دولت ناتمام کابینه سیزدهم و «ابراهیم رئیسی»، رییسجمهور کشته شده در سقوط هلیکوپتر، با مراسم تنفیذ «مسعود پزشکیان» و شروع دوره ریاستجمهوری او، از امروز یکشنبه ۷مرداد۱۴۰۳ به پایان رسیده است. این گزارش نگاهی دارد به موضوع زنان در سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی ایران.
***
دولت رئیسی اگرچه در بسیاری از حوزه‌های جز شکست دستاورد دیگری نداشت، در حوزه زنان از اقتصاد تا بهداشت، فاجعه برجای گذاشت.
آیندگان از دولت سیزدهم شاید تنها گشت ارشاد، فاجعه جان‌باختن «مهسا (ژینا) امینی» در بازداشت، اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» و مبارزه روزمره زنان با حجاب اجباری را به خاطر بیاورند؛ اما این دولت در حوزه‌های دیگر نیز بسیاری از دستاوردهای زنان را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و بهداشتی نقض کرد.
دولت برآمده از سیاست خالص‌سازی جمهوری اسلامی، دولتی بود که سرکوب زنان در عرصه‌های مختلف را جز دستور کار خود قرار داده بود.
مشارکت زنان در حکمرانی تقریبا صفر
دولت سیزدهم به نسبت دولت‌های قبل، با یک وزیر زن در دولت دهم و سه معاون زن در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، کمترین سهم را برای زنان قائل بود؛ اما در این دولت زنی بدون منصب رسمی نقش‌آفرین بود. زنی که تلاش فراوان کرد برای احیای عنوان بانوی اولی: «جمیله علم‌الهدی.»
دختر امام‌‌جمعه ذی‌نفوذ مشهد که عنوان همسر رییسجمهور را هم یدک می‌کشید، چنان نقش مهمی در دولت، به‌ویژه در انتصاب و عزل مقامات پیدا کرد که شایعه شد «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی، در این رابطه به ابراهیم رئیسی هشدار داده است.
او نظرات شاذی در رابطه با زنان و حقوق زنان داشت و در یک گفت‌وگو با خبرنگاران خارجی مدعی شده بود: «مردان در ایران ترجیح می‌دهند از همسر خود نخواهند که کار کند یا پولی به خانه بیاورد. زنان در ایران برای حقوق خود مبارزه نکرده‌اند، زیرا از حقوق خود برخوردار هستند.» خانم علم الهدی همچنین توجه جهان به جان باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد را «هیاهوی رسانه‌ای» خوانده و گفته بود: «دفاع از این زن، هیاهوی رسانه‌ای ساختگی بود.»
در دولت سیزدهم البته به‌صورت سنتی یک زن به‌عنوان معاونت امور زنان و خانواده برگزیده شده بود؛ «انسیه خزعلی.» خزعلی معاون امور زنان و خانواده رییسجمهور که از هواداران اعمال خشونت برای اعمال حجاب اجباری بود، در یک گفت‌وگو در مرداد۱۴۰۱ مدعی شده بود: «ما اصلا گشت ارشاد نداریم، این‌ها پلیس امنیت اجتماعی هستند.» او همچنین در رابطه با لغو عضویت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل، در گفت‌وگو با یک نشریه آمریکایی گفته بود که پس از هیاهوی بسیار در پی مرگ طبیعی یک زن جوان، عضویت ایران از کمیسیون مقام زن را لغو شده است.
در دولت سیزدهم، یک زن معاون دستیار رییسجمهور در پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی بود؛ «سکینه پاد»، وکیل دادگستری که استثنا موضع‌گیری‌های او عموما چندان خشم افکار عمومی را بر نمی‌انگیخت.
او در گفت‌وگو با سایت «شهرآرا نیوز» در خصوص جایگاه زنان در کشور گفته بود: «زنان می‌خواهند حقوقشان را مطالبه کنند. نمی‌شود به آن‌ها چیزی را دیکته کرد و توقع داشت آن را بخوانند و به‌راحتی قبول کنند.»
زنان بی‌بهره از حق مشارکت اقتصادی
بیش از نیمی از جمعیت در سن مشارکت اقتصادی ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ با‌این‌حال براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت ایران در شاخص‌های نیروی کار و نرخ مشارکت اقتصادی، همچنان فاصله بسیار زیادی با مردان دارند.
براساس گزارش «مرکز آمار» در بهار ۱۴۰۲، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت زنان ۱۵ سال و بیشتر از ۱۴.۱ درصد اعلام شده، این در‌حالی‌ست که در همین بازه زمانی، مردان ۶۸.۳ درصد از نرخ مشارکت اقتصادی را به خود اختصاص داده‌اند.
در بهار ۱۴۰۲، جمعیت زنان مطابق با شاخص‌های نیروی کار ۳۲ میلیون و۱۷۰ هزار و ۷۵۳ تن گزارش شده که نشان می‌دهد این میزان نسبت به بهار سال قبل، ۳۸۷ هزار و ۳۶۸ تن بیشتر شده است.
این در‌حالی‌ست که یکی از کلیدی‌ترین شاخص‌ها برای سنجش میزان توسعه‌یافتگی جوامع، نرخ مشارکت اقتصادی، یا میزان حضور فعال زنان در بازار کار است. در رده‌بندی جهانی سال ۲۰۲۲ که براساس آخرین آمارهای موجود و مدل‌سازی‌های سازمان جهانی کار تنظیم شده، ایران از لحاظ نرخ مشارکت اقتصادی زنان، پنجمین کشور در قعر جدول است.
وضعیت وخیم در حوزه بهداشت زنان
دولت سیزدهم در رابطه با بهداشت زنان، یا به عبارت دیگر نقض حقوق زنان، یک قدم بلند برداشت؛ تصویب قانون جوانی جمعیت.
طرح «جوانی جمعیت» که طبق اصل ۸۵ در کمیسیون مشترک و بدون بررسی در صحن علنی مجلس در سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود، برخی امتیازات مالی و شغلی را به افراد صاحب فرزند اعطا می‌کند و در کنار این مشوق‌های مالی، امکان پیشگیری از بارداری و سقط‌جنین را محدود و ممنوع می‌کند.
سقط‌جنین در جمهوری اسلامی ایران غیرقانونی است و موضوع مخالفت با غربالگری مادران باردار در ایران از دی۱۳۹۹ و با ابراز نظر «کبری خزعلی»، رییس شورای فرهنگی اجتماعی زنان در این زمینه مطرح شد؛ او مدعی شده بود که مجلس ایران غربالگری «اجباری» زایمان را لغو کرده است.
براساس این قانون جدید، برای تایید سقط‌جنین پس از غربالگری، شورایی متشکل از دو فقیه، یک قاضی و چند پزشک تشکیل می‌شود و تصمیم مادر در این زمینه تعیین‌کننده نخواهد بود.
این طرح همچنین ارائه داروهای هورمونی جلوگیری از بارداری در داروخانه‌ها را محدود و هرگونه توزیع رایگان و ارائه اقلام مرتبط با پیشگیری از بارداری، کار گذاشتن اقلام پیشگیری و تشویق به استفاده از آن‌ها در شبکه بهداشتی درمانی کشور را ممنوع کرده است. همچنین وزارت بهداشت از به کار بردن عبارت‌هایی مانند «حاملگی پرخطر» منع شده است.
از سوی دیگر، لایحه جوانی جمعیت اگرچه مزایای مختلفی را برای افراد دارای فرزند در نظر گرفته است -ازجمله افزایش مزایای شغلی زنان در دوران بارداری و شیردهی- اما شیوه‌های تبعیض‌آمیز جنسیتی در آزمون‌های استخدامی را نادیده می‌گیرد.
پژوهش‌های «دیدبان حقوق‌بشر» در همین رابطه نشان داد که فقدان یک چارچوب قانونی جامع در این زمینه به کارفرمایان بخش دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا هنگام استخدام، آشکارا شیوه‌هایی تبعیض‌آمیز علیه زنان اتخاذ کنند.
«سمیه گلپور»، فعال کارگری، در همین رابطه گفته بود که برخلاف آمارهای رسمی، اطلاعات میدانی حاکی است تعداد بسیار زیادی شاغلان زن در مشاغل غیررسمی و در قالب قراردادهای کار موقت یا بدون قرارداد در حوزه‌های مختلف شهری روستایی و عشایری در ایران مشغول‌به‌کار هستند.
بر این اساس، در زمان تعدیل و اخراج نیرو، کارفرما تمایل بیشتری به اخراج زنان دارد و با بیان اینکه وظیفه تامین معیشت برعهده زنان نیست، اخراج آن‌ها را در اولویت قرار می‌دهد.
پایان دولت سیزدهم اما لزوما به معنای پایان سیاست‌هایی نیست که زنان را عرصه‌های مختلف هدف سرکوب و نفی قرار داده است.
آن دولت در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، جامعه زنان را به‌عنوان هدفی برای سرکوب تعیین کرده بود. اگرچه برخی از فعالان جامعه مدنی امیدوارند با روی کار آمدن دولتی جدید، حداقل در اجرای برخی از این سیاست‌ها، بازنگری صورت بگیرد.