سرنگونی هواپیمای اوکراینی؛ آیا متهم ردیف اول در معرض حکم اعدام قرار گرفته است؟

در زمان صدور رای خبرگزاری میزان توضیحات علی افتخاری رئیس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح در برنامه گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران را منتشر کرد که در مورد مجازات متهم ردیف اول گفته بود: «اتهام متهم ردیف اول مباشرت در قتل شبه عمد بوده و در مباشرت قتل شبه عمد حداکثر مجازاتی که می‌توانیم در نظر بگیریم سه سال حبس است، ولی حداکثر مجازات را در نظر گرفتیم همچنین اتهام دیگری به عنوان لغو دستور در شرایط آماده باش رزمی برای متهم ردیف اول در نظر گرفته شده است».

با توجه به اینکه تنها بخش‌هایی از حکم توسط مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شد، تصور عمومی بر این است که حکم متهم ردیف اول به دلیل ارتکاب جرم لغو دستور، بند (ب) ماده ۳۷ قانون «مجازات جرائم نیروهای مسلح» صادر شده است.

از گفته‌های محمود علیزاده طباطبایی به نظر می‌رسد که دیوان عالی کشور مجازات ۱۰ سال زندان را که مقام‌های قضایی گفته بودند «حداکثر مجازات» پیش‌بینی شده در قانون است، دارای اشکال تشخیص داده است.

وکیل خانواده قربانیان گفته است که حکم صادره از سوی دیوان عالی به شکلی است که اتهام را به محاربه تغییر خواهد داد که حکم آن مطابق قانون مجازات اسلامی اعدام است.

رویه قانونی چیست و حالا چه می‌شود؟

دیوان عالی کشور در ایران از نظر محتوایی احکام صادره از سوی دادگاه‌ها را بررسی نمی کند بلکه صرفا از نظر شکلی آنها را ارزیابی می کند تا اطمینان حاصل شود که آیین دادرسی درست اجرا شده، حکم صادر شده با مجازاتی که قانون مشخص کرده تطابق دارد و نهایتا اینکه حکم صحیح صادر شده یا در آن اشتباهی از سوی قاضی صورت گرفته است.

وکیل شماری از خانواده‌های قربانیان گفته است که شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور ۱۲ ایراد از حکم دادگاه گرفته است. در این صورت، پرونده برای بررسی مجدد باید به شعبه هم‌عرض در دادگاه نظامی تهران ارجاع شود تا در آنجا بر اساس کیفرخواست صادر شده دوباره موارد اتهامی علیه متهمان بررسی و اشکالات وارد شده از سوی دیوان رسیدگی شود.

هویت متهم ردیف اول مشخص است؟

قوه قضائیه و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام و هویت متهمان را اعلام نکرده و فقط گفته‌اند که برای سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده قرار منع تعقیب صادر شده است. اما بر اساس اطلاعات درز کرده از دادگاه که به صورت غیررسمی منتشر شده است، متهم ردیف اول پرونده، مهدی خسروی سروان سپاه پاسداران است که شلیک را انجام داده و اعتراض به حکم ۱۰ سال حبس او از طرف وکیل شماری از خانوادگاه بازماندگان، «مورد تایید دیوان عالی کشور قرار گرفته است».

دادگاه نظامی تهران چیست؟

دادگاه های نظامی در ایران زیرمجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند که خود بخشی از قوه قضائیه است که مرجع قضایی ویژه و اختصاصی در ایران برای رسیدگی به اتهام ماموران مسلح جمهوری اسلامی ایران در زمینه وظایفشان است. سازمان قضایی نیروهای مسلح دادسرا و دادگاه ویژه خود را دارد.

دادگاه نظامی یک به پرونده‌هایی رسیدگی می کند که اتهام‌های مطرح در آن سنگین‌تر است. آرای دادگاه‌های نظامی یک، قابل اعتراض و تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است که با اعتراض وکیل شماری از بازماندگان، رای دادگاه نظامی یک تهران درباره پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در آن بررسی و به گفته این وکیل «مورد اشکال دیوان عالی قرار گرفته است».

آیا دادگاه دیگری به موضوع سرنگونی هواپیمای اوکراینی رسیدگی کرده است؟

گروهی از خانواده‌های قربانیان از ابتدا دادگاه نظامی تهران که زیر مجموعه قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است را عادلانه و بی‌طرف ندانستند و از شکایت و حضور در روند دادرسی خودداری کردند. گروهی از بازماندگان هم بعد از تشکیل دادگاه و نبود افرادی که متهم اصلی این پرونده می‌دانند از جمله سرتیپ امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، از ادامه حضور در دادگاه خودداری کردند.

دادگاهی در کانادا با شکایت گروهی از بازماندگان تشکیل شد و در حکم صادره خود، شلیک به هواپیما را عمدی خواند و از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه را مسئول این حمله مرگبار اعلام کرد.

همزمان کانادا که گروهی از مسافران هواپیما از اتباع این کشور بودند به نمایندگی از اوکراین، سوئد و بریتانیا که شهروندان آنها هم در این حمله کشته شدند به دیوان بین المللی دادگستری عالی ترین نهاد قضایی سازمان ملل متحد شکایت کرد. روند این دادرسی آغاز شده اما هنوز جلسات رسیدگی به آن در محل دیوان در لاهه برگزار نشده است.