ندای آزادی: چهار تن از نواندیشان دینی، خانم دکتر صدیقه وسمقی، مهندس عبدالعلی بازرگان، حسن یوسفی اشکوری و دکتر محسن کدیور با انتشار نامه ای سرگشاده به آقای خامنه ای به موضوع حصر غیر قانونی منتقدان پرداختند.
به گزارش ندای آزادی در بخشی از این نامه آمده است: “جنابعالی یک جانبه، به عنوان قاضی و دادستان، علیه منتقدانتان اعلام جرم کرده اید، آنها را غیابا و بدون حق دفاع شخصا محاکمه کرده و به مجازات محکوم کرده‌اید و چون در حق آنها ملاطفت نموده‌اید، رقیق‌تر از شدت عمل آیت‌الله خمینی، بیش از سه سال و نیم است که در خانه‌های خود، در شرائطی بدتر از زندانهای جمهوری اسلامی، مشمول تحمل مجازات حصر هستند. شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه‌ی قضائیه بسپارید، به نحوه‌ی عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده‌اید، و با مقایسه عملکرد ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاطفت کرده‌اید. به راستی از کی عملکرد آیت‌الله خمینی سنجه‌ی قانون، شرع و اخلاق شده است؟ “
متن کامل این نامه که نسخه ای از آن برای ندای آزادی ارسال شده بشرح زیر است:
حصر غیر قانونی منتقدان، انحلال قانون اساسی است
نامه ی سرگشاده به رهبری
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای خامنه‌ای رهبر محترم جمهوری اسلامی ایران
سلام علیکم
با آرزوی توفیق همه‌ی خدمتگزاران راستین خدا و خلق در ماه مغفرت و رحمت.
همانگونه که مستحضرید، دو سال قبل فرمانده نیروی انتظامی (سردار اسماعیل احمدی‌مقدم) و اخیرا دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی (آقایان علی مطهری و جواد کریمی‌قدوسی) در ارتباط با حصر آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد، عباراتی را از شما نقل کرده‌اند، که اگر چه در پایگاه اطلاع رسانی شما درج نشده، اما تکذیب هم نشده است. به علاوه، قرائن فراوانی بر صدق آنها، اعم از بیانات و مواضع قبلی شما و اظهارات منصوبان مختلف جنابعالی در دست است، لذا بنا را بر صحت آنها گذاشته، بعد از نقل ماحصل آنها، نکاتی را به عرض می رسانیم.
اگر مجلس خبرگان رهبری باعنایت به مفاد اصل ۱۱۱ قانون اساسی، نظارت بر عملکرد رهبری را انجام می‌داد، اگر مجلس شورای اسلامی مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی حق تحقیق و تفحص خود را در تمام امور کشور ادا می‌کرد، اگر مطبوعات مطابق اصل ۲۴ در بیان مطالب آزاد بودند، و اگر احزاب سیاسی مطابق اصل ۲۶ در فعالیت قانونی خود آزاد بودند؛ نیازی به نوشتن نامه‌ی سرگشاده به شما نبود و از یکی از طرق قانونی مذکور برای اصلاح امور استفاده می‌شد. اکنون با انسداد نسبی کلیه‌ی این مجاری قانونی، بنابر وظیفه‌ی اخلاقی، شرعی و ملی، و در اجرای اصل ۸ قانون اساسی در نهی از منکر و نصیحت و انتقاد و استیضاح، این نامه‌ی انتقادی به محضر شما تقدیم می‌شود.
۱. نقد منقولات از رهبری در حصر منتقدانش
بر اساس اظهارات برخی مقامات واضح شده است که:
۱. آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد که قرار بوده به خاطر وقایع روز عاشورا (دی ۱۳۸۸) دستگیر شوند، به مصلحت‌اندیشی و دستور مستقیم جنابعالی در ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ در خانه‌ی مسکونی خود محصور شدند.
۲. به فرموده‌ی شما «جرم این افراد بزرگ است و اگر به جای جنابعالی، آیت‌الله خمینی بودند، با ایشان شدیدتر برخورد می کردند.»
۳. به تصریح شما «اگر این سه نفر محاکمه شوند، حکمشان خیلی سنگین خواهد بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم.»
۴. به حکم جنابعالی «شرائط چهارگانه‌ی توبه‌ی این افراد و بازگشتشان به بدنه‌ی ملت عبارت است از: اولا مرز خود را با دشمن مشخص کنند، ثانیا تهمتهای زده شده به نظام جمهوری اسلامی را پس بگیرند، ثالثا خسارتهای وارده را جبران کنند، رابعا به خاطر جرایمی که مرتکب شده‌اند آماده مجازات باشند.»
جنابعالی یک جانبه، به عنوان قاضی و دادستان، علیه منتقدانتان اعلام جرم کرده اید، آنها را غیابا و بدون حق دفاع شخصا محاکمه کرده و به مجازات محکوم کرده‌اید و چون در حق آنها ملاطفت نموده‌اید، رقیق‌تر از شدت عمل آیت‌الله خمینی، بیش از سه سال و نیم است که در خانه‌های خود، در شرائطی بدتر از زندانهای جمهوری اسلامی، مشمول تحمل مجازات حصر هستند.
شما به جای اینکه بر اساس قانون با مخالفانتان برخورد کنید و دادرسی، محاکمه و مجازات آنها را به قوه‌ی قضائیه بسپارید، به نحوه‌ی عمل بنیانگذار جمهوری اسلامی متوسل شده‌اید، و با مقایسه عملکرد ایشان پنداشته اید در حق مخالفانتان ملاطفت کرده‌اید. به راستی از کی عملکرد آیت‌الله خمینی سنجه‌ی قانون، شرع و اخلاق شده است؟ عملکرد ایشان همانند شما، در انطباق با موازین قانون، شرع، اخلاق و حقوق بشر ارزیابی می شود، و متأسفانه عملکرد هر دو رهبر جمهوری اسلامی در قبال مخالفان و منتقدانشان غیرقابل قبول بوده است. حصر شخصیت های نامبرده مطابق هیچیک از موازین چهارگانه مجاز نیست. چرا که مطابق هر یک از این موازین، عملکرد شما در محصور کردن منتقدان مسالمت‌جو، بدون رعایت آئین دادرسی، بدون محاکمه، بدون حق دفاع و صرفا بر اساس اراده‌ی زمامدار هیچ توجیه حقوقی، اخلاقی و دینی ندارد.
ما در این نامه‌ی سرگشاده، تنها بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی با شما محاجه می‌کنیم. شعار آنها که بیش از سه سال و نیم، بدون رعایت موازین قانونی در بند شما اسیرند «اجرای بی‌تنازل قانون اساسی» بوده است. ایرانیان از شما قبل از ملاطفت انتظاردارند که به عنوان رهبر کشور به قانون اساسی عمل کنید، همین و بس!
۲. هفت مورد نقض اصول قانون اساسی در حصر رهبران جنبش سبز
جنابعالی در حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد حداقل هفت اصل از قانون اساسی را آشکارا نقض کرده اید:
۱. اصل سی و دوم: “هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معیّن می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست‌وچهار ساعت پروندۀ مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلّف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود”.
شما بر خلاف نص قانون این سه نفر را محصور کرده، بعد از سه سال و نیم بازداشت، هنوز به متهمان کتبا تفهیم اتهام نکرده، پرونده را به مراجع صالح قضائی نفرستاده و مقدمات محاکمه را فراهم نکرده اید. شما به دلیل تخلف از این اصل قانون اساسی و بازداشت خلاف قانون و سلب آزادیهای قانونی آنها، بنا بر تصریح اصل مذکور مستوجب مجازات هستید.
۲. اصل سی و هفتم: “اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد”.
در حالی که هیچ دادگاهی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد را محاکمه نکرده، شما برچه مبنائی آنها را مجرم دانسته و ادعا می‌کنید جرم آنها سنگین است؟ اصل جرم و میزان سبکی و سنگینی آن در کجا و با چه معیاری مشخص و محرز شده است؟
۳. اصل سی و ششم: “حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد”.
یقینا حصر خانگی و سلب آزادی های مشروع و قانونی شهروندان مجازات است. بدون تردید این مجازات از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون در حق این سه محصور إعمال نشده است.
اصل شصت و یکم: “إعمال قوۀ قضائیه به وسیلۀ دادگاههای دادگستری است…”. اصل یک‌صد و پنجاه و ششم: قوۀ قضائیه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقّق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است: … احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع…. کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمیین . . . .».
شما در باره‌ی سه منتقد محصور خود، شخصا به جای قوه‌ی قضائیه عمل کرده اید. شما با کدام دلیل شرعی و قانونی، بدون محاکمه‌ی افراد در دادگاههای دادگستری، به عوامل تحت فرمان خود دستور داده‌اید مخالفانتان را مجازات کنند؟
۵. اصل یک‌صد و شصت و ششم:« احکام دادگاه‌ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است».
اگر هم به‌جای قوه ی قضائیه حکم مجازات صادر کرده‌اید، مستندات خود را برای آگاهی اذهان عمومی منتشر کنید. براساس کدام مجوز حقوقی و قانونی شما حکم حصر اشد از حبس را که تا کنون بیش از سه و نیم سال از آن می گذرد صادر کرده اید؟
۶. اصل یک‌صد و شصت و هشتم: «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد».
محاکمه‌ی موسوی و کروبی و رهنورد قطعا از مصادیق اتهامات سیاسی است و می‌باید در دادگاه علنی با حضور هیأت منصفه صورت بگیرد. به‌راستی آیا شما آمادگی چنین محاکمه ای را دارید؟ خودداری شما از محاکمه علنی منتقدان، این ظن را تقویت می کند که منتقدانتان حجت دارند و شما ندارید.
اصل سی و نهم: “هتک حرمت و حیثیّت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به‌هرصورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”
به طریق اولی، کسی که بر خلاف قانون بازداشت و محصور شده است، مشمول حقوق این اصل است. اطلاق فتنه‌گر و برخی اتهامات اثبات نشده و موهن دیگر به منتقدان مسالمت‌جو و مخالفان قانونی شما، مطابق کدام معیار حقوقی صورت گرفته است؟ منصوبان شما در تریبونهای نماز جمعه، صدا و سیما، روزنامه‌ی کیهان، و … چگونه این سه منتقد بیگناه را در مرأی و منظر شما هتک حرمت و حیثیت کرده‌اند و هیچ اعتراضی از شما نسبت به این امر شنیده نشده است. مسئول این اقدامات بیّن خلاف قانون و خلاف شرعِ مجموعه‌ی زیر نظر شما، که آنها نیز از هر نوع بازخواست مصون هستند، با چه‌کسی است؟
۳. نقد حصر بر اساس حکم حکومتی ولایت مطلقه
شاید بپندارید که ولی مطلق ِ فقیه، فوق قانون، و احکام حکومتی او در حکم قانون، بلکه بالاتر از قانون است؛ یا با تمسک به ولایت مطلقه‌ی امر، مندرج در قانون اساسی، بپندارید که شما مجازید حصر بدون محاکمه را به مصلحت دانسته و إعمال کنید.
پندار نخست یعنی زمامدار فوق قانون، همان حکومت خودکامه استبدادی است که بند ششم اصل سوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را موظف به محو آن کرده است: «محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار‌طلبی».
رهبر فوق قانون که مخالفانش را برخلاف قانون مدون با اوامر شخصی مجازات می کند، آشکارترین مصداق استبداد مطلقه و حکومت خودکامه است. اگر قرار بر تصمیم گیریهای فراقانونی در امور کشورداری بود، چرا مردم ایران سالیانی دراز بر ضد نظام یکه‌سالار پهلوی پیکار کرده و در نهایت طی انقلابی مردمی آن را برانداخته و نظام جمهوری را برپا کردند؟ اگر به زعم جنابعالی رفتارهای فراقانونی و زیرپاگذاشتن اصول قانون اساسی استبداد و خودکامگی نیست، درخواست می کنیم تعریف خود از استبداد و خودکامگی را ارائه فرمائید.
پندار دوم نیز اساسا مردود است، چراکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ولایت مطلقه را این‌گونه به رسمیت نشناخته است.
اولا مطابق اصل پنجاه و هفتم «قوای حاکم در جمهور اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
هرگونه إعمال ولایت مطلقه، تنها از طریق قوای سه‌گانه و بر طبق قانون مجاز است. در غیر این صورت، ولایت مطلقه به استبداد مطلقه تبدیل می گردد. هر تفسیری جز این از ولایت مطلقه، بی تردید، هم در تعارض با جمهوری و مردم‌سالاری است و هم قانون اساسی را دچار تناقضات غیر قابل حل می کند و در عمل نیز جز هرج و مرج و خودکامگی حاصلی ندارد.
ثانیا حکم حکومتی مجرایی جز بند هشتم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی ندارد: “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابلِ‌حلّ نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام”.
بر اساس این بند، رهبر قانونا تنها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورد معضلاتی که از طرق عادی قابل حل نیست، مجاز به اقدام است، نه سرِ خود. گرچه اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ رخدادی عادی بود و می توانست با اندکی تدبیر و بصیرت حل شود ولی با این همه، اگر مسئله‌ی برخورد با رهبران جنبش سبز معضلّ نظام است و شما هیچیک از راهکارهای قانونی را به مصلحت ندانسته‌اید، براساس قانون تنها از طریق مجمع تشخیص مصلحت مجاز به اقدام بوده اید. چرا این طریق قانونی را نپیموده‌اید؟
۴. نقد درخواست توبه و شرائط آن
اما آنچه درباره توبه و شرایط آن فرموده اید، فاقد هر نوع وجاهت قانونی است. توبه از معاصی دینی و در مضر خداوند صورت می‌گیرد. در این دنیا افراد، تنها نسبت به جرائم اثبات‌شده بازخواست می شوند و لاغیر. بدون تشکیل دادگاه و امکان دفاع و صدور حکم با چه توجیهی ارتکاب جرم را به محصورین نسبت داده‌اید تا آماده‌ی مجازات باشند؟ کدام دادگاه صالحه حکم جبران خسارتهای وارده را در حق آنها اثبات کرده است؟ مشخص کردن مرز با دشمن، مبتنی بر کدام ماده‌ی قانونی است؟ به نظر می رسد دشمن در قاموس جنابعالی مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد و شامل منتقدان و معترضان به ظلم و بی‌عدالتی و بسیاری از آحاد ملت ایران نیز می شود.
اگر مرادتان از تهمتهای وارده به جمهوری اسلامی، تقلب در انتخابات خرداد ۱۳۸۸ است، تنها مرجع رسیدگی به آن، دادگاه صالحه است. اظهارات “سردار جعفری” فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اخیرا منتشر شد، در کنار اظهارات “سردار مشفق” و دهها سند و مدرک دیگر، تردیدی در این باقی نمی‌گذارد که رئیس جمهور مطلوب نظام، با مهندسی عواملی پنهان از صندوقهای رأی بیرون آورده شد. موسوی و کروبی و همفکرانشان چنان که بارها اعلام کرده اند، آمادگی کامل دارند مستدات خود را برای خیانت مسئولان نظام در امانت ملیِ رأی عمومی در خرداد ۱۳۸۸ در محضر دادگاه صالح ارائه کنند. ایستادگی آنان در برابر فشارهای فراوان خلاف شرع و قانون نیز حاکی از اعتقاد راسخ ایشان نسبت به درستی مواضع خویش است.
خداوند صورت می‌گیرد. در این دنیا افراد، تنها نسبت به جرائم اثبات‌شده بازخواست می شوند و لاغیر. بدون تشکیل دادگاه و امکان دفاع و صدور حکم با چه توجیهی ارتکاب جرم را به محصورین نسبت داده‌اید تا آماده‌ی مجازات باشند؟ کدام دادگاه صالحه حکم جبران خسارتهای وارده را در حق آنها اثبات کرده است؟ مشخص کردن مرز با دشمن، مبتنی بر کدام ماده‌ی قانونی است؟ به نظر می رسد دشمن در قاموس جنابعالی مفهوم بسیار گسترده‌ای دارد و شامل منتقدان و معترضان به ظلم و بی‌عدالتی و بسیاری از آحاد ملت ایران نیز می شود.
اگر مرادتان از تهمتهای وارده به جمهوری اسلامی، تقلب در انتخابات خرداد ۱۳۸۸ است، تنها مرجع رسیدگی به آن، دادگاه صالحه است. اظهارات “سردار جعفری” فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که اخیرا منتشر شد، در کنار اظهارات “سردار مشفق” و دهها سند و مدرک دیگر، تردیدی در این باقی نمی‌گذارد که رئیس جمهور مطلوب نظام، با مهندسی عواملی پنهان از صندوقهای رأی بیرون آورده شد. موسوی و کروبی و همفکرانشان چنان که بارها اعلام کرده اند، آمادگی کامل دارند مستدات خود را برای خیانت مسئولان نظام در امانت ملیِ رأی عمومی در خرداد ۱۳۸۸ در محضر دادگاه صالح ارائه کنند. ایستادگی آنان در برابر فشارهای فراوان خلاف شرع و قانون نیز حاکی از اعتقاد راسخ ایشان نسبت به درستی مواضع خویش است.
۵. پیشنهادات مشخص برای رفع مشکل حصر
اکنون دو راه پیش پای شماست:
راه اول اعلام انحلال قانون اساسی و اداره‌ی کشور براساس منویات مقام رهبری. این راهی است که شما عملا پیش گرفته‌اید و با نقض گسترده‌ی قانون اساسی، کشور را با بحران‌های متعدد به پرتگاه استبداد مطلقه و حکومت خودکامه‌ی شخصی سوق داده و قوای امنیتی ونظامی را به اتکای ارز نفتی، بر مقدرات شهروندان مسلط کرده‌اید. در این صورت به خاطر داشته باشید که شما بزرگترین «برانداز جمهوری اسلامی» هستید.
راه دوم تجدید نظر در خطاهای گذشته و بازگشت به اجرای قانون اساسی و احقاق حقوق ملت است. توصیه‌ی ما همچون دیگر دلسوزان و وطن‌دوستان به شما، انتخاب راه دوم است. به گمان ما با توجه به شرایط خطیر کنونی کشور و منطقه، و نیز خواست عمومی ملت ایران، که دستیابی به آن با یک نظرسنجی ساده ممکن است، آزادی عاجل و بدون قید و شرط محصورین بهترین راه حل است. اما اگر بهترین راه را بر نمی‌گزینید، لااقل برای برون رفت از این معضل، یکی از دو راهکار قانونی زیر را انتخاب کنید:
طریق اول، واگذاری حل مسئله به شورای عالی امنیت ملی، همانند فیصله یافتن حصر غیرقانونی مرحوم آیت الله منتظری در بهمن ۱۳۸۱ توسط همین شورا با ارجاع خودتان.
طریق دوم. واگذاری حل مسئله به مجمع تشخیص مصلحت نظام (موضوع بند هشت اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی).
امیدواریم در ماه مبارک رمضان که ماه رحمت و مغفرت است، حداقل یکی از دو طریق راه دوم را انتخاب کنید و با رفع حصر غیرقانونی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد و آزاد کردن زندانیان سیاسی، موجبات رضایت خداوند و خشنودی ملت را فراهم کنید. اطمینان داشته باشید رعایت حقوق منتقدان قانونی و مخالفان مسالمت‌جو بر اساس فصل سوم قانون اساسی (حقوق ملت) تنها راه حل مشکلات داخلی است.
دعای خیر مردم بدرقه راه کسانی است که به روش محمد مصطفی، رحمت با خلق خدا را سرلوحه ی زمامداری خود می‌کنند و با تأسی به رویه‌ی علی مرتضی، مخالفان مسلّح خود را هم از حقوق انسانی و اجتماعی محروم نمی‌‌کنند، چه برسد به سلب آزادیهای منتقدان غیرمسلّح.
إِنْ أُرِیدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ ۚ وَمَا تَوْفِیقِی إِلَّا بِاللَّـهِ ۚ عَلَیْهِ تَوَکَّلْتُ وَإِلَیْهِ أُنِیبُ (هود ۸۸)
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
۱۶ تیر ۱۳۹۳، ۹ رمضان المبارک ۱۴۳۵
عبدالعلی بازرگان، محسن کدیور، صدیقه وسمقی، حسن یوسفی‌اشکوری