«سیاست بایدن این بود که پیچ فروش نفت را شل کند.» این جمله را ظریف در خرداد ۱۴۰۳ گفت. آمارها هم تایید می‌کنند صادرات نفت که در دوره ترامپ به زیر ۲۰۰ هزار بشکه رسیده بود، در دوره بایدن ۱۰ برابر افزایش یافت اما هزینه این افزایش، سوخت شدن بیش از نصف قیمت هر بشکه نفت بود.
جواد اوجی، وزیر سابق نفت، در اظهاراتی مبهم قسم می‌خورد که تخفیف‌های نفتی ایران، کمتر از انگشتان یک دست او، یعنی کمتر از پنج دلار در بشکه است اما نامه‌های افشا شده یک شرکت وابسته به وزارت دفاع نشان می‌دهند این شرکت، نفت ایران را تا ۲۵ دلار در هر بشکه، ارزان‌تر فروخته است. این پایان ماجرا نیست. حدود ۳۰ دلار دیگر در هر بشکه نصیب دلالان و عوامل پولشویی جمهوری اسلامی می‌شود و در پایان چیزی که باقی می‌ماند، کمتر از نصف قیمت هر بشکه است.
منابع مرتبط با صنعت نفت جمهوری اسلامی در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال این فرایند پنج مرحله‌ای را توضیح دادند: این هزینه ماجراجویی‌های جمهوری اسلامی با استفاده از منابع ایران است.
چه اتفاقی افتاد؟
تا بهار ۱۳۹۰، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی به نزدیک سه میلیون بشکه در روز می‌رسید اما در اردیبهشت ۱۳۹۰، دولت باراک اوباما، رییس‌جمهوری اسبق آمریکا، تحریم‌های سخت‌گیرانه‌ای بر صادرات نفت ایران وضع کرد، به طوری که صادرات نفت ایران در بهمن ۱۳۹۱ به زیر یک میلیون بشکه در روز سقوط کرد.
با آغاز اجرای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در زمستان سال ۱۳۹۴، اوضاع دوباره برای جمهوری اسلامی مساعد شد، به طوری که در پاییز ۱۳۹۵ فروش نفت از سوی جمهوری اسلامی به رکورد تاریخی روزانه سه میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نیز رسید.
این ماه عسل زیاد طول نکشید و با خروج دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری سابق آمریکا از برجام در بهار ۱۳۹۷، روند کاهش صادرات آغاز شد. کار به جایی رسید که در زمستان ۱۳۹۸، جمهوری اسلامی به زحمت روزانه ۱۹۰ هزار بشکه نفت ایران را صادر می‌کرد.
شل کردن پیچ تحریم‌ها
با آغاز دولت جو بایدن در زمستان ۱۳۹۹ ورق برگشت. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی، ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ در برنامه انتخاباتی «میزگرد سیاسی» در توضیح دلیل افزایش صادرات نفتی جمهوری اسلامی گفت: «سیاست بایدن این بود که پیج فروش نفت ایران را شل کند.»
مهدی حسینی، معاون سابق وزارت نفت هم در گفت‌وگویی اظهارات ظریف را تایید کرد که بایدن عملا با سهل‌گیری تحریم‌ها اجازه داد جمهوری اسلامی نفت بفروشد.
آمارها هم همین را نشان می‌دهد: از زمستان سال ۱۳۹۹ که بایدن آغاز به کار کرد، صادرات روزانه نفت جمهوری اسلامی که از بیش از سه میلیون بشکه پس از برجام به زیر ۲۰۰ هزار بشکه در دوره ترامپ رسیده بود، شروع به رشد کرد تا این که در تابستان ۱۴۰۲ از دو میلیون بشکه هم عبور کرد.
انبارهای شناور
بعد از آغاز دولت ابراهیم رئیسی که هم‌زمان با سهل گرفتن تحریم‌ها از سوی دولت بایدن بود، صادرات جمهوری اسلامی افزایش داشت اما این بار مثل گذشته معامله نمی‌کردند.
مساله این بود که جمهوری اسلامی در مخمصه‌ای دو بعدی گرفتار شد: چاه‌های نفت ایران فرسوده شده‌اند و به دلیل نبود سرمایه‌گذاری مناسب و تکنولوژی روز، همیشه باید استخراج نفت ادامه داشته باشد؛ حتی وقتی مشتری برای آن نباشد. رقبای ایران مثل عربستان سعودی، به راحتی می‌توانند استخراج از یک چاه نفت را متوقف کنند اما جمهوری اسلامی این تکنولوژی را ندارد و استخراج نفت را باید به شکل مداوم ادامه دهد.
نتیجه این که برای مدت‌ها با وجود کاهش صادرات، تولید ادامه داشت. نفت تولید شده بدون خریدار باید جایی ذخیره می‌شد. جمهوری اسلامی از نفت‌کش‌ها به عنوان انبار نفت استفاده کرد. هزینه این انبارهای شناور روزانه به حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار دلار می‌رسد.
به عبارتی جمهوری اسلامی زیر یک منگنه گیر افتاد: از طرفی بستن چاه نفت به دلیل هزینه سنگین آن ممکن نبود و از طرف دیگر ادامه تولید بدون خریدار، هزینه سنگین اجاره و نگهداری نفت‌کش‌ها را تحمیل می‌کرد.
آغاز مفت فروشی
در دوره رئیسی در ایران و بایدن در آمریکا، اگرچه حجم صادرات نفت افزایش یافت اما این افزایش حجم بی‌دلیل نبود. مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۲ تیر ۱۴۰۳ در ویدیویی که وب‌سایت اصلاح‌طلب جماران، نزدیک به خانواده روح‌الله خمینی آن را منتشر کرد، گفت در فروش نفت ایران ۱۵ تا ۳۰ دلار در هر بشکه تخفیف داده می‌شود؛ یعنی به صورت میانگین ۲۲ دلار در هر بشکه.
این موضوع را منابع ایران‌اینترنشنال نیز تایید می‌کنند اما این تخفیف ۲۰ دلاری پایان مفت‌فروشی نفت در جمهوری اسلامی نیست: حکومت ایران در چند سال اخیر شبکه‌ای را برای دور زدن تحریم و فروش نفت ایجاد کرده است. شبکه‌ای که در سایه چشم‌پوشی بایدن توانسته نفت ایران را برای جمهوری اسلامی به فروش برساند.
پله‌پله تا فروش
گام اول، تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری: در گام اول، شرکت‌های مورد اعتماد جمهوری اسلامی، موسوم به شرکت‌های «تراستی» به صورت واسطه برای نفت ایران خریدارانی عمدتا در چین پیدا می‌کنند.
بهای معامله با جمهوری اسلامی در این مرحله تخفیف ۲۰-۳۰ دلاری است. موضوعی که در نامه‌های افشا شده هم به چشم می‌خورد.
گام دوم، تخلیه و بارگیری غیرقانونی روی آب و سندسازی: نفت ایران در دریا حمل می‌شود و در بین راه، جایی خارج از حوزه لنگرگاه کشورها، از نفت‌کشی به نفت‌کش دیگر انتقال داده می‌شود. شبکه نفت‌کش‌های همکار فروش نفت ایران، برای گم کردن رد نفت، از تکنیک‌های نرم‌افزاری هم استفاده می‌کنند.
این جابه‌جایی نفت، هزینه کارگر و حمل و نقل هم دارد و علاوه بر این برای این نفت باید سندسازی هم انجام شود و اسناد رسمی آن به نام عمان، عراق یا مالزی ثبت شود.
به گفته یکی از منابع ایران‌اینترنشنال، برای هر بشکه نفت در این مرحله حداقل چیزی حدود پنج تا هفت دلار هزینه می‌شود.
گام سوم، حمل تا بنادر شرق آسیا و کانال سوئز: خریداران عمدتا چینی نفت ایران، حاضر نیستند نفت را از بنادر و آب‌های ایران تحویل بگیرند و در نتیجه، شبکه فروش جمهوری اسلامی باید نفت را تا بنادری در شرق آسیا، مثل بنادر مالزی یا کانال سوئز حمل کند تا خریدار، نفت را از آن بندر تحویل بگیرد.
در اینجا هم برای هر بشکه حدود ۱۰ دلار هزینه می‌شود.
گام چهارم، پولشویی و تبدیل ارز: تا همین جای کار از قیمت یک بشکه نفت -برای مثال ۸۰ دلاری- چیزی حدود ۳۵ تا ۴۵ دلار کسر شده است. جمهوری اسلامی برای استفاده از این پول، ناچار است برای آن سندسازی کند و در فرایند پولشویی، دلار را به ارزهای دیگر تبدیل کند.
برای تامین این هدف، تهران دست به دامن شبکه‌ای از صرافی‌ها می‌شود. این صرافی‌ها با شبکه گسترده‌ای از ایرانیان دو‌تابعیتی مرتبط هستند که در سراسر جهان پخش شده‌اند.
اکونومیست در گزارشی نوشته است حداقل ۲۰۰ ایرانی دو‌تابعیتی در اروپا برای این شبکه کار می‌کنند.
نرخ تبدیل این صرافی‌ها بالاست. به گفته منابع ایران‌اینترنشنال از آن ۳۰-۴۰ دلار باقی مانده، چیزی حدود ۱۰-۱۵ دلار هم به وسیله صرافان و شبکه پولشویی کسر می‌شود.
چیزی که به دست جمهوری اسلامی می‌رسد، در واقع کمتر از نصف ارزش واقعی نفت است و بیش از نیمی دیگر، بین خریدار به عنوان تخفیف و واسطه‌ها به عنوان کارمزد حمل و نقل و جابه‌جایی و نرخ تبدیل ارز، تقسیم می‌شود.
سفره تهاتر: روندی که گفته شد، بهترین راه برای جمهوری اسلامی است اما در بسیاری از مواقع فروش نفت به دلار ختم نمی‌شود. علاوه بر شرکت‌های معتمد و صرافان که برای دور زدن تحریم‌ها به وجود آمدند، طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها هم وجود دارند که برای تهاتر دلالی می‌کنند. آن‌ها در مقابل ارزش نفت صادراتی از چین، کالا وارد می‌کنند و در واقع نوعی تهاتر انجام می‌دهند.
به گفته یک دست اندرکار صنعت نفت ایران، این شرکت‌ها هم به نوبه خود با فاکتورسازی، کالایی را که در مقابل نفت به ایران وارد می‌کنند، بالاتر از قیمت واقعی نشان می‌دهند. جمهوری اسلامی هم برای رسیدن به پول نفت فروخته شده، ناچار این معاملات را می‌پذیرد.
نیروهای مسلح: یک بشکه از هر سه بشکه
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳، مالک یک بشکه از هر سه بشکه نفت و فرآورده‌های نفتی در ایران هستند. سهم نفت نیروهای مسلح در بودجه ۱۴۰۲ به مبلغ سه میلیارد یورو داده شده بود. این رقم در بودجه امسال به شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو افزایش یافته است. یعنی بیش از دو برابر سال گذشته.
قانون بودجه سال ۱۴۰۳ دولت را مکلف کرده است از طریق شرکت ملی نفت ایران، معادل ۱۳۶ هزار و ۸۵۷ میلیارد تومان، نفت خام و میعانات گازی را به صورت ماهانه بر اساس قیمت روز به نیروهای مسلح اختصاص دهد.
در همین بند اضافه شده است علاوه بر مبلغ ریالی قبلی، معادل یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو نفت خام و میعانات، برای «طرح‌های ویژه» به نیروهای مسلح داده شود. نرخ تسعیر یورو در این بودجه ۳۱ هزار تومان تعیین شده است. بر این اساس ارزش ریالی این بخش هم ۵۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
جمع اعتبارات این بخش برابر ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان و به یورو برابر شش میلیارد و ۲۱۵ میلیون یورو است.
در جدول «۲۲-۴» قیمت هر بشکه نفت و میعانات گازی موضوع بند «ب»، ۶۵ یورو تعیین شده است. این یعنی قانون‌گذار در بودجه سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۹۶ میلیون بشکه نفت خام و میعانات را در سال به نیروهای مسلح داده است.
کل درآمد نفتی جمهوری اسلامی، طبق قانون بودجه، ۵۸۲ هزار و ۷۴۳ میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۳ پیش‌بینی شده است. این یعنی ۳۳ درصد مجموع درآمد نفتی کشور در سال ۱۴۰۳ در اختیار نیروهای مسلح قرار می‌گیرد.
به بیان دیگر، یک بشکه از هر سه بشکه نفت ایران به نیروهای مسلح داده می‌شود.
در قانون بودجه ۱۴۰۳، شیوه توزیع ۱۹۲ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان توضیح داده شده است؛ بیشترین سهم از این نفت را به ترتیب سپاه پاسداران، ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا دریافت می‌کنند.
اسناد افشا شده در جریان هک وب‌سایت یک شرکت ظاهرا خصوصی، اطلاعاتی درباره نحوه فروش نفت را به وسیله شرکت‌های وابسته به نیروهای مسلح به دست داده است.
شرکت «تندر صحرا» وابسته به وزارت دفاع جمهوری اسلامی است که ایران‌اینترنشنال پیش‌تر به نقش این شرکت در تجارت پهپاد و معاملات آن با روسیه از طریق طلا پرداخته بود.
علاوه بر این که مدیران این شرکت به ظاهر خصوصی، از فرماندهان بلندپایه ارتش جمهوری اسلامی هستند، در یک پیش‌نویس از صورت‌های مالی آن که در جریان هک ایمیل‌ها افشا شد، دقیقا اشاره شده است که شرکت از جمله شرکت‌های وابسته به «ودجا» است.
ودجا مخفف نام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است.
نیروهای مسلح چقدر تخفیف می‌دهند؟
سه سند از ایمیل‌های هک شده «تندر صحرا» مربوط به معاملات نفتی در وب‌سایت ایران لیک قابل دسترسی است.
در سندی به تاریخ چهارم اسفند ۱۴۰۱، شرکتی به نام «پتروماس گروپ» برای برداشت و صادرات نفت و میعانات گازی به تندر صحرا اعلام آمادگی کرده است. نامه بدون نام امضا شده و به نظر می‌رسد شرکت از جمله شرکت‌های صوری ثبت شده در امارات متحده عربی باشد.
در نامه‌ای که پتروماس به تندر صحرا ارسال کرده است، جزییات یک خرید یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای ذکر شده است. در این نامه به تاریخ ۱۴ اسفند ۱۴۰۱، آمده که این یک‌و‌نیم میلیون بشکه نفت در پنج مرحله ۳۰۰ هزار بشکه‌ای از تندر صحرا تحویل گرفته می‌شود. به ترتیب در مراحل اول تا پنجم، قیمت هر بشکه نفت ۱۹، ۲۱، ۲۳، ۲۵ و ۲۵ دلار کمتر از قیمت نفت برنت ذکر شده است.
قیمت نفت برنت و نفت ایران اختلاف چندانی با هم ندارند. در تاریخ ۲۰ مهر ۱۴۰۳، میانگین متحرک ۲۰ روزه نفت برنت بشکه‌ای ۷۶/۵۲ و همین عدد برای نفت سنگین ایران بشکه‌ای ۷۲/۴۶ دلار بوده است. یعنی اختلاف آن‌ها در هر بشکه حدود چهار دلار بوده است.
اسفند سال ۱۴۰۱ و در زمان این نامه‌نگاری‌ها، میانگین متحرک ۲۰ روزه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ نفت برنت ۸۰/۰۶ و نفت سنگین ایران هم ۷۶/۱۴ بوده است که اختلاف کمتر از چهار دلار را نشان می‌دهد.
در واقع قیمت یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه نفت ایران که در این تاریخ معامله شده در حالت عادی و بدون تخفیف ۱۱۴ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار بوده است که آن را به قیمت ۱۱۱ میلیون و ۴۲۰ هزار دلار فروخته‌اند؛ یعنی دو میلیون و ۷۹۰ هزار دلار در یک معامله یک میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه‌ای به شرکتی که نامه‌نگاری‌های خود را با نام امضا نکرده، تخفیف داده شده است.
شرکت تندر صحرا در نامه‌ای به تاریخ ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ به پتروماس به شماره ۱۴۰۱/۵۱۰/اس (“S/1401/510”) نحوه محاسبه قیمت محموله‌های نفتی بالاتر را به پتروماس اعلام کرده است.
طبق جدول بند یک این نامه، محموله‌های نفتی در پنج مرحله تحویل و قیمت‌گذاری شدند.
در مرحله اول تا دو میلیون بشکه به قیمت ۱۹ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله دوم از دو تا چهار میلیون بشکه به قیمت ۱۹/۵ دلار کمتر از نفت برنت، در مرحله سوم از چهار تا شش میلیون بشکه به قیمت ۲۰ دلار زیر قیمت نفت برنت، در مرحله چهارم شش تا هشت میلیون بشکه به ۲۰/۵ دلار زیر قیمت برنت و نهایتا در مرحله پنجم هشت تا ۱۰ میلیون بشکه، به قیمت ۲۱ دلار زیر قیمت نفت برنت.
در پایان نامه هم توضیح داده شده در حالی که خریدار کل نفت را تحویل بگیرد، تخفیف ۲۱ دلاری برای آن اعمال می‌شود.
در واقع در اینجا پتروماس گروپ، نفت ایران را از شرکت تندر صحرا وابسته به وزارت دفاع، به طور میانگین ۱۶ دلار در هر بشکه ارزان‌تر خریداری کرده است.
سهم کاسبان تحریم: ۹ میلیون به ازای هر ایرانی
جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی در همایشی که ۱۲ تیر ۱۴۰۳ برگزار شد، با اشاره به این که برای فروش نفت کارگروهی هفت نفره با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات تصمیم‌گیری می‌کند، با نمایش یک دست خود تاکید کرد: «والله و بالله، تخفیف‌ها از عدد دست من کمتر است.»
با این که او اشاره نکرد منظورش از واحد این عدد، درصد است یا دلار اما به نظر می‌رسد او قصد داشته بگوید تخفیف‌ها کمتر از پنج دلار است.
با وجود این، نامه‌نگاری‌های هک شده شرکت تندر صحرا به عنوان یکی از شرکت‌های وابسته به وزارت دفاع، نشان می‌دهد تخفیف‌های این شرکت، لااقل در بخشی که نفت در اختیار مجموعه‌های نیروهای مسلح قرار گرفته است، به طور میانگین در هر بشکه ۲۰ دلار بوده است.
از طرفی طبق گفته‌های انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم جمهوری اسلامی به خریداران نفت، بین ۱۵ تا ۳۰ دلار تخفیف می‌دهد.
منابعی هم که با ایران‌اینترنشنال گفت‌گو کردند، تخفیف ۲۰ دلاری را تایید کردند.
حدودا ۲۰ دلار هم هزینه دور زدن تحریم‌هاست که این یعنی روی هم هر بشکه نفت حدود ۴۰ دلار کمتر از قیمت واقعی فروخته می‌شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد کرده در سال ۱۴۰۳، جمهوری اسلامی روزانه یک میلیون و ۵۵ هزار بشکه نفت خواهد فروخت. قیمت پیش‌بینی شده هم چیزی حدود ۷۰ دلار در هر بشکه است که نیمی از این مقدار به دلالان و شرکت‌های وابسته به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریم می‌رسد. یعنی روزی حدود ۳۷ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۳، چیزی حدود ۱۳/۵ میلیارد دلار سهم دلالان نفت جمهوری اسلامی است.
این عدد به دلار آزاد، چیزی حدود ۸۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.
نفت در ایران ملی است و در واقع دلالان نفتی در شرایط تحریم، هر روز ۲۶ هزار تومان و سالی حدود ۹ میلیون تومان از سهم هر شهروند ایرانی به جیب می‌زنند.
از: ایران اینترنشنال