* عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان، وکیل دادگستری، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشری است
هفته گذشته باز چهار مرد جوان به اتهام تجاوز به عنف در بزرگ راه شهید محلاتی تهران، به دار آویخته شدند. خبرگزاری فارس می گوید که ساعت و محل اجرای حکم اعدام از پیش به آگاهی مردمان رسیده بود و از این رو ۳۰۰۰ نفر هنگام به دار کشیدن محکومان حضور داشته اند و ناظر جان دادن آنان.
همان خبرگزاری عکس های مراسم اعدام را هم انتشار داد. معاون دادستان تهران در توجیه این اقدام گفت که «اجرای احکام در ملاء عام نقش پیشگیرانه دارد و قوه قضائیه یا مجرمان به خصوص با متجاوزان به عنف به طور قاطع و سریع برخورد می کند. دستگاه قضایی هر جایی که صلاح بداند احکام را در ملاء عام اجرا می کند.»
این سیاست جزایی بیش از سه دهه است که در ایران اعمال می شود و نه تنها درباره متهمان به جرایم عمومی که، به ویژه در دهه ۱۳۶۰، درباره متهمان سیاسی؛ چه در میدان ها چه در اماکن عمومی و از جمله استادیوم های ورزشی و در بسیاری از موارد به صورت به دار کشیدن دسته جمعی با نصب داربست یه به کار گرفتن جرثقیل.
رسانه های خبری دولتی هم همواره مردم را به شرکت در مراسم اجرای حکم اعدام دعوت می کردند و سعی در افزایش رقم حاضران در آن مراسم داشته و دارند.
اینکه چه گروه هایی از مردم به میل خود برای دیدن چنین صحنه های طاقت فرسا و وحشیانه، شتاب می کنند و رقم واقعی آنان صدها تن یا هزاران نفر است، موضوع این نوشته نیست. تجزیه و تحلیل شخصیّتی، روانی، فرهنگی و اجتماعی این مردمان هم کار روانشناسان، روانکاوان و جامعه شناسان است.
چگونه گیوتین و چوبه دار از سطح شهرها برچیده شد؟
ولی رویدادهای تاریخی در جامعه های گوناگون، به ما آموخته اند که تا داربست های گیوتین و چوبه های دار در میدان ها و خیابان ها و اماکن عمومی بر پا بودند، همواره گروه هایی از مردم از سر کنجکاوی یا به لحاظ خشم یا نفرتی که درباره فرد محکوم به اعدام در خود احساس می کردند، حاضر و ناظر چنان صحنه هایی بوده اند.
اما چگونه شد که گیوتین و چوبه دار و انواع دیگر نمایش های وحشیانه از سطح شهرها برچیده شد و محل اجرای حکم اعدام به داخل زندان ها انتقال یافت.
تحول و دگرگونی شگرفی که از اواخر قرن ۱۹ در اصول حاکم بر حقوق جزای کلاسیک و فلسفه مجازات، الهام گرفته از احکام و تعلیمات مذهبی، صورت گرفت، در اتخاذ این تصمیم تأثیر قطعی داشت.
طی قرون متمادی مجرم انسانی است تبهکار و مردود و مطرود از جامعه، که به لحاظ زشتی و شناعت عملی که مرتکب شده، مستوجب زجر و عقوبت است. فلسفه مجازات هم مبتنی بر تلافی و انتقام است و از این رو مجازات نظیر عمل مجرمانه است (قصاص) و در مواردی هم شدیدتر از آن. بدینسان هدف مجازات تنبیه مجرم است و تنبه دیگران.
ولی حقوق جزای مدرن مجرم را در غالب موارد قربانی شرایط و اوضاع و احوال تربیتی، فرهنگی، روانی، اجتماعی و اقتصادی که در آن زیسته است، به شمار می آورد.
هدف از مجازات هم دیگر عذاب و عقوبت نیست بلکه اصلاح مجرم است و امکان بازگشت وی به زندگی اجتماعی. در چنین زمینه ای است که مجازات‌های سلب آزادی جانشین مجازات های بدنی می شوند.
زندان مکانی است که هم به مجرم فرصت اندیشیدن درباره گذشته اش و ارزیابی نتایج عمل زشتی که مرتکب شده را می دهد و هم مجال بازسازی آینده ای بهتر و طرحی نو در انداختن برای زندگی دیگر.
این تحولات حقوقی بر محور شناسایی شخصیّت و کرامت انسان و مقارن با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر صورت می پذیرد. در ماّده ۱ اعلامیه می‌خوانیم که: «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ کرامت و حقوق باهم برابرند.»
ماده ۵ درباره منع شکنجه و مجازات های بدنی است: «هیچ کس نبایستی تحت شکنجه، مجازات ها یا رفتارهای وحشیانه، غیر انسانی و اهانت آمیز قرار گیرد.»
بدینسان مجازات های بدنی یکی پس از دیگری از قوانین مجازات و صحنه زندگی اجتماعی محو می شوند و در نهایت در سال ۱۹۸۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنوانسوین ضد شکنجه را به تصویب رساند که در آن علاوه بر شکنجه به معنای کلاسیک آن، مجازات های بدنی زیر عنوان «مجازات ها و رفتارهای وحشیانه، غیرانسانی و اهانت آمیز» هم در حکم شکنجه تلقی شد و مستوجب تعقیب کیفری و مجازات در همه کشورهای عضو این کنوانسیون، اعم از اینکه شکنجه و مجازات های بدنی در قلمرو آن کشورها اتفاق افتاده باشد یا در کشور دیگر.
ماده ۱ این کنوانسیون تصریح می کند که: «شکنجه هر نوع عمل عمدی است که در انسان تولید درد یا رنج شدید بدنی یا روانی کند اعم از اینکه برای گرفتن اقرار باشد و یا به عنوان مجازات.»
طی سالیان گذشته بیش از ۳/۴ کشورهای عضو سازمان ملل به این کنوانسیون ملحق شده اند. در نتیجه در کشورهایی هم که مجازات اعدام لغو نشده، اجرای حکم اعدام بایستی به شیوه ای صورت گیرد که مشمول ماده ۱ کنوانسیون ضد شکنجه نباشد.
دیگر اینکه ارتکاب جرم انسان را از انسانیت خلع نمی کند. کرامت، شرافت، حیثیت و شأن انسان با ارتکاب جرم سلب و محو نمی شوند. اجرای حکم اعدام نبایستی موجب هتک حیثیت و آبروی فرد محکوم و خانواده اش بشود.
چه اهانتی بالاتر و شدیدتر از اینکه مجرم را در انظار عمومی به دار بکشند، سنگسار کنند، شلاق بزنند. او هم همچون دیگر انسانها دارای پدر، مادر و شاید همسر و فرزند است. چرا مجازات وی به رسوایی خانواده و خویشان او بینجامد؟
اما عواقب و آثار اجرای مجازات میانه مردم به آنچه گفته شد محدود نمی شود. صدمات و ضایعات اخلاقی و فرهنگی و اجتماعی که این نمایش های وحشیانه طی سه دهه گذشته برای جامعه ایران به بار آورده نیاز به ده‌ها تحقیق و بررسی دارد. در این نوشته تنها به این نکته بسنده می کنیم که بر خلاف گفته معاون دادستان تهران «اجرای حکم در ملا عام نقش پیشگیرانه» ندارد و دلیل آن آمار جرم و جنایت در ایران در سه دهه گذشته است.
زندا‌های ایران انباشته از زندانی است. رقم اعدام به ویژه طی ۵ سال گذشته سه برابر شده و به طور متوسط روزانه یک تن در ایران اعدام می‌شود، گذشته از اعدام های مخفی هم که خبر آنها گاهی اوقات به بیرون از زندان‌ها درز می کند.
جمهوری اسلامی با در نظر گرفتن نسبت رقم اعدام با جمعیت ایران، قهرمان جهان است. اگر اعدام و از جمله اعدام های خیابانی جنبه باز دارنده داشت، علّت این قوس تصاعدی چیست؟
۳۰ سال است که قانون مجازات اسلامی با مجازات های قرون وسطایی نظیر «آویختن به دار، قطع دست راست و سپس پای چپ، مصلوب کردن به مدت سه روز، رجم (سنگسار)» و دیگر مجازات‌های وحشیانه به صورت «آزمایشی» به مورد اجراء گذاشته شده و مسئولان قضایی و اجرایی به عیان می بینند که تنها با شدت مجازات نمی توانند با پدیده پیچیده ای چون جرم و جنایت مبارزه کنند، ولی همچنان بر اجرای سیاست جزایی شکست خورده خویش اصرار می‌ورزند.
ما بارها و بارها گفته و نوشته ایم که مبارزه با جرم، موکول بر از میان بردن و ریشه کن کردن عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جرم زا در جامعه است.
در جامعه ای غرق در فساد، بیکاری، تورم، فقر، خشونت، هرج و مرج، بی‌قانونی، تبعیض و . . . چگونه می توان تنها با بالا بردن میزان مجازات از وقوع جرم و جنایت جلوگیری کرد؟ در جامعه ای که رقم دزدی و اختلاس از خزانه عمومی سر به میلیاردها تومان می زند و رسانه های خبری اجازه ندارند که هویت متهمّان را هم فاش کنند، صرف اینکه در قانون مجازات سرقت «در مرتبه اوّل قطع چهار انگشت دست راست» تعیین شود و گاه وبیگاه انگشتان بینوایی را هم قطع کنند، مانع از افزایش روزافزون سرقت و دیگر جرایم مالی نشده و نخواهد شد.
سخن آخر اینکه سیاست جزایی یک دولت، تابعی است از متغیر رابطه دولت و شهروند.
سیاست دولت برخاسته از رأی آزاد اکثریت مردم و مسئول در برابر تمامی شهروندان، بر محور حکومت قانون، رعایت حقوق و آزادی های اساسی شهروندان، گفت و گو، تفاهم و توافق با جامعه مدنی در پیدا کردن راه حلّ برای پاسخ گویی به مطالبات مردم تنظیم می‌شود. اعمال خشونت در این سیاست جایی ندارد و برقراری نظم و مبارزه با خودسری و بی‌قانونی به مدد اقتدار حکومت تأمین می شود.
اما حکومتی که برگزیده اکثریت مردم نیست و خود را در برابر آنان مسئول نمی داند و قیم مآبانه در همه عرصه های زندگی خصوصی و عمومی مردمان دخالت می کند و اساس سیاست خود را به جای گفت و گو و تفاهم بر تحمیل و زور و فشار می گذارد و با تبلیغ و ترویج خشونت جوی از ترس و وحشت را بر جامعه مستولی می کند، خود در چنبره خشونت گرفتار خواهد شد. زیرا «آن کس که باد بکارد، طوفان درو خواهد کرد».
از: بی بی سی