این بوده و با وجود تکنولوژی جدید برای رصد کردن کارگران خیلی از نیروهای حراستی را عدم نیاز زدن و یا در بخش های دیگر مشغول بکار هستند. اتفاقا این نکته را باید گفت که از نگاه کارگران حراست شده محل استخدام آدم های درس خوانده بیسواد یعنی چون ورود به حراست هیچ آزمون عملی یا موازینی ندارد و گاه از طریق رانتی و پارتی بازی است٬ از این طریق استخدام می شوند و بعد از یکی دوسال در بخش های دیگر شروع بکار می کنند و در این مورد افرادی حقوق بگیر نیروهای مذهبی هم هستند ولی در شرکت حضور ندارند که آمار دقیق آنها وجود ندارد بخصوص در سال های دهه ۱۳۹۰ عبدالرضا رسولی مدیر عامل وقت گروه ملی وقتی بازداشت شد یکی از اتهاماتش همین بود که نزدیک به چهارصد نفر حقوق می گرفتند ولی در شرکت حضور نداشتند. البته باید گفت که در گروه ملی بالاترین حجم دوربین های مدار بسته در مقایسه با دیگر بخش های صنعت هست و در تمام نقاط شرکت دوربین وجوددارد حتی درب ورود و خروج پرسنل. مساله دوربین ها و کنترل کارگران یکی از اساسی ترین معضلات کارگران است برای ارتباط حتی ساده در محیط کار و کنترل کارگران در بیرون کار.
پنج- از زمان اعلام خبر سقوط گروه ملی صنعتی فولاد ایران در آستانه سقوط توسط نهادهای وابسته به مافیای اقتصادی با شعار ” فاجعه های نه چندان دور از انتظار آینده” فعالیت های کارگری در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران فراز و نشیب های فراوانی داشته است. از زمانی که مافیای فولاد در یک دهه گذشته تصمیم به نابودی این شرکت بزرگ و بین المللی گرفت فعالیت های کارگری مطالبه گرتر هم رشد قابل قبولی در این مجموعه پیدا کرده و شرکتی که در آستانه ورشکستگی قرار گرفته بود به یکباره جان تازه ای گرفته و به چرخه ی تولید اگر چه ناقص ولی با وجود سد عظیم مافیایی درون گروه ملی برای افزایش تولید (۴) در حدی مناسب که بتواند مخارج اش را در بیاورد و کلی افراد اضافه ای از آن نان بخورند بازگشته و تنها دلیل آن اتحاد و انسجامی بود که بین فعالان کارگری و پرسنل این شرکت برقرار شد و باعث شد حماسه بزرگی بین سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ در مرکز استان خوزستان شهر اهواز رقم بخورد.
ولی متاسفانه باید گفت مانند سایر اعتراضات و اعتصابات کارگری که در سایر نقاط کشور در شرکت های بزرگ و کوچک رخ داده بعد از چندی شاهد ضعیف شدن و به حاشیه رفتن جریانات کارگری بوده ایم و که یکی از دلایل آن به خاطر وجود افرادی است که به صورت نفوذی از طرف مجموعه مدیریت شرکت ها یا نهادهای امنیتی در بین این فعالان کارگری فرستاده می شوند و این افراد آموزش دیده که متاسفانه بسیاری از آنها از بدنه پرسنل هستند خود را فعال کارگری دو آتشه جازده و بسیار هم مورد احترام و اعتماد قرار می گیرند ولی زمانی که به هدف نهایی خود برسند، آرام آرام نقشه های تفرقه افکنانه خود را که باعث دو دستگی و سرخوردگی در بین فعالان کارگری و پرسنل می شوند را انجام داده و شاید تا سالها بعد هم کسی از وجود و نیت این افراد مطلع نباشد.
اینکه در انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری هیچ کانال تلگرامی در گروه ملی فولاد را نمی توان یافت که کارگران را ترغیب به شرکت در انتخابات کند و در انتخابات شورای اسلامی کار از کلیه صندوق های رای شرکت ۳۲ رای بیرون آمده است. اما افرادی که در مقاطع رشد اعتراضات در گروه ملی فعال می شوند را باید در نظر داشت که این موضوع در رابطه با کلیه بخش های صنعت وجود دارد. بطور مثال سهمیه های آزمون استخدامی شرکت نفت ٬۱۴۰۳ ۳۰ درصد از نیروی مورد نیاز از بین افراد دارای سهمیه های ایثارگری تامین می گردد. قاصی زاده کاندید ریاست جمهوری و رییس بنیاد ایثارگران می گویید: “در خصوص تبدیل وضعیت ایثارگران هم اظهار داشت: طبق آخرین آمار سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ هزار نفر در فرایند تبدیل وضعیت هستند که تبدیل وضعیت ۳۰ هزار نفر انجام شده و بقیه نیز کد تبدیل وضعیت دریافت کرده اند و کارهایشان در حال انجام است.”
در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران برغم گرفتن دست آورد بسیار مهم برای افزایش دستمزد و طرح طبقه بندی در یکسال گذشته باید گفت که در چند سال گذشته فشارهای امنیتی فضای فعالیت فعالین کارگری را بسیار محدود کرده است و افرادی در شرایط خاص جلودار می شوند که گاها هم مستقل نیستند. رفت و آمدهای اشخاص نظامی و امنیتی نظیر مقامات قرارگاه خاتم الانبیا در شرکت به یک امر عادی تبدیل شده و جای سوال دارد که این اشخاص در یک شرکت صنعتی به چه کاری مشغول هستند که البته کاملا مشخص است، هم به دلیل منافع مالی و هم برای محافظت از این منافع مالی و همان طوری که گفته شد بعضی از فعالان کارگری بعنوان نفوذی مهرهای مدیریت یا همان مافیای فولاد هستند و تعداد از آنها مخبرهای امنیتی همان اشخاص نظامی و امنیتی می باشند، از سال ۱۳۹۵ تا پایان سال ۱۴۰۲ که اعتراضات کارگران در این شرکت ادامه داشته حضور همین افراد باعث شد گرچه تا حدودی در عرصه مبارزاتی به جنبش گروه ملی آسیب زده است و همین اشخاص نفوذی زمانی که فعالان کارگری به همراه پرسنل قصد توقف خطوط یا بستن درب های شرکت و عدم ورود مدیران شرکت و یا تجمع در مقابل دفتر مدیریت جهت پیگیری مطالبات خود را داشتند با مطرح کردن اتهامات و شایعه هایی در فضای مجازی و جمع پرسنل شرکت مانند گرفتن پول و رشوه و جایگاه به بعضی از فعالان این جنبش کارگری انگ خیانت زده و این چنین حرکت ها را در راستای منافع شخصی آنها و گرفتن امتیاز از مدیریت عنوان و مسیر مطالبه گری را دچار انحراف و اختلاف نموده اند.
نمونه های دیگر اینکه این افراد بدون مشورت جمعی با لیدرهای فعال و همچنین پرسنل به قول خودشان دیدارهای مخفیانه با مدیران و مقامات امنیتی برگزار کرده و عنوان می کردند که از آنها دعوت شده است و قول‌هایی را از طرف پرسنل می دادند که به هیچ عنوان واقعیت نداشته و همچنین قولهای دروغینی از سمت مدیران مجموعه و مقامهای امنیتی بین پرسنل مطرح می کردند که به هیچ عنوان در طول مدت زمانی که عنوان کرده عملی نشده و فقط مطالبات کارگری را دچار فرسایش می کردند، اگر چه شاید تا حدودی هم افرادی سست عنصری وجود داشتند که بعد از مدتی بر روی فعالیتهای خود قیمت گذاشته و گذشته را فراموش کرده به همراه برخی پرسنل همراستا با این افراد در مسیر خیانت قرار گرفته اند، و بعد از مدتی آشکارا دستمزد خود را دریافت کرده اند، ولی با این حال اکثر فعالان کارگری در این شرکت بر روی افکار خود پا بر جا مانده و هزینه های فراوانی نیز پرداخت کرده اند و همچنان هم به اصول و عقاید خود پایبند مانده اند.
در کل باید گفت جریانات کارگری به شدت از درون و بیرون از طریق این نفوذی های که هر کدامشان برای به بیراه کشاندن جنبش کارگری بسیار خطرناک هستند و در سربزنگاهها جلو می آییند آسیب دیده و تا حدودی باعث عدم اعتماد کارگران و دلسردی آنها شده است و به نظر می رسد فعالان کارگری در مباحث درونی خود دست به تغییراتی در روشهای مبارزاتی خود برای غلبه این افراد نفوذی و مخرب ایجاد می کنند. اینکه این بجث ها به خارج از کشور نمی رسد خود سوالی است که نیروهای خارج باید جواب اش را بدهند و روش تاکنونی را نغییر دهند. اگر چه شاید تا حدودی هم باید جو موجود را در نظر گرفت و پذیرفت گرایش میانگین طبقات هم وجود دارد که بعد از مدتی فعالیت و مایوس شدن از مبارزه بر روی فعالیتهای خود قیمت گذاشته و گذشته را فراموش کرده که بعنوان نمونه ” کارگر هپکو برای حضور در فیلم جلیلی ۵۰۰ میلیون دریافت کرده است” ٬ برنامه تلویزیونی جدال ماه گذشته کارگران هفت تپه٬ برنامه جدال با نفوذی های گروه ملی در مورد چه کسانی مبارزه را به خیابان می کشانند٬ برنامه جدال معدنچیان شازند زیر آوار٬ تا کارگران پروژه ای و پرستاران.
با وجود هزاران نهاد سرکوبگر و مخبر داخلی و خارجی می توان ادعا کرد٬ خرج چند هزار میلیاررد برای جلوگیری از مبارزات کارگران و عقب انداختن تغییرات بنیادی می شود گفت اکثریت فعالان کارگری در یخش صنعت – خدمات و آمورش بر روی افکار و اهداف خود پا بر جا مانده و هزینه های فراوانی نیز پرداخته اند و همچنان بر اصول و عقاید خود پایبند مانده اند. اینجا مشخص می شود که نیروی که چند دهه بهای سنگینی داده است راحت زیر بار پذیرش این حاکمیت ایدیولوژیک نمی رود و خود را بازسازی می کند.
شعار بدون پشتوانه عملی متحد شدن در خارج موضوع نیروهای داخل کشور نیست٬ مهم پیدا کردن راه اصولی برای گذر از این شرایط سخت با امکانات محدود است. مهم است که چه تعداد نهاد مستقل کارگری وجود دارد٬ ولی مهم تر این است که بر سر أصول ابتدایی و عملی کردن منشور حداقلی کارگران بشود آینده سیاسی را ساخت. نیرهای داخل با نشان دادند که طبق طرح نانوشته می شود این امر یعنی خواست منشور حداقلی را پیش برد و دور از بحث اصولگرا و اصلاح طلب باقی ماند. نمونه مشخص همین انتخابات است که به دروغ ادعا می شود پزشکیان … میلیون رای داشت و بالطبع حامی او هستند در صورتی که حتی آنها به تعداد صندوق های رای آدم حامی نظرات و عمل خودشان را نداشتند که بالای صندوق باشد و رویتر بدرستی در مقاله ۲۸ تیرماه نوشته است “پزشکیان برآمد مهندسی انتخابات از سوی خامنه‌ای است”. پس باید در دوره جدید تاکتیک های متناسب با شرایط جدید را اتخاد کرد. باید خط ظریف ها و نهادهای پشت او را بیشتر باز کرد و خط ظریف خط سپاه و نهادهای امنیتی با پوسته شعار ادراکی است. اتفاقا تمامی موضوعاتی که ظریف تحت نام ادراکات پیش می برد در فضای سیاسی روشن است. ظریف روی دیگر سکه محمد داودی٬ حاج ولی شهپور٬ علی اصغر میرزا جعفر علاف و احمد احمد ها است.
پس نشست قبل از انتخابات سنندج نشان می دهد که در کنار فعالیت ها و ساخت تشکل کارگری باید ساخت نهاد کارگری در مقابل نهادهای دست ساز مدنی را پیش برد٬ این موضوعی است که در اینده نزدیک در کردستان روشن تر خواهد شد و نقش نیروهای اجتماعی را روشن تر خواهد کرد.
مهدی کوهستانی
تیرماه ۱۴۰۳
یک- کردستان بعنوان مرکز ثغل اندازه گیری مبارزات ایران است واز این زاویه نیروهای امنیتی از فردای سرنگونی نظام سلطنتی سعی کرده اند یا مبارزات اش را حذف کنند یا خنثی و در صورت امکان به زیر نفوذ خود در بیاورند. از این زاویه که سرکوب٬ اذیت-آزار و زندان هر فعال سیاسی -مدنی و کارگری چه کرد و چه غیر کرد از طرف حکومت همیشه به یک موضوع داخلی و خارجی تبدیل می شود. اما مورد مهم درک نادرست فعالین اجتماعی خارج کشور از این پدیده و بخصوص کردستان است. موردی که در خارج به آن پرداخته نشده است این است که نیروها مترقی تفاوت مابین نهادهای مدنی و کمپین های کوتاه مدت گرایشات و افراد از جایگاه مشخص را از هم تمیز نمی دهند و گاها این دو را با هم یکی می دانند و حتی فعالیت های خیریه ای را با فعالیت های مانند یک میلیون امضا متفاوت نمی بینند چرا که در داخل کشور جریانات مدنی هم در درون خودشان نیروهای متفاوتی را دارند از نیروهای که وابسته به خیریه هستند که ما در این رابطه در مقاله مافیای فولاد در بخش نقش نهادهای غیر دولتی در استحکام قدرت در ایران به آن پرداختیم تا نهادهای که برای خدمت به محرومان شکل می گیرد و بخشا توسط نیروهای مذهبی هدایت می شوند. نهادهای مدنی مذهبی فعالیت هایشان به مشکلات موجود هیچگاه به ریشه این مشکلات برخورد نکردند و هر گاه خودشان زیر ضرب می روند گوشه ای از این مشکلات را می گوییند و خط مقدم حمله گاها آنها نیروهای مستقل و چپ است که از منظر می توان به جریاناتی اشاره کرد که بحث ۵۷ ها را عمده می کنند برای رد کرد سهم خودشان در ادامه حیات ارتجاع.
دو- محمد جواد ظریف می گوید که برای مشارکت دادن مردم برای تعیین مدیران دولتی از تمامی اقشار مردم استفاده می کنیم از جمله فعالین جامعه مدنی و… چند روز قبل از انتخابات مدیران امنیتی استان کردستان جلساتی را با فعالین مدنی و و روحانیان سنی و اقشار دیگر گذاشته که در این جلسات از این فعالین می خواهند تا مطالبات مردم را فرموله بکنند و به آنها تحویل دهند و انها نیز آن را به تهران ارجاع بدهند٬ این بدان معناست که این نه برنامه دولت پزشکیان و رییس شورای راهبردی آن یعنی جواد ظریف؛ بلکه یک پروژه امنیتی برای انتقال قدرت است که ظریف و پزشکیان از اجرا کنندگان آن می باشند . در نشست هایی که نهادهای امنیتی کردستان با اقشار مختلف جامعه داشته نتوانسته اند نماینده ای برای جنبش کارگری را پیدا کنند تا بر اساس این پروژه اقدام کنند چون فعالین جنبش کارگری و کسانی که در این جنبش حرفی برای گفتن دارند وارد چنین بازی هایی نمی شوند لذا نهاد امنیتی برای اینکه جنبش کارگذری را به این ورطه بکشاند متاسفانه با یک پروژه کثیف و یک روز قبل از انتخابات دور دوم حکم اعدام صادر می کنند. در فردای صدور این حکم افرادی از چهره هایی که اتفاقا از ناموجه ترین خط درون جنبش کارگری هستند بلافاصله در رسانه ها ظاهر شدند و چهره های آنان را در این مقطع زمانی بارها و بارها در دنیای مجازی منتشر کردند تا این خط را به عنوان نماینده جنبش کارگری به اذهان افکار عمومی تحمیل کنند.
سه- در این زمینه باید به گرایشی اشاره کرد که در به بیراه کشاندن جنبش کارگری زیر علامت سوال جدی چه در داخل و چه در خارج است و مدارک اش وجود دارد این افراد در داخل با اسم اصلی اشان فعالیت می کرده اند اما در خارج با اسم مستعار در فضای رسانه ای و مجازی ظرهر می شوند؟ در این زمینه به مقالات سعید جهانگیری در داخل و نوشته های حسین مقدم و فرخنده آشنا در چند ماه گذشته رجوع کرد تا فهمید پروژه امنیتی حاکمیت که در داخل نمی تواند آن را به پیش ببرد چگونه به خارج از ایران می آییند و می تواند فضای حامیان کارگری جریانات چند گانه سیاسی را مدیریت کنند.
چهار- گروه ملی در سال۹۸ حدود ۵ میلیارد دلار از طریق صادرات فولاد داشته است که هر ساله رشد ۲۰۰ درصدی قیمت فولاد هم بوده است ولی سهم کارگران ناچیز بوده است.