ایران وایر
بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی و صنایع فولاد در تداوم اعتراضات هفتگی، روز یک‌شنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۳ در تهران، اهواز، شوش، رشت و چند شهر دیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در مقابل نهاد ریاست جمهوری با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شدند و مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. برخی از آن‌ها را نیز بازداشت کردند.
این آخرین خبری است که طی چند روز اخیر از تجمعات اعتراضی برای پی‌گیری مطالبات صنفی و مدنی در رسانه‌ها منتشر شده است. واقعه‌ای کاملا تکراری که به دلیل تکرار و بی‌نتیجه ماندن، ارزش خبری خود را تا حدودی از دست داده و تنها خاصیت آن احتمالا تولید وعده‌هایی انتخاباتی برای کاندیداها در انتخابات بعدی است؛ همان‌گونه که «مسعود پزشکیان» نیز از این اعتراضات و تجمعات وعده‌ای ساخت برای ورود به کاخ ریاست جمهوری.
«مسعود پزشکیان» در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری وعده داد: «مشکلات معیشتی بازنشستگان را حل می‌کنم.»
او روز ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در «همایش فرهنگیان» به صراحت گفت: «این قول را به شما می‌دهم اگر به قدرت رسیدیم، وضعیت معیشتی بازنشستگانی که مشکل عدیده دارند را حل کنم.»
این ادعا در چند سخنرانی دیگر او نیز تکرار شد. پزشکیان روز ۱۲ تیر تصریح کرد: «حداقل از نظر سلامتی، بازنشستگان نباید مشکل و دغدغه داشته باشند. بازنشسته‌ها بدون هزینه باید خدمات درمانی داشته باشند.»
او وعده داد که افزایش حقوق بازنشستگان باید متناسب با تورم باشد تا قدرت خرید آن‌ها افزایش پیدا کند. اما آن‌چه در اخبار انعکاس یافته، تداوم سرکوب تجمعات اعتراضی و بی‌اعتنایی دولت به مطالبات صنفی است و این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا اصناف ایرانی از روش‌های اعتراضی مرسوم در جهان، از تجمع تا اعتصاب، نتیجه نمی‌گیرند؟نگارنده می‌کوشد در این مقاله به این پرسش پاسخ دهد.
نهادهای صنفی و مطالبه‌گری
فلسفه وجودی پیدایش نهادهای صنفی، خواست‌ها و نیازهای اقشار گوناگون جامعه است. از این رو، کارکرد اصلی نهادهای صنفی، تجمیع و منطقی‌سازی مطالبات و خواست‌های بدنه و انتقال آن به سیاست‌گذاران و مدیران اجرایی و ملزم کردن حکومت به پذیرش و تحقق این خواست‌ها و مطالبات است. پس بی‌راه نیست اگر بگوییم فعالیت صنفی بدون مطالبه‌گری معنای خود را از دست می‌دهد.
فعالیت‌های صنفی در نظام‌های دموکراتیک هم تامین کننده منافع دولت و هم منافع جامعه و اعضا هستند. تشکلهای صنفی از یک سو نقش بازوی کارشناسی سیاست‌گذاران و مشاور دولت در تنظیم، اجرا و نظارت بر مقررات و موتور جلب حمایت سیاسی برای حکومت را بازی می‌کنند و از سوی دیگر مانعی در برابر اقتدارگرایی حکومت و جریان‌های پوپولیست و محور مشارکت عمومی و نظارت بر حکومت و تعمیق‌بخش آگاهی حکومت از جامعه هستند و با آموزش حقوق صنفی و شهروندی به اعضا و ایجاد همبستگی، فرصت طرح و پی‌گیری مطالبات و خواست‌ها را مهیا می‌کنند.
مطالبه‌گری صنفی در واقع چانه‌زنی دسته‌جمعی برای حل و فصل مسایل مختلف، از جمله دستمزد، ساعات کار، قوانین و مقررات، ایمنی محیط کار، بازنشستگی و حقوق مدنی و سیاسی است.
درست مثل هر مذاکره‌ای که ممکن است به بن‌بست برسد، مذاکره و چانه‌زنی نهادهای صنفی با دولت، سیاست‌گذاران و کارفرما در تامین خواست‌ها و مطالبات می‌تواند نتیجه‌بخش نباشد و جریان گفت‌وگو به میل طرفین پیش نرود. در چنین فضایی، اعتراض عمومی می‌تواند در دستور کار اتحادیه‌ها و تشکلهای صنفی قرار گیرد. مطالبه‌گری و یا پی‌گیری خواست‌ها در دنیا به اشکال زیر معمول است:
– اعتصاب
– تظاهرات و اعتراض خیابانی
– تحصن
– وکالت قانونی
– آموزش و توانمندسازی اعضا
– تحریم کالاها
– اقدامات حقوقی و دادخواهی
– اتحاد و همبستگی
اثربخشی هرکدام از این تاکتیک‌ها به شرایط و گستره حمایت اعضا و جامعه و نوع مقابله حکومت با مطالبه‌گری تشکلهای صنفی متفاوت است؛ برای نمونه، به چند جنبش صنفی اشاره می‌شود:
جنبش افزایش حداقل دستمزد در امریکا
نوامبر سال ۲۰۱۲ صدها کارگر رستوران‌های فست‌فود در نیویورک، در اقدامی هماهنگ دست از کار کشیده و با اعتصاب و تجمع در مقابل شعب «مک‌دونالد»، خواستار افزایش حداقل دستمزد به ساعتی ۱۵ دلار و شرایط کاری بهتر شدند. آن‌ها هم‌زمان با فشار بر سیاست‌گذاران محلی، ترویج‌گری برای افزایش دستمزدها را به طور سراسری در کل امریکا دنبال کردند. پس از یک دهه اعتراض، افزایش حداقل دستمزد به جریان اصلی گفتمان سیاسی در این کشور تبدیل شد و ده‌ها ایالت به سمت افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار در ساعت در حرکت هستند. «جو بایدن»، رییس‌جمهوری امریکا نیز با افزایش حداقل دستمزد کارگران و پیمان‌کاران طرف قرارداد دولت به ۱۵ دلار به راکد ماندن طولانی‌مدت حداقل دستمزد (۷.۵ دلار) در ساعت پایان داد.
اعتصابات دو هفته‌ای علیه سیاست‌های ضد کارگری دولت به رهبری کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره (KCTU)
حمایت از حقوق کارگران و افزایش عدالت اجتماعی از طریق اعتصاب، اعتراض و تحصن، کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره جنوبی را به یکی از تشکلهای موفق صنفی در استیفای حقوق کارگران در این کشور تبدیل کرده‌اند. کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری کره در آخرین اقدام در اول جون سال ۲۰۲۳، اعتصابات کارگری را با مشارکت ۴۰۰ هزار نفر از اعضا علیه سیاست‌های ضد کارگری دولت وقت این کشور آغاز کرده و قرار است این اعتراضات روز ۱۵ جولای پایان یابد.
بازنگری قانون اتحادیه‌های کارگری، توقف تخلیه آب رادیواکتیو از فوکوشیما ژاپن، افزایش حداقل دستمزد به ۹.۲۳ دلار امریکا در ساعت، گسترش مراقبت‌های بهداشت عمومی، توقف خصوصی‌سازی، کاهش ساعت کار، تشدید مجازات ناامنی محیط کار و حمایت از آزادی بیان و آزادی تجمعات خواست معترضان اعلام شدند.
کمپین مقابله با برده‌داری مدرن در بریتانیا
اتحادیه‌ها، سازمان‌های غیردولتی و سازمان‌های جامعه مدنی بریتانیا در اقدامی هماهنگ، بیش از یک دهه پیش کمپین مقابله با برده‌داری مدرن را با هدف مبارزه با استثمار نیروی کار و قاچاق انسان در این کشور کلید زدند.
ایجاد کمپین‌های آگاهی‌بخشی عمومی، توسعه لابی‌گری با سیاست‌گذاران عمومی برای تغییر قوانین و تعامل با کارفرمایان برای بهبود شرایط محیط کار و رعایت اصول اخلاقی توسط کارفرمایان و نیز راه‌اندازی خط تلفن امداد فوری قربانیان برده‌داری مدرن تاکتیک‌های این کمپین بودند که منجر به تصویب «قانون ضد برده‌داری مدرن» در سال ۲۰۱۵ شدند؛ قانونی که حمایت از کارگران و افزایش و شفافیت در محیط کار را بالا برد.
همان‌طور که در این سه نمونه به آن اشاره شد، هر کمپین مطالبه‌گری از روش‌ها و تاکتیک‌های متفاوتی استفاده می‌کند ولی آن‌چه موفقیت این کمپین‌ها را رقم زد، علاوه بر ساختار دموکراتیک کشورهای مورد اشاره که اساسا فعالیت‌های صنفی را به رسمیت می‌شناسند، در ممارست، مشارکت گسترده اعضا و رهبری آن‌ها بود.
چرا مطالبه‌گری صنفی در ایران کمتر با موفقیت همراه است؟
تشکلهای صنفی در ایران طی سال‌های گذشته تاکتیک‌ها و روش‌های معمول اعتراضی را امتحان کرده و در پاره‌ای موارد موفقیت‌هایی هم داشته‌اند ولی کمتر توانسته‌اند مطالبات صنفی را به نتیجه برسانند. به عبارت دیگر، کمپین‌های مطالبه‌گری به دلایل متعدد از روش‌های اعتراضی معمول نتیجه لازم را نگرفته‌اند که برخی از دلایل آن را می‌توان این گونه برشمرد:
۱- پایین بودن سطح مشارکت عمومی
مطالبه‌گری نوعی از مشارکت عمومی در فرآیند تصمیم‌گیری، اداره و مدیریت کشور است و رابطه مستقیم با پذیرش حقوق شهروندی دارد؛ یعنی زمانی که افراد جامعه به عنوان شهروند پذیرفته می‌شوند، یک رابطه ارگانیک میان شهروندان و دولت ایجاد می‌شود، چون هر دو در قبال یک‌دیگر حقوق و مسوولیت‌هایی دارند. وقتی حکومت حق شهروندی را به رسمیت نمی‌شناسد، یعنی امکان تشکل‌یابی و فعالیت صنفی را هم به افراد نمی‌دهد، چون حقوقی برای آن‌ها قائل نیست.
مجاب کردن دولت به کار برای منافع عمومی، مستلزم مشارکت آگاهانه، سازمان‌یافته، فعالانه و مسالمت‌آمیز شهروندان است؛ شهروندانی که ایده‌های مربوط به شهروندی، سیاست و دولت را درک می‌کنند و از مهارت‌های لازم برای اقدام جمعی و پاسخ‌گو نگه داشتن دولت برخوردارند و آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند.
کنش‌گری شهروند‌محور که بر اساس نیازها و خواست‌های واقعی افراد جامعه هدایت می‌شود، یک نیروی دگرگون کننده قدرتمند دارد ولی در نظام سیاسی ایران نه این مجال به شهروندان داده می‌شود و نه بخش وسیعی از شهروندان برای ایجاد چنین نقشی توانمند شده‌اند. به همین دلیل سطح مشارکت در کنش‌های مطالبه‌گری صنفی به قدری بالا نیست که قدرت لازم را ایجاد کند.
۲- ماهیت تشکلهای صنفی بیشتر کارفرمایی است تا کارگری
نگاهی به آمار تشکلهای رسمی ثبت شده در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نشان می‌دهد که اکثریت قاطع تشکلهای رسمی که امکان فعالیت هم دارند، تشکلهای صنفی کارفرمایی هستند. براساس گزارش مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه «جهاد دانشگاهی» تحت عنوان «مسایل و چالش‌های درونی و بیرونی انجمن‌های حرفه‌ای و صنفی در ایران»، در حال حاضر ۲۱۶ تشکل ذیل انجمن‌های صنفی کارفرمایی و چهار انجمن صنفی کارگری به طور رسمی به ثبت رسیده‌اند. نمودار زیر انواع تشکلهای صنفی را نشان می‌دهد:
در چنین فضایی نمی‌توان انتظار داشت تشکل صنفی کارگری بتواند کنش مطالبه‌گری چندان موثری داشته باشد.
۳- فقدان همبستگی
برخلاف نمونه‌های موفق کمپین‌های اعتراضی بین‌المللی که سطح بالایی از همبستگی را به نمایش گذاشته‌اند، تشکلهای صنفی در ایران به دلیل مداخله نهادهای امنیتی کمتر توانسته‌اند همبستگی نهادهای حامی را جلب کنند. جنبش‌های صنفی برای موفقیت نیاز به اتحاد و تشکیل ائتلاف‌های گسترده‌تری از ذی‌نفعان دارند تا بتوانند حمایت نیرومندی برای مطالبات خود تشکیل دهند. تاکتیک‌هایی مثل اعتصاب، اعتراض خیابانی، تحصن و یا تحریم زمانی به نتیجه می‌رسند که با همبستگی سایر جنبش‌های مدنی و پیوند آن‌ها با یک‌دیگر، جنبشی قوی شکل گیرد؛ اتفاقی که کمتر در ایران امکان وقوع دارد.
به این چالش‌ها می‌توان چالش رهبری، فقدان طراحی استراتژیک، بزرگ بودن دولت، نحیف بودن بخش خصوصی، فقدان آزادی‌های مدنی و … را اضافه کرد. جامعه مدنی و تشکلهای صنفی تا نتوانند این مشکلات را برطرف کنند، توسل به تاکتیک‌های اعتراضی نتیجه‌بخش نخواهد بود و مطالبات آن‌ها بر زمین خواهند ماند.