پارلمان جدید عراق سه شنبه گذشته در بحبوحه بحران امنیتی این کشور، تشکیل جلسه داد و اکثر گروه ها و جریان های سیاسی عراق در این جلسه حضور داشتند.
هر چند در این جلسه یکی از جریان های سیاسی با متهم کردن کردها به خیانت فضای پارلمان را متشنج و دستیابی به نتایج و تصمیمات مطلوب را ناممکن کرد و جلسه بعدی پارلمان به هفته آینده موکول شد، اما صرف شروع به کار پارلمان عراق می تواند نویدبخش آینده ای بهتر برای این کشور عراق باشد و امیدها برای تعیین سرنوشت ۳ پست مهم نخست وزیری، ریاست جمهوری و ریاست پارلمان را افزایش دهد.
در عراق ۳ گروه عمده شیعه، سنی و کرد بازیگران اصلی سیاسی هستند و با توجه به وضعیت کنونی این کشور، بدیهی است که برخی ناکامی های دولت مالکی در ۸ سال گذشته به اضافه برخی دخالت های کشورهای منطقه و فرامنطقه ای باعث شد همه گروه های سیاسی با دولت مالکی همراه نشوند و جریان حاکم نتواند همه گروه های سیاسی و مردم عراق را به آینده سیاسی کشور امیدوار کند. به همین دلیل نارضایتی هایی در عراق شکل گرفته است.سیاست غیر قابل انعطاف نخست وزیر و روش یکه سالار و حذفی وی در برابر رقبا موجب تشدید فاصله ها شد. البته تحولات سوریه در ۳ سال اخیر نیز مزید بر علت شده تا گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام (داعش) بتواند از فرصت استفاده کرده و فعالیت های خود را علاوه بر سوریه، در داخل خاک عراق نیز افزایش دهد. البته گروهی که ما امروز به نام داعش می شناسیم در عراق تنها نیست و همراهانی مانند بعثی های سابق،گروه های عشایری و گروه های جدید بی نام و نشان دارد.
در شرایط کنونی به نظر می رسد دولتمردان عراق باید نسبت به سیاست های پیشین خود تجدیدنظر کنند و راه را برای مشارکت جدی تر کردها و سنی ها در ساختار سیاسی این کشور باز کنند. احتمالا اجماع بر سر نخست وزیری شخص دیگری به جز مالکی بتواند بخشی از مشکلات را کاهش دهد. در این شرایط گروه های کرد هم باید توجه داشته و هوشیار باشند که اگرچه داعش به عنوان همسایه جدید فعلاً رویارویی نظامی جدی با آن ها ندارد و تمرکز درگیری هایش را بر دولت عراق گذاشته، اما بزودی و در اولین فرصت متوجه حوزه کردی خواهد شد زیرا بعثی های سابق که دشمن دیرین کردها هستند اکنون در کنار داعش قرار گرفته اند. همچنین ماهیت پیمان شکن داعش دیر یا زود آشکار می شود و به کردها رحم نخواهد کرد. کما اینکه در سوریه هم به کردهای این کشور رحم نکرده است.
از سوی دیگر، بخشی از اختلافات گروه های سنی عراق با دولت بر سر ماده ۱۴۰ قانون اساسی این کشور است و همین مساله می تواند به ضرر کردها تمام شود زیرا در ماده ۱۴۰ قانون اساسی عراق به مساله برگزاری همه پرسی برای مناطق مورد مناقشه بین دولت بغداد و اربیل اشاره شده است در حالی که سنی های عراق بشدت با این قانون مخالفند و خواهان ابقای هویت عربی مناطق مورد مناقشه از جمله کرکوک هستند. سنی های عراق حتی تمایل شدید دارند که این بخش از قانون اساسی به تاریخ سپرده شده و هرگز اجرا نشود.
همچنین کردها باید با در نظر گرفتن اتحاد دیرینه و استراتژیک خود با شیعیان عراق، گام بردارند و مخالفت با مالکی را از مخالفت با مجموعه گروه های شیعی به روشنی تفکیک کنند به این معنا که مخالفت با مالکی در افکار عمومی به مخالفت با کل عراق تعبیر نشود.در این خصوص البته گروه های شیعه نیز مسئولیت سنگینی دارند و با پرهیز از هر نوع جدال لفظی یا سیاسی با همپیمانی کردستانی راه را برای بازبینی مسائل موجود و رفع مشکلات موجود بگشاید.حملات تند برخی از پارلمان تاران حامی مالکی به کردها نه تنها منطقی به نظر نمی رسد بلکه موجب تشدید مسائل موجود خواهد بود.این واقع بینانه نیست که به جای یافته شدن راه حل برای بحران موجود حملات را متمرکز بر گروه های کرد متمرکز نمود.
گذشته از این، کردها باید توجه داشته باشندکه اگرچه ترکیه در سال های اخیر نسبت به مسائل کردی در عراق تجدیدنظر کرده است اما این تجدیدنظر بیش از آنکه جنبه استراتژیک داشته باشد جنبه تاکتیکی دارد و ترکیه ۳ دلیل برای این چرخش موضع تاکتیکی دارد، نخست مساله پ.ک.ک، دوم مساله نفت در اقلیم کردستان عراق و سوم بحران سوریه.
دولتمردان اقلیم کردستان عراق باید هوشیار باشند و در معادلات اخیر تمام تخم مرغ های خود را در سبد دولت ترکیه نریزند و دیگر بازیگران مهم منطقه ای مانند ایران و کشورهای عربی و حتی دولت امریکا را رو در روی خود قرار ندهند.
از: روزنامه ایران