سیاست‌گذاری‌های بانک مرزی جمهوری اسلامی برای کنترل بازار ارز همچنان ادامه دارد.
بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود مدعی شده که از ابتدای سال جاری تا ۲۱ شهریور، بیش از ۳۱ میلیارد دلار ارز کشور تامین شده است. بنابر ادعای این بانک حدود ۷ میلیارد دلار به کالاهای اساسی و دارو، حدود ۱۷ میلیارد دلار به کالاهای تجاری و بازرگانی و ۷۷۲ میلیون دلار به بخش خدمات تخصیص داده شده است.
این در حالی است که وارد کنندگان مواد اولیه و تولیدکنندگان از ابتدای سال جاری بارها از عدم پرداخت ارز از سوی بانک مرکزی خبر داده و نسبت به عواقب آن هشدار داده‌اند.
بنابر گزارش‌ها سهمیه‌بندی ارز واردات از زمستان سال گذشته کلید خورد و در بیستم اسفند ماه سال گذشته یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از سهمیه‌بندی ارز وارداتی خبر داد و نوشت که بانک مرکزی به دلیل کمبود ذخایر، به وزارت «صمت» اتمام سهمیه ارزی واردکنندگان را اعلام کرده است.
این اقدام بانک مرکزی از ماه‌های ابتدایی سال واردکنندگان و تولیدکنندگان را وارد چالش کرد به طوری‌که حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران بیستم اردیبهشت ماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بیش از سه هفته است که می‌کوشند عجز دولت در تامین ارز برای واردات مواد اولیه را با قفل کردن کد ۸ رقمی و معلق نگه داشتن روند ثبت سفارش بین وزارت صمت و بانک مرکزی، ماست‌مالی کنند. حقیقتاً دولت در معنی‌زدائی و هتک حیثیت از مفهوم «پاسخ‌گویی» صاحب سبک است.»
روزهای نخست اردیبهشت ماه نیز صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی گفته بود: «وضعیت بازار ارز کاملا آشفته است و بانک مرکزی به تولیدکنندگان می‌گوید برای واردات مواد اولیه ارز ندارد.»
رییس سندیکای تولیدکنندگان داروهای انسانی نیز هشدار داده بود که این صنعت نیازمند واردات مواد اولیه است اما نهادها و سازمان‌ها و بانک مرکزی آنطور که باید، توجه ویژه‌ای برای تخصیص ارز ندارند.
مشکلات تامین ارز به واسطه کاهش ذخایر ارزی کشور در حال تشدید است و بانک مرکزی از سال گذشته به طور مشخص «جیره‌بندی ارزی» را در دستور کار قرار داده است.
مشکلات ارزی جمهوری اسلامی از زمانی شدت بیشتری به خود گرفته که علی‌محسن العلاق، رئیس بانک مرکزی عراق، چهارشنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۲ گفت که این کشور در اجرای محدودیت‌های مورد نظر آمریکا برای عرضه دلار، که ایران را هدف قرار داده، گام برداشته است. العلاق به خبرگزاری رویترز گفته بود که «این واقعاً یک نبرد است، زیرا افرادی که از این وضعیت نفع می‌برند و کسانی که (از تدابیر تازه) آسیب می‌بینند، به روش‌های مختلف تلاش می‌کنند تا به فعالیت‌های غیرقانونی خود ادامه دهند.»
پس از آن بانک مرکزی جمهوری اسلامی شهریور سال گذشته ارز نیمایی را سهمیه بندی کرد اما تجاری که از ارز صادراتی در کشور مبدا استفاده می‌کردند، مشمول این سهمیه‌بندی نمی‌شدند.
عراق یکی از مبادی قاچاق دلار به ایران بود که با این اقدام دولت و بانک مرکزی عراق، بخش قابل توجهی از ارز وارد شده به ایران محدود شد.
صدای آمریکا