فاجعه معدن طبس؛ چه کسی معادن ایران را اداره می‌کند؟

تنها در شش ماه گذشته ۲۰ حادثه معدن با حداقل ۶۰ کشته در ایران رخ داده است. در جریان انفجار معدن طبس، واگن‌هایی که قرار بود زغال‌سنگ را استخراج کند، این بار تن بی‌جان کارگران را از دالان‌های تاریک معدن بیرون آورد.

بر اساس تازه‌ترین آمار، در نتیجه حادثه معدن زغال سنگ طبس بیش از ۵۰ کارگر کشته و ۲۰ کارگر دیگر هم مصدوم شدند.

این اما همه ماجرا درباره معادن ایران نیست؛ بسیاری از حوادث نه اطلاع‌رسانی می‌شوند و نه ثبت. گرچه در تاریخ فعالیت‌های معدنی حوادث مرگبار همواره وجود داشته، اما از دهه ۸۰ خورشیدی به این‌سو شمار این حوادث افزایش پیدا کرده است.

کارشناسان، بخشی از علت افزایش حوادث معدنی را تحریم‌ها و نبود به‌روزرسانی تجهیزات ارزیابی می‌کنند. هرچند درباره حادثه جدید معدن طبس، بعضی رعایت نشدن دستورالعمل‌های ایمنی از سوی کارفرما و جدی نگرفتن هشدارها را عامل اصلی فاجعه می‌دانند.

این گزارش در پی آن است که به این سوال پاسخ دهد که سابقه فعالیت معدنی در ایران چیست؟ چه کسانی معادن ایران را اداره می‌کنند و به کجا وابسته‌اند؟ در طول تاریخ، وضعیت مالکیت معادن چگونه بوده است؟ و مهم‌ترین حوادث مرگبار معادن ایران کدام‌ها بوده‌اند؟

از آنجایی که وضعیت «مالکیت معدن» در ایران با وجود سازمان‌ها و نهادهای دولتی بسیار پیچیده است، تقریبا هیچ سازمان یا نهادی به شکل مستقیم مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفته است و مقام‌های دولتی هم اظهارات متناقضی مطرح می‌کنند. از جمله احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خلاف اظهار نظر مقام‌های صنفی مبنی بر رعایت‌نشدن دستورالعمل‌های ایمنی، گفته است: «تخلفی صورت نگرفته و این رویداد واقعا یک حادثه بوده است.»

مالکیت معادن در ایران به شکل عمومی در اختیار دولت است و بهره‌برداری از آن از سوی شرکت‌های شبه‌دولتی و وابسته به نهادهای حاکمیتی در پوشش بخش خصوصی انجام می‌شود؛ نهادهایی که کمتر به فکر بهره‌وری و رشد فناوری ‌استخراج هستند و در بیشتر موارد، سهم خود را از توزیع رانت‌های دولتی می‌خواهند. بر این اساس شناخت نحوه مدیریت و توسعه معادن در ایران اهمیت ویژه‌ای در شناسایی دلایل حوادث ایمنی دارد.

سابقه فعالیت‌های معدنی در ایران

ایران حتی با وجود مشکلات در بخش اکتشاف و فرآوری، در میان ۱۰ کشور بزرگ از نظر ذخایر غنی معدنی است. ناصر بزرگمهر، مشاور رییس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی گقته ذخایر معدنی ایران شامل ۶۸ نوع ماده، ۳۷ میلیارد تن ذخایر کشف شده و ۵۷ میلیارد تن ذخایر بالقوه است. با این وجود بخش معدن تنها دو ‌درصد از تولید ناخالص ملی را تشکیل می‌دهد. البته شرکت‌های بزرگ بورسی که به شکل غیرمستقیم به معدن مربوط می‌شوند بخش قابل توجهی از اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند.

تأسیس سازمان زمین‌شناسی کشور در دهه ۳۰ شمسی نقش بزرگی در آغاز شناسایی و بهره‌برداری صنعتی از معادن ایران داشت. فعالیت‌های اکتشافی گسترده این سازمان در دهه پنجاه به کشف بزرگ معدن «مس سرچشمه و تأسیس شرکت ملی صنایع مس ایران» منجر شد که نقطه عطفی در تاریخ اکتشافات معدنی ایران به حساب می‌آید.

بر اساس اطلاعاتی که خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا) منتشر کرده است، در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۹۵ معدن فعال در دست بهره‌برداری بود که ظرفیت استخراج آنها به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تن می‌رسید.

فعالیت‌های معدنی ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷ با تأسیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ادامه پیدا کرد. این سازمان به شکل ویژه سیاست‌گذاری و نظارت بر فعالیت‌های معدنی را بر عهده دارد و «سیطره دولت» بر بخش معدن را به شدت ارتقا داد.

داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تعداد معادن در حال بهره‌برداری ایران در سال ۱۴۰۱ از شش هزار و ۲۵ واحد به پنج هزار و ۷۶۱ واحد کاهش یافته است، اما مقامات وزارت صنعت، معدن و تعاون می‌گویند تاکنون ۱۲ هزار پروانه بهره‌برداری معدن در ایران صادر شده است و حدود هشت هزار معدن فعال در کشور وجود دارد.

بر اساس گزارش‌های «ایمیدرو»، ارزش صادراتی مواد معدنی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار و سال ۱۴۰۱ حدود ۱۲/۵ میلیارد دلار بوده است.

نگاهی به شرکت‌های عضو بورس از ابعاد بزرگ معدن در بازار سرمایه ایران حکایت می‌کند. به گونه‌ای که حداقل ۲۹ شرکت بزرگ تولیدی، سرمایه‌گذاری معادن و صنایع معدنی و فولادی در میان شرکت‌های تشکیل دهند «شاخص صنعت» حضور دارند.

در بین ۵۰ شرکت فعال بورسی، ۱۱ شرکت تولیدی یا سرمایه‌گذاری معدنی وجود دارد. از ۳۰ شرکت بزرگ بورسی ایران هم ۹ شرکت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به بخش معدن است.

چه کسی مالک معادن ایران است؟

مالکیت معدن در ایران در دوران پهلوی به دو دوره متفاوت تقسیم می‌شود. بر اساس قانون معدن، مصوب سال ۱۳۱۷ مالکیت معدن، تابع مالکیت زمین است و مالک زمین، مالک معدنی است که در زمین تحت مالکیتش وجود دارد. اما در قانون معدن که در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسید، مالکیت معادن به جای زمین تابعی از «نوع معدن» تعیین شد. بنابراین برخی از معادن به شکل مطلق متعلق به دولت اعلام شد و از اختیار بخش خصوصی خارج شد.

پس از انقلاب هم مالکیت در انحصار دولت قرار گرفت با این تفاوت که سازمان‌ها و نهادهای حاکمیتی و شبه دولتی مانند «ستاد اجرایی فرمان امام» هم در قالب بهره‌بردار وارد حوزه معدن شدند و جای بخش خصوصی را گرفتند.

در قوانین ایران نفت و گاز به صراحت «اموال عمومی» است، اما درباره «معدن» چنین صراحتی در قانون وجود ندارد. ریشه بلاتکلیفی در مورد معادن، اختلافات فقهی درباره شمول آن بر «انفال» است. اصطلاحا به اموالی که مالک شخصی ندارد و در همه حکومت‌ها در اختیار دولت قرار دارد، انفال گفته می‌شود. تعدادی از فقیهان شیعه در ایران، معدن را بخشی از ثروت‌های عمومی می‌دانند؛ برخی دیگر معادن را از نظر مالکیت، تابع وضعیت زمین آن می‌دانند. بسیاری از علمای معاصر شیعه از جمله روح‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی معادن را بخشی از «انفال» می‌دانند.

در حال حاضر همه معادن بزرگ ایران تحت مالکیت دولت و نهادهای وابسته به حکومت قرار دارند اما اگر شخصی توانسته باشد یک محدوده کوچک را به عنوان معدن ثبت کند، برای دریافت پروانه اکتشاف باید به دولت «حق الارض» یا همان حق مالکانه پرداخت کند. بنابراین بخش خصوصی در عمل هیچ‌معدن بزرگی را در مالکیت خود ندارد و در مورد معادن کوچک نیز در صورتی که ماده معدنی اورانیوم نباشد و مانع محیط زیستی وجود نداشته باشد، می‌تواند با پرداخت حقوق دولتی بهره‌برداری کند.

بر این اساس نقش بخش خصوصی در معادن بزرگ ایران تنها به عنوان «بهره‌بردار» تعریف می‌شود. به شکلی که در ازای سود ناشی از این بهره‌برداری، مبلغی را تحت عنوان «بهره مالکانه» به مالک اصلی معدن یعنی دولت پرداخت می‌کند.

معاون سازمان زمین‌شناسی سال ۱۳۹۹ گفته بود که برخی سازمان‌ها «همه معادن را با هم می‌خواهند.» محمدباقر دری از سازمان‌ها و شرکت‌هایی گله کرده بود که به هر راه ممکن به سازمان زمین‌شناسی فشار می‌آورند تا محدوده‌های معدنی شناخته شده قطعی را از چنگ این سازمان خارج کرده و از آن خود کنند و اجازه ندهند به مزایده گذاشته شود. به گفته او «محدوده‌های معدنی کشور تحت مالکیت سازمان‌ها و نهادهایی است که اجازه اکتشاف و استخراج را به افراد نمی‌دهند.»

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران هم پیش از این در گفت‌وگو با «شرق» گفته بود: «۲۵ درصد کل تولید کشور در حوزه معادن در اختیار شبه‌دولتی‌هاست.»

اشتغال در معدن؛ هم پرخطر و هم کم‌درآمد

«بنویسید با ما چه کردند، حتی پول حمل جنازه عزیزمان را هم خودمان باید بدهیم، از ۱۵ تا ۲۰ میلیون دادیم، تا تن بی‌جانشان را به خانه ببریم، آن هم بدون سردخانه، فقط چند تکه یخ به ما می‌دهند تا روی آنها بگذاریم.»

این روایت یک عضو خانواده یکی از کارگران کشته شده معدن طبس در گفت‌وگو با روزنامه شرق است. روایتی تلخ که ابعاد دیگری از رنج کارگران را نمایان می‌کند، کارگرانی که نه تنها حقوق پایین‌تر از دستمزد تعیین شده وزارت کار دریافت می‌کنند، بلکه بیمه نشدن در شرایط سخت و پرخطر معدن، هزینه‌های گزاف خروج و حمل جنازه آنها را هم بر خانواده‌هایشان تحمیل می‌کند.

نفوذ دولت بر توسعه معادن اقتصاد این بخش را هم با ناترازی مواجه کرده است. به‌گونه‌ای که در بخش نیروی‌کار هم دستمزد کارگران بسیار پایین است.

نگاهی به آخرین داده‌های مرکز آمار ایران مربوط به شاغلان بخش معدن در سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که در معادن در حال بهره‌برداری ایران در مجموع ۱۳۴ هزار و ۳۵۸ نفر فعالیت شغلی می‌کنند. با وجود اشتغال قابل‌توجه بخش معدن در ایران، تعداد قابل توجهی از فعالان این بخش «بیمه مشاغل سخت» دریافت نمی‌کنند و در برخی موارد بدون بیمه و با دستمزدهای پایین‌تر از حداقل‌ قانونی، مشغول به کار هستند.

بر اساس گزارش‌رسانه‌های داخلی ایران دستمزد برخی کارگرانی که در اعماق معدن کار می‌کنند حدود هشت میلیون و ۵۰۰ هزارتومان است که از کف دستمزد هم پایین‌تر است. دستمزد مهندسان معدن هم از ۱۱ تا ۳۲ میلیون تومان متغیر است.

شرایط سخت کار و دستمزد پایین کارگران معدن در ایران مشکل دیرینه‌ای است که معمولا با شکل‌گیری اعتراضات و اعتصابات کارگری همراه بوده است.

کارفرمایان و مهندسان بخش معدن هم اوضاع خوبی ندارند. مهرداد اکبریان، نایب رئیس کمیسیون معادن اتاق ایران دو سال پیش از مهاجرت معدن‌کاران به دلیل «پایین بودن دستمزد» خبر داده بود. به گفته آقای اکبریان «اگر روزی معدن‌کاران، به هر دلیل با مشکلی مواجه شوند حقی از آنها تضییع شود، هیچ حمایتی از آنها نمی‌شود.»

از حادثه «معدن یورت» تا انفجار در «معدن زرند»

بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایران در حالی معادن را در قبضه خود نگه داشته‌اند که نبود به‌روزرسانی پروتکل‌ها، فرسودگی تجهیزات و مدیریت اشتباه باعث افزایش حوادث معدنی در ایران شده است. نگاهی به سابقه حوادث معدنی نشان می‌دهد اکثر آن‌ها مربوط به دو دهه گذشته بوده‌اند.

ایرنا گزارش داده که در دهه ۹۰ بیش از سه هزار حادثه در معادن کشور رخ داده و باعث آسیب‌دیدگی حدود ۱۳هزار کارگر و مرگ بیش از ۴۳۰ معدنچی شده است. همچنین در گزارش‌های خبری ایلنا، خبرگزاری کار ایران از حوادث کارگری، در شش ماه نخست سال ۱۴۰۳، ۲۰ حادثه مربوط به معدن منتشر شده است.

یکی از مشهورترین سوانح معدنی ایران «حادثه معدن یورت» است که در اردیبهشت ۱۳۹۶ اتفاق افتاد. در این حادثه انفجار داخل معدن یورت در آزادشهر گلستان ده‌ها کارگر این معدن زغال سنگ را گرفتار کرد. در حالی که کارگران محبوس در عمق ۱۳۰۰ متری، هیچ راه تنفسی نداشتند عملیات امدادرسانی با شکست مواجه شد و در نهایت ۴۳ کارگر و مهندس در این حادثه جان خود را از دست دادند.

دیگر حادثه بزرگ معدنی ایران هم مربوط به منطقه طبس است. در آذرماه سال ۱۳۹۱ یک انفجار باعث کشته شدن چهار کارگر معدن زغال‌سنگ در این منطقه شده بود. پس از این حادثه رسانه‌ها گزارش کردند که بسیاری از کارگران هشدارهای لازم را در مورد مناسب نبودن تهویه و خارج نشدن گازها از معدن داده بودند اما اقدامی انجام نشده بود و در نهایت وجود همین نقص در معدن عامل حادثه شد.

ریزش تونل معدن «اشکلی هجدک» کرمان نیز در آذرماه ۱۳۸۹ حادثه ساز شده بود. در این حادثه در مجموع پنج کارگر کشته شدند که جسد دو تن از آن‌ها پس از ۱۱۴ روز پیدا شد.

در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۸ هم انفجار در معدنی در زرند باعث کشته شدن دوازده کارگر در این منطقه شد. بررسی دلیل حادثه نشان داد تجمع گاز متان و تخلیه‌نشدن آن عامل این انفجار بوده است.

از: بی بی سی