با حضور دکتر محمود جامساز/ استاد خبره اقتصاد و ضیاء مصباح / دبیر کانون طبق آخرین گزارش Global Money Supply Monitor (GMSM) «مؤسسه رصد زنجیره تأمین جهانی» وضعیت نقدینگی ایران در سال ۲۰۲۳ بین کشورهای جهان به ۷۵ هزار تریلیون ریال رسیده که وضعیتی به مراتب بدتر از کشورهایی مثل کره شمالی، اندونزی و ویتنام دارد.
🔹براساس گزارشات مرکز آمار و بانک مرکزی، نقدینگی در کشور تا پایان سال ۱۴۰۲ حدود ۷ هزار و ۸۸۱ هزار میلیارد تومان بوده – اما تفاوت این رقم با آنچه توسط مؤسسه مزبور اعلام شده، در تفاوت سال های میلادی و شمسی است.
حجم نقدینگی با روند افزایشی در پایان ۴ ماه ابتدای سال جاری به رقم ۸ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده که رقم بسیار شگفت آوری است،
این حجم از نقدینگی در فقدان یک نظام مالی پیشرفته می تواند به ناترازی های بزرگ منجر شود و مشکلات بسیاری را به لحاظ تورم، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارزهای خارجی معتبر در اقتصاد کشور رقم زند.
🔹بنا به تعریفی که در ادبیات اقتصاد ارائه شده، نقدینگی به مجموعه پول و شبه پول گفته می شود. اسکناس و مسکوک نزد مردم، از جمله سکه های طلا و سپرده های دیداری در بانک ها که از قدرت نقدشوندگی بالایی برخوردارند و جزء بخش پول و سپرده های مدت دار نزد بانک ها، چک ها، گواهی نامه های سپرده و اوراق قرضه بخش شبه پول نقدینگی را تشکیل می دهند.
🔹این حجم از نقدینگی در اقتصاد کشور، تاثیرات بسیار شگرفی به همراه دارد، بایستی اندازه حجم نقدینگی متناسب با میزان کالاها و خدمات موجودی که عرضه می شود، باشد و اگر مقدار نقدینگی بیش تر باشد، قاعدتا قیمت ها بالا می رود و تورم ایجاد می شود و مردم باید پول بیشتری برای خرید کالاها و خدمات بپردازند.
زمانیکه که حجم نقدینگی بسیار زیاد و بانک ها به آن دسترسی دارند اما مقدار اعتباراتی که به بخش خصوصی می دهند، نسبت به تولید ناخالص داخلی ( جی دی پی ) بسیار پایین یعنی : بخش خصوصی و بخش واقعی اقتصاد از اعتبارات برخوردار شده و باعث رشد، رونق و افزایش «جی دی پی » کشور می شود …
اما اگر این نسبت پایین باشد، نشان دهنده اینکه اقتصاد در راستای توسعه اقتصادی حرکت نکرده ورشد و رتبه بالای توسعه مالی نیز حاکی از آنستکه نظام مالی یک کشور اصولا از ظرفیت های ساختاری خود فراتر است که این امر ریسک بی ثباتی های اقتصادی و مالی را افزایش می دهد.
یکی از مهمترین دلایل اینست که بانک ها، بنگاهدار شده اند و به جای اینکه سپرده های مدت دار مردمی یا همان شبه پول ها را با هدف رونق و رشد اقتصادی به بخش خصوصی وام و اعتبار بدهند، خود در بازار مسکن، سفته بازی، بازارهای دارایی و دیگر بازارها سرمایه گذاری میکنند و نه تنها از وظیفه و تکلیف قانونی در کمک به تأمین منابع سرمایه بخش خصوصی برای رونق و توسعه اقتصادی قصور، بلکه باعث ایجاد بی ثباتی اقتصادی میشوند.
تورم بالا، اصولا انگیزه سرمایه گذاری را از مردم سلب می کند و حتی اگر نقدینگی هم چند برابر شود، به طرف تولید نمیرود بلکه به سمت دارایی های مالی رفته و تورم بیشتری را رقم می زند. افزایش حجم نقدینگی در نبود نظام مالی کارآمد نمیتواند کمکی به «جی دی پی» یا «تولید ناخالص داخلی »بنماید .
طبق آمار رسمی حجم نقدینگی کشور در سال ۵۷ از ۲۵۸ میلیارد تومان به بیش از ۸ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان تیر ماه ۱۴۰۲ رسیده یعنی حجم نقدینگی بعد از ۴۵ سال ۳۲ هزار برابر شده اما تولید ناخالص داخلی در سال ۵۷ حدود ۸۰ میلیارد دلار بوده است. در حال حاضر براساس گزارش صندوق بین المللی پول به قیمت های جاری در حدود ۴۰۰ میلیارد دلار برآورد شده – یعنی تولید ناخالص داخلی بعد از ۴۵ سال تنها ۵ برابر شده، که نشان می دهد تناسبی بین روند افزایش حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی وجود نداشته
🔹روند تغییرات این دو متغیر حاکیست که طی ۴۵ سال، دولت ها به دلیل هزینه های رو به تزاید دیوانسالاری و فرادولتی و فرابودجه ای که مجبور بوده اند آنها را تامین کنند، سهل ترین راه را برگزیده و حجم نقدینگی را افزایش داده اند.
حجم نقدینگی ابتدای دولت سیزدهم از ۳ هزار و ۸۲۰ هزار میلیارد تومان به ۸ هزار و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تا پایان تیر ماه امسال رسیده – یعنی حجم نقدینگی ۴ هزار و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که اگر این عدد را به تعداد روزهای عمرش تقسیم کنیم، تولید نقدینگی به طور متوسط به ۴ هزار و ۶۷۶ میلیارد تومان بالغ می شود!
اگرچه در این سه سال رشد نقدینگی پایین آمده اما حجم نقدینگی بسیار بالا ست و همانطور که آمار می گوید، حجم نقدینگی در پایان دولت سیزدهم، بیش از دو برابر شده و حاکی از
آ نکه ناترازی های بسیار زیادی، خصوصا در بودجه وجود دارد و به همین دلیل دولت برای تامین کسری ها مجبور به افزایش پایه پولی و نقدینگی شده که یکی از علل مهم آن خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ بود که باعث تشدید تحریم های مالی، نفتی، بانکی و بیمه ای شد و اقتصاد ایران را بسیار تحت تاثیر قرار داد.
درآمد ارزی کشور تقلیل یافت و تجارت خارجی به شدت ضربه دید.
دولت نیز باتوجه به بزرگ شدن دیوانسالاری و هزینه های بسیار گزاف فرادولتی در بودجه، مجبور شد برای «ترازبخشی بودجه » به صورت متوهمانه درآمدهایی را برآورد کند که در آخر با کسری روبه رو شد.
نحوه تامین آن از طریق سیاست های پولی به دلیل ساختار معیوب اقتصاد سیاسی امکان پذیر نبود، از طریق استقراض از بانک مرکزی یا از سایر بانک ها صورت گرفت که به افزایش پایه پولی منجر شد. زیرا خالص بدهی دولت به بانک مرکزی و مجموع بدهی های بانک ها به بانک مرکزی افزایش یافت و از طرف دیگر قدرت خلق پول بانک ها هم در آن تاثیر گذاشت و نقدینگی را متورم کرد…….. علیرغم گفته وزیر تعاون، کار و ….که جمعیت زیر خط فقر کشور را حدود ۳۰ درصد اعلام کرده …. برخی گزارش ها میگوید : بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند. یعنی شاغلان فقیری که قدرت تامین مخارج مبرم خود را ندارند.
افزایش طلاق، فروپاشی خانواده ها، اعتیاد، تن فروشی، کلیه فروشی، ترک تحصیل فرزندان، سرگردانی در تامین مسکن، اجاره بهای بالا و سوق پیدا کردن طبقه متوسط به نقاط پایین تر شهرها و افزایش کودکان کارو….. آشفتگی اجتماعی، اقتصادی و روانی رو به رشدی را در جامعه رقم زده است.
البته اثرات منفی فربهی بخش مالی اقتصاد یعنی افزایش دارایی های مالی نسبت به دارایی های حقیقی بر صنایع، معادن، کشاورزی و عدم سرمایه گذاری در زیرساخت ها نیز چشم انداز اقتصادی را تیره کرده است.
کشور با انواع ناترازی ها در بودجه، بانک ها، صندوق ها و در حوزه انرژی، برق، بنزین و محیط زیست و دیگر بخش ها رو به رو است.
اخیرا اعلام شد که تولید دارو حدود ۳۰ درصد کاهش یافته که بخش آشفته درمان را بحرانی تر خواهد کرد.
از سوی دیگر دولت با اعتراضات میدانی اقشار مختلف جامعه به دلیل انباشت مطالباتِ پاسخ داده نشده آنها، روبه رو است، درحالیکه منابع مالی کشور در روند تخصیص حقوق و پاداش های نجومی و اختصاص هزاران میلیارد تومان به برگزاری هرچه پر دامنه تر و پر رنگ تر مراسم مختلف که از زمان ظهور صفویه تاکنون بی سابقه میباشد، همراه با سایر هزینه های غیر بودجه ای اعم از درون مرزی و برون مرزی، ناترازی بودجه کشور را رقم می زند. سر منشا تمام معضلات اقتصادی و بتبع آن اجتماعی ناترازی های بودجه است، برای برطرف کردن نا ترازی ها الزاما باید نقدینگی و تورم را مهار کنیم، هدف تعیین شود….. یعنی تولید و اشتغال افزایش یابد….. در این صورت به درآمد ملی افزوده میشود و دست دولت برای اجرای برنامه های توسعه ای، اجتماعی و گسترش زیرساخت های اقتصادی و خدمات عمومی کشور بازمی شود و افزایش اشتغال و درآمد ملی به افزایش مصرف و رونق بازاهای داخلی و در نهایت رشد اقتصادی منجر می شود.
ما باید بتوانیم ناترازی های بودجه را از بین ببریم و بودجه را تراز کنیم….. یعنی منشا ایجاد نقدینگی را خشک کنیم و برای این کار سیاست های پولی بانک مرکزی و سیاست های مالی دولت به ویژه سیاست های مالیاتی بسیار حائز اهمیت و تعیین کننده است.
اعمال سیاست های مالی در کنترل سطح سرمایه گذاری، هزینه های دولتی، منابع مالیاتی و سیاست های پولی بانک مرکزی از طریق سیاست های نرخ بهره و عملیات بازار باز در کنترل نقدینگی از اهمیت وافری برخوردار است.
بعنوان مثال در زمانیکه حجم پول بسیار زیاد است، بانک مرکزی باید قادر باشد که بهره سپرده های بلند مدت بانکی را برای جذب پول بیشتر بالا ببرد، بانک ها بتوانند سپرده ها را به صورت بهینه در صنایع و بخش واقعی اقتصاد توزیع کنند، نه اینکه خود بنگاهداری کنند. یا از طریق سیاست عملیات بازار باز بتواند اوراق قرضه دولتی را با نرخ بهره بسیار بالا عرضه کند تا منابع را جذب کند.
این اقدامات در اقتصاد فاقد فساد، تباهی و رانت، میتواند در کاهش حجم نقدینگی مؤثر باشد.
وقتی بانک مرکزی برای کاهش نقدینگی، اوراق قرضه و بدهی منتشر میکند، این نقدینگی را باید بلوکه کند و بانک هایی که اعتبارات خارج از نُرم می دهند را جریمه کند یا نرخ میزان سپرده های قانونی را بالا ببرد..
در حال حاضر مناقشات و تنش های موجود در منطقه و دورنمای تاریکی که از برجام باقی مانده وخیم تر شدن روابط ایران با غرب، احتمال روی کار آمدن ترامپ، افزایش تحریم های اقتصادی و بانکی، انتظارات تورمی و رشد نرخ ارز، همه و همه با سیاست خارجی پیچیده رژیم گره خورده و هرگونه اقدامی در جهت رفع معضلات اقتصادی که اهم آن مهار نقدینگی و رشد تورمست در برخورد با خطوط قرمز این سیاست ها ابتر می ماند.
دستور برداشت مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی به منظور پرداخت مطالبات معوق کشاورزان و تأمین برخی از هزینه های جاری دولت، که ۱۱۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به نهادهای مذهبیست و دولت حتی اجازه نظارت و دخالت در آن را ندارد و حتی پرداخت هزینه های جاری دولت از محل منابع صندوق توسعه ملی نشان می دهد که هیچ منابعی برای توسعه اقتصادی، توسعه و بهبود زیرساخت ها، نوسازی پالایشگاه ها و نیروگاه ها، تقویت و توسعه خطوط ارتباط برق، روزآمد کردن چاه های نفت و اقدامات ضروری مورد نیاز مبرم در راستای سامان بخشی اقتصاد، وجود ندارد.
قطع برق خانوارها و صنایع به منظور رفع ناترازی برق که در بعضی از استان ها به سه روز در هفته رسیده بود …. بیانگر عمق ورشکستگی نظام تصمیم گیری کشور است که تلاش دارد موقتا حدت و شدت معضل را تقلیل دهد.
این در حالیست که منابع مالی و اراده قاطعانه ای نیز برای حل ریشه ای بحران ها در نظام تصمیم گیری و اجرایی کشور در میان مدت و بلند مدت دیده نمیشود.
اگر دیده میشد، حداقل مختصر اثراتی از آن ملموس بود .
زیان های هزاران میلیاردی ناشی از قطع برق واحد های صنعتی به ویژه صنایع بزرگ فولاد، سیمان و معادن و افت شدید تولیدات آنها به تدریج خود را در افزایش بیکاری و کاهش رشد اقتصادی نشان خواهد داد و تورم و فقر را تشدید خواهد کرد.
دولت چهاردهم قطعا می داند که چه مشکلات عظیمی پیش رو دارد، یک سر این مشکلات به سیاست خارجی و خط قرمزهای نظام باز میگردد که دولت نمی تواند در این موارد کاری انجام دهد.
تا نتوانیم سیاست خارجی خود را اصلاح، به «اف ای تی اف» و کنوانسیون های وابسته بپیوندیم، تجارت خارجی خود را بسط دهیم، یک رابطه مسالمت آمیز با کشورهای توسعه یافته خصوصا غربی برقرار کنیم و نتوان سرمایه های خارجی را جذب کنیم، نمیتوانیم اقتصاد کشور را سامان دهیم.
وقتی از رشد اقتصادی ۸ درصدی صحبت میرود یعنی که به ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز داریم و ۱۰۰ میلیار دلار آن را باید از طریق جذب سرمایه خارجی تأمین و ۱۰۰ میلیارد دلار را هم از داخل کشور بسیار موضوع قابل تاملی است.
پرسش مهم از آقای پزشکیان اینست که صرفنظر از نبود امکان جذب سرمایه خارجی، چگونه میشود ۱۰۰ میلیارد دلار را از داخل تامین کرد؟ باکدام منابع؟ مگر منابعی داریم؟ آیا میخواهد از منابع نفتی تامین کند یا از مازاد تراز تجارت خارجی؟ مگر حجم تجارت خارجی ما چقدر است؟
امسال در حوزه تولید و صادرات نفت با مشکلات بسیار زیادی روبه رو خواهیم شد. مشکلاتی که قبلا در بودجه هم تشخیص داده شده، به طوری که افزایش درآمدهای مالیاتی را بر نفت ترجیح دادند و ۱۱۲۲ میلیارد تومان درآمد مالیاتی مشخص کردند که بایستی از اقشار دارای درآمد بالا اخذ شود.
این فرایند به دلیل فشل بودن نظام مالیاتی، وجود رانت و قدرت هایی که در پشت شرکت ها و نهادهای بزرگی که هزاران میلیارد تومان گردش سرمایه دارند و مالیات گریزند، عدم تحقق بخشی از درآمدهای مالیاتی را در پی دارد.
اطاق فکر اقتصاری چگونه می خواهد اقتصاد کشور را سامان ببخشد؟ پرسش مهم این که آیا اساسا «جراحی اقتصادی» بدون «جراحی سیاسی و اجتماعی » امکان پذیر است؟ چرا کسی از جراحی سیاسی و اجتماعی سخن نمی گوید؟
آیا شرایط اقتصادی سیاسی کشور به گونه ایست که اهدافش را محقق کند؟ آیا ابزار لازم و عقلانیت عملی برای دستیابی به هدفش وجود دارد یا فقط اهداف را ذکر می کند؟ آن هم بدون اینکه ابزار لازم را برای دستیابی به هدف در اختیار داشته باشد! از مصادیق آن، نیازِ کشور به جذب میلیاردها دلار سرمایه های خارجی در جهت ارتقاء رشد اقتصادی و اشتغال است که در« حاکمیت روابط تنش آفرین با آمریکا و غرب » امکان جذب آن وجود ندارد…….