برخی حفاران و سوداگران آثار تاریخی به نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی متصل‌اند
فقدان سازوکار مناسب و موثر برای محافظت از آثار تاریخی و ساخت‌وساز در حریم و عرصه آثار باستانی برای سوداگران این فرصت را ایجاد کرده است که بازار خریدوفروش اشیای تاریخی و عتیقه در پلتفرم‌های آنلاین را پررونق کنند.
روزانه آگهی‌های بسیاری از خریدوفروش اشیای عتیقه و تاریخی به قیمت‌های نجومی در اپلیکیشن‌های پرکاربردی مانند «دیوار» منتشر می‌شود که فروشندگان در بخش توضیحات درباره اصالت اشیای عتیقه و دوره تاریخی آن‌ها به خریداران اطمینان می‌دهند.
خریداران نیز به چند گروه تقسیم می‌شوند؛ برخی به قصد نگهداری آثار در آرشیوهای شخصی‌شان این آثار را می‌خرند و برخی دیگر نیز با هدف فروش دوباره در داخل و خارج از کشور سراغ این آثار می‌روند.
کنشگران میراث فرهنگی می‌گویند سوداگران از طریق مبادی رسمی و غیررسمی در حال خارج کردن آثار تاریخی از ایران‌اند و از حریم و عرصه محوطه‌های باستانی آن‌طور که شایسته است، محافظت نمی‌شود.
خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه هشتم مرداد در گزارشی به خریدوفروش آثار عتیقه در سایت دیوار پرداخت و نوشت: «فعالیت حفاران غیرمجاز و سوداگران آثار تاریخی در نبود ضوابط قضایی محکم شکل تازه‌تر و علنی‌تری پیدا کرده است. این افراد در اقدامی عجیب برای انتقال و فروش آثار تاریخی، آن‌ها را از اماکن زیرزمینی خارج کرده‌اند و در فضاهای مجازی و کاملا علنی به خرید و فروش آثار تاریخی و فرهنگی می‌پردازند.»
در این گزارش به نقل از باستان‌شناسان هشدار داده شده است که چنانچه برخورد منفعلانه وزارت میراث فرهنگی ادامه پیدا کند، فعالیت قاچاقچیان و حفاران غیرمجاز گسترده‌تر خواهد شد.
به‌گفته مهدی موسوی کوهپر، باستان‌شناس، در حال حاضر بزرگ‌ترین مشکلی که در این زمینه وجود دارد، نبود قوانین شفاف و روشن است. این عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس «کم‌کاری و کوتاهی» یگان حفاظت و بخش حقوقی وزارت میراث فرهنگی را نیز در گسترش فعالیت سوداگران آثار تاریخی موثر دانست.
در پی بی‌اعتنایی وزارت میراث فرهنگی به وضعیت آثار تاریخی، شماری از باستان‌شناسان در فضای مجازی گروهی تحت عنوان «مبارزه با سودجویان آثار تاریخی» تشکیل داده‌اند. هدف این گروه رصد فعالیت فروشندگان آثار تاریخی و حفاران غیرمجاز در سراسر ایران است.
کنشگران میراث فرهنگی می‌گویند برخی حفاران و سوداگران آثار تاریخی مستقیم و غیرمستقیم به نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی متصل‌اند و با استفاده از مصونیتی که برایشان ایجاد شده است، سرمایه‌های ملی را به تاراج می‌برند.
توسعه فقر و نبود فرصت‌های شغلی مناسب نیز بسیاری از مردم را به‌خصوص در حریم آثار تاریخی به حفاری غیرمجاز ترغیب کرده است.
اوایل اردیبهشت امسال، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه در جریان گودبرداری‌های گذر کمر زرین و ایستگاه مترو امام علی در حریم مسجد عتیق اصفهان، شمار قابل‌توجهی اشیای عتیقه و زیرخاکی کشف شده است. پس از آن سامان سوتیجی، عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، افزایش آمار حفاری‌های غیرمجاز در محوطه‌های تاریخی و باستانی اصفهان را تایید کرد و گفت برخی افراد به صورت «باندی» این کار را انجام می‌دهند.
به گفته این عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی، از حفاری‌های غیرمجاز در اصفهان و اشیای ارزشمند کشف‌شده در این حفاری‌ها آمار دقیقی وجود ندارد اما این مسئله‌ای تامل‌برانگیز است که درصدی از مردم اصفهان به شغل تجارت زیرخاکی روی آورده‌اند و حفاران غیرمجاز هم با هدف پیدا کردن گنج به جان آثار تاریخی افتاده‌اند.
پیش‌تر نیز تاراج و تخریب غار باستانی هستیجان در شهرستان دلیجان از توابع استان مرکزی در نتیجه نبود نگهبانی و محافظت اصولی خبرساز شده بود.
طبق ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، خرید و فروش آثار تاریخی بین یک تا سه سال حبس و جریمه نقدی معادل دو برابر قیمت اموال به اضافه استرداد آن‌ها را در پی دارد. با این حال، مرور سایت‌های اینترنتی آشکار می‌کند که برخی افراد آثاری را که در حفاری‌ها کشف شده‌اند، بدون هیچ نگرانی و با قیمت‌های عجیب برای فروش گذاشته‌اند.
