واکنش‌ها به قانون امر به معروف طالبان؛ «صد صفحه نفرت‌پراکنی علیه زنان است»

ترکیبی از عکس خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان با عکس‌هایی از وزرای خارجه آلمان، استرالیا، آیسلند، اسلوونی و بلژیک که به قانون جدید طالبان واکنش نشان دادند-رسانه‌های اجتماعی

مقام‌های کشورهای غربی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را اقدامی شرم‌آور و ابزار سرکوب زنان افغانستان دانستند

مختار وفایی 

توشیح و انتشار قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان با واکنش‌های گسترده‌ای در میان مردم افغانستان و مقام‌های برخی از دولت‌ها، به‌ویژه سیاست‌مداران زن، مواجه شد. انالنا بئربوک، وزیر خارجه آلمان، این قانون را، که در ۱۱۴ صفحه و ۳۵ ماده منتشر شد، «صد صفحه نفرت از زنان» توصیف کرد و شماری دیگر از مقام‌های دولت‌های غربی نیز آن را نکوهش کردند.

صدا، بدن و صورت زنان از بحث‌های کلیدی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان است و تاکید شده است که پخش صدای زنان حتی اگر تلاوت قرآن باشد ممنوع است. وزیر خارجه آلمان در پیامی که در اکس منتشر کرد نوشت: «قانون امر به معروف طالبان تقریبا صد صفحه نفرت از زنان است. این قوانین غیرانسانی را که حیثیت، حقوق و صدای زنان را در افغانستان سلب می‌کند محکوم می‌کنیم.»

وزیر خارجه آلمان افزود که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان «نیمی از جامعه را ساکت می‌کند و این نشان می‌دهد که نمی‌شود هیچ رابطه‌ای با اسلام‌گرایان تندرو برقرار کرد.»

هرچند مقام‌های رسمی دولت آلمان همچنان بر خودداری از تماس و تعامل مستقیم با طالبان تاکید می‌کنند، اما اخیرا، به نقل از منابع ناشناس در دولت آلمان، گزارش‌هایی منتشر شد و از تماس و گفت‌وگوی مقام‌های آلمانی و رژیم طالبان درمورد نحوه اخراج مهاجران افغان جنایتکار پرده برداشت.

الینا والتونن، وزیر خارجه فنلاند، نیز در پیامی در اکس قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «شر مطلق» خواند و گفت این قانون صدای زنان را خاموش می‌کند و دیده شدن چهره آنان را منع می‌کند. الینا والتونن این قوانین را تلاشی برای محروم ساختن زنان افغانستان از حقوق اولیه‌شان دانست و افزود که چنین قانونی نه‌تنها «امر به معروف نیست، بلکه شر مطلق است».

ماده سیزدهم قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان به حجاب زنان اختصاص دارد و در آن آمده است که صورت، صدا و بدن زنان «به سبب ترس از فتنه» باید پوشیده و پنهان بماند.

در این قانون همچنین محدودیت‌هایی درمورد پوشش و ظاهر مردان نیز وضع شده است، ازجمله تاکید شده است که مردان مسلمان باید ریش بگذارند و از کوتاه کردن ریش خودداری کنند. هفته گذشته، در گزارش سالانه‌ وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمده بود که ۲۸۱ نفر از اعضای نهادهای امنیتی این گروه به‌دلیل نداشتن ریش و یا کوتاه کردن ریش از کار اخراج شده‌اند. 

در قانون جدید، به ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان توصیه شده است که در زمینه «اصلاح جامعه» به مردم توصیه کنند که ظاهر خودشان را شبیه «کفار» نسازند. در بخشی از این قانون همچنین دوستی با کفار و کمک به آنان از منکرات دانسته شده است.

قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در حالی توشیح و منتشر شد که با گذشت سه سال از سلطه طالبان بر افغانستان مدارس دوره عالی و دانشگاه‌ها به روی دختران و زنان بسته است و زنان حق کار در بیرون از خانه را ندارند.

خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، در واکنش به قانون جدید طالبان گفت این قانون به دنبال ساکت کردن زنان افغانستان است و دولت اسپانیا آن را محکوم می‌کند.

همچنین  توردیس گیلفادوتیر، وزیر خارجه ایسلند، با محکوم کردن قانون جدید طالبان گفت: «با گذشت سه سال از تبدیل شدن زندگی زنان و دختران در افغانستان به جهنم، فرمان دیگری صادر شد تا صدای زنان را متوقف کند.»

وزیر خارجه ایسلند قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را نمونه‌ای از رفتار اسلام‌گرایان تندرو با زنان دانست و گفت این گروه‌ها «با زنان پایین‌تر از (شان) انسان رفتار می‌کنند».

حاجا لبیب، وزیر خارجه بلژیک، نیز در پیامی قانون جدید طالبان را محکوم کرد و  استفان سژورنی، وزیر خارجه فرانسه، آن را «نشان بی‌رحمی طالبان دربرابر زنان» دانست. در پیام وزیر خارجه فرانسه آمده است که بدون لغو فرامین و قوانین صادرشده طالبان علیه زنان بازگشت افغانستان به صحنه بین‌المللی امکان‌پذیر نیست.

همچنین وزرای خارجه و سیاست‌مداران شماری دیگر از کشورهای غربی ازجمله پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، با انتشار پیامی در اکس، قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را محکوم کردند. وزیر خارجه اسلوونی نیز قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان را «گامی شرم‌آور برای افغانستان» دانست که به سرکوب زنان این جامعه منجر می‌شود.

با این حال، سیاست‌مداران و مقام‌های کشورهای همسایه افغانستان و همچنین رهبران کشورهای اسلامی هیچ واکنشی به این قانون نشان نداده‌اند. توشیح و انتشار این قانون باعث واکنش گسترده زنان و فعالان حقوق بشر افغانستان شد، اما سیاسیون و رهبران دولت پیشین افغانستان واکنشی به این قانون نشان نداده‌اند.

این قانون تنها یک روز پس از آن توشیح و منتشر شد که ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی رژیم طالبان، از ممنوعیت ورود ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به افغانستان خبر داد. ریچارد بنت که در آوریل ۲۰۲۲ کارش را در مقام گزارشگر این شورا در امور افغانستان آغاز کرد، تا کنون سه گزارش جامع از وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرده است. سخن‌گوی طالبان ریچارد بنت را به «تبلیغات نادرست و ارائه گزارش‌های ناواقعی به سازمان‌های بین‌المللی» متهم کرد و گفت او اجازه ورود به افغانستان را ندارد.

از: ایندیپندنت