مهتاب قلی‌زاده
داده‌های دقیقی از سهم ایران در بازار جهانی استارتاپ‌ها وجود ندارد، اما برآوردهای غیررسمی کارشناسان نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری روی استارتاپ‌ها در ایران در محدودهٔ صد تا دویست میلیون دلار است.
داده‌های مؤسسه کِی‌پی‌ام‌جی که از معتبرترین شرکت‌های خدمات حرفه‌ای مالی در جهان است، نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۳ مجموع سرمایه‌گذاری جهانی روی استارتاپ‌ها ۳۵۰ میلیارد دلار بوده است.
سهم عربستان سعودی از این مبلغ ۱.۴ میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۷۰۰ میلیون دلار و ترکیه سه میلیارد دلار بوده است.
عمر استارتاپ‌ها در ایران به بیش از یک دهه می‌رسد؛ شرکت‌های نوپایی که سرنوشت یکسانی نداشتند و تنها تعداد انگشت‌شماری از آن‌ها توانستند به سوددهی مناسب برسند.
یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این نوع کسب‌وکارها استفاده از «ایده‌های خلاقانه» است؛ ایده‌هایی که گاهی با وضعیت اقتصادی و در برخی موارد شرایط سیاسی و امنیتی ایران سازگاری نداشته و خیلی زود به شکست منجر شده است.
استارتاپ؛ میانبر دولت برای اشتغال‌زایی
گسترش فضای استارتاپی در ایران در دولت حسن روحانی آغاز شد؛ زمانی که بانک‌ها با دادن وام‌های کلان باعث رشد قارچ‌گونهٔ استارتاپ‌ها شدند.
هرچند دولت برای این دست‌ودل‌بازی انگیزه‌های پنهان خود را داشت. بر اساس آخرین برآوردها، به شکل میانگین ایجاد هر شغل در بخش صنعت یا تعاون با سرمایه‌گذاری حداقل پانصد میلیون تومان انجام می‌شود و این در حالی است که هزینه ایجاد شغل در استارتاپ‌ها به‌مراتب پایین‌تر است.
دولت‌های جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته با حمایت از کسب‌وکارهای اینترنتی و خلاقانه موفق شدند بخش زیادی از اثر تحریم بر ریزش نیروی کار مشاغل صنعتی را جبران کنند؛ رویکردی که انتقادات زیادی را هم به دنبال داشت.
از آن‌جایی که بسیاری از کسب‌وکارهای اینترنتی مانند تاکسی‌های اینترنتی باعث افزایش چشمگیر مشاغل «ساعتی و غیردائمی» در ایران شده‌اند، برخی کارشناسان نسبت به فعالیت استارتاپ‌ها دست‌کم در بازار کار خوش‌بین نیستند.
آن‌ها افزایش بیش از حد شاغلان در بخش‌های خدماتی و کسب‌وکارهای اینترنتی را نشانه‌ای از تخریب تولید و صنعت می‌دانند و معتقدند دولت با حمایت عمدی از این نوع کسب‌وکارها به دنبال آمارسازی کاذب در بخش اشتغال است.
فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، به‌تازگی با انتقاد از وضعیت اشتغال در کشور گفته است «جمعیت رانندگان اسنپ و تپ‌سی (تاکسی‌های اینترنتی) در ایران، نزدیک به ۱.۵ برابر جمعیت شاغل در بخش صنعت کشور شده است».
ریسک قطعی اینترنت
بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا در ایران بر بستر استفاده از اینترنت شکل گرفتند. افزایش اقبال ایرانیان به فضای مجازی و استفادهٔ روزافزون از شبکه‌های اجتماعی در یک دهه گذشته باعث رشد سریع برخی استارتاپ‌ها شده است.
وابستگی این نوع شرکت‌ها به اینترنت اگرچه برای آن‌ها «نان و آب» داشته، اما همین نقطه‌قوت گاهی برایشان دردسرساز شده است.
ارادهٔ جدی حکومت در محدود کردن اینترنت و مسدود نمودن آن در شرایط امنیتی به یکی از «ریسک‌های سیستماتیک» برای کسب‌وکارهای اینترنتی تبدیل شده است.
بر اساس گزارش نت‌بلاکس، پس از قطع گستردۀ اینترنت ایران در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱، تخمین زده شد که در فاصله ۲۸ شهریور تا هشتم مهر ۱۴۰۱، ساعتی یک و نیم میلیون دلار معادل ۴۵ میلیارد تومان زیان اقتصادی به کسب‌وکارها وارد شده است که با احتساب دلار ۲۹ هزار تومان آن روزها، میزان کل آن حدود هزار میلیارد تومان در هر ساعت برآورد شد.
اختلال اینترنت تنها مانع استارتاپ‌ها در ایران نبوده است. کسب‌وکارهای نوین در ایران گاهی قربانی «سیاست» و «مناسبات فرهنگی و مذهبی» حکومت هم می‌شوند. برای نمونه، پیش از این، استارتاپ‌هایی مثل «طاقچه» و «ازکی» صرفاً به‌دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری کارکنان زنِ شرکت با دستور پلمب و توقف فعالیت مواجه شدند.
تعطیلی «بیدود» به دلیل «حجاب» و «سهم‌خواهی شهرداری»
اتفاق مشابهی هم برای استارتاپ «بیدود» افتاد. این شرکت که در زمینهٔ اشتراک دوچرخه شهری فعالیت می‌کرد، به‌دلیل «سهم‌خواهی شهرداری و مخالفت با دوچرخه‌سواری زنان» فعالیت‌های خود را به کلی متوقف کرده است.
یکی از مدیران این شرکت اخیراً گفته است: «شهرداریِ وقت احساس مالکیت می‌کرد و سهم می‌خواست. معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری تهران مدعی بود که فراهم‌کردن بستر را انجام می‌دهد و بالطبع دنبال سهم خود بود؛ به‌این‌ترتیب کم‌کم سهم‌خواهی‌ها و موانع شروع شد. متأسفانه سهم‌خواهی‌ها و موانع سرعت بیدود را کم کرد و درنهایت اتفاقات آبان ۱۳۹۸ باعث شد مدتی دوچرخه‌ها را از سطح شهر جمع کنیم. مخالفت‌ها با استفادهٔ خانم‌ها از دوچرخه هم جدی بود که به برند آسیب زد.»
زمینه‌های شکل‌گیری «لندتکها»
افزایش تسهیلات بانکی برای توسعه شرکت‌های استارتاپی در ایران و ورود بانک‌ها به این صنعت به ارائه «خدمات مالی» در قالب استارتاپی جذابیت بخشیده است.
در سال‌های گذشته، تعداد غیرمنتظره‌ای از استارتاپ‌های خدمات مالی یا «لندتکها» تأسیس شده‌اند. این شرکت‌ها در حوزه «خرید اعتباری» با شعار اصلی «امروز بخر، بعداً پرداخت کن» به مشتریان خود وام‌های خرد می‌دهند و حتی کاربران را به خرید قسطی کالاهای خرد و اقلام خوراکی روزمره مانند لبنیات و گوشت و مرغ به شکل قسطی تشویق می‌کنند.
فعالیت‌های استارتاپی در بخش خدمات مالی هم در ایران بدون حاشیه نیست. دلیل اصلی رشد زیاد لندتکها این است که می‌توانند سود بیشتری به‌نسبتِ بانک‌ها از متقاضیان دریافت کنند.
بانک‌ها با سخت‌گیری برای ارائه تسهیلات به‌شکل سنتی تقاضا را به سمت لندتکها هدایت کرده‌اند و به همین دلیل تقاضای مناسبی برای آن‌ها شکل گرفته است. این شرکت‌ها اعتبار موردنیاز را از بانک‌ها با نرخ سود مصوب دولت (حدود ۲۱ تا ۲۳ درصد) دریافت می‌کنند و با نرخ مؤثر تا ۸۰ درصد در اختیار کاربران قرار می‌دهند. نرخ مؤثر سود شامل نرخ سود تسهیلات و کارمزدی است که این شرکت‌ها از کاربران دریافت می‌کنند.
منتقدان می‌گویند فراگیر شدن سیستم پرداخت اعتباری بدون در نظر‌گرفتن مقدمات و اصلاحات اقتصادی در سیستم بانکداری ایران ریسک نکول (خودداری از پرداخت) را افزایش داده است. سیستم بانکی ایران الگوریتم شفاف و مشخصی برای «رتبه‌بندی اعتباری کاربران» ندارد و به همین دلیل نکول و عدم بازگشت تسهیلات این استارتاپ‌ها ممکن است به ورشکستگی آن‌ها منجر شود.
علاوه بر مشکلاتی که ممکن است حکومت در ایران به شکل مستقیم از راه قانون‌گذاری برای استارتاپ‌ها ایجاد کند، دلایل اقتصادی دیگری هم باعث سقوط آن‌ها می‌شود که از جمله می‌توان به رقابت شرکت‌های شبه‌دولتی، تحریم و کمبود نقدینگی اشاره کرد.
هرچند ظهور شرکت‌های فناوری در اقتصاد باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، اما رشد استارتاپ‌ها در ایران تنها به مشاغل خدماتی مانند فروش بیمه، فروش غذا و تاکسی‌های اینترنتی محدود شده است؛ وضعیتی که باعث اشباع بازار شده و بسیاری از آن‌ها را به تعطیلی می‌کشاند.
در کنار همهٔ این موارد، باید از دخالت نهادهای امنیتی و دولتی در فعالیت استارتاپ‌ها نیز یاد کرد که خود یکی از موانع گسترش و قدرت گرفتن آن‌ها دست‌کم به‌طور مستقل است؛ از دریافت اطلاعات تماس و آدرس مشتریان تا سهم‌خواهی از شرکت‌های پرمشتری؛ روندی که باعث می‌شود بخش‌های عمده‌ای از مالکیت این استارتاپ‌ها پنهان یا آشکار در اختیار برخی اجزای حکومت قرار بگیرد.
رادیو فردا