احمد علوی، اقتصاد دان
قرار است تا چند روز دیگر دولت مسعود پزشکیان به طور رسمی سکان قوه مجریه را با برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف به دست بگیرد. در این شرایط و با توجه به وضعیت موجود، به نظر می‌رسد هرگونه بهبود در عرصه اقتصادی و سیاسی جامعه ایران مشروط به حل معضل فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری کشور است.
اصلاح ساختاری که پزشکیان می‌گوید به دنبال آن است، در گروی چالش اقتدار رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای رانتی ولایی و جناح مغلوبی است که خود را دولت در سایه می‌خواند، زیرا ابعاد گسترده و همچنین عمق فساد مدیریتی- اقتصادی و همچنین سیاسی در حاکمیت ولایی اینک به امری پذیرفته شده تبدیل شده است.
گزارش‌های منتشرشده‌ی سازمان جهانی شفافیت در سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که اقتصاد ایران، بیش از گذشته در گرداب فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری فرو رفته است.
مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی هم در سال‌های اخیر پرونده‌های بیشتری در خصوص فساد مدیریتی-اقتصادی را نسبت به دهه‌های نخستین جمهوری اسلامی گزارش می‌کنند. البته پرونده‌های متعدد و پرشمار فساد در قوه قضاییه تنها قله کوه یخ را به نمایش می‌گذارد و در برگیرنده همه جرائم مربوط به این نوع فساد نیست.
فساد مدیریتی-اقتصادی نیز هم‌چون هر رفتار مجرمانه‌ای در شبکه غیررسمی و زیرزمینی شکل می‌گیرد و کشف و گزارش و پیگیرد قضایی آن -به خصوص در شرایط سرکوب سازمان‌های مردم‌نهاد جامعه مدنی و رسانه‌های مستقل و آزاد- به سادگی صورت نمی‌گیرد.
توافق گسترده‌ای میان اقتصاددان‌ها وجود دارد که فساد مدیریت یکی از موانع مهم توسعه اقتصادی پایا (پایدار)، پویا (درون‌زا) و موزون (عادلانه) است. در یک تعریف ساده، فساد مدیریتی- اقتصادی یعنی به‌کارگیری منابع و امکانات اقتصادی مشاع عمومی برای منافع شخصی، گروهی و فرقه‌ای و البته به زیان اکثریت شهروندان.
فساد مدیریتی-اقتصادی دارای همبستگی تنگاتنگی با سایر انواع فساد به خصوص، فساد سیاسی و انتخاباتی است. این فساد با سواستفاده از قدرت آمیخته است و به یک معنا با جلوهای گوناگون مصادره حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی عمومی به سود جماعت اندک که اهرم‌های قدرت را در اختیار دارند، مرتبط است.
ابرچالش پزشکیان در تقابل با فساد
فساد مدیریتی-اقتصادی می‌تواند در اشکال و سطوح مختلفی رخ دهد. همچنین انواع فسادهای مدیریتی-اقتصادی علی‌رغم هم‌پوشی آن‌ها می‌تواند برپایه معیارهای گوناگونی از قبیل گستردگی، سطح حکومتی، ریشه‌ها، نهادینه‌شدگی و پیامدها طبقه‌بندی شود.
در یک تقسیم‌بندی، فساد مدیریتی-اقتصادی به جزیی، سیستمی و ساختاری تقسیم می‌شوند. اما تفکیک میان این سه عرصه بسیار دشوار است و معمولا هر سه نوع فساد مدیریتی-اقتصادی می‌تواند هم‌زمان هم رُخ دهد.
فساد جزیی، فرایند مصادره منابع اقتصادی عمومی برای سود شخصی کارگزاران حکومت در سطوح پایین نظام اداری است و مسیر آن از پایین به بالاست. این نوع فساد به تخلفات کوچک و فردی اشاره دارد و منافع شخصی یا گروهی را تامین می‌کند و معمولا گاه‌گاه خود را این‌جا و آن‌جا نشان می‌دهد.
نمونه‌هایی از فساد جزیی شامل رشوه‌گیری از سوی یک کارگزار حکومتی و اختلاس‌های کوچک در نهادهای دولتی است. تاثیرات این فساد بر اعتماد عمومی هر چند مهم اما محدود است و برای مقابله با آن، تقویت نظارت و مجازات‌های قانونی، گسترش نظارت سازمان‌های مردم نهاد و رسانه‌های مقتدر، مستقل و آزاد ضروری است.
فساد جزیی معمولا به علت فرهنگ سازمانی ضعیف و فقدان اخلاق حرفه‌ای رخ می‌دهد و اصلاح آن در کوتاه‌مدت با به‌کار گیری ابزارهای قانونی و نظارتی و همچنین فعالیت نظارتی جامعه مدنی و رسانه‌های مقتدر و مستقل ممکن است.
فساد سیستماتیک به تخلفات گسترده‌ای اشاره دارد که در بخش‌های مختلف نظام اداری گسترش یافته و شامل منافع شخصی و گروهی و باندی مدیران بالادستی و میانی می‌شود. میزان این فساد از متوسط تا گسترده متغیر بوده و تکرارپذیر است.
فساد سیستماتیک معمولا در میان میان‌مدت ادامه می‌یابد و گسترده است و نیاز به اصلاحات گسترده و تغییرات نظام مدیریت دارد. معاملات پشت پرده، تبانی‌های اقتصادی و سیاسی، اختصاص بودجه‌های کلان به پروژه‌های ناکارآمد نهادهای مذهبی و سیاسی و فرهنگ فساد و رشوه‌خواری در سطوح بالای سازمان از جمله ویژگی‌های فساد سیستماتیک هستند.
این نوع فساد منجر به کاهش کلی اعتماد به نظام مدیریت عمومی کشور، کاهش بهره‌وری و کارآمدی، افزایش هزینه‌های و کسری آن و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. برای مقابله با فساد سیستماتیک، اصلاحات جامع و شفافیت بیشتر، گسترش سازمان‌های مردم نهاد جامعه مدنی و رسانه‌های مقتدر، مستقل و آزاد ضروری است.
فساد گسترده در نظام‌های سیاسی و در بخش مدیران بالادستی معمولا مالی، اداری و سیاسی است و به تقویت و حفظ منافع گروه‌های خاص در سیستم کمک می‌کند.
فساد ساختاری به فرایندی اشاره دارد که به واسطه ساختار استبداد ولایی-رانتی و توزیع ناعادلانه منابع قدرت، ثروت و منزلت در راس هرم نظام سیاسی و در سطح کلان رخ می‌دهد.
ریشه این فساد در بطن ساختارهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی عمیق است و منافع گروه‌های خاص مسلط بر قدرت و رهبر حاکمیت را -به هزینه اکثریت شهروندان- تامین می‌کند.
فساد ساختاری به شدت گسترده، پایدار و نهادینه است و به هنجار و فرهنگ حاکمیت تبدیل شده است. این امر در حاکمیت ولایی یعنی نظامی که قدرت سیاسی و مذهبی در یکدیگر آمیخته شده و ولی فقیه -که دارای بسط ید و ولایتش موصوف به مطلقه است- و توزیع منابع اعم از منابع مالی و مشاغل و مناصب را در اختیار دارد، مشخصه‌ای از ساختار حاکمیت است.
بنابراین مهم‌ترین دلیل فساد مدیریتی-مالی مشکل اساسی تمرکز قدرت در سطوح بالای حاکمیت، نبود مشارکت و نظارت سازمان‌یافته مردم بر قدرت و بالاخره سرکوب رسانه‌های مستقل از نهادهای قدرت است.
بنا به آموزه های اقتصادی و همچنین تجربه بین‌المللی،اصلاح فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری زمانی متصور است که ساختار حقوقی و حقیقی حاکمیت دگرگون شود. فساد مدیریتی- اقتصادی با ساختار حاکمیت آمیخته شده است و رهایی از آن با سیاست‌های کوتاه‌مدت و جزیی و با اقدامات مدیریتی درون حاکمیت ممکن نیست.
ساختار حقوقی و حقیقی حاکمیت زمانی می‌تواند به‌طور پایدار دگرگون شود که نهادهای مردم نهاد جامعه مدنی، نهادهای صنفی و رسانه‌های مقتدر و مستقل از حاکمیت بتوانند شفافیت، پاسخگویی و مشارکت شهروندان در قدرت را به حاکمیت تحمیل کنند.
با این ملاحظات، رییس دولت چهاردهم اگر بخواهد قدمی هر چند کوچک برای اجرای آنچه «عدالت» یا «بهبودی اوضاع اقتصادی» می‌خواند بردارد، لاجرم باید راهکاری برای درمان بیماری فساد مدیریتی- اقتصادی ساختاری جمهوری اسلامی بیابد.
اما معضل فساد مدیریتی- اقتصادی ایران بسیار گسترده، عمیق و پیچیده است، بنابراین پزشکیان با یک ابرچالشی روبه‌روست که کمتر قابل حل به نظر می‌رسد.
ایران اینترنشنال