بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران یک تجمع اعتراضی برگزار کردند. در تجمعی که امروز یکشنبه ۸مهر۱۴۰۳ برگزار شد، بازنشستگان پلاکاردهایی مبنی‌بر آزادی «اسماعیل گرامی»، فعال حقوق بازنشستگان که زندانی است را در دست گرفتند.
از جمله شعارهای سر داده شده در این تجمع، «فقط کف خیابان به‌دست میاد حق‌مان»، «کارگر زندانی؛ آزاد باید گردد»، «شریفه محمدی آزاد باید گردد»، «وعده وعیدکافیه سفره ما خالیه» و «تجمع، اعتراض، حق مسلم ماست» بوده است.
واکنش سخنگو دولت به مطالبات بازنشستگان و پاسخ کمیته فنی پیگیری
«فاطمه مهاجرانی»، سخنگو دولت در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسشی پیرامون بازنشستگان گفته بود: «بازنشستگان عزیزانی هستند که به‌هر‌حال سی یا سی و اندی سال کار کردند. خدمات خودشان را به جامعه ارائه دادند و حالا وقت آن است که صندوق‌های بازنشستگی وظیفه خودشان را نسبت به ایشان انجام بدهند. تلاش بر این است که هیچ‌گونه آسیبی نبینند و این نوسانات درآمدی که وجود دارد آن‌ها را اذیت نکند. البته باید به آثار تورمی اقدامات هم قاعدتا توجه داشت. اما تعهداتی که به بازنشستگان و سایر خدمت‌گذاران دولتی داریم، سرجای خودش هست. طبق آن چیزی که در واقع مشخص شده و قانون‌‌گذار مقرر کرده، کارها دنبال خواهد شد. یادمان باشد که آقای پزشکیان تاکید کردند و گفتند من بدون اینکه مردم بدانند کاری انجام نخواهم داد. از طرفی چک بلامحل هم نخواهیم کشید. این نکته، نکته مهمی است. نکشیدن چک بلامحل واقعا یکی از نکات مهمی است که در دولت دنبال خواهد شد.»
کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری روز ۳مهر جاری به اظهارات سخنگو دولت واکنش نشان داد. این کمیته در پاسخ به خانم مهاجرانی دو پرسش مطرح کرد و نوشت: «آیا بهتر نیست قبل از پاسخگویی به هر مطلب قوانین مربوط به آن را جویا و سپس پاسخ دهید؟ آیا تورم در ایران هوشمند است و هرگاه سخن از دادن حق بازنشستگان می‌شود بالا می‌رود و اگر حقوق شاغلان بالا رود تاثیری در تورم ندارد؟»
پاسخ کمیته فنی پیگیری مطالبات صنفی بازنشستگان کشوری و لشکری را در ادامه بخوانید:
سرکار خانم مهاجرانی سخنگو محترم دولت، سلام علیکم
آیا بهتر نیست قبل از پاسخگویی به هر مطلب قوانین مربوط به آن را جویا و سپس پاسخ دهید؟ آیا تورم در ایران هوشمند است و هرگاه سخن از دادن حق بازنشستگان می شود بالا می رود و اگر حقوق شاغلان بالا رود تاثیری در تورم ندارد؟
جهت اطلاع سرکار علیه و هیات محترم دولت
الف) به استناد جزء یکم بند « ر» ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه دولت موظف است: در سال‌جاری حقوق بازنشستگان را به میزان چهل درصد از تفاوت ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه و همتراز همسان سازی نماید و اعتبار این امر هم در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ از محل افزایش یک درصد مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی و به قول جناب آقای دکتر زنگنه نماینده مردم تربت‌حیدریه در صحن مجلس شورای اسلامی در اخطار قانون اساسی: «حدود یک درصد از ارزش‌افزوده به حقوق بازنشستگان اختصاص‌داده‌شده که حدود ۷۰ همت می‌شود که بر اساس گزارشات سازمان امور مالیاتی خوشبختانه هشتاد درصد آن محقق شده است.»
پس با این حساب هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای این قانون وجود ندارد و انجام قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مورد تایید شورای نگهبان و شورای مصلحت نظام چک بلامحل نیست. اجرای این قانون باید از فروردین سال‌جاری انجام می‌شد.
ب) جهت اطلاع سرکار علیه؛ بازنشستگان دولت همان کارکنان سابق دولت هستند که بیش از سی سال از عمر خود را در جهت اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی در سنگرهای مختلف کاری انجام وظیفه کرده‌اند. به استناد ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری پرداخت حقوق و مزایای این بازنشستگان بر مبنای قوانین بالادستی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۶۴-۶۸-۱۲۵ حتا در صورت کسر اعتبار صندوق‌ها بر عهده دولت است.
اگر صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری امروز نمی‌توانند به تعهدات خود در برابر بازنشستگان عمل نمایند؛ ربطی به بازنشستگان که هیچ دخالتی در مدیریت این صندوق‌ها نداشته‌اند، ندارد.
بنابراین انداختن توپ پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری و همسان سازی این عزیزان در زمین صندوق های بازنشستگی محلی از اعراب ندارد.
ج) یادمان باشد که جناب آقای دکتر پزشکیان با بیان احادیت و روایات از نهج البلاغه با موضوع عدالت و لزوم رعایت عدالت اجتماعی رای مردم را کسب کردند. در زمان انتخابات تاکید بر اجرای قانون برنامه هفتم و سیاست‌های کلی نظام، زیر نظر مقام معظم رهبری داشته و دارند.
یکی از تاکیدات ایشان اجرای همسان سازی حقوق بازنشستگان، مستند به قانون برنامه هفتم پیشرفت و اجرای ماده ۱۲۵قانون مدیریت خدمات کشوری و افزایش حقوق بر مبنای نرخ تورم بوده است. در آن زمان صحبتی از چک بلامحل نداشتند.
در پایان جهت اطلاع سرکار علیه و دولت محترم در‌حال‌حاضر حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری به کمتر از ۶۰ درصد حقوق شاغلان همتراز و مشابه خود با عدم اجرای همسان سازی در سال‌های ۱۴۰۰ تاکنون تنزل داده شده است.
بازنشستگان با حقوق‌های بسیار پایین، زندگی را به سختی و با مرارت و رنج می‌گذرانند که شایسته نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیست. در خاتمه پیشنهاد می‌شود ضمن اصلاح بیانات ناصواب خود، در مصاحبه‌های بعدی به قوانین توجه کرده و مبتنی بر قوانین اظهار نظر فرمایید.»
کارزار درخواست اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
گروهی از بازنشستگان هم با راه‌اندازی یک کارزار اینترنتی، خواهان اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری شده‌اند. در متن این کارزار که خطاب به «مسعود پزشکیان»، در مقام رییس‌جمهور راه‌اندازی شده آمده است: «طبق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه‌بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشارکت آنان به‌صورت هماهنگ و یکنواخت برای کلیه کارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند. استدعا دارد به‌علت وضعیت فجیع بیمه پایه و تکمیل درمان بازنشستگان کشوری، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری را به‌عنوان یکی از اولویت‌های خاص برنامه‌های دولت خود قرار داده و بستر لازم و مناسب را برای اجرای آن در لایحه برنامه ۱۴۰۴ مطمح نظر قرار بدهید.»
این کارزار اینترنتی، تا یکم آبان سال جاری فرصت جمع‌آوری امضا دارد.