ایران اینترنشنال
پرتو برهانپور و حجت کرمانی، وکیلان مدافع نیلوفر حامدی، خبرهای منتشر شده را درباره لزوم بازگشت این روزنامه‌نگار به زندان تکذیب کردند. آن‌ها در گفت‌وگو با شبکه شرق گفتند که تاکنون هیچ احضاریه‌ای راجع به اجرای حکم به ایشان ابلاغ نشده و منتظر اعمال عفو و مختومه شدن پرونده هستند.
این دو وکیل دادگستری با بیان اینکه آن‌چه در رسانه‌ها منتشر شده، سوءبرداشت از صحبت‌های عمادالدین باقی، فعال سیاسی بوده، تاکید کردند که این مساله، ضرورت دقت بیشتر رسانه‌ها را در انتشار اخبار مربوط به پرونده‌های قضایی و رعایت حقوق اشخاص پرونده، نشان می‌دهد.
عمادالدین باقی، فعال سیاسی در ایران، روز شنبه با انتشار مطلبی در روزنامه اعتماد از ارجاع پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی به اجرای احکام خبر داد و گفت آنان باید به زندان بازگردند.
باقی در روزنامه اعتماد نوشت که محکومیت این دو روزنامه‌نگار تایید و این حکم برای اجرا به شعبه اول اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ ارجاع شده است.
به گفته این فعال سیاسی، آن‌ها پس از تحمل ۱۷ ماه حبس و حدود هفت ماه پس از آزادی با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه، باید مجددا به زندان بازگردند.
این دو روزنامه‌نگار با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» هر یک به شش سال حبس که پنج سال آن قابل اجراست محکوم شده‌اند.
پیش‌تر و در روز ۲۱ مرداد، وکلای حامدی اعلام کردند این زندانی سیاسی پیشین از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» تبرئه شد.
آن‌ها در گفت‌وگو با شبکه شرق اشاره کردند سایر اتهام‌هایی که پس از بازداشت در پرونده حامدی مطرح شده‌اند مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ می‌شوند و باید کنار گذاشته شوند.
سعید پارسایی، همسر محمدی نیز در شبکه ایکس نوشت این روزنامه‌نگار از سوی دادگاه تجدیدنظر از این اتهام مشابه تبرئه اما حکم شش سال حبس بابت سایر اتهام‌هایش تایید شده است.
باقی با بیان اینکه حکم صادر شده برای این دو روزنامه‌نگار بابت اتهام «اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام» نیز از لحاظ حقوقی مورد ایرادات جدی است، گفت که انتظار می‌رود بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ در مورد آن‌ها اجرا و پرونده مختومه شود.
او تاکید کرد هر بخشنامه عفوی، مادامی که شرایط آن بر افراد موضوع خود تطبیق کند از نظر حقوقی مشمول مرور زمان نمی‌شود.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی از اتهام همکاری با دولت متخاصم خارجی تبرئه شدند. بررسی بیشتر در گفت‌وگو با ثمانه قدرخان، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران‌وایر pic.twitter.com/HygHbbSYvA
— ایران اینترنشنال (@IranIntl) August 11, 2024
باقی در ادامه یادداشت خود در اعتماد با اشاره به تبرئه محمدی و حامدی از اتهام «همکاری با دولت خارجی متخاصم آمریکا» نوشت که اگر این برائت در قوه قضاییه بعد از طی فرآیندی طولانی محرز شد، برای بسیاری از ناظران حقوقی و حقوق بشری از آغاز روشن و محرز بود.
او تاکید کرد که این رخداد تنها درباره پرونده این دو روزنامه‌نگار نیست و در پرونده‌های بسیاری همچون پرونده سعید مدنی، حمید قره‌حسنلو، فرزانه حسنلو و مصطفی تاج‌زاده نیز صادق است.
به گفته باقی، ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی دیگر در زندان‌ها هستند که اگر امکان دسترسی به دادنامه‌ها و محتویات پرونده آن‌ها و نقد حقوقی آزاد و بی‌طرفانه‌اش وجود داشته باشد، وضعیت مشابهی را «شاهد خواهیم بود».
نیلوفر حامدی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ به دلیل گزارشگری درباره وضعیت مهسا ژینا امینی از بیمارستان، به وسیله نیروهای حکومتی در خانه خود بازداشت شد.
یک هفته بعد هم الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن به دلیل انتشار گزارش‌هایی از مراسم خاک‌سپاری مهسا امینی در شهر سقز بازداشت شد.
به این ترتیب این دو روزنامه‌نگار به دلیل اطلاع‌رسانی درباره درگذشت و تشییع مهسا ژینا امینی تحت فشار و هدف اتهام‌‌زنی نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
محمدی در دادگاه بدوی به ۱۲ سال حبس که شش سال از آن قابل اجرا بود و حامدی به ۱۳ سال حبس که هفت سال از آن قابل اجرا بود محکوم شدند.
ابوالقاسم صلواتی، رییس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران این دو روزنامه‌نگار را علاوه بر حبس به محرومیت از فعالیت در رسانه‌ها و مطبوعات، منع عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم کرد.
آن‌ها نهایتا روز ۲۴ دی ۱۴۰۲ هر کدام با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
بازتاب گسترده آزادی موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی
— ایران اینترنشنال (@IranIntl) January 15, 2024
گفت‌وگو با نعیمه دوستدار، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان pic.twitter.com/rsqbSW7aG7
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و سیاسی و معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.
