ایران وایر – پژمان تهوری
اولین طرح دو فوریتی ارائه شده در مجلس دوازدهم، جنجال‌آفرین شد؛ چراکه هیات‌رییسه مانع از آن شد تا طرح دو فوریتی «رفع فیلترینگ اینترنت» در صحن مجلس اعلام وصول و مبارزه با فیلترینگ، از داخل مجلس آغاز شود. واقعه‌ای که روز چهارشنبه ۳مرداد۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس به وقوع پیوست، ۲۴ سال پیش در شروع‌به‌کار مجلس ششم نیز اتفاق افتاده بود. آن روز جدال بر سر «طرح اصلاح قانون مطبوعات» بود که با حکم حکومتی رهبری از دستور کار خارج و «مهدی کروبی»، رییس مجلس وقت، اجازه نداد برخلاف نظر رهبری، نمایندگان مجلس به این طرح ورود کنند.
***
هم جنجال مجلس ششم و هم این بار که طرح رفع فیلترینگ مطرح شد، موضوع «آزادی رسانه‌ها» مطرح بود و بازیگر اصلی آن هم رییس مجلس بود. اگر مهدی کروبی در مواجهه با حکم حکومتی چاره‌ای جز تمکین نمی‌دید، این بار بدون حکم حکومتی مکتوب، «محمدباقر قالیباف» مانع از این شد تا این طرح در صحن مجلس اعلام وصول شود، چراکه اعلام وصول این طرح، به‌منزله تکلیف قانونی مجلس به ورود فوری و آنی به مساله فیلترینگ اینترنت است.
این طرح احتمالا اگر قرار باشد به نتیجه هم برسد، در شورای عالی فضای مجازی باید بحث آن باز شود، نه در صحن مجلس؛ چراکه فیلترینگ اینترنت مساله‌ای فراقوه‌ای است و در شورایی با حضور نمایندگان همه قوا باید تعیین تکلیف شود. این توجیهی است که حتی از سوی مشاور سیاسی رییس مجلس نیز اعلام شد تا روشن شود ادعای «علی نیکزاد»، نایب‌رییس مجلس در خصوص دریافت ۳۰ طرح دوفوریتی و نیاز به تدوین راهکاری برای طرح‌های دوفوریتی نمایندگان، توجیهی بیش نیست.
ماجرا چیست؟
«محمدقسیم عثمانی»، نماینده بوکان، در نشست علنی روز چهارشنبه۳مرداد، در تذکری به هیات‌رییسه مجلس، نسبت به اعلام وصول نشدن طرح دو فوریتی خود اعتراض کرد و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس را به وتو کردن طرح خود متهم کرد و گفت: «من طرحی دو فوریتی تهیه و تقدیم هیات‌رییسه کردم. این طرح تمام مراحل خود را طی کرده است، اما آقای قالیباف این طرح را وتو کردند. با چه حقی این کار را انجام دادید؟ آقای قالیباف شما به قرآن سوگند یاد کردید که آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را رعایت کنید. طرح بنده چه مشکلی داشت؟»
او که با لحنی تند و با صدای بلند سخن می‌گفت، به‌طوری که مجلس به جنجال کشیده شد، خطاب به رییس مجلس که البته در صحن غایب بود، گفت: «آقای قالیباف، اینجا پادگان نیست؛ بلکه اینجا مجلس شورای اسلامی است. اینجا خانه ملت است، بنده به‌عنوان نماینده مردم طرحی را در جهت منافع مردم طراحی کرده و طبق آیین‌نامه مراحل دو فوریتی آن را طی کردم، چرا آقای قالیباف این طرح را وتو کردند. مگر هیات‌رییسه نباید آیین‌نامه مجلس را رعایت کند.»
نماینده بوکان با یادآوری اظهارات مطرح شده در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «بنده با همه دوستان هیات‌رییسه صحبت کردم و گفتند که مراحل این طرح طی شده، چون طرح رفع فیلترینگ است اجازه نمی‌دهید در دستور کار قرار گیرد. مگر همه از رفع فیلترینگ صحبت نمی‌کردید؟ چرا طرح بنده را وتو می‌کنید؟ این اقدامات را نکنید، به خدا به نفع کشور نیست.»
علی نیکزاد، نایب‌رییس مجلس که اداره جلسه علنی را برعهده داشت، در پاسخ به تذکر نماینده بوکان با ادعای اینکه «اکنون ۳۰ طرح دو فوریتی در هیات‌رییسه وجود دارد و هرکدام باید به موقع مطرح شود»، گفت: «بنده تقاضا دارم که هم شان مجلس شورای اسلامی و هم شان نمایندگان و هم شان رییس مجلس شورای اسلامی را حفظ کنید.»
اظهارات قسیم عثمانی و اعتراض او به هیات‌رییسه، به جنجالی شدن صحن مجلس منجر و تعدادی از نمایندگان با او وارد جر‌و‌بحث شدند، ولی از آنجا که این اقدام فردی دنبال شد و سایر امضاکنندگان این طرح دوفوریتی وارد این مجادله کلامی نشدند، هیات‌رییسه توانست مجلس را کنترل کند.
محمدقسیم عثمانی سه دوره متوالی (هشتم تا دهم) نماینده بوکان در مجلس شورای اسلامی بود. او اما در نهایت تصمیم گرفت از سیاست کناره‌گیری کند. عثمانی که در پی اعتراضات عمومی به گرانی قیمت بنزین و وضعیت معیشتی از سمت نمایندگی مجلس استعفا کرده بود، اعلام کرد در انتخابات مجلس یازدهم کاندیدا نخواهد شد. او اما بار دیگر در انتخابات مجلس دوازدهم شرکت کرد و موفق شد به نمایندگی از مردم بوکان وارد مجلس شود.
عثمانی چهره‌ای اصلاح‌طلب، معتدل و میانه‌رو در مجلس بود. گفتنی است عثمانی از اقلیت مذهبی اهل سنت است که توانست در سال ۱۳۹۶ به‌عنوان یک سنی مذهب به هیات‌رییسه مجلس راه یابد، ولی موفق به حفظ کرسی خود در هیات‌رییسه مجلس نشد. او درواقع اولین نماینده سنی مذهب مجلس بود که توانست به هیات‌رییسه راه یابد.
قسیم عثمانی، نماینده بوکان که از حامیان «مسعود پزشکیان» بود، مدعی است حتی اگر ۳۰ طرح دوفوریتی به هیات‌رییسه مجلس رسیده باشد، چون او اولین طرح دوفوریتی را تقدیم کرده و مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس مراحل تهیه طرح انجام شده، هیات‌رییسه مکلف به اعلام وصول این طرح در صحن علنی بوده است. آیا این ادعا درست است؟
مطابق ماده ۱۲۷ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح‌های قانونی با امضا و ذکر نام حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان در مجلس به رییس جلسه تسلیم می‌شود و پس از اعلام وصول و قرائت عنوان آن توسط رییس یا یکی از دبیران، در همان جلسه به کمیسیون‌‌های مربوط ارجاع می‌شود.
یعنی هر طرحی که حمایت ۱۵ نماینده را داشته باشد، قابل ارائه است و هیات‌رییسه باید آن را اعلام وصول کند.
در قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، برای طرح‌ها و لوایح، چهار حالت عادی، یک، دو و سه فوریتی پیش‌بینی شده و نمایندگان هنگام ارائه طرح می‌توانند تقاضای فوریت بخشی به روند رسیدگی کنند. طرح دوفوریتی زمانی موضوعیت دارد که طرح در برگیرنده «ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و فوت فرصت» باشد.
وقتی طرحی با قید دو فوریت به هیات‌رییسه مجلس تقدیم می‌شود، مطابق ماده ۱۶۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، حداکثر ۴ ساعت پس از تصویب دو فوریت، طرح یا لایحه دو فوریتی چاپ، توزیع و به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع داده و حداکثر ظرف ۲۴ ساعت از تصویب دو فوریت، نمایندگان باید پیشنهادهای خود را به کمیسیون ارائه دهند و حداکثر ظرف ۳ روز کاری، کمیسیون باید مصوبه خود را به هیات‌رییسه برای طرح در صحن علنی مجلس ارائه کند.
با این اوصاف، هیات‌رییسه هیچ توجیهی برای نپذیرفتن طرحی که ۱۵ نماینده آن را امضا کرده ندارد، ولی یکی از نمایندگان مجلس پس از پایان جلسه جنجالی روز چهارشنبه ۳مرداد۱۴۰۳ و در واکنش به اعتراض نماینده بوکان به تشکیل نشدن کمیسیون فرهنگی مجلس اشاره کرده و گفته: «چون کمیسیون فرهنگی هنوز تشکیل نشده، اگر این طرح اعلام وصول می‌شد، باید به کمیسیون فرهنگی ارجاع می‌شد و چون این کمیسیون تشکیل نشده، روند رسیدگی به این طرح دچار مشکل می‌شد.»
«محسن زنگنه»، نایب‌رییس کمیسیون آیین‌نامه مجلس گفته: «هرسال اول مجلس این مشکل را داریم که افراد طرحی را ثبت کردند و می‌خواهند براساس اعلام آیین‌نامه اعلام وصول شود. به جهت شرایط مجلس در ماه‌های آغازین، این امکان وجود ندارد. موضوعی که آقای عثمانی مطرح کردند به کمیسیون فرهنگی ارتباط دارد و کمیسیون فرهنگی اصلا هنوز شکل نگرفته است. فرض کنید این دوفوریتی امروز مصوب می‌شود، اتفاقی نمی‌افتاد؛ این طرح باید به کمیسیون فرهنگی می‌رفت که هنوز اصلا شکل نگرفته است، بنابراین در این موضوع مقداری بی‌انصافی شد.»
این اظهارات اگرچه بی‌مبنا نیست، ولی خود عذر بدتر از گناه است؛ چراکه سه ماه از عمر مجلس دوازدهم گذشته و اگر هنوز کمیسیونی تشکیل نشده، نشان می‌دهد که هیات‌رییسه مجلس کوتاهی کرده است.
تشکیل کمیسیون‌ها پس از تایید اعتبارنامه نمایندگان و تشکیل هیات‌رییسه، اولین کار مهم مجلس است و اگر رییس و نایب‌رییس مجلس درگیر انتخابات نبودند، الان کمیسیون فرهنگی و کمیسیون حقوقی و قضایی بلاتکلیف نمانده بودند. معمولا میل به عضویت در این دو کمیسیون پایین است و هیات‌رییسه برای حل مساله، از اعضای هیات‌رییسه مجلس می‌خواهد که برای رفع مشکل از کمیسیون مورد علاقه خود چشم‌پوشی و به این دو کمیسیون ملحق شوند؛ ولی اینکه کمیسیون فرهنگی هنوز تشکیل نشده، می‌تواند متاثر از انتخابات ریاست‌جمهوری و مشغله زیاد قالیباف و نیکزاد باشد.
از سوی دیگر، نگاهی به اظهارات دستیار سیاسی و رسانه‌ای محمدباقر قالیباف نشان می‌دهد که مشکل عدم اعلام وصول این طرح، چیزی فرای مسائل شکلی و تشکیل نشدن کمیسیون فرهنگی و یا دریافت ۳۰ طرح دوفوریتی است و آن، «صلاحیت مجلس برای ورود به موضوع فیلترینگ اینترنت» است.
«محمد سعید احدیان»، دستیار سیاسی و رسانه‌ای رییس مجلس، در یادداشتی نوشت که تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ باید توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد و به همین علت، رییس مجلس اجازه نداد فیلترینگ در طرح صیانت تصویب شود.
به نوشته احدیان که باید آن را دلیل اصلی اعلام وصول نشدن این طرح دو فوریتی دانست، «همان‌طور که آقای قالیباف در ماجرای طرح صیانت، تصمیم‌گیری درباره فیلترینگ را براساس تدبیر رهبر انقلاب بر عهده شورای عالی فضای مجازی می‌دانست، تصمیم‌گیری درباره رفع فیلترینگ نیز باید توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد و به همین علت، اجازه نداد فیلترینگ در طرح صیانت تصویب شود.»
در واقع همان رویکردی که سبب شد مهدی کروبی مانع از تصویب طرح اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم شود، محمدباقر قالیباف را بر آن داشته تا اجازه ندهد طرح رفع فیلترینگ اینترنت در مجلس دوازدهم بررسی شود. هر دو رییس مجلس ششم و دوازدهم، قائل به اعمال نظر رهبر جمهوری اسلامی در مساله آزادی رسانه‌ها هستند به باور آن‌ها، ایجاد و رفع فیلترینگ و محدودیت برای رسانه‌ها، منوط به کسب اجازه رهبری است.
از‌این‌رو، به نظر نمی‌رسد مجلس اجازه پیدا کند به مساله فیلترینگ ورود کند، مگر آنکه رهبر جمهوری اسلامی چنین اجازه‌ای را برای مجلس صادر کند که بعید است باوجود شورای عالی فضای مجازی مرکب از قوای سه گانه، چنین اختیاری به مجلس داده شود. هر تصمیمی در مورد فیلترینگ اینترنت در این شورا و با حضور نمایندگان همه قوا و با کسب نظر مقام رهبری اتفاق خواهد افتاد، خصوصا اینکه فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی با حکم دادگاه اتفاق افتاده است.