عضو معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از حذف طبقه متوسط در ایران خبر داد و تاکید کرد افرادی از طبقه متوسط پایین به دهک‌های درآمدی پایین‌تر رفته‌اند
زنان درحال خرید در بازار بزرگ تهران- اقتصاد نیوز
عضو معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران از حذف طبقه متوسط در ایران خبر داد و تاکید کرد افرادی از طبقه متوسط پایین به دهک‌های درآمدی پایین‌تر رفته‌اند.
به گفته حسین اشرفی، این پدیده نتیجه مستقیم تحریم‌های اقتصادی است که از سال ۲۰۱۲ بر جمهوری اسلامی اعمال شده و طبقه متوسط را سالانه به‌طور میانگین حدود ۱۱ درصد کوچک‌تر کرده است. در مجموع در هشت سال گذشته ۸۸ درصد از طبقه متوسط کاهش یافته است.
می‌توان پیش‌بینی کرد با تداوم وضع فعلی تا پایان کار دولت چهاردهم طبقه متوسط کاملا از بین رفته باشد.
اشرفی این آمار را نتیجه تحقیقی اعلام کرد که برای بازیابی شرایط ایران بدون تحریمها انجام شده است. براساس این تحقیق: «طبقه متوسط در ایران نه‌تنها نسبت به وضعیت قبل از تحریم‌های سال ۲۰۱۲ کاهش یافته، بلکه نسبت به میزانی که می‌توانست در سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۱۹ بدون این تحریمها ایجاد شود کاهش بیشتری داشته است.»
کندشدن سرعت کوچک‌شدن طبقه متوسط در جریان توافق برجام طی سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ و افزایش مجدد آن با شکست برجام در سال ۲۰۱۷ به‌خوبی اثر تحریمها بر شرایط اقتصادی جامعه ایران را نشان می‌دهد.
این در شرایطی است که برخی مقام‌های جمهوری اسلامی بارها تاکید کرده‌اند که تحریمها ورق‌پاره‌ای است که تاثیری بر زندگی مردم ندارد.
مسعود نیلی، اقتصاددان، دهه نود را دهه کاهش سهم درآمدی جامعه دانست و این موضوع را موازی افول شاخص‌های توزیعی در جامعه ایران و از عوامل تضعیف طبقه متوسط به شمار آورد.
نیلی دی‌ماه سال ۱۴۰۲ در نشست «سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد» با موضوع «افول طبقه متوسط» گفته بود: «توزیع درآمد به سمت نامطلوب شدن در حرکت است.»
اقتصاددانان با اشاره به آمار ۹۳ درصدی افراد جامعه که مشمول دریافت یارانه شده‌اند، در کنار ضعف ساختار شناسایی افراد مستحق دریافت یارانه، تاکید دارند که مطابق آمارها، ۳۵ درصد جامعه فقیر مطلق، ۵۷ درصد در مرز فقر و ۸ درصد از طبقه برخوردار و ثروتمند محسوب می‌شوند که این اعداد به‌خوبی گسل عمیق طبقاتی و اختلاف سطح درآمدی ایرانیان را نمایان می‌کند.
با بررسی سهم هر ایرانی از کیک اقتصاد کشور مشخص می‌شود که سرانه درآمد شهروندان از نظر دلاری در سال ۱۴۰۱ همچنان بسیار پایین‌تر از این عدد در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ است.
نقش تحریمها در سطح درآمد ایرانیان را می‌توان در رشد این عدد طی سال ۱۳۹۶ مشاهده کرد که به ۵.۵ هزار دلار رسید و طی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب با ثبت عدد سه هزار دلار، ۳.۳ هزار دلار و ۲.۸ هزار دلار به کم‌ترین میزان در این دوره ۱۰ ساله رسید.
نموداری که تطابق روشنی با سرانه ارزش دلاری تولید ناخالص ملی با احتساب شش ماهه اول هر سال دارد و در آمارهای اعلام‌شده در شش ماه نخست سال ۱۴۰۱ عدد دو هزار و ۶۰۶ دلار را ثبت کرده است.
این عدد در شش ماه نخست سال ۱۴۰۲ به دو هزار و ۸۲ دلار کاهش یافت. نکته مهم در این آمار کاهش این عدد در سال ۱۴۰۲ در قیاس با سال ۱۳۹۲ به رقم دو هزار و ۲۹۲ دلار است.
در این دوره ۱۰ساله، بالاترین عدد ثبت‌شده مربوط به سال ۱۳۹۶ است که دو هزار و ۷۶۰ دلار را نشان می‌دهد. کم‌ترین میزان نیز مربوط به سال ۱۳۹۹ با یک هزار و ۳۱۳ دلار است که نشان می‌دهد نوسان ارزش دلاری تولید ناخالص ملی با تغییر سطح درآمد هر ایرانی بر مبنای ارزشی دلاری ارتباط مستقیم دارد.
افزایش نرخ مالیات هم که در دولت سیزدهم پیگیری شد، به باور تحلیلگران می‌تواند اثرات ویرانگری بر زندگی اقشار طبقه متوسط ایران داشته باشد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمدهای مالیاتی در مقایسه با قانون بودجه ۱۴۰۲، رشد حدود ۵۰ درصدی داشت که این درآمدهای مالیاتی بناست حدود ۴۵ درصد از کل بودجه کشور باشد.
سیاستی که مشخصا اصناف و مشاغلی را هدف قرار داد که بیشترشان به طبقه متوسط تعلق دارند. این سیاست مالیاتی نتیجه تلاش دولت برای جبران ناتوانی در بازگرداندن منابع مالی ناشی از فروش نفت است که نتیجه مستقیم تحریمها بر اقتصاد ایران است.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور، رییس دولت چهاردهم در ایام انتخابات، با انتقاد از فشار سیاست‌های مالیاتی بر طبقه متوسط و اقشار آسیب‌پذیر، وعده افزایش معافیت‌های مالیاتی را داد، اما به نظر می‌رسد با وجو واقعیت‌های اقتصادی مانند ناترازی‌های انرژی و بانکی و کم‌رنگ شدن امکان احیای مذاکرات و رفع تحریمها در پی تنش‌های منطقه‌ای، امکانی برای انجام این وعده نیز وجود ندارد.
سیاست اقتصادی و ریاضت مالی دولت سیزدهم، که به جراحی اقتصادی شهرت یافت، به حذف طبقه متوسط ختم شد و عملا ادامه آن تنها راه پیش روی دولت چهاردهم است.
به باور جامعه‌شناسان، نتیجه اجرای برنامه‌های اقتصادی برنامه هفتم توسعه متکی بر مالیات‌ستانی و آسیب دیدن طبقه متوسط است، که تبعات اجتماعی‌اش خسارتی جبران‌ناپذیر در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی برای آینده ایران به بار می‌آورد.
وحید شقاقی، کارشناس مسائل اقتصادی، تبعات فشار حاکم بر طبقه متوسط را بحران‌زا می‌داند و معتقد است: «اگر طبقه متوسط با همین سرعت به‌سوی محوشدن حرکت کند، شاهد تغییر در وضعیت جمعیتی کشور از نظر اجتماعی خواهیم بود و کشور روزبه‌روز با جمعیت فقیرتری روبه‌رو خواهد شد.»
با مشاهده سهم تحریمها بر تضعیف طبقه متوسط و با در نظر گرفتن دورنمای سیاست خارجی جمهوری اسلامی در عرصه برنامه هسته‌ای و حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع کامل تحریمها وجود ندارد.
اما این نکته نیز انکارناپذیر است که حتی با رفع تحریمها، طبقه متوسطی که به طبقه فقیر جامعه منتقل شده است، برای احیای وضعیت اقتصادی‌اش به فرصتی چند ساله نیاز دارد که این امر به تحقق رشد هشت درصدی پیوسته و کنترل و تک‌رقمی شدن تورم نیاز دارد. این در حالی است که اقتصاددانان تحقق این امر را در فاصله پنج ساله برنامه هفتم توسعه محال می‌دانند.
از: ایندیپندنت