ایران وایر – آرزو کریمی
در روزهای پایانی حیات دولت «ابراهیم رئیسی»، رییس‌جمهور کشته شده ایران در سقوط هلی‌کوپتر، سخنگوی دولت سیزدهم با حضور در برابر دوربین صداوسیما، اعلام کرد که واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی آزاد شد. اما آیا امکان واردات خودروهای خارجی، عملا برای مردم ایران امکان‌پذیر است؟ آثار اجرای این آیین‌نامه بر بهای دلار و البته خودروهای خارجی و تولید داخل، چه خواهد بود؟
***
عمر این خودروها باید بالای ۳سال و زیر ۵سال بوده و ارز مورد استفاده، می‌بایست منشا خارجی داشته باشد.
بسیاری از دولت‌مردان فعلی و سابق، از جمله «علی بهادری جهرمی»، سخنگوی دولت سیزدهم، و «جلال رشیدی کوچی»، نماینده سابق مجلس، تصویب این مصوبه را باعث شکست انحصار بازار خودرو و عامل ایجاد حلاوت و شیرینی در کام مردم ایران دانسته و شرایط عنوان شده در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را مناسب و مطلوب توصیف می‌کنند.
جزییات و شرایط واردت خودرو
بر اساس بند ۴ آیین‌نامه، سن خودروهای وارداتی کارکرده، باید بین ۳ تا ۵ سال بوده و با استانداردهای روز اروپا هم منطبق باشد.
در مصوبه هیات وزیران، نوشته شده که خودرو باید مورد تایید سازمان استاندارد ایران نیز باشد و لازم است که میزان آلایندگی خودرو با استانداردهای مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست ایران، منطبق باشد.
واردات خودروهای با حجم موتور ۲۵۰۰سی‌سی و فرمان‌راست هم مطابق آیین‌نامه ممنوع اعلام شده است.
خودروهای ساخت برندهای معتبر ژاپن، کره جنوبی یا کشورهای اروپایی مجاز به واردات هستند.
شرایط اشخاص حقیقی و حقوقی
سه گروه شرکت‌های واردکننده، شرکت‌های حمل و نقل مورد تایید وزارت راه‌وشهرسازی و کلیه اشخاص حقیقی، مجاز به اقدام در خصوص واردات خودرو هستند.
اشخاص حقیقی صرفا به‌منظور استفاده شخصی و با شرط عدم امکان واگذاری خودروهای وارداتی به مدت ۵سال، می‌توانند خودرو وارد کنند. اشخاص حقیقی، نیاز به ارائه کارت بازرگانی نداشته و می‌توانند به جای ثبت سفارش، ثبت آماری انجام دهند. به این معنی که خودرو را وارد مرحله گمرکی کرده و با پرداخت حقوق گمرکی و حقوق ورودی و مالیات، نسبت به ورود خودرو به کشور اقدام نمایند.
واردت خودرو برای اشخاص حقوقی، بدون ثبت سفارش امکان‌پذیر نبوده و ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی، صرفا با ارائه کارت بازرگانی امکان‌پذیر است. سود بازرگانی مجاز برای واردات خودرو توسط شرکت‌های وارداتی، ۵۰ درصد تعیین شده است.
مطابق آیین‌نامه مربوط به واردات خودروهای نو، شرکت‌های واردکننده باید برای ارائه خدمات پس از فروش و لوازم‌یدکی به وزارت صمت، تعهد دهند.
برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، ارائه گواهی اسقاط برای ترخیص خودرو، الزامی است.
تعرفه گمرکی و هزینه ترخیص خودروهای وارداتی
بر اساس اعلام سرپرست معاون حملونقل وزارت صمت، خودروهای بنزینی باید بر اساس حجم موتور و قیمت، تعرفه گمرکی بپردازند که البته تعرفه گمرکی خودروهای کارکرده با خودروهای نو که پیشتر در سال ۱۴۰۱ اعلام شده بود، یکسان است.
حقوق ورودی خودروهای برقی، ۴ درصد و حقوق ورودی خودروهای برقی-بنزینی (هیبریدی) ۱۵درصد تعیین گردیده است.
سایر هزینه‌های واردات شامل ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، یک درصد عوارض هلال‌احمر، نیم در هزار عوارض پسماند، ۵ درصد عوارض واردات خودروهای سواری، ۲ درصد مالیات علی‌الحساب، در صورت واردات بدون کارت بازرگانی توسط اشخاص حقیقی، هزینه استاندارد معادل ۸ در هزار ارزش سی‌آی‌اف (مجموع بهای کالا با هزینه‌های گمرکی، حملونقل، بارنامه، بیمه و هزینه‌های بندر)، گواهی اسقاط خودرو جهت پلاک هر خودروی ترخیص‌شده تا یک‌و‌نیم درصد ارزش خودرو، ۱۰ درصد از ارزش گمرکی خودرو بابت عوارض راهنمایی‌ورانندگی، ۳ درصد ارزش گمرکی در هنگام شماره‌گذاری، هزینه نقل‌و‌انتقال دارایی و عوارض شهرداری هنگام پلاک، بسته به نوع خودرو هستند.
تاثیر واردات خودرو بر بازار ارز
با اعلام آزاد شدن واردات خودرو به کشور، بسیاری در فضای مجازی یا حتی برخی کارشناسان رسانه‌ای با این استدلال که برای خرید خودرو خارجی، تقاضای ارز در بازار بالا خواهد رفت، پیش‌بینی کرده‌اند که تصویب این مصوبه، نرخ دلار را با شیب بالا، صعودی کرده و بهای دلار تا ۱۰۰هزار تومان، پیش خواهد رفت.
«وحید شقاقی شهری»، اقتصاددان، می‌گوید: «در این شرایط اقتصادی، که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر، قطره‌چکانی شده و با فواصل زیادی صورت می‌گیرد، تامین ارز برای واردات خودرو چگونه صورت خواهد گرفت؟»
اما توجه به ماده ۳ آیین‌نامه مصوبه هیات وزیران در خصوص واردات خودرو، این تحلیل را تکذیب می‌کند. چرا که بر اساس آیین‌نامه، ارز مصرفی برای خرید خودرو، باید از ضوابط بانک مرکزی پیروی کند و این به این معنی است که ارز مصرفی نمی‌تواند منشا داخلی داشته باشد. یعنی اشخاص حقیقی و حقوقی نمی‌توانند آزادانه ارزهای موجود در منازل یا حساب‌های بانکی داخلی را برای واردات خودرو، هزینه کنند.
به این ترتیب، تاثیر این مصوبه بر بازار ارز در داخل کشور بسیار ناچیز خواهد بود چون اصولا کسی نمی‌تواند با ارز داخلی از مزایای مصوبه واردات خودرو بهره‌مند شود.
شرایط بانک مرکزی برای ارز مصرفی در واردات خودرو
بر اساس مفاد آیین‌نامه، ارز مخصوص واردات خودرو می‌تواند از محل ارز در حساب بانکی افراد در خارج از کشور، ارز حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی و یا ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات تامین شود.
به گفته سرپرست معاونت حملونقل وزارت صمت در صداوسیما، بانک مرکزی باید تایید کند که ارز، منشا خارجی دارد و در خارج از کشور است.
«احمد آقایی» اضافه کرد که اگر کسی در داخل کشور، ارز داشته باشد، باید طبق ضوابط بانک مرکزی، آن را خارج کند تا بتواند خرید خود را انجام دهد. او در این خصوص که ضوابط بانک مرکزی در این مورد، شامل چه شرایطی‌است، اشاره‌ای نکرد.
اما ضوابط بانک مرکزی در خصوص ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات، شامل قانون پیمان‌سپاری ارزی است. به این معنی که صادرکننده، نمی‌تواند ارز حاصل از فروش محصولات خود را در اختیار داشته باشد بلکه موظف است آن را با نرخ مرکز مبادله ارز و طلا با نرخ دولتی (حدود ۴۲هزار تومان) به بانک مرکزی تحویل دهد.
به این ترتیب اجرای این مصوبه به صورت عملی بیشتر برای ایرانیان خارج از کشور یا افرادی که در خارج از کشور، دارای کسب‌و‌کار یا حساب بانکی باشند، مناسب است مگر آن‌که ایرانیان مقیم داخل و فاقد حساب در بانک‌های خارجی، بتوانند با دور زدن قوانین بانک مرکزی، منبع ارز خود را خارجی نشان دهند که البته این روش هم، خالی از هزینه و خطر نخواهد بود.
اثر مجوز تازه بر قیمت خودرو در ایران
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم و تعدادی از کارشناسان صنعت خودرو، باور دارند که با تصویب مصوبه واردات خودروهای کارکرده، انحصار در بازار خودرو ایران شکسته شده و بازار، رقابتی خواهد شد.
«مجید جلیلی»، کارشناس صنعت خودرو، باور دارد که گذشته از اثر روانی و موقتی، اثر قطعی واردات خودروهای کارکرده را زمانی شاهد خواهیم بود که خودروها، به صورت عملیاتی وارد کشور شوند که در آن زمان، کاهش قیمت خودروها، قطعی می‌شود.
به‌دلیل شرایط ویژه و دشوار واردات خودرو برای ایرانیان و بالا بودن عوارض، مالیات، و هزینه‌هایی که وارد کننده در هنگام ورود به کشور و ترخیص خودرو باید به دولت بپردازد، فضای رقابتی در بازار خودرو ایران، دور از دسترس به‌نظر می‌رسد.
چرا که هزینه‌هایی که پیشتر برشمردیم و گاه تا دو برابر بهای خودرو نیز خواهد بود، بر قیمت خودرو وارداتی، اضافه خواهند شد و تا خودرو برای پلاک‌زنی آماده شود، بهای آن نسبت به قیمت بازار مرجع، تا ۳برابر افزایش خواهد یافت.
از طرفی با وجود ممنوعیت ۵ساله عدم فروش برای واردکننده حقیقی، امکان فروش‌های قولنامه‌ای و غیر محضری و غیر ثبتی را هم نباید از قلم انداخت. مواردی که برخلاف ادعای دولت همچنان بازار دلالی و گرانی را داغ نگاه می‌داند.
به‌علاوه بهای خودروهای داخلی به‌دلیل شرایط تورمی و تحریم‌های خارجی، قابلیت پایین آمدن ندارند. مضافا این‌که، بخش بزرگی از مردم، تمکن مالی خرید ماشین‌های خارجی وارداتی را ندارند.
به این ترتیب، گذشته از آثار کوتاه‌مدت روانیِ احتمالی که این مصوبه بر بازار خودرو خواهد داشت، درنهایت بهای ارز و تورم و میزان تولید خودروسازان داخلی، تعیین‌کننده بهای خودرو در ماه‌های آینده خواهد بود.
