خبرگزاری هرانا – کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در گزارش جدید خود به بررسی سرکوب غیرمتناسب اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران طی اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ و تداوم آن پرداخته و مستنداتی از نقض‌های جدی حقوق بشر، مانند قتل‌های غیرقانونی، شکنجه و تجاوز را ارائه کرده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، کمیته حقیقت یاب سازمان ملل گزارشی از تداوم سرکوب اقلیت‌های ایران در پی اعتراضات ۱۴۰۱ منتشر کرد.
امروز دوشنبه پانزدهم مردادماه، کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان بین‌الملل درباره ایران در گزارش جدید خود اعلام کرد که اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران، به‌ویژه اقلیت‌های کرد و بلوچ، به طور نامتناسبی تحت تأثیر سرکوب معترضان از سوی دولت قرار گرفته‌اند که نتیجه مستقیم تبعیض‌های طولانی‌مدت است و باید فوراً پایان یابد.
این کمیته مستنداتی از نقض‌های فاحش حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی در ایران علیه اعضای اقلیت‌ها ارائه می‌دهد، از جمله مرگ‌های غیرقانونی، اعدام‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری از نیروی کشنده، دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، تجاوز جنسی، ناپدید شدن اجباری و آزار و اذیت جنسی، که بسیاری از آن‌ها جنایت علیه بشریت است. کودکان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی در چارچوب اعتراضات با خشونت‌های فاحش از جمله قتل و معلولیت، دستگیری، ناپدید شدن اجباری، بازداشت و همچنین شکنجه، تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی مواجه شده‌اند که منجر به آسیب‌های پایدار شده است.
گزارش تاکید می‌کند که تأثیر اعتراضات بر اقلیت‌های قومی و مذهبی در ایران قابل نادیده گرفتن نیست. شواهد نشان می‌دهد که بافت‌های اجتماعی جوامع فرسوده شده و زنان متعلق به اقلیت‌های قومی و مذهبی آسیب‌های خاصی را تجربه کرده‌اند که ترکیبی از تبعیض‌های قبلی و خشونت‌های جاری است. تأثیر این آسیب‌ها بر کودکان بین نسلی است و ممکن است برای دهه‌های آینده ادامه یابد.
در این گزارش آمده است که اعتراضات با مرگ غیرقانونی ژینا مهسا امینی آغاز شد و اقلیت‌های قومی و مذهبی تا سال ۲۰۲۳ بیشترین و طولانی‌ترین مشارکت را در این جنبش داشته‌اند. این گروه‌ها با فقر گسترده، تبعیض‌های دهه‌ها و معافیت از مجازات برای تخلفات مواجه بوده‌اند. حضور نظامی و امنیتی در استان‌های مرزی به سرکوب شدید اعتراضات و افزایش کشته‌ها و جراحات در میان این اقلیت‌ها انجامیده است.
هیات حقیقت‌یاب همچنین تاکید کرده است که نیروهای امنیتی به بازداشت خودسرانه و شکنجه دسته‌جمعی اعضای اقلیت‌ها پرداخته‌اند و محاکمه‌ها نیز با نقض دادرسی عادلانه همراه بوده است. اعدام‌ها به ویژه در مناطق اقلیت‌نشین افزایش یافته و فعالان حقوق بشر، مدافعان حقوق زنان و رهبران مذهبی اهل سنت مورد هدف قرار گرفته‌اند.
این گزارش تصریح می‌کند که جنایت علیه بشریت به دلیل تلاقی آزار و اذیت‌های جنسیتی و قومی و مذهبی صورت می‌گیرد. ماموریت تاکید کرده است که مسئولیت‌پذیری برای این تخلفات گریزان است و از مقامات عالی‌رتبه هیچ‌گونه تحقیقات جنایی معناداری در این زمینه گزارش نشده است. این مأموریت خواستار اقدامات مؤثر برای تأمین حقوق قربانیان، به ویژه حقوق زنان و کودکان متعلق به اقلیت‌ها شده است.