احمد علوی (اقتصاددان و استاد دانشگاه)
 |
یک روحانی روز ۲۷ دی ۱۳۹۴ از مقابل یک تابلوی نرخ ارز می‌گذرد که قیمت فروش دلار در آن روز سه هزار و ۵۹۰ تومان بود
دشوار بتوان ساختار اقتصاد ایران را با به‌کارگیری مدل‌های متعارف اقتصادی- نظیر آنچه در خصوص مدل اقتصادی سایر کشورها موضوعیت دارد- توصیف کرد. زیرا خود «نظام ولایی» که اقتصاد ایران تحت سیطره آن است شباهتی با نظام‌های سیاسی دیگر کشورها ندارد.
در ایران بخشی از اقتصاد تحت کنترل نهادهای غیرانتخابی و شخصی مانند رهبر یا نهادهای وابسته به او (مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی) است، و بخش دیگر تحت کنترل دولت رسمی است؛ نوعی اقتصاد دوگانه سیاسی یا اقتصاد انحصاری دولتی و شبه‌دولتی. به زبان ساده‌تر، این نوع اقتصاد ترکیبی از ساختارهای دولتی و شبه‌دولتی با کنترل شخصی یا نهادهای وابسته به رهبر است که جدا از ساختارهای اقتصادی رسمی، و در سایه فعالیت می‌کنند.
این بخش از اقتصاد تحت نظارت قوانین موضوعه – با هر کاستی یا سستی- نیست؛ شفاف و پاسخگو نبوده و از معافیت و فرار مالیاتی بهره می‌برد.
اقتصاد الیگارشیک دوگانه چه اقتصادی است؟
اقتصاددانان عجم‌اوغلو و رابینسون در کتاب «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند» به‌طور خاص به بررسی نقش نهادهای اقتصادی و سیاسی در شکل‌گیری حکومت‌های الیگارشیک و تمرکز قدرت پرداخته‌اند. نظریه آن‌ها بر اساس تفاوت میان نهادهای فراگیر و نهادهای استخراجی است:
نهادهای فراگیر (Inclusive institutions) به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به مشارکت گسترده اقتصادی و سیاسی افراد کمک کنند و باعث رشد و توسعه اقتصادی شوند. این نهادها از طریق تضمین حقوق مالکیت خصوصی، قانون‌مندی، و ایجاد فضایی برای نوآوری و رقابت شکل می‌گیرند.
نهادهای استخراجی (Extractive institutions) یا به اصطلاح برهیختی، در مقابل، به نفع گروه‌های کوچک الیگارشیک عمل می‌کنند که از قدرت خود برای بهره‌برداری از منابع کشور استفاده می‌کنند. این نهادها چنان سازماندهی شده‌اند تا منابع را به نفع یک گروه کوچک در راس هرم حاکمیت ولایی متمرکز کنند. در چنین شرایطی، دسترسی به منابع اقتصادی محدود است و گروهی از افراد و گروهای رانتی، که اغلب با حکومت مرتبط هستند، سیطره گسترده خود را بر منابع کشور تحمیل می کنند. این نهادها که از شفافیت و پاسخگویی برخوردار نیستند، رقابت را محدود کرده و توزیع موزون و کارآمد منابع را مختل می‌کنند.
بسیاری از نهادهای اقتصادی تحت کنترل نهادهای شبه‌دولتی و نظامی مانند سپاه پاسداران و نهادهای وابسته، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی، نمونه‌هایی از نهادهای اصطلاحاً استخراجی هستند که دسترسی انحصاری به منابع اقتصادی دارند و مانع مشارکت گسترده اقتصادی و سیاسی سایر شهروندان می‌شوند. این امر به تمرکز قدرت در دست یک گروه کوچک منجر شده و رشد و توسعه گسترده اقتصادی را محدود کرده است.
نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون یکی از کاربردی‌ترین چارچوب‌های تحلیلی برای بررسی اقتصاد ایران است، زیرا به‌خوبی ساختارهای نهادی را که منجر به تمرکز قدرت و ثروت در دست یک گروه کوچک به رهبری شخص علی خامنه ای به عنوان ابر الیگارش حاکمیت و اطرافیانش می‌شود، توضیح می‌دهد. این نظریه بر تمایز بین نهادهای فراگیر و نهادهای استخراجی تأکید می‌کند و به دنبال این است که نشان دهد چگونه این نهادها تعیین‌کننده سرنوشت اقتصادی و سیاسی کشورها هستند.
سیطره نهادهای استخراجی بر اقتصاد ایران
نهادهای استخراجی، اقتصاد ایران را تحت سیطره خود قرار دارند، چرا که بخش‌های کلیدی اقتصاد چه از نظر حقوقی یا حقیقی تحت سیطره نهادهای شبه‌دولتی و نظامی تحت اشراف و مدیریت رهبر قرار دارند. برخی از این نهادها عبارتند از:
- سپاه پاسداران، که به‌صورت گسترده در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، ساخت‌وساز، بانکداری و تجارت خارجی حضور دارد. این نهاد از امکانات قاچاق نظیر نفت به چین نیز بهره می‌برد. همزمان مشمول دریافت ارز ارزان و منابع بانکی از کلان با نرخ بهره پایین است.
- ستاد اجرایی فرمان امام، که تحت کنترل مستقیم رهبر قرار دارد و منابع عظیمی از دارایی‌ها و شرکت‌های اقتصادی را مدیریت می‌کند.
- بنیاد مستضعفان و آستان قدس رضوی، که به‌طور انحصاری دارایی‌های عظیمی را در اختیار دارند و عملاً از نظارت عمومی و مالی معاف هستند.
نهادهای استخراجی چگونه مانع توسعه اقتصادی می‌شوند؟
نهادهای شبه‌دولتی و وابسته به رهبری، همان‌طور که عجم‌اوغلو و رابینسون اشاره می‌کنند، از قدرت خود برای انحصار منابع اقتصادی استفاده می‌کنند و مانع از شفافیت، پاسخگویی، رقابت آزاد و گسترده بازارها هستند. پیامد عملکرد این نهادها را می‌توان چنین دسته‌بندی کرد:
- رانت‌خواری؛ نهادهای استخراجی برای حفظ انحصار خود از منابع اقتصادی به‌دنبال رانت هستند. آن‌ها از منابع طبیعی مانند نفت برای تأمین هزینه‌های خود استفاده می‌کنند و به‌دنبال ایجاد و گسترش شبکه‌های وابسته سیاسی و اقتصادی هستند که کارکرد آن تقویت قدرت باندهای وابسته به رهبری حکومت است.
- سرکوب نوآوری و کارآفرینی؛ نهادهای استخراجی با محدود کردن بنگاه‌های مستقل از دولت و غیر حکومتی، دسترسی عمومی به منابع اقتصادی، مانع توسعه کارآفرینی، شفافیت، پاسخگویی، رقابت و نوآوری می‌شوند. نهادهای حکومتی و وابسته به رهبری، که منابع عظیمی از اقتصاد را در اختیار دارند، به‌شدت به محیط‌های رقابتی حساس‌اند و برای حفظ منافع خود، نوآوری و پیشرفت اقتصادی را سرکوب می‌کنند. همین امر بخشی از دلایل فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از ایران به کشورهای همسایه و ناتوانی از جذب سرمایه مستقیم خارجی است.
- بی‌ثباتی و فساد اقتصادی؛ با توجه به تمرکز قدرت اقتصادی در دست نهادهای خاص، اقتصاد ایران از فساد گسترده رنج می‌برد. شبکه‌های سیاسی و اقتصادی نزدیک به رهبری رژیم و سپاه پاسداران به‌طور غیرشفاف عمل می‌کنند و منابع اقتصادی را برای منافع خاص خود به کار می‌گیرند. این وضعیت موجب می‌شود که نهادهای استخراجی بر عدالت توزیعی تأثیر منفی بگذارند و شکاف طبقاتی را افزایش دهند.
- رشد ناپایدار و وابسته به نوسانات جهانی؛ رشد اقتصادی در چنین ساختارهایی با سیطره نهادهای استخراجی وابسته به قیمت‌های جهانی نفت و سایر منابع طبیعی است. آنگاه که قیمت نفت افزایش می‌یابد، اقتصاد به‌طور موقت، ناموزون و نافراگیر رشد می‌کند، اما این رشد پایدار نیست و با کاهش قیمت نفت به سرعت کاهش می‌یابد و پیامدهای خود را بر اقتصاد ایران تحمیل می کند.
در چارچوب نظریه عجم‌اوغلو و رابینسون، اقتصاد ایران به‌خوبی نمونه‌ای از نهادهای استخراجی گسترده است که گروه‌های قدرتمند اقتصادی و سیاسی از قدرت خود برای تمرکز منابع و کنترل اقتصاد کشور استفاده می‌کنند. این تمرکز قدرت و منابع، رشد پایدار اقتصادی را مانع شده و کشور را در معرض فساد، بی‌ثباتی و نابرابری اقتصادی قرار می‌دهد.
رادیو فردا