رسانه‌ها در ایران روز سه شنبه اول آبان خبر دادند که بر اساس تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال آینده، ضریب حقوق گروه های مختلف حقوق بگیر ۲۰ درصد افزایش پیدا می کند. در این ارتباط یک گروه صنفی تاکید کرد که این میزان افزایش حقوق «جز فقیرتر شدن فقرا مفهوم دیگری ندارد.»
در این ارتباط نیز بر اساس اعلام برخی رسانه‌ها، از آنجا که در سالیان اخیر، رقم افزایش حقوق کارمندان مبنای تعیین حقوق کارگران قرار گرفته است، دولت با توجه به پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان، به دنبال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارگران در جلسه شورای عالی کار خواهد بود.
خبرگزاری حکومتی ایلنا در این مورد نوشت: دولت در حالی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درصد افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را ۲۰ درصد تعیین کرده است که نرخ تورم سالانه در شهریور ماه، بیش از ۳۴ درصد اعلام شده بود.
ایلنا همچنین به نقل از اکبر شوکت، فعال کارگری و رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی، نوشت: «وقتی بدون توجه به مشکلات معیشتی، میزان حقوق کارمندان پایین‌تر از نرخ تورم تعیین می‌شود، یعنی تفکری که در دولت قبل در سازمان برنامه بودجه حاکم بوده همچنان پابرجاست و تغییر ملموسی در آن به وجود نیامده است.»
واکنش سخنگوی دولت پزشکیان به اعتراضات صنفی: ظرف بودجه ما محدود است
به گفته آقای شوکت، با وجود تورم ۳۵ تا ۴۰ درصدی، تعیین ۲۰ درصد برای پایه حقوق کارمندان دولت کاملاً نامعقول است.
این فعال کارگری تاکید کرد: «حقوق کارگران باید مطابق با قانون کار تعیین شود و مهم‌ترین اصل در تعیین حقوق کارگران این است که کارگران بتوانند نیازهای اساسیِ خود را تامین کنند.»
دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار معیار افزایش حداقل دستمزد کارگران را نرخ تورم و نیز هزینه های ماهانه یک خانوار کارگری دانسته است. هر چند که فعالان و تشکل های کارگری بارها تاکید کرده اند که شورای عالی کار تبصره مربوط به هزینه های زندگی را نادیده می گیرد.
اکبر شوکت به اینا گفت طی سالیان گذشته، دستمزد فاصله بسیاری با نرخ تورم داشته است.
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند حدود ۱۱ میلییون تومان و سبد معیشت ماهانه حدود ۳۷ میلیون تومان است.
شماری از کارشناسان بر این باورند که هزینه مسکن درصد قابل توجهی از درآمد کارگران را به خود اختصاص داده است و کارگران مجبور به حذف بسیاری از هزینه‌های ضروری از جمله بهداشت، درمان و آموزش از زندگی خود شده‌اند.
گزارش‌ها نشان می دهد تعیین دستوری دستمزد بدون در نظر گرفتن تورم و شرایط معیشتی کارگران باعث شده است تا سرانه مصرف بسیاری از اقلام ضروری از جمله گوشت، مرغ، لبنیات و شیر و حتی نان برای دهک‌های پایین با کاهش شدید همراه شود.
در همبن حال، کانال تلگرامی «اتحاد بازنشستگان» نوشت که «پس از وعده وعیدهای مکرر پزشکیان در مورد بهبود وضعیت بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان، اکنون با میزان افزایش حقوق ۲۰ درصدی و مبلغی ناچیز تحت عنوان مابه‌التفاوت» مشخص شده است که این دولت «هیچ برنامه ای برای تغییراساسی در ریل اقتصاد ایران ندارد.»
این گروه صنفی نتیجه گرفت که با این افزایش ۲۰ درصدی، «هیچ گشایشی در امر معیشت کارگران و کارکنان شاغل و بازنشسته حاصل نخواهد شد و سیر نزولی درآمدها در برابر غول تورم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد.»
اتحاد بازنشستگان تاکید کرد که «افزایش حقوق ۲۰ درصدی حقوق شاغلین و بازنشستگان در لایحه بودجه در برابر افزایش ۵۰ یا ۶۰ درصدی و حتی بیشتر کالاها، جز فقیرتر شدن فقرا مفهوم دیگری ندارد.»
از: صدای آمریکا