ایران اینترنشنال
خبرگزاری رویترز روز جمعه، ۹ شهریور، گزارش داد تحقیقاتِ منجر به بازداشت پاول دورف، بنیان‌گذار و مالک تلگرام، از سوی واحدی کوچک برای مقابله با جرائم سایبری در دفتر دادستانی پاریس کلید خورد. اداره این واحد که ژی-۸ نام دارد، بر عهده فردی ۳۸ ساله به نام یوهانا بروس است.
دستگیری دورف می‌تواند نشان‌دهنده تغییری قابل توجه در نحوه تعامل جامعه جهانی با آن دسته از مدیران شرکت‌های فن‌آوری باشد که از نظارت بر محتواهای غیرقانونی در پلتفرم‌هایشان سرباز می‌زنند.
رویترز با استناد به گفته‌های چند وکیل افزود هرچند بازداشت مالک تلگرام از عزم جدی واحد مقابله با جرائم سایبری دادستانی پاریس حکایت دارد، اما «آزمون واقعی» برای بروس این است که بتواند با «استدلال‌های حقوقی عمدتا آزمایش‌نشده» حکم محکومیت دورف را به دست آورد.
بنیان‌گذار تلگرام شامگاه سوم شهریور به موجب حکم صادر شده از سوی مقام‌های فرانسوی در فرودگاه بورژه در حومه پاریس بازداشت شد.
شبکه تلویزیونی تی‌اف-۱ فرانسه خبر داد دورف به دلیل همکاری نکردن با نهادهای قانونی و نیز نقش احتمالی‌اش در جرایمی مانند کلاهبرداری، پولشویی، قاچاق مواد مخدر و فعالیت‌های مربوط با کودک‌کامی (پدوفیلی) دستگیر شده است.
او روز هفتم شهریور رسما از سوی دستگاه قضایی فرانسه متهم، و با قرار وثیقه پنج میلیون یورویی و تحت نظارت قضایی آزاد شد. دورف اجازه ترک خاک فرانسه را ندارد.
پاول دوروف، مدیر عامل تلگرام چهار روز پس از بازداشتش، دیشب با ارایه وثیقه ۵ میلیون یورویی آزاد شد. از جمله اتهامات او استفاده از تلگرام برای سواستفاده جنسی از کودکان، قاچاق مواد مخدر و کلاهبرداری است.
— ایران اینترنشنال (@IranIntl) August 29, 2024
نیلوفر پورابراهیم، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد pic.twitter.com/wJ4Y3GEKfq
رویترز در ادامه گزارش خود، اقدام فرانسه علیه مدیرعامل یک شرکت بزرگ فن‌آوری را «بی‌سابقه» خواند و نوشت دادستان‌ها استدلال کردند که دورف در خصوص فعالیت‌های غیرقانونی احتمالی در پلتفرم خود مسوول است و به همین دلیل، او را به اتهام دست داشتن در «جرائم سازمان‌یافته» تحت بازجویی رسمی قرار دادند.
وکیل دورف روز هشتم شهریور پاسخ‌گو دانستن مالک تلگرام برای جرائم رخ داده در این پیام‌رسان را «مضحک» خواند و گفت این پلتفرم از قوانین اتحادیه اروپا پیروی می‌کند.
بر اساس قوانین فرانسه، انجام بازجویی رسمی از فردی لزوما به معنای محاکمه او یا گناهکار شناخته شدنش نیست؛ با این حال چنین اقدامی نشان می‌دهد در نظر قضات پرونده، مدارک کافی برای ضرورت ادامه تحقیقات وجود دارد.
این تحقیقات ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کند و نهایتا یا به محاکمه فرد بینجامد یا اتهامات علیه او کنار گذاشته شوند.
پس از بازداشت دورف، بحث درباره مرز میان آزادی بیان و سانسور در فضای مجازی بر اساس مقررات دولتی مجددا بالا گرفته است.
دستگیری او جهان فن‌آوری را تکان داد زیرا صنعت فن‌آوری سال‌ها بر پایه این فرض فعالیت می‌کرد که پلتفرم‌ها و مدیران آن‌ها نباید شخصا برای فعالیت‌های غیرقانونی انجام‌شده در پلتفرم‌هایشان مسوول شناخته شوند.
لور بکو، دادستان پاریس روز هفتم شهریور گفت تحقیقات در خصوص مالک تلگرام در واحد مقابله با جرائم سایبری از اوایل سال جاری میلادی و در پی برجسته شدن نقش احتمالی این پیام‌رسان در تعداد زیادی از جرائم آغاز شد.
دادستان پاریس افزود واحد ژی-۸ از عدم پاسخ‌گویی تلگرام به درخواست‌های قضایی فرانسه، به‌طور فزاینده‌ای سرخورده شده بود.
یوهانا بروس در مصاحبه با روزنامه لیبراسیون در ژانویه ۲۰۲۴ گفته بود واحد او بر تحقیقات زیادی درباره تلگرام و پیام‌رسان دیگری با نام «دیسکورد» نظارت دارد.
بروس مبارزه با جرم و جنایت در این پلتفرم‌ها را یکی از اهداف خود خوانده بود.
واحد جرائم سایبری ژی-۸ به مدیریت بروس، مهم‌ترین واحد از نوع خود در فرانسه به شمار می‌رود و مجوز تعقیب قضایی در سراسر کشور را داراست.
این واحد کوچک تنها از پنج دادستان تشکیل شده است و به گفته بروس، به دلیل محدودیت منابع، تنها «جرائم جدی» را در اولویت قرار می‌دهد.
دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین روز ششم شهریور هشدار داد فرانسه با طرح اتهامات سنگین علیه بنیان‌گذار تلگرام، ممکن است به دنبال «ارعاب» او باشد.
پیش‌تر امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه تاکید کرده بود بازداشت دورف در این کشور در راستای انجام «تحقیقات قضایی» انجام شده و «به هیچ عنوان تصمیمی سیاسی نیست».